گزارش «وطن امروز» از لزوم ایجاد نهاد تخصصی سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر درحوزه اقتصاد دیجیتال
گروه اقتصادی: سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) از رشد اقتصادی سال گذشته کشورمان 5/0 درصد یا 32 هزار میلیارد تومان بوده که معادل 6/2 درصد تولید ناخالص کشور است. در برنامه ششم توسعه کشور مقرر شد این میزان از 5 درصد فراتر رفته و به مرز 100 هزار میلیارد تومان برسد. بخشی از نارسایی‌های بخش اقتصاد دیجیتال و IT کشورمان ناشی از سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری غیرتخصصی و بعضا در زمان غیرمناسب است که ریشه آن را می‌توان در قوه مقننه جست‌وجو کرد. در حال حاضر بخشی تخصصی درباره تصمیم‌گیری‌های این حوزه در مجلس شورای اسلامی وجود ندارد و به نظر می‌رسد با وجود تسری و شیوع موضوع اقتصاد دیجیتال در اقتصاد، باز هم اهتمامی به این موضوع وجود ندارد. در سال‌های اخیر رفته رفته با اهمیت پیدا کردن بسترهای فناوری و دیجیتالی، فراکسیون فناوری و نوآوری، فراکسیون فضای مجازی و فراکسیون ارتباطات به وجود آمد اما هیچ‌کدام نتوانستند آنطور که باید و شاید به وظایف تخصصی خود عمل کنند. شاید ایجاد کمیسیون اقتصاد دیجیتال و IT بتواند نیازهای این فضا را جبران کند.
***
حرکت به سمت اقتصاد فناور
طی سال‌های اخیر سهم بخش فناوری اطلاعات از اقتصاد پیوسته رو به افزایش بوده است. رشد بخش فناوری اطلاعات به قدری طی سال‌های اخیر بویژه قرن 21 سریع بوده که بسیاری افراد عصر کنونی را عصر دیجیتال نامگذاری کرده‌اند. سرعت رشد بخش فناوری اطلاعات به حدی سریع بوده که شرکت‌های فعال در این حوزه اکنون جزو بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان به شمار می‌روند. مقایسه‌ای ساده میان چند شرکت مطرح در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد شرکت‌هایی که در حوزه فناوری اطلاعات فعالیت می‌کنند، سال‌هاست بزرگ‌ترین غول‌های اقتصاد دنیا را پشت سر گذاشته‌اند. یک مقایسه ساده میان ارزش سهام شرکت‌هایی مثل اکسون‌موبیل، جنرال‌موتورز، اپل، آمازون و نتفلیکس نشان می‌دهد ارزش سهام 2 شرکت اول طی 10 سال اخیر حدود 30 درصد کاهش داشته است، این در حالی است که 3 شرکت دیگر که در حوزه فناوری اطلاعات فعالیت می‌کنند، رشد چشمگیری داشته‌اند به طوری که ارزش سهام شرکت‌های اپل، آمازون و نتفلیکس به ترتیب 738، 1820 و 2760 درصد رشد داشته است. این دگرگونی البته سال‌هاست اتفاق افتاده و از همین رو اکنون ثروتمندترین شرکت‌های جهان را باید شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات دانست.
* روند رشد اقتصاد دیجیتال در کشور
در ایران هم چند سال است اقتصاد حوزه فناوری اطلاعات روند رو به رشد قابل توجهی به خود گرفته است. با این حال این روند هنوز تا وضعیت مطلوب فاصله بسیاری دارد. یکی از مهم‌ترین موانع در مسیر رشد پرشتاب بخش فناوری اطلاعات، حوزه قانونگذاری است. بسیاری از قوانین کشور در حوزه کسب‌وکار مربوط به زمانی است که بخش فناوری اطلاعات سهمی نزدیک به صفر از اقتصاد داشت. اکنون اما با تحولات رخ داده در اقتصاد جهان و ایران، نیاز به تغییر اساسی قوانین برای رشد این بخش بشدت احساس می‌شود.
***
مدل آمریکایی قانونگذاری و نظارت برفناوری‌های نوین
«کمیته علم، فضا و فناوری» قلب آی‌تی کنگره
بزرگ‌ترین قطب فناوری جهان، کنگره یا همان پارلمان، از طریق «کمیته علم، فضا و فناوری» به طور تخصصی بر کلیه عرصه‌های علمی و فناورانه از جمله آی‌تی (فناوری اطلاعات) نظارت داشته و به قانونگذاری و وضع دستورالعمل‌ها در این زمینه‌ها می‌پردازد.
این کمیته زیر مجموعه مجلس پایین‌دستی کنگره یعنی خانه نمایندگان است و صرفا وظیفه تقنینی در رابطه با مسائل علمی، تحقیقاتی و فناورانه غیرنظامی را برعهده دارد. سازمان‌های فدرال آمریکایی که تحت نظر این کمیته هستند عبارتند از: ناسا، ان‌اس‌اف (بنیاد ملی علم)، موسسه ملی استاندارد و فناوری و دفتر سیاست‌گذاری علم و فناوری. همچنین این کمیته در رابطه با برنامه‌های تحقیق و توسعه در وزارتخانه‌های امنیت میهنی، انرژی و حمل‌ونقل ایالات متحده و سازمان حفظ محیط‌زیست، سازمان هواپیمایی فدرال، سازمان ملی اقیانوسی و جوی و سازمان خدمات هواشناسی مسؤولیت دارد.
«کمیته علم، فضا و فناوری» خانه نمایندگان آمریکا یکی از قدیمی‌ترین نمونه‌های نهادهای تقنینی و نظارت دموکراتیک در حوزه‌های مربوط در جهان محسوب می‌شود و شکل اولیه آن به نخستین سال‌های جنگ سرد بازمی‌گردد. تشکیل «کمیته منتخب فضانوردی و اکتشافات فضایی» در دهه 1950 میلادی در حقیقت پاسخی آمریکایی بود به برنامه فضایی اسپوتنیک اتحاد شوروی.
سال 1959 نام آن تقریبا به شکل امروزی‌اش درآمد که شامل همه فعالیت‌های علمی و فضایی نوین می‌شد. با شتاب گرفتن پیشرفت‌های فناوری در نیمه دوم قرن بیستم، در سال 1974 عنوان «فناوری» برای نخستین‌بار روی یک کمیته کنگره نهاده شد و در سال 1987 در اوج برنامه آمریکایی جنگ ستارگان، عنوان امروزی یعنی «کمیته علم، فضا و فناوری» شکل گرفت. اگر چه جمهوری‌خواهان به طور موقت در دهه 1990 عنوان آن را به شکل کاملا عمومی «علمی» تغییر دادند اما عرصه فناوری چنان اهمیتی پیدا کرده بود که عنوان قبلی دوباره سرجایش برگشت.
در حال حاضر در مجلس صد و شانزدهم ایالات متحده این کمیته به 5 کمیته زیرشاخه انرژی، محیط‌زیست، بررسی و نظارت، تحقیقات و فناوری و بالاخره فضا و فضانوردی تقسیم می‌شود. البته با وجود یک کمیته تخصصی در زمینه علم و فناوری در کنگره آمریکا، قانونگذاران در کمیته‌های دیگری از جمله کمیته تجارت مجلس سنا، کمیته انرژی و تجارت خانه و کمیته قانونگذاری خانه نیز به مسائل فناورانه روز می‌پردازند.
از سال 2016 روند ارجاع مسائل مربوط به فناوری اطلاعات به کنگره بویژه در رابطه با شرکت‌های بزرگ آی‌تی افزایش داشته است. به نظر می‌رسد قانونگذاران آمریکایی در سال‌های اخیر با دست بسیار بازتری نسبت به گذشته وارد حیاط خلوت غول‌های فناوری داخلی و خارجی می‌شوند که می‌توان به بررسی اتهام فیس‌بوک در رابطه با فروش اطلاعات 87 میلیون از کاربرانش به موسسه انگلیسی پردازش اطلاعات کمبریج آنالیتیک در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری 2016 آمریکا اشاره کرد.
در حال حاضر لایحه‌های متعددی با موضوع قانونگذاری در زمینه‌های بسیار متنوع فناوری اطلاعات، اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال به صورت روزانه به کمیته‌های مختلف کنگره ارجاع می‌شود که «کمیته علم، فضا و فناوری» در بررسی آنها نقش محوری دارد.
***
کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات در گفت‌وگو با «وطن امروز» عنوان کرد
اقتصاد جهان در مسیر دیجیتالی شدن
دکتر محمدرضا قدوسی، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در گفت‌وگو با «وطن امروز»، درباره اهمیت اقتصاد دیجیتال گفت: بیش از 15 درصد کل اقتصاد جهان هم‌اکنون معطوف به اقتصاد دیجیتال است و پیش‌بینی می‌شود در 5 سال آینده این عدد به 25 درصد برسد. وی تصریح کرد: واقعیت این است که IT بزودی یک چهارم اقتصاد جهان را به خود اختصاص می‌دهد، این تنها در حوزه اقتصاد نیست، بلکه زندگی مردم، نحوه تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران، رشد صنایع و... را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد.
این کارشناس حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اظهار داشت: اگر بخواهیم تحول دیجیتال را تنها در حوزه صنایع تشریح کنیم، صنعتی که بیشترین تاثیر را از دیجیتالی شدن می‌بیند، شرکت‌های فناوری هستند؛ برای مثال گوگل و اپل. این شرکت‌ها بیشترین تاثیر را خواهند دید. بعد از آن، شرکت‌های بازاریابی، تبلیغات و رسانه‌ها هستند که بیشترین تاثیر را از دیجیتالی شدن می‌بینند. این صنایع باید هر چه زودتر از قالب سنتی خود خارج شوند و به سمت روش‌های مبتنی بر تحول دیجیتال حرکت کنند.
سومین صنعت، نظام مالی و بانکی است. تمام بانک‌ها هم‌اکنون مرکز فناوری ایجاد کرده‌اند و هزینه بسیاری برای این مراکز صرف می‌کنند و دیگر خبری از اشاعه شعبه فیزیکی نیست.
به همین ترتیب صنایع دیگر مانند توریسم و سلامت در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. باید توجه داشت صنایعی که معطوف به فعالیت فیزیکی هستند، مانند لجستیک، آخرین صنایع مشمول تحول دیجیتال خواهند بود.
قدوسی اظهار داشت: البته باید توجه داشت بعد از اشاعه بیش از 25 درصد اقتصاد دیجیتالی در کل اقتصاد باید هر روز منتظر افزایش هر چه بیشتر آن باشیم، بنده معتقدم روند دیجیتالی شدن اقتصاد هیچ‌گاه متوقف نمی‌شود.
بنیانگذار و مدیر عامل گروه شتاب‌دهنده ABC گفت: صنایع به مرور زمان برای ادامه حیات خود باید به سمت بهره‌مندی از آنلاین شدن، هوش مصنوعی و بلاکچین حرکت کنند. حرکت به سمت دیجیتالی شدن ناگزیر است و مقاومت در برابر آن امکان‌پذیر نیست.
وی در پاسخ به این سوال که در زمان حرکت اقتصاد به سمت دیجیتالی شدن در کشورمان وظیفه ساختارهای اقتصادی و دولتی چیست؟ اظهار داشت: دولت باید هر چه زودتر پروژه «دولت الکترونیک» را به نتیجه برساند. تجربه نشان داده دولت‌ها تا زمانی که به سمت سامانه‌ها و پنجره‌های واحد اطلاعاتی حرکت نکرده‌اند، اقتصاد دیجیتال هم در آنجا شکل نگرفته است. پس از دولت، ساختارهای اقتصادی هستند که باید در زمینه دیجیتالی شدن قدم بردارند، سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها یا آنلاین کردن خدمات کوچک‌ترین گامی است که باید بردارند.
این کارشناس حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با بیان اینکه مشکل روند کند دیجیتالی شدن اقتصاد ایران را باید در نحوه قانونگذاری جست‌وجو کرد، اظهار داشت: شرایط برای تقاضای اقتصاد دیجیتال در صنایع مختلف کشورمان وجود دارد، توان تکنولوژیک یک هم در این زمینه بسیار زیاد است اما آنچه وجود ندارد نحوه درست قانونگذاری است.
وی تصریح کرد: حوزه قانونگذاری و رگولاتوری در زمینه اقتصاد دیجیتال کشورمان به ممنوعیت محدود شده است. این یعنی اساسا به سمت اشاعه نرفته‌ایم، بلکه در برخی موارد ممنوعیت اعمال کرده‌ایم.
جالب اینجاست مسؤولان همواره خود را مشتاق فناوری معرفی می‌کنند اما پای تصمیم‌گیری که به میان می‌آید، با محدودیت‌های قانونگذاری مقابله نمی‌کنند و بعضا خودشان هم محدودیت جدیدی ایجاد می‌کنند.
قدوسی افزود: اگر قصدمان توسعه فناوری و توسعه اقتصاد دیجیتال است، باید بپذیریم رگولاتوری و قانونگذاری باید تسهیلگر عمل کند یا حداقل در نهادهای تصمیم‌گیر مانند مجلس شورای اسلامی نهادی تخصصی برای تصمیم‌گیری در این زمینه ایجاد شود.
وی در پایان با بیان اینکه تسهیل تصمیم‌گیری به معنای حذف رگولاتور نیست، اظهار داشت: تجربه قانونگذاری و تصمیم‌گیری در حوزه رمز ارزها و ماینینگ نشان داد کمترین تخصصی در تصمیم‌های اتخاذ شده وجود نداشت و تصمیم‌های اتخاذ شده منجر به ضرر و زیان و از دست رفتن زمان استفاده از این فناوری در کشورمان شد.
***
کارشناس حقوق فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با «وطن امروز»:
قانونگذاری فناوری باید تخصصی شود
دکتر محمدجعفر نعناکار، مدیر کل سابق حقوقی سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: دسته‌بندی بخش‌های اقتصادی در ایران متاسفانه چندان دقیق نیست و بسیاری از بخش‌های اقتصادی در یک بخش کلی تقسیم‌بندی شده و سیاست‌گذاری‌های یکسانی برای آنها اعمال می‌شود. برای دستیابی به یک اقتصاد پویا باید ابتدا بخش‌های اقتصادی به خوبی شناسایی و تقسیم‌بندی شوند.
کارشناس حقوق فناوری اطلاعات اظهار داشت: از طرفی در اقتصاد جهان با دگرگونی‌های مهمی رو‌به‌رو هستیم. یکی از مصادیق این دگرگونی‌ها از بین رفتن پول‌های تعریف‌شده امروزی یا همان پول فیات (Fiat Money) و جایگزینی آنها با پول‌های مجازی (Cryptocurrency) است. قاعدتا اگر کشور بخواهد در بخش‌های مختلف اقتصاد حرکت رو به جلویی داشته باشد، باید سیاست‌های کلان و برنامه‌ریزی‌های خود را مطابق با این تحولات به‌روز کند. از سوی دیگر نظام اقتصادی در دنیا بویژه کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که ذخایر طبیعی قابل توجهی دارند، در حال تغییر به سمت اتکا بر اقتصاد دیجیتال است. این به معنی عبور اقتصاد از اتکا به منابع طبیعی به سمت اقتصاد متکی بر فکر و نوآوری است که عموما این اقتصاد متکی بر فکر را با اقتصاد دیجیتال شناسایی می‌کنند. البته اقتصاد دیجیتال صرفا به معنی توسعه پول دیجیتال نیست، یعنی اگر کشور بتواند به گونه‌ای مدیریت شود که نیازی به دست‌اندازی به منابع طبیعی نباشد و تولید ثروت به سمت استفاده از فکر و نوآوری‌ها تغییر کند، باعث می‌شود کشور در حوزه اقتصاد با سرعت زیاد به جلو حرکت کند.
نعناکار تصریح کرد: علاوه بر این موارد، کشور نیاز به قانونگذاری متناسب و تغییر و تنقیح قوانین دارد. متاسفانه اقتصادی که پیش از انقلاب پایه‌ریزی شد، پس از انقلاب صرفا سعی شد رنگ و لعاب اسلامی به آن داده شود و چندان اصلاح ساختاری در آن انجام نشد. مثلا نظام بانکداری کشور نیاز به اصلاح ساختاری دارد. همان‌طور که می‌دانید در اسلام حدود 30 نوع عقود داریم که می‌شود اقتصاد را بر اساس آن پایه‌ریزی کرد. این نوع عقود در نظام بانکی چندان مورد توجه نیست و صرفا در لفظ به آنها توجه شده و کارکرد واقعی مد نظر را ندارند.
کارشناس حقوق فناوری اطلاعات گفت: مسأله دیگر، تغییر رویکرد در قانونگذاری از «قوانین جرم‌زا» به «قوانین جرم‌زدا» است. کشور از گذشته با مشکلاتی در حوزه قانونگذاری مواجه بوده است. یکی از مسائل کشور در حوزه قانونگذاری، تعریف جرم است به طوری که قوانین کشور عموما جرم‌زا هستند. به این معنی که در قوانین کشور، به دلیل در نظر گرفتن جرایم مالی برای تخلف از قانون، جرم هم قابل خرید و فروش می‌شود. بنابراین مجازات‌های در نظر گرفته‌شده در قوانین فعلی، بازدارنده نیست. چنین قوانینی در سطح جامعه هنجارساز نخواهد بود. در چنین شرایطی سوءرفتارهای اقتصادی در کشور رو به افزایش است و بعضا به شکل علنی هم اتفاق می‌افتد. این مسأله‌‌ای است که مجلس در حوزه تغییر و تنقیح قوانین باید برطرف کند.
وی افزود: نکته دیگری هم در رابطه با نظام حقوقی و قانونگذاری کشور وجود دارد و آن این است که نظام قانونگذاری در ایران تقریبا یک‌سطحی و غیرتخصصی است، بنابراین مجلس باید به سمت تخصصی شدن حرکت کند. یعنی اگر کمیسیون‌های مجلس در حال تدوین قوانین هستند، همزمان باید خبرگانی از حوزه‌های مختلف تشکیل شود تا چکش‌کاری‌های لازم در طرح‌ها و لوایح انجام شود. در چنین شرایطی قانونی که به صحن مجلس می‌رود، هم هنجارها را بدرستی تعریف می‌کند و هم در سطح جامعه مقبولیت خواهد داشت، بنابراین اگر قوانین به گونه‌ای باشد که فقط در مجلس بحث و بررسی شود و نظرات تخصصی پیرامون آن اخذ نشود، معمولا حقوقی که ایجاد می‌کند و قانونی که حدود این حقوق را مشخص می‌کند، قابل پذیرش در جامعه نخواهد بود. در نهایت این نوع قوانین مانع پویایی اقتصاد می‌شود.
