کد خبر: 219852تاریخ: 1399/3/1 00:00
حسن حیدری، کارشناس اقتصاد در گفتوگو با «وطن امروز» از اولویت‌های اقتصادی مجلس یازدهم گفت
اصلاح نظام بانکی و قانون تجارت اولین گام نمایندگان باشد
ساحل عباسی: تا چند روز دیگر مجلس یازدهم کار خود را شروع می‌کند. آنطور که پیداست حل مشکلات اقتصادی اصلی‌ترین ماموریت مجلس آتی است. مشخصات نمایندگان راه‌یافته به مجلس و رای‌های مردم هم نشان از آن دارد که مسائل اقتصادی برای آنها دارای اولویت است. حسن حیدری، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتوگو با «وطن امروز» از اولویت‌های اصلاحات اقتصادی که نمایندگان جدید باید به سمت آن بروند سخن گفت.
* * *
* از نظر شما مهم‌ترین موضوعی که به عنوان اولویت اقتصادی در دستور کار مجلس برای مراودات اقتصادی و تجاری و بازرگانی باید مورد توجه قرار بگیرد چیست؟
یکی از موضوعات مهمی که اگر به تصویب مجلس یازدهم برسد در روند اصلاحی موضوعات دیگر اقتصادی نیز بسیار تاثیرگذار خواهد بود، اصلاح قانون تجارت است. این موضوع چندین سال است در مجلس شورای اسلامی خاک می‌خورد. از اصلی‌ترین نکات اصلاحی در این زمینه توجه بیشتر به اقتصاد دیجیتال است. نباید فراموش کنیم که در عصر ارتباطات به سر می‌بریم و امروز اقتصاد دیجیتال بخش عمده‌ای از اقتصاد را تشکیل می‌دهد، پس مجلس باید توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشد.
* بودجه 99 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی نشد و در نهایت به شورای نگهبان ارسال و تصویب شد. برای بهبود بودجه، نمایندگان مجلس جدید چه کارهایی می‌توانند انجام دهند؟
فارغ از بودجه سال جاری، به طور کلی بودجه باید قاعده‌مند شود. بودجه‌ریزی دولت‌های مختلف تاکنون از هیچ قاعده و مدل اقتصادی خاصی تبعیت نکرده و همین موضوع باعث شده است دست دولت و مجلس برای تغییر دادن آن به نفع بخش‌ها یا گروه‌هایی که عملا هیچ آورده اقتصادی ندارد باز باشد. تغییر بودجه سال 99 دیگر میسر نیست، اساسا تغییر و اصلاح لایحه بودجه دولت توسط نمایندگان هم نمی‌تواند راهگشا باشد، زیرا باعث تنش و هزینه‌های سیاسی در کشور می‌شود. مجلس جدید یک بار برای همیشه باید به کلی نظام بودجه‌ریزی کشور را اصلاح کند. این اقدام بسیار ارزشمندتر از اصلاح بودجه سال 99 است.
* برخی کارشناسان بزرگ‌ترین بحران کنونی اقتصاد کشورمان را مربوط به نظام بانکی می‌دانند. چه اقداماتی باید توسط نمایندگان مجلس جدید در این رابطه صورت گیرد؟
استقلال نظام بانکی از دولت موضوع مهمی است که تاکنون عملیاتی نشده است. رئیس بانک مرکزی این روزها از هدف‌گذاری تورمی و اجرای آن سخن گفته اما چون بانک مرکزی مستقل نیست عملا با چالش‌هایی رو‌به‌رو می‌شود، لذا استقلال‌بخشی به بانک مرکزی موضوع بسیار مهمی است که می‌تواند در اتخاذ تصمیمات مالی و پولی در اقتصاد کشور بسیار تاثیرگذار باشد. معتقد هستم اولین گامی که باید در زمینه اصلاح نظام بانکی برداشته شود استقلال نظام بانکی است و تا این موضوع محقق نشود، اصلاحات دیگر چندان تاثیرگذار نخواهد بود.
* مساله خصوصی‌سازی از چالش‌هایی است که در این دولت با واگذاری‌های غیراصولی بسیار برجسته شد. آیا این موضوع با ورود مجلس می‌تواند دغدغه حراج اموال عمومی را کاهش دهد؟
موضوع مهمی که در مجلس یازدهم باید در اولویت باشد ساماندهی خصوصی‌سازی و روش‌های دولت در خصوصی‌سازی است. مجلس یازدهم باید با تدوین قوانین متقنی از فسادی که در موضوع خصوصی‌سازی‌ها و واگذاری‌ها بارها رسانه‌ای شده و بر اموال بیت‌المال برای منفعت و برخورداری گروهی چوب حراج می‌زنند، جلوگیری به عمل آورد. شرکت‌ها و کارخانه‌هایی که به نام فعالیت‌های اقتصادی به کمترین قیمت فروخته شده است باید مورد تعقیب و پیگیری قرار بگیرد؛ حق ملت از چنگال کسانی که کمترین سود‌آوری و بهره‌وری اقتصادی برای مردم ندارند گرفته شود. خصوصی‌سازی باید در راستای بهره‌مندی اقتصاد کشور باشد، نه بهره‌مندی گروه یا افرادی خاص. اگر مجلس یازدهم واگذاری‌ها را مورد نظارت دقیق قرار دهد و واگذاری‌ها به صورت شفاف در سامانه‌ای که دسترسی عمومی به آن راحت باشد انجام شود، قطعا منجر به افزایش کسب‌وکار، جهش تولید و افزایش رفاه برای همه مردم جامعه می‌شود.