گروه اقتصادی:‌ در حالی که از امروز سهامداران عدالت می‌توانند اقدام به فروش 30 درصد از سهم‌های خود به بانک‌ها کنند اما هنوز روش مدیریت بانک‌ها بر سهام مردم مشخص نیست، حتی بانک‌ها از شفاف‌سازی بخشی از سهام که از پرتفوی سهام عدالت مردم برمی‌دارند گزارشی به سهامداران اعلام نمی‌کنند. بیم این وجود دارد در این روش اقشار آسیب‌پذیر که به وجه نقد احتیاج مبرمی دارند در ازای مبلغی اندک و فاصله‌دار از ارزش واقعی سهم‌ها اقدام به فروش آنها کنند و بانک‌ها به جای مردم، برنده واقعی آزادسازی سهام عدالت باشند. به گزارش «وطن امروز»، وزارت امور اقتصادی و دارایی چهارشنبه هفته گذشته طی اطلاعیه‌ای، اعلام کرد: کلیه دارندگان سهام عدالت که قصد فروش قسمتی از سهام خود را دارند، می‌توانند از روز سه‌شنبه مورخ 6/3/99 به شعب بانک‌هایی که قبلا در آن دارای حساب بانکی بوده و شماره شبای آن حساب را به سازمان خصوصی‌سازی معرفی کرده‌اند، مراجعه و با تکمیل فرم‌های مربوط نسبت به تکمیل سفارش فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت خود و تعهدنامه مربوطه اقدام نمایند. این اطلاعیه می‌افزاید: پس از اتمام مهلت اعلام شده در سامانه سهام عدالت (8/3/99) از تاریخ 10/3/99 بانک‌ها از طریق کارگزاری‌های خود یا کارگزاری‌های طرف قرارداد، بتدریج نسبت به فروش سهام متقاضیان در بورس اقدام و وجوه حاصله را در قالب توافق شده به حساب آنها واریز خواهند کرد. بررسی‌های «وطن امروز» از اقرار‌نامه و فرم درخواست فروش سهام عدالت به بانک‌ها نشان می‌دهد این اقرارنامه بیش از هر چیز یک سوءاستفاده آشکار از سهامداران است. در بند اول این درخواست اقرارنامه برای فروش30 درصد سهام عدالت آمده است: «کارگزار مجاز است سهام را به هر قیمتی که در لحظه فروش سهام در بازار امکان فروش آن را دارد، به فروش رساند». با توجه به اینکه بانک‌ها خود در این نحوه فروش ذی‌نفع هستند و می‌توانند هر میزان سهام را به قیمت کمتری بفروشند یا ایضا نفروشند و تنها قیمت آن را از بازار سرمایه استعلام کنند، بدیهی است سهام را به کمترین رقم به فروش می‌رسانند. 

دومین بند این اقرار بر اطلاع کامل و دقیق از تعداد سهام‌های عدالت شخص دارنده سهام تاکید دارد؛ اطلاعی که تاکنون محقق نشده است و اینطور که پیداست شخص فروشنده در زمان مراجعه به بانک این لیست را مشاهده خواهد کرد که اولا زمان این اتفاق بسیار پایین است و دارنده سهام نمی‌تواند درباره نحوه رفتار خود با سهام تصمیم درست را بگیرد و دوما اینکه اغلب دارندگان سهام عدالت را افراد مسن و کم‌برخوردار از اطلاعات اقتصادی تشکیل می‌دهد و احتیاج است پیش از هر اقدامی ابتدا توضیح مبسوطی درباره ارزش سهام‌ به آنها داده شود. 

سومین بند فروش سهام عدالت مردم به بانک‌ها اما از 2 بند دیگر هم استعماری‌تر است، جایی که شخص باید انتخاب زمان فروش و حتی انتخاب سهام را به کارگزاری دهد تا کارگزاری (بانک) هر سهامی را که به نظرش مناسب‌تر است به فروش برساند.

اگر بخواهیم این بندها را خلاصه کنیم می‌توان گفت مردم باید مدیریت و مالکیت سهام خود را برای کمترین میزان پول به بانک‌ها بدهند.   نباید فراموش کرد که فلسفه دستور مقام معظم رهبری مبنی بر آزادسازی سهام عدالت، این است که در زمان تورم و شرایط اقتصادی نامناسب طبقات ضعیف بتوانند کمی این درد و رنج را راحت‌تر تحمل کنند. مطمئنا ارزش 30 درصد سهام عدالت بین 3 تا 5 میلیون خواهد بود و سهامداران برای مدت زمانی کوتاه می‌توانند نیازهای اولیه زندگی خود را تامین کنند اما مطمئنا با گذشت زمان و افزایش ارزش سهام‌، ناگزیر برندگان این آزادسازی با این جزئیات بانک‌هایی خواهند بود که توانسته‌اند سهام را از چنگال شهروندان زیر فشار اقتصادی دربیاورند. 

 

* سهام عدالت ضامن تسهیلات شود

بانک‌ها اگر واقعا به فکر مردم در این شرایط هستند بدون اینکه به سهام عدالت آنها دست‌درازی کنند می‌توانند تسهیلاتی با وثیقه سهام عدالت در اختیار آنها قرار دهند. سهام عدالت می‌تواند به عنوان یک وثیقه بسیار مناسب برای فقرا در نظر گرفته شود. حال که فقرا و طبقات ضعیف این دارایی بشدت نقدشونده را دارند و با فشردن یک دکمه امکان مصادره آن وجود دارد، بهتر است همین دارایی وثیقه وام فقرا قرار بگیرد و در رهن بانک یا موسسه‌ای که وام می‌دهد قرار بگیرد. این روش بسیار مناسب‌تر از ایجاد امکان فروش مستقیم است.

 

* بانک‌ها برنده سهام عدالت

وزارت اقتصاد در حالی نقد شدن سهام عدالت را به بانک‌های عامل سپرده که هنوز تعداد سهم‌ها و شرکت‌های موجود در سبد مشمولان مشخص نشده. این یعنی مشمولان باید وکالت فروش سهامی را به بانک‌ها بدهند که هیچ اطلاعی درباره جزئیات آن ندارند. از سوی دیگر عرضه ناگهانی سهام عدالت در بورس منجر به افت قیمت این سهام می‌شود. در چنین شرایطی دلالان بازار سرمایه و حتی شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها، اقدام به خرید این سهم‌ها به پایین‌ترین قیمت می‌کنند. به بیان دیگر اعطای وکالت فروش به بانک‌ها در حالی انجام شده که همین بانک‌ها خود یکی از طرفین معامله هستند و سود آنها در فروش این سهام به پایین‌ترین قیمت ممکن به خود است. در واقع این امکان وجود دارد که بانک‌ها به عنوان وکیل سهامداران، با عرضه ناگهانی این سهم‌ها به بازار سرمایه، صف سنگینی برای فروش این سهم‌ها ایجاد کنند و از این طریق قیمت این سهام‌ها به حداقل کاهش یابد. پس از این خود بانک‌ها اقدام به خرید این سهم‌ها با قیمت پایین می‌کنند. مسأله دیگر، بی‌اطلاعی مالک سهام عدالت از مبلغ درآمد فروش سهام خود است. به عبارت دیگر مالک سهام عدالت هیچ اطلاعی از درآمد حاصل از فروش سهام خود ندارد. شفاف نبودن درآمد حاصل از فروش سهام عدالت باعث ایجاد شائبه «کم‌اظهاری بانک‌ها» نسبت به درآمد حاصل از فروش این سهام می‌شود. در واقع این شائبه وجود دارد که ممکن است بانک این سهام را با مبلغ مشخصی به فروش برساند اما مبلغ به مراتب کمتری را به حساب مالک سهام واریز کند.

***