«ما وکیل‌الدوله نیستیم، معاند‌الدوله هم نیستیم»، این بخشی از سخنان حجت‌الاسلام سیدرضا تقوی، رئیس سنی مجلس یازدهم در روز آغاز به کار آن بود؛ عبارتی که فراتر از تبیین یک مشی نسبت به آینده، گویای موقعیتی بود که مجلس یازدهم کار خود را در آن آغاز کرد؛ موقعیتی که می‌توان آن را ماحصلی از مجلس دهم دانست. اما چرا مجلس دهم تبدیل به نمادی از یک مجلس ضعیف و تجربه‌ای در تضعیف اعتبار و جایگاه قوه مقننه شد؟

مجلس دهم در حالی کار خود را در سال 95 آغاز کرد که مهم‌ترین کار‌ویژه خود را ایجاد همصدایی و حمایت حداکثری از دولت حسن روحانی تعریف کرده بود. دولتی که آن روزها شنیدن صدای منتقدان برجامی از صحن علنی مجلس برایش خوشایند نبود، آرزوهای خود را در مجلسی که مستقر شده بود پیدا می‌کرد و از همین جهت چشم امید زیادی به آن و از جمله «فراکسیون امید» به‌عنوان پایگاه حامیان خود در آن داشت. از همین رو گذشت مدت زمان کوتاهی کافی بود تا مشخص شود که مرکز ثقل هرم بهارستان جهتی به سمت پاستور دارد و جز معدود صداهایی نادر، قرار نیست صدایی در مخالفت با دولت در آن بلند شود. گذر زمان و پیروزی مجدد حسن روحانی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری باعث شد تا او با آسودگی کامل از همراهی مجلس، نامطلوب‌ترین وزرا را به مجلس معرفی کند و در نهایت امر نیز آن وزرا بالاترین درصد رای موافق در ادوار تمام دولت‌های بعد از انقلاب را از مجلس دریافت کنند. در این میان نطق فاطمه سلحشوری، از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس در دفاع از وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان که با تکیه کلام «آیا این برای شما کافی نیست؟» مشهور شد، تبدیل به نمادی از مواجهه مجلس با وزرای پیشنهادی روحانی برای دولت دوم او شد. اما این پایان کار نبود تا در نهایت امر و با عیان شدن ناکارآمدی دولت، شکست ایده‌های اجرایی آن و در راس آنها برجام و همچنین خمودگی و بی‌عملی مدیریتی که منجر به افزایش بی‌سابقه نارضایتی‌ها شد، نخستین نقطه‌ای که مورد غضب قرار گیرد مجلس دهم باشد. مجلسی که نمایندگانش روزی با افتخار دلیل روی کار آمدن خود را هموار ساختن قطار قوه مجریه در جاده قوه مقننه می‌دانستند، خیلی زودتر از آنکه فکرش را بکند تمام اعتبار خود را در سایه عملکرد روحانی از دست داد تا پس از همراهی با دولت، هم‌سرنوشتی با آن را نیز تجربه کند.

با این حال اگرچه ضعف در انجام وظایف نظارتی قوه مقننه در مواجهه با قوه مجریه باعث ناامیدی عمومی نسبت به این قوه شد اما نمی‌توان چشم بر این امر بست که مجلس دهم در انجام وظیفه اصلی خود یعنی قانونگذاری نیز کارنامه موفقی از خود نشان نداد و در روزهایی که چشم امید خیلی‌ها به بهارستان دوخته شده بود تا شاهد تصویب قوانینی بازدارنده در برابر سوداگری‌های اقتصادی باشند، تنها خبری که منتشر شد حکایت از پیدا شدن رد پای 2 نماینده در جریان اختلال در بازار خودرو داشت.

در کنار اینها مجموعه رفتارهایی که از نمایندگان مجلس دهم در حافظه جمعی مردم ثبت شد، بیشترین ضربه را به اعتبار اجتماعی قوه مقننه زد. تصویر سلفی تعدادی از نمایندگان اصلاح‌طلب با فدریکا موگرینی در حاشیه جلسه تحلیف حسن روحانی که از آن با عنوان «سلفی حقارت» یاد شد تبدیل به مهم‌ترین نماد تصویری به‌جا مانده از نمایندگان مجلس دهم شد. رو شدن پرونده حقوق‌های نجومی و متعاقبا سوءاستفاده فاطمه حسینی، نماینده اصلاح‌طلب تهران برای قرائت متنی از تریبون مجلس در حمایت از اقوام خود و مواردی از این دست باعث شد اعتبار اجتماعی مهم‌ترین رکن نظارتی کشور ضربه بخورد.

با تمام این اوصاف مجلس دهم در حالی 31 اردیبهشت‌ماه به حیات خود پایان داد که میراث خوبی را از خود به جا نگذاشت؛ مجلسی که احتمالا هیچ گروه و جناحی میلی به پذیرش مسؤولیت آن نداشته باشد و حتی شاید از آن به‌عنوان آینه عبرتی یاد کنند که نباید به آن شباهت داشت.

نطق علی لاریجانی در آخرین روز کاری مجلس دهم مبنی بر آنکه «طی ۴۰ سال گذشته هیچ یک از مجالس به این اندازه مورد توهین و هجوم قرار نگرفته بود نه‌‌تنها از سوی دشمنان که البته دشمنان باید دشمنی کنند، بلکه از سوی کسانی که انتظار می‌رفت حرمت قوه مقننه و نهاد مهمی را از نظام پاس بدارند» هرچند می‌تواند به‌عنوان یک عرف رایج در دفاع از عملکرد یک مجموعه در پایان دوره مسؤولیت آن تفسیر شود اما نمی‌تواند تغییری در عملکرد و میراثی که از مجلس دهم در فضای سیاسی کشور باقی ماند ایجاد کند؛ میراثی که نمایندگان مجلس یازدهم برای ترمیم آن نیازمند حرکت در مسیری متفاوت از مسیر خروجی‌های دوره گذشته بهارستان هستند. احیای جایگاه عالی برای قوه مقننه به ‌عنوان مهم‌ترین نهاد نظارتی کشور و اعتباربخشی به آن مسأله‌ای است که می‌توان از آن به ‌عنوان مهم‌ترین گام پیش روی ساکنان جدید بهارستان یاد کرد.

قوه مقننه عالی‌ترین جایگاه را در میان نهادهای سیاسی کشور در نسبت با قوه مجریه دارد؛ نهادی که از یکسو با وظایف نظارتی خود می‌تواند دولت را در عمده تصمیماتش مدیریت کند و از سوی دیگر با استفاده از ابزار قانونگذاری جهت حرکت قطار دولت را تغییر دهد. در چنین شرایطی وجود یک مجلس قدرتمند که در آن همصدایی بالایی وجود داشته باشد می‌تواند به ‌عنوان کلیدی‌ترین تضمین برای مهار و هدایت تصمیم‌های دولت شناخته شود. مجلس دهم همان‌‌طور که پیش از این نیز به آن اشاره شد نه‌‌تنها چنین کار‌ویژه‌ای را برای خود قائل نبود که حتی تبدیل به ابزاری برای سرعت‌بخشی به هرگونه تصمیمی از سوی دولت شده بود.

با این اوصاف و در سایه بالا گرفتن نارضایتی‌های عمومی که عمدتا جنبه معیشتی و اقتصادی دارند، مجلس تازه‌نفس یازدهم کار خود را با سال آخر زمامداری دولت دوازدهم آغاز می‌کند. تبدیل شدن قوه مقننه به تریبون مطالبات عمومی و استفاده از ابزارهای قانونی آن برای کنترل و هدایت کلی سیاست‌های دولت روحانی می‌تواند نقشی کلیدی در بهبود نسبی امور داشته باشد. تلاش روحانی برای کسب رضایت مجلس و از نصاب نیفتادن تعداد وزرای تایید شده او می‌تواند ابزاری مهم برای ساکنان خانه ملت در سال آخر دولت به شمار رود؛ امری که ممکن است تاثیر مطلوبیت آن بر انتخاب رئیس‌جمهور آینده نیز باعث شود یاران دولت تلاش خود را برای تضعیف جایگاه مجلس شورای اسلامی مضاعف کنند.

تجربه سلسله شکست‌های اصلاح‌طلبان در آغاز دهه80 که با دومین دوره انتخابات شورای شهر و هفتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی همراه بود، می‌تواند مسبب هجمه‌های گسترده رسانه‌ها و فعالان این جریان سیاسی برای تضعیف جایگاه آن شود. با این حال مدیریت فضای کلی مجلس یازدهم در مواجهه با سال پایانی دولت و همچنین مقهور نشدن در برابر فشارهای سیاسی و رسانه‌ای هدفمند به این مجلس می‌تواند ماموریت نخستین نمایندگان ملت برای عبور کشور از موقعیت فعلی به شمار رود.

کسب اکثریت قاطع کرسی‌های مجلس یازدهم از سوی نمایندگان جریان انقلابی باعث شد بحث و گمانه‌زنی‌ها پیرامون الگوی رفتار سیاسی برای این مجلس بالا بگیرد. فرض تقویت چالش‌های درون‌گروهی در سایه نبود رقیب قوی یکی از مهم‌ترین مباحثی بود که در هفته‌های اخیر به چشم آمد. در این میان دسته‌ای دیگر با تاکید بر این امر حیاتی که حفظ وحدت پروسه‌ای طولانی‌مدت و فراتر از مصداق انتخابات است خواهان پررنگ نشدن رفتارهایی شدند که منافی وحدت باشد. در چنین فضایی حصول وحدت نهایی و رای قاطع نمایندگان مردم به رئیس جدید مجلس شورای اسلامی نشان از یک اقدام جمعی برای رساندن پیام همصدایی و وحدت ساکنان بهارستان به جامعه شد.

به نظر می‌رسد حفظ این وحدت و پیش بردن آن برای تحقق‌بخشی به برنامه‌های بلندمدت مجلس یازدهم می‌تواند یکی از چالش‌های حائز اهمیت به شمار رود؛ چالشی که عبور موفقیت‌آمیز از آن می‌تواند به تقویت جایگاه و اعتبار مجلس کمک قابل توجهی کند.

مجالس دهگانه شورای اسلامی در شرایط خاصی روی کار آمده و با قضاوت‌های متفاوتی به کار خود پایان دادند. اگر مجلس اول نشانی از فضای گمانه‌زنی‌ها پیرامون آینده سیاسی جامعه ایران پسا‌انقلابی بود، مجلس دوم را می‌توان به ‌عنوان نماد تثبیت گفتمان اسلام سیاسی دانست. اگر مجلس سوم تبدیل به نمادی از تسلط یافتن جریان چپ در دهه 60 بود، مجلس چهارم را می‌توان نشانی از چرخش به راست دانست.

مجلس پنجم به‌رغم قاطعیت نیروهای راست خبر از روی کار آمدن جریان تکنوکرات عرفی‌گرایی می‌داد که بعدها در مجلس ششم خود را بیش از پیش عینیت بخشید. مجالس هفتم تا نهم که قاطبه بدنه آنها را نیروهای اصولگرا تشکیل می‌دادند با همه حواشی متعددی که در مواجهه با 3 دولت خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی از سر گذراندند نشانی از انتخاب مسیر انقلابی‌گری از سوی مردم داشتند و در نهایت در مجلس دهم نیز رسیدن بخش قابل توجهی از کرسی‌ها به حامیان دولت حکایت از تغییر اراده عمومی به سمت همراهی با دولت و جلو رفتن ایده‌هایی همچون سیاست خارجی دولت داشت.

با چنین عینکی مجلس یازدهم باید تصویرگر چه اراده و حرکتی باشد؟ کاهش محسوس مشارکت سیاسی در جریان انتخابات اسفندماه و گستردگی انفعال و ناامیدی سیاسی در بخش‌های قابل توجهی از فضای اجتماعی حکایت از یک کار ویژه مهم برای ساکنان جدید بهارستان دارد.

احیای جایگاه و اعتبار قوه مقننه از یکسو و از سوی دیگر ملموس ساختن طرح‌ها و قوانینی که می‌تواند آغازگر روند بهبود شرایط باشد، زمینه‌ساز تغییر نگاه عمومی به امر و کنش سیاسی مردم خواهد شد. اقناع عمومی مردم برای بازگشت به مشارکت سیاسی و تزریق امید به اصلاح وضعیت نامطلوب موجود را باید وظایف خارج از متن مجلس یازدهم دانست. مانور توانمندی ساکنان جدید بهارستان و تبدیل این قوه به بزرگ‌ترین تریبون عمومی مردم در ساختار قدرت نتایج بلندمدتی در عرصه سیاسی خواهد داشت که نخستین نتیجه آن را می‌توان احیای سرمایه اجتماعی نظام و تقویت مشارکت سیاسی برای بهبود اوضاع دانست.

یونس مولایی: مجلس شورای اسلامی وظیفه خطیر ریل‌گذاری حرکت کشور را بر عهده دارد. باید توجه داشت مجلس از نمایندگانی تشکیل شده است که هر کدام از آنها بر اساس یک نظام فکری و ذهنی تصمیم‌گیری می‌کنند و برآیند این تصمیمات جهت‌گیری مجلس و در نهایت کشور را مشخص می‌کند. لذا اگر بتوان موانع تصمیم‌گیری صحیح نمایندگان را شناسایی کرد، می‌توان در جهت اصلاح آن و در نتیجه بهبود عملکرد مجلس گام برداشت. وجود منافع و انگیزه‌های گوناگون در انسان‌ها امری طبیعی است و معمولا افراد در زندگی خود به دنبال افزایش منافع شخصی جهت دستیابی به رفاه بیشتر هستند. این منافع و انگیزه‌های فردی به قدری گسترده است که گاه در تعارض با منافع جامعه قرار می‌گیرد. یکی از مخاطراتی که نمایندگان مجلس را تهدید می‌کند تعارض منافع است. منظور از تعارض منافع مجموعه‌ای از شرایط است که موجب می‌شود تصمیمات و اقدامات حرفه‌ای، تحت تاثیر یک منفعت ثانویه قرار گیرد. وجود تعارض منافع به معنای بروز فساد نیست اما می‌توان مدعی شد تعارض منافع زمینه‌ساز بروز فساد است. تعارض منافع موجود در مجلس شورای اسلامی در 2 سطح فردی و ساختاری طبقه‌بندی می‌شود. تعارض منافع وکلای عضو کمیسیون حقوقی، اعضای هیأت‌مدیره‌ کارخانجات صنعتی عضو کمیسیون صنایع وکارمندان وزارت نفت عضو کمیسیون انرژی نمونه‌هایی از تعارض منافع فردی نمایندگان است و مواردی نظیر نظارت نمایندگان بر خود یا تصویب قوانین مرتبط با انتخابات و آیین‌نامه داخلی مجلس و تعیین میزان دستمزد نمایندگان از نمونه‌های تعارض منافع ساختاری مجلس به شمار می‌روند. اما یکی از مهم‌ترین و شاخص‌ترین نمونه‌های تعارض منافع را می‌توان در کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی یافت. در ادامه به بیان تفصیلی تعارض منافع در این کمیسیون پرداخته و تاثیرات این معضل بر عملکرد آن‌ نیز بیان خواهد شد. 

 

* تعارض منافع و بر زمین ماندن معضلات اصلی

به دلیل ساختارهای پیچیده مالی و اقتصادی و همچنین به دلیل شیوه دسترسی جامعه تحت پوشش به خدمات، تصمیم‌گیران نظام سلامت همواره در معرض تعارض منافع قرار دارند و همین امر می‌تواند زمینه‌ بروز فساد در این حوزه را فراهم آورد. فساد، تنها پیامد تعارض منافع نیست. تعارض منافع در کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی از جمله کمیسیون بهداشت و درمان، باعث شده است مشکلات اساسی بخش‌های مختلف کشور به حال خود رها شده و طرح‌هایی با درجه اهمیتی نازل در دستورکار قرار بگیرد. برخی کارشناسان عدم بررسی موارد اولویت‌دار در کمیسیون‌های مجلس را فساد می‌نامند و برخی دیگر تعریفی چنین وسیع از فساد ندارند. اما به هرحال می‌توان گفت تاثیر تعارض منافع بر کاهش کارآمدی و سرمایه اجتماعی کمیسیون بهداشت و به تبع آن مجلس غیرقابل انکار است. 

عمده کارشناسان حوزه سلامت مهم‌ترین معضلات نظام سلامت کشور را مواردی از قبیل کمبود سرانه پزشک، دو‌شغله بودن پزشکان، نظام پرداخت ناکارآمد در بخش سلامت و همچنین افزایش سرسام‌آور هزینه‌های سازمان‌های بیمه‌گر و خطر ورشکستگی آنها بیان کرده‌اند. 2 رسالت اصلی مجلس شورای اسلامی و به تبع آن کمیسیون‌های تخصصی مجلس تقنین و نظارت است. در حالی که موارد عنوان شده جزو مهم‌ترین معضلات نظام سلامت کشور است، بررسی عملکرد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دهم نشان می‌دهد این کمیسیون وظایف اصلی خود را بخوبی انجام نداده و نه‌تنها در حوزه تقنین، طرحی در راستای بهبود این معضلات مطرح نکرده است، بلکه در حوزه نظارت نیز اقدامات و تمهیدات لازم جهت اجرای صحیح قوانین تصویب شده، انجام نشده است. 

در همین زمینه 3 قانون که در دوره 4 ساله‌ فعالیت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دهم به تصویب رسید، عبارتند از:

1- لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان راجع به همکاری در زمینه پیشگیری، محدود‌سازی و کاهش پیامدهای شرایط اضطراری

2- لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر

3- طرح ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی فضاهای مجازی.

همانطور که مشاهده می‌شود قوانین مصوب کمیسیون بهداشت و درمان هیچ ارتباطی به معضلات اصلی نظام سلامت نداشته و در واقع کمیسیون مذکور ۴ سال ظرفیت تقنینی کشور را معطل گذاشته و از آن استفاده بهینه نکرده ‌است. البته کمیسیون بهداشت در بررسی برخی از طرح‌ها و لوایح مشترک مانند برنامه‌ توسعه ششم و قوانین دائمی بودجه‌های سالانه نیز اقداماتی را انجام داده است که برخی از آنها تاثیرات منفی را به همراه داشته است. به عنوان مثال می‌توان به تاثیر این کمیسیون بر قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه اشاره کرد؛ به پیشنهاد این کمیسیون اداره امور دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی صرفا در چارچوب مصوبات هیأت امنای آنها و بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های اجرایی انجام خواهد شد. همچنین اعتبارات عمومی دولتی اختصاص‌یافته به دانشگاه‌ها به عنوان کمک و هزینه آنها بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیات امنای آنها در نظر گرفته شده، بنابراین حسابرسی از آنها انجام نخواهد شد. این موضوع محمل امنی را برای بروز فسادهای مالی در مراکز آموزش عالی و پژوهشی وزارت بهداشت فراهم کرده است. در حوزه نظارت نیز اوضاع به همین شکل است. وظیفه‌ دیگر این کمیسیون نظارت بر اقدامات دستگاه‌های مرتبط با سلامت است. نظارت بر حسن اجرای قوانین موجود از جمله نظارت‌هایی است که کمیسیون مذکور عهده‌دار انجام آن است. تحقیق و تفحص از ابزارهای مهم نظارتی مجلس است که متاسفانه در این کمیسیون به این ابزار بی‌اعتنایی شده است. کمیسیون بهداشت به جای رسیدگی دقیق به طرح‌هایی همچون طرح تحقیق و تفحص از هلال‌احمر به بیان یک سری سوالات بی‌فایده از وزیر بهداشت پرداخته‌ است. لازم به ذکر است تعلل در بررسی طرح تحقیق و تفحص از هلال‌احمر موجب افزایش فساد در هلال احمر و کاهش سرمایه اجتماعی این نهاد مهم شد که این امر خود را در کمک‌های مردمی زلزله کرمانشاه و... نشان داد. همانطور که مشاهده می‌شود کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دهم در انجام 2 رسالت اصلی خود یعنی نظارت و تقنین از کارایی لازم برخوردار نبوده است. تقنین در زمینه بسیاری از مسائل نظام سلامت کشور و همچنین نظارت دقیق بر اجرای برخی قوانین، در مواردی منجر به کاهش منافع پزشکان خواهد شد. 

 

* تحصیلات اعضای کمیسیون بهداشت

پزشک‌سالاری در کمیسیون بهداشت به گونه‌ای است که تنها 4 نفر از اعضای کمیسیون بهداشت در 3 دوره اخیر غیرپزشک بوده‌اند. یک محاسبه ساده از تعداد پزشکان حاضر در نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی سلامت کشور و مرور موارد مغفول‌مانده از اسناد بالادستی نظام سلامت از جمله پرونده الکترونیک سلامت، نظام ارجاع با محوریت پزشک خانواده، گایدلاین‌ها، اولویت پیشگیری بر درمان، اصلاح نظام پرداخت، تمام وقتی پزشکان و کارآمدسازی بیمارستان‌های دولتی و... پژوهشگران را به این نتیجه قطعی رسانده است که اصلاح روندها و رویه‌های موجود بدون مدیریت تعارض منافع در نظام سلامت امکان‌پذیر نیست. از نکات جالب توجه درباره کمیسیون بهداشت مجلس ایران پزشک بودن اکثریت اعضای آن در ادوار مختلف است. با توجه به مسؤولیت‌های سنگین این کمیسیون در سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین در حوزه نظام سلامت که شامل موارد متعددی در زمینه‌های مالی، حقوقی، اجتماعی، مدیریتی و... است، جای خالی افرادی با تحصیلات و تجربیاتی مرتبط با مسائل فوق در این کمیسیون بشدت احساس می‌شود. براساس اطلاعات گردآوری‌شده مرتبط با تحصیلات و تخصص اعضای این کمیسیون در مجلس دهم، مشخص است که از 23 عضو این کمیسیون تنها یک عضو دکترای پرستاری و عضو هیأت علمی و یک عضو دیگر در رشته مدیریت و با سابقه فعالیت به‌عنوان معاونت مرکز حراست وزارت بهداشت و درمان حضور داشته و مابقی اعضا، پزشک بوده‌اند. سیطره همه‌جانبه پزشکان بر کمیسیون بهداشت و درمان در چند دوره اخیر مجلس شورای اسلامی منجر به کاهش کارایی این کمیسیون شده است. این سیطره، کمیسیون بهداشت را به محلی برای پیگیری مطالبات صنفی پزشکان بدل کرده است. بررسی تحصیلات اعضای کمیسیون‌های حوزه سلامت کشورهای دیگر روند متفاوتی را نشان می‌دهد. مثلا در کشور فنلاند از 17 عضو کمیته امور اجتماعی و بهداشت، 7 نفر تحصیلات رشته‌های علوم پزشکی دارند که از این میان 3 پزشک، یک داروساز، یک پرستار، یک زیست‌شناس و یک نفر نیز دانش‌آموخته مراقبت‌های بهداشتی عضو آن هستند. اگر چه تحصیلات اکثر اعضای کمیسیون بهداشت مجالس کشورهای مختلف در زمینه‌های علوم انسانی از جمله اقتصاد، حقوق، مدیریت، آموزش و منابع انسانی، علوم سیاسی و اجتماعی و... است اما تجربیات و سوابق این اعضا در پست‌های مدیریتی و علمی حوزه سلامت است. بنابراین، به نظر می‌رسد نظام سلامت ایران به طور کلی از سابقه مدیریتی غیر پزشکان استقبال چندانی ندارد که نتیجه آن تشکیل کمیسیون‌های پزشک‌زده مجلس در ادوار مختلف است.