گروه اقتصادی: با گرم شدن هوا تب تند اجاره‌بهای مسکن بشدت افزایش یافته به‌طوری که بازار مسکن نیاز به پاشویه‌ای اساسی دارد. در این بین بی‌عملی دولت هم آشکارتر شده و مقامات وزارت مسکن به مصاحبه‌های دیپلماتیک و وعده‌های دور بسنده می‌کنند. حال تنها امید مستاجران به مجلس تازه‌نفس یازدهم است تا شاید دولت را مجبور به اقدامی برای ساماندهی این بازار نابسامان کند. 

به گزارش «وطن امروز»، بر اساس گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران، اردیبهشت‌ماه امسال با افزایشی 4/9 درصدی نسبت به ماه قبل، به ۱۷ میلیون و ۶۶ هزار تومان رسیده است. با توجه به تعطیلات کرونایی، خریداران و مستأجران بعد از ماه مبارک رمضان وارد بازار شده و با ارقام نجومی قیمت اجاره و خرید مسکن مواجه شده‌اند. در همین رابطه، حسام عقبایی، 

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک  بتازگی با تسنیم مصاحبه‌ای کرده و درباره بی‌توجهی دولت به بازار اجاره لب به گله و شکایت گشوده است.

 

* کو گوش شنوا؟

 عقبایی با بیان اینکه نه‌تنها از اردیبهشت و خرداد، بلکه از مهرماه سال گذشته دغدغه‌های خود را در حوزه اجاره مطرح کردیم و هشدار دادیم، گفت: بارها گفتیم که امسال تمام شد؛ بیاییم از سال دیگر فکری برای مردم کنیم اما کو گوش شنوا؟ وی ادامه داد. با توجه به تعطیلات کرونایی، مردم و مستأجران بعد از ماه مبارک رمضان وارد بازار اجاره و خرید شدند و بخشی از قراردادها هم تا پایان تیرماه با توجه به مصوبه ستاد کرونا تمدید شد. وی با بیان اینکه مردم با ارقام نجومی و رشد نامتعارف قیمت‌ها در بخش مسکن مواجهند، افزود: موجران با توجه به تورم عمومی و رشد قیمت‌ها هنگام مواجهه با مشاوران املاک، همه کالاها و خدمات از جمله سوخت، اسنپ و هرچه گران شده را به نوعی می‌خواهند از مستأجر خود دریافت کنند تا این خلأ را پر کنند و آه مستأجران بلند شده است. وی با بیان اینکه در این مساله همه مسؤولیم اما مسؤولیت بیشتر متوجه دولت است که در حوزه مسکن مردم باید گام جدی و اساسی بردارد تا این بار از روی دوش مردم برداشته شود، تصریح کرد:  حوزه مسکن تنها مربوط به مشاوران املاک یا تولیدکنندگان و انبوه‌سازان نیست، بلکه دستگاه‌های مختلف دولتی و حاکمیتی در آن نقش دارند و باید در هماهنگی با هم کار کنند تا پایداری ایجاد شود. وی یادآور شد: در حوزه مسکن استیجاری مجالس هفتم تا دهم کاری انجام ندادند اما همه موافق انجام کار بودند، همچنین از دولت اصلاحات تا تدبیر و امید هیچ‌کاری در حوزه تسهیلات برای مسکن استیجاری انجام نشد که در پی آن متأسفانه اجاره‌نشینی از 22 به 42 درصد رسیده است.

 

* تقصیر قبلی‌هاست

تب تند قیمت مسکن وزارت راه‌وشهرسازی را هم مجبور به واکنش کرد. محمود محمودزاده، معاون مسکن وزارت راه‌وشهرسازی دیروز در مصاحبه با پایگاه خبری وزارت راه  درباره بازار اجاره و قیمت افسارگسیخته مسکن گفت: اعتقاد کارشناسی ما این است که اگر برای دهک‌های ۴ تا ۷ اقدامی درباره تامین مسکن انجام نشود، آنها دچار مشکلات جدی برای تامین مسکن و پرداخت اجاره‌بها خواهند شد. به همین دلیل لایحه قانونمند کردن بازار مسکن و اجاره‌بها در حال پیگیری است. وی تصریح کرد: هدف از تدوین لایحه قانونمند کردن بازار مسکن و اجاره‌بها، تعیین قیمت نیست، بلکه ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها مدنظر است. در عین حال، با توجه به اینکه بر اساس آخرین سرشماری در کشور، به طور متوسط نسبت جمعیت اجاره نشین به جمعیت صاحبخانه در  مقیاس کشوری 7/31 درصد و در مقیاس شهر تهران 5/43 درصد برآورد شده است، با این احتساب در کلانشهرها نزدیک به ۵۰‌درصد جمعیت شهر را اجاره‌نشین‌ها به خود اختصاص داده‌اند بنابراین ساماندهی این بخش ضرورت داشت که  در برنامه نیز قرار گرفته است. وی بخشی از مشکلات امروز کشور را درباره بازار اجاره‌ به عدم عرضه و تولید کافی مسکن در سال‌های گذشته مرتبط دانست و گفت: با اجرای طرح اقدام ملی مسکن تلاش خواهد شد بخشی از کمبودها در تولید ناکافی مسکن در سال‌های گذشته جبران شود. 

البته معاون وزیر راه‌وشهرسازی به این اشاره نکرد که تدوین و ارسال لایحه قانونمند کردن بازار مسکن به مجلس ماه‌ها به طول می‌انجامد و عملا ممکن است اجرای این لایحه به عمر این دولت قد ندهد و باز هم مستاجران می‌مانند و اجاره‌های سنگین.

 

* مجلس ورود کند

با روی کار آمدن دولت روحانی و اتخاذ رویکردهایی که با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در این حوزه منافات داشت و در سایه عدم تکمیل یا اصلاح مسکن مهر یا ارائه نشدن طرح کارآمد جایگزین از سوی دولت، خسارات جبران‌ناپذیری متوجه کشور، نظام و مردم شد. در شرایط فعلی که تقاضاهای انباشته موجود در کشور در کنار کمبود عرضه مسکن با تحولات مربوط به نرخ ارز و هجوم نقدینگی به سمت بخش مسکن با هدف حفظ سرمایه در کشور همزمان شده است، مجموع شرایط یادشده بسیاری از اقشار متوسط و ضعیف جامعه را در دولتی که با شعار امید بر سر کار آمده است، دچار یأس و نا‌امیدی کرده است. چیزی که بدیهی و مشخص است اینکه شرایط و مشکلات یادشده با اقدام و همت نمایندگان مجلس یازدهم قابل اصلاح است. درواقع مجلس یازدهم می‌تواند با اقدام عاجل، بی‌عملی دولت و کم‌کاری نمایندگان سابق را جبران کند. مجلس می‌تواند با  ملزم کردن دولت و وزارت راه‌وشهرسازی به اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن  که طی 9 سال گذشته مورد بی‌توجهی و دچار انحراف در فهم و اجرا بوده است، تولید مسکن را افزایش دهد. همچنین مجلس یازدهم می‌تواند با بازبینی طرح اقدام ملی مسکن با رویکرد حمایت از طبقات ضعیف جامعه و حذف انتفاع سرمایه‌داران از طرح و انتقال انتفاع آن به مصرف‌کنندگان نهایی، پیگیری اجرای درست سامانه ملی املاک و اسکان کشور جهت ساماندهی بازار زمین و مسکن و جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به همه املاک و مستغلات، اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی جهت وارد کردن این خانه‌ها به چرخه مصرف و تسریع در ارائه طرح یا دریافت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن جهت جلوگیری از بورس‌بازی و خرید و فروش‌های سوداگرانه مسکن به ساماندهی بازار مسکن کمک کند.