گروه اقتصادی: بالاخره پس از کش و قوسهای 4 ماهه بین نمایندگان کارگری و نمایندگان دولت در شورای عالی کار، در نهایت تصمیمی برای افزایش دوباره حداقل حقوق کارگران گرفته شد. این تصمیم با رضایت نمایندگان کارگری همراه بود. نکته حائز اهمیت اینجاست که این افزایش باز هم پاسخگوی هزینههای زندگی در شهرهای بزرگ نیست و در کنار آن شاید باعث قراردادهای غیررسمی در شهرهای کوچک به دلیل عدم کشش درآمدهای کارفرما شود.
به گزارش «وطن امروز»، بر اساس توافق شرکای اجتماعی در شورایعالی کار، پایه حقوق کارگران از یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان به یک میلیون و ۹۱۱هزار تومان افزایش یافت، همچنین حقوق سایر سطوح علاوه بر حق مسکن، روزی ۲۶۰۰ تومان اضافه شد. جلسه شورایعالی کار بعد از چندین ساعت بحث و بررسی میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان به نتایج مشخصی درباره پرونده مزد 99 رسید. بر اساس توافق نمایندگان کارگری با دولت و کارفرمایان، افزایش 200 هزار تومانی حق مسکن کارگری تصویب شد، به این ترتیب حق مسکن از 100 هزار تومان به 300 هزار تومان افزایش یافت که این افزایش 200 هزار تومانی باید به تصویب هیأت وزیران برسد تا قابلیت اجرایی پیدا کند. همچنین با کسر 75 هزار تومان از پایه سنوات، حدود 5درصد به حداقل حقوق کارگران افزوده شد، یعنی حداقلبگیران در سال 99 افزایش 26درصدی در پایه حقوق را خواهند داشت. به این ترتیب حداقل دستمزد یک کارگر مجرد (بدون احتساب سابقه) به رقم 26.104.270 ریال میرسد که نسبت به سال 98 رشد 5/44 درصدی را نشان میدهد. گفتنی است حداقل دستمزد یک کارگر مجرد در سال 98 مبلغ 18.068.810 ریال بوده است. البته افزایش حق مسکن کارگری با تصویب هیأت دولت قابل اجرا خواهد بود. سایر سطوح علاوه بر حق مسکن هم روزی 2600 تومان نیز اضافه شد. علی خدایی، نماینده کارگران در شورایعالی کار میگوید: بر اساس مصوبات شامگاه شنبه، پایه حقوق از یکمیلیون و 835 هزار تومان به یک میلیون و 911 هزار تومان افزایش مییابد. حق اولاد از 183 هزار و 500 تومان به 191 هزار تومان افزایش پیدا میکند. حقوق یک کارگر مجرد بدون سابقه 2 میلیون و 611 هزار تومان خواهد بود. حقوق یک کارگر با یک فرزند بالاتر از 2 میلیون و 800 هزار تومان خواهد بود، البته محاسبات دقیق آن را اعلام خواهیم کرد. تاریخ اجرای مصوبه حق مسکن حداکثر از ابتدای تیرماه خواهد بود. عدد پایه سنواتی 75 هزار تومان به پایه حقوق اضافه شده است. وی در ادامه گفت: بعضیها فکر میکنند اگر پایه سنواتی پایین آمد از سایر سطوح کم شده که به هیچ عنوان اینگونه نیست. عدد ثابت سایر سطوح مزدی هم افزایش پیدا کرده است. کمکهزینه مسکن از 100هزار تومان به 300 هزار تومان افزایش مییابد.
* افزایش حقوق از اول تیرماه
آیت اسدی، درباره نشست شورای عالی کار برای تعیین حق مسکن کارگران که شنبهشب در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، گفت: در مجموع درآمد کارگران شاغل در سال جاری ۵/۴۴ درصد افزایش مییابد که به اندازه نرخ تورم است. وی همچنین درباره مستمری بازنشستگان کارگری گفت: وزیر کار در جلسهای که با کانون عالی بازنشستگان داشته اعلام کرده بود در جلسه شورای عالی کار درباره آنها صحبت میشود اما وزیر شنبهشب اعلام کرد افزایش مستمری بازنشستگان کارگری را با کانون عالی بازنشستگان کشوری و سازمان تامین اجتماعی تعیین میکنیم و در نهایت مقرر شد حداقل مقرری بازنشستگان کشوری را به رقمی برساند که کمتر از 7/2 تا 8/2 میلیون تومان نباشد. به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، وقتی در جلسه شورای عالی کار حداقل دستمزد اضافه میشود، برای افزایش مستمری کارگران بازنشسته در شورای عالی بازنشستگان دستشان بازتر میشود که قانون میگوید مستمری کارگران بازنشسته نباید کمتر از حداقل مزد کارگران باشد اما درباره سقف مزد آن دستشان باز است و سقفی ندارد. وی بر این نکته هم تاکید کرد که صورتجلسه شورای عالی کار شنبهشب به امضای همه اعضا رسید و همه نمایندگان کارگران و کارفرمایان و نمایندگان دولت آن را امضا کردند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه گفت: مسأله اصلی این بود که اولا قطار مذاکرات دستمزد کارگران به ریل اصلی برگشت، ثانیا احترام به قانون و احترام به نظر اجماع صورت گرفت و با توجه به اینکه مشکلات کرونایی ایجاد شده، با رعایت قانون سعی شد از قدرت خرید کارگران به بهترین نحو حمایت شود. اگرچه نمیگوییم مصوبه شب گذشته (شنبهشب) ایدهآل است اما انتظار میرود دولت همانگونه که قبلا وعده داده بود نرخ تورم را کنترل کند تا وضع عمومی جامعه قدری بهتر شود. الان حداقل مزد کارگران 5 درصد رشد میکند و حق مسکن نیز 200 هزار تومان اضافه میشود اما اگر قرار باشد نرخ تورم انتظاری- که وزیر اقتصاد در جلسه قبلی گفته بود تورم انتظاری سال 99 در حد 16 درصد خواهد بود اما عملکرد 2ماه گذشته نرخ تورم را بالای 20 درصد نشان داد - بالا رود و با تورم افسارگسیخته رشد دستمزد از بین برود برای کارگر فایدهای نخواهد داشت. وی درباره اینکه آیا مصوبه شورای عالی کار عطف به 2 ماه گذشته هم میشود یا خیر، گفت: مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش 26 درصدی حداقل حقوق و 200 هزار تومانی حق مسکن از اول تیرماه 99 اجرا میشود و عطف بماسبق نمیشود. در واقع 3 ماه اول سال طبق روال قبلی انجام میشود.
![](http://vatanemrooz.ir/content/upload/7f4478f0-8b13-4702-92a8-0b716d4fe296.png)
***
[مزد منطقهای]
راهحل نهایی تعیین دستمزد و تامین رضایت 2طرف [کارگر و کارفرما] نگاهی دوباره به ماده 41 قانون کار است؛ نکتهای که تاکنون به آن توجه نشده است. در متن قانون تصریح شده است که باید حداقل مزد برای نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف کشور تعیین شود، حال آنکه چندین سال است برای تمام نقاط کشور و تمام صنایع یک حداقل تعیین میشود. اجرای قانون به این شکل موجب شده نهتنها نظر قانونگذار مبنی بر تامین حداقلی خانوادههای کارگران تامین نشود، بلکه مشکلاتی هم برای تولید و اشتغال ایجاد کند. با نگاهی به گزارشهایی که مراکز مختلف از هزینههای زندگی ارائه کردهاند به وضوح میتوان دید که هزینههای زندگی در استانهای مختلف با یکدیگر تفاوت چشمگیری دارد. به گزارش مرکز آمار ایران، نمودار زیر متوسط هزینههای زندگی در مناطق مختلف شهری در استانهای مختلف را نشان میدهد. حداقل مزدی که اعلام میشود هیچگاه نتوانسته رضایت کارگران را جلب کند، زیرا مخارج زندگی در شهرها و مراکز استانها به مراتب بالاتر از شهرهای کوچک و روستاهاست، بنابراین اعلام یک حداقل مزد در سراسر کشور زمینه اجحاف در حق کارگران شهری و بویژه شهرهای بزرگ را فراهم کرده است. در شرایط فعلی کشورمان که صنایع یکی پس از دیگری به تعطیلی کشیده میشود، یکی از اشتباهترین کارهای ممکن تعیین دستمزد ملی و افزایش آن بدون توجه به تفاوتهای هزینههای زندگی در مناطق مختلف است. در همین راستا، در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درباره خط فقر آمده است: «با توجه به پراکندگی قابل توجه خط فقر در نقاط مختلف کشور، دستمزدها نیز باید در مناطق مختلف متفاوت باشد به طوری که افزایش قابل توجه حداقل دستمزد در مناطقی که خط فقر پایینتری دارد ممکن است به علت تحمیل هزینه اضافی به کارفرما، موجبات اخراج کارگران را فراهم کرده و فقر بیشتری را به همراه داشته باشد».
براساس بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس، نرخ تورم بالا در سالهای اخیر منجر به رشد قابل توجه خط فقر در شهر تهران و سایر نقاط کشور شده است. این موضوع در کنار کاهش قابل توجه درآمد سرانه، منجر به رشد نرخ فقر در این سالها شده و شواهد موجود نشان از روند فزاینده این متغیر در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دارد. خط فقر خانوارهای 4 نفره در شهر تهران در ۲ سال اخیر، از 5/2 میلیون تومان به 5/4 میلیون تومان رسید یعنی ۸۰ درصد افزایش یافت.
![](http://vatanemrooz.ir/content/upload/39c27162-4904-4f39-a60c-2cde3f150105.png)