گروه سیاسی: چالش اعتبارنامه‌ها را می‌توان نخستین اقدام جدی نمایندگان مردم در مجلس یازدهم دانست؛ چالشی که هفته گذشته پس از امضای نامه‌ای از سوی تعدادی از نمایندگان پیرامون اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، نماینده مردم گچساران، حسین محمدصالحی منتخب مردم فریدن و کاظم دلخوش منتخب مردم صومعه‌سرا آغاز شد و در روزهای گذشته نیز ادامه یافت. به گزارش «وطن امروز»، با تایید اعتبارنامه نمایندگان صومعه‌سرا و فریدن در روزهای گذشته، صحن بهارستان شاهد اعتراضات جدیدی نسبت به این اقدام بود تا در شرایطی که اعتبار غلامرضا تاجگردون هنوز به تایید نمایندگان نرسیده است، 61 نفر از نمایندگان ملت با امضای نامه‌ای خطاب به هیأت‌رئیسه مجلس، خواستار رای‌گیری اعتبار‌نامه منتخب مردم فریدن و صومعه‌سرا در صحن علنی مجلس شوند. در بند اول این نامه با اشاره به این نکته که اصلاحات آیین‌نامه داخلی با تأمین نظر شورای نگهبان به تصویب رسیده است و نمی‌تواند خلاف قانون اساسی تفسیر شود، آمده است: اصل ۹۳ عبارت (تصویب اعتبارنامه نمایندگان) را بیان کرده که مبتنی بر رأی‌گیری است. اصل ۸۵ نیز سمت نمایندگی را قائم به شخص و غیرقابل واگذاری به دیگران می‌داند، لذا شعب نمی‌توانند از طرف سایر نمایندگان اعتبارنامه کسی را تصویب کنند و قرائت دسته‌جمعی تأیید شعبه‌ها فقط در صورت تلقی به اجماع آرا صحیح است. در ادامه این نامه با اشاره به این امر که اصل ۷۳ قانون اساسی تفسیر قوانین عادی را به عهده و در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می‌داند، آمده است: چنانچه هیأت‌رئیسه محترم درباره تفسیر قانون آیین‌نامه داخلی ابهامی دارد، لازم است تفسیر آن را به رأی نمایندگان در صحن علنی بگذارد. درباره گزارش شعبه یک درباره اعتبارنامه‌های مورد اعتراض، از آنجا که گزارش آن شعبه حاوی نظر شورای نگهبان نیست و احراز نظر شورا برای نمایندگان معترض روشن نشده و اثبات نگردیده است، قرار دادن (قرائت) آن شعبه در دستور کار مجلس خلاف متن صریح آیین‌نامه است و در صورت برطرف شدن این مشکل نیز مطابق موارد پیش‌گفته، ضروری است از صحن مجلس شورای اسلامی رأی‌گیری به عمل آید. 

همچنین در پایان جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی روح الله نجابت، نماینده مردم شیراز که از امضا‌کنندگان نامه اعتراضی نسبت به تایید اعتبارنامه تاجگردون و دلخوش نیز محسوب می‌شود، خواستار خارج شدن دستورکار تایید اعتبارنامه دلخوش از مجلس شد و گفت: دستوری که هیأت‌رئیسه درباره گزارش شعب اعلام کرد دارای ایراد بود. در آیین‌نامه اعلام شده شعبه موظف است عدم رسیدگی شورای نگهبان به موضوع مورد اعتراض را احراز کند اما در شعبه مورد نظر که بررسی پرونده یکی از نمایندگان را انجام می‌دهد، این روند طی نشده است. وی با بیان اینکه در نامه‌ای که از سوی شورای نگهبان به مجلس ارسال شده است به برخی نکات جدید در پرونده دلخوش اشاره شده است، ادامه داد: در آیین‌نامه تصریح شده اگر اعتبارنامه‌ای تصویب یا رد شود، صحن علنی باید تصمیم‌گیری کند. بنده به اعتبارنامه آقای دلخوش معترض بودم، بنابراین خواهش دارم اعلام تأیید اعتبارنامه او از دستور کار خارج تا نتیجه نظر شورای نگهبان اعلام شود، اگر قرار باشد به صحن ارائه شود باید رأی‌گیری شود، در غیر این صورت تخلف آیین‌نامه‌ای صورت گرفته است. در پایان سیدامیرحسین قاضی‌‌زاده‌هاشمی، نایب‌رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت خبر از بررسی و تصمیم‌گیری در این باره در جلسه هیأت‌رئیسه داد. 

در این شرایط ورود نکات جدید به پرونده کاظم دلخوش، منتخب صومعه‌سرا را می‌توان متغیر اصلی روزهای آینده برای تصمیم‌گیری پیرامون اعتبارنامه وی دانست؛ نکته‌ای که سلیمی نماینده مردم محلات نیز در گفت‌وگویی که روز گذشته با خبرگزاری فارس داشت به آن اشاره کرد و گفت: شورای نگهبان در نامه‌ای به مجلس اعلام کرد درباره اعتبارنامه 2 نفر از منتخبان (منتخبان فریدن و صومعه‌سرا) مدارکی که در اختیار نمایندگان مجلس قرار دارد پیش از این و در زمان بررسی صلاحیت نمایندگان در اختیار شورای نگهبان قرار نداشته است. وی افزود: شورای نگهبان در این نامه تصریح کرده درباره اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، منتخب مردم گچساران مدارکی که امروز در اختیار نمایندگان قرار دارد در زمان بررسی صلاحیت فرد مورد نظر در اختیار شورای نگهبان نیز قرار داشته است.