دولت در راستای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده 75 هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته است. این تسهیلات با نرخ بهره 12درصد است و به بنگاه‌هایی که در یک‌ماهه اخیر تعدیل نیرو نکرده باشند تعلق خواهد گرفت. شنیده‌ها حاکی از آن است که هزینه‌های این طرح از ذخیره قانونی بانک‌ها تأمین می‌شود. ذخیره قانونی بخشی از ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی است که به نسبت خاصی از سپرده‌های مردم باید بالاجبار در تصرف بانک مرکزی قرار داشته باشد. کاهش نرخ ذخیره قانونی در شرایطی که دولت توان کنترل‌گری خود را در نرخ سود بانکی از دست ‌داده و در تخصیص اعتبارات بانکی نمی‌تواند حریف بانک‌های خصوصی شود، به معنای از بین بردن همین قدرت تأثیرگذاری اندک حاکمیت در سیاست‌های این بانک‌هاست. شاید بتوان کاهش نرخ ذخیره‌ قانونی را در وضعیت کرونایی امروز تا حدی توجیه کرد اما اصل طرح حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده نیز با ابهامات زیادی روبه‌رو است که در ادامه بررسی می‌شود. با توجه به ‌فوریت زمانی برای جبران خسارات بنگاه‌‌ها، اعطای سهل‌الوصول این وام‌ها به بنگاه‌ها امری ضروری است. تضمینی وجود ندارد که بانک‌ها به ‌رسم گذشته، وارد بروکراسی‌های زمان‌بر و داستان ضامن و ضمانتنامه نشوند یا در تخصیص اعتبارات، افراد خاصی را مدنظر قرار ندهند. دولت باید در طرح حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، نظارت دقیق بر سرعت و دقت اعطای وام داشته باشد که به نظر می‌رسد با توجه به روال گذشته، چنین نظارتی وجود ندارد. داستان غم‌انگیزی که همیشه گریبانگیر بنگاه‌های نوپای کشور می‌شود، انحراف منابع و تسهیلاتی است که به ‌جای کمک به آنها به جیب رانت‌خواران و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی می‌رود. در میان انبوه جلسات و مصوباتی که برای حمایت از اشتغال و تولیدکننده ایجاد می‌شود، همچنان خلأ ایجاد سازوکاری برای نظارت بر چگونگی اعطای تسهیلات توسط بانک‌های مسؤول احساس می‌شود. شکست طرح‌هایی نظیر وام خوداشتغالی، طرح ضربتی اشتغال و طرح بنگاه‌های زودبازده نشان داده که تأمین منابع مالی برای کسب‌وکارها به ‌تنهایی کافی نیست و نتیجه‌ای جز هدررفت منابع ندارد. طبق نظر کارشناسان، اجرای این دست طرح‌ها اغلب منجر به ایجاد کانال‌های جدیدی برای ورود نقدینگی به بازارهای مصرفی می‌شود و سبب ایجاد التهاب در بازار مسکن، سکه، ارز و... می‌شود.

با توجه به اینکه در کشور هنوز سامانه‌های دقیق و یکپارچه‌ای برای پایش اطلاعات بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی وجود ندارد، شناسایی بنگاه‌های کوچک و کسب‌وکارهایی که نیاز به حمایت دارند، ممکن نیست. از همین رو، بدیهی است این حمایت در بهترین حالت، خرج بنگاه‌های بزرگ و مطرح می‌شود که نیازی به آن ندارند؛ لذا باید پرسید چه تدبیری درباره تخصیص صحیح این تسهیلات اندیشیده شده است؟ دولت می‌تواند برای حمایت از بنگاه‌ها، عملیاتی را برای دوران کرونا و پساکرونا طراحی کند به این صورت که تا قبل از پایان قرنطینه یک سری بسته‌های حمایتی به شکل سبد کالا و... برای مصرف‌کننده‌های یارانه‌بگیر ایجاد کند. در این حالت هم مازاد تولید ایجادشده برای بنگاه‌ها تعدیل می‌شود و سرمایه‌شان جبران می‌شود و هم به قشری از مصرف‌کنندگان که اغلب کارگران همین بنگاه‌ها هستند کمک خواهد شد. سیدحسن موسوی‌فرد، کارشناس اقتصادی در همین باره توضیح می‌دهد: «مصرف به عنوان یکی از اصلی‌ترین حلقه‌های رونق اقتصادی لطمه خورده است، اگر تسهیلات به مصرف‌کننده پرداخت شود، خودبه‌خود پول به همه‌ اجزای زنجیره تولید بازمی‌گردد». حال اگر طبق طرح حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، این تسهیلات به بنگاه‌ها تعلق گیرد باید همه‌ اجزای زنجیره تغذیه شوند تا بتوانند با ایجاد تقاضا، عرضه محصولات خود را جوابگو باشند. برای دوران پسا‌کرونا نیز با ایجاد طرح‌های تشویقی و حمایتی برای مصرف‌کنندگان، دولت می‌تواند سبب تحریک تقاضا برای مشاغل آسیب‌دیده شود؛ نظیر گردشگری و بوم‌گردی، هتل‌ها، مراکز توریستی، زیارتی، رستوران‌ها و.... به این ترتیب، مردم هم دوران قرنطینه را با صبر بیشتری دنبال می‌کنند تا بعد از این دوران به تفریح‌شان برسند. 

در این برهه، دولت می‌تواند به ‌جای ایجاد بستری ناامن از ورود نقدینگی، شخصا ورود کند و بخشی از حق بیمه، مالیات، اجاره‌بها و سایر هزینه‌های بنگاه‌ها را تقبل کند. در شرایطی که بنگاه‌ها فروش و درآمد ندارند و مقروض صاحبان ملک مانده‌اند، بعید است تمایلی به اخذ وام و پرداخت اقساط داشته باشند. 

* پژوهشگر اقتصادی