در حال حاضر یک ماه از دستور روحانی برای کاهش قیمت خودرو میگذرد اما نهتنها اتفاقی در بازار خودرو نیفتاده، بلکه رکود تشدید شده و طرحهای فروش هم نتوانسته رونق را به معاملات بازگرداند.
امسال تعلل در اعلام قیمت خودرو و نقلقولهای مختلف در مرجع قیمتگذاری خودرو باعث شد بازار درگیر قیمتهای کاذب در انواع خودروهای داخلی شود، به نحوی که برای یک خودروی پراید که پیش از این 70 میلیون تومان بود رقمهای 85 تا 90 میلیون تومانی مطرح شد. البته ثبت این رقمهای کاذب که فقط روی کاغذ بود و در عمل خبری از خرید و فروش نبود، عاملی شد تا بازار با التهابات بسیاری روبهرو شود و نگرانی مردم هر روز افزایش پیدا کند.
بر اساس اعلام ستاد تنظیم بازار در اوایل خردادماه، محصولات ایرانخودرو مجوز افزایش قیمت 10 درصدی و محصولات سایپا مجوز افزایش 23 درصدی نسبت به قیمت بهمن سال 97 را کسب کردند. البته قرار شد جزئیات تغییرات قیمتی انواع خودروهای داخلی ظرف 2 روز اعلام شود اما دو هفته گذشت و خبری از اعلام قیمتها نشد.
پاسکاری وزارت صنعت، ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت و شورای رقابت در اعلام قیمتهای جدید خودرو باز باعث شد فروشندگان و خریداران خودرو هر روز سردرگمتر از دیروز برای آغاز معاملات باشند و هیچ مسؤولی هم پاسخی قانعکننده درباره چرایی عدم اعلام قیمتها نداشت. در آن مقطع فعالان بازار میگفتند اگر این سرگردانی در اعلام قیمتهای جدید ادامه داشته باشد بازار مسیر خود را طی خواهد کرد و روند افزایشی قیمتهای خودرو آغاز خواهد شد. با تعلل بسیار در نهایت قیمتهای جدید تعدادی از محصولات ایرانخودرو و سایپا در قالب اعلام طرح فروش فوری 25 هزار دستگاه خودرو اعلام شد. این طرح برای مدیریت تقاضا در بازار از 4 تا 14 خردادماه اجرایی شد.
بر اساس آمار مقدماتی، 7 میلیون نفر در طرح فروش فوری 25 هزار دستگاه خودرو شرکت کردند اما با راستیآزمایی این آمار کاهش یافت و در آخر برندگان مشخص شدند. البته علاوه بر این طرح پیشفروش یکساله 75 هزار دستگاه با موعد تحویل حداکثر 12 ماه هم از 18 خردادماه تا 20 خردادماه اجرایی شد. با این وجود فقط بازار خودرو با اجرای طرحهای مختلف در فروش روبهرو بود وخودرو باز هم با سیاستهای دستوری ارزان نشد. امروز بازار خودرو در رکود عجیبی به سر میبرد و کمتر معاملهای انجام میشود. هجوم مردم برای شرکت در طرحهای پیشفروش هم دردی از بازار دوا نکرده و باید راهکار جدی برای رونق بازار و کاهش قیمتها به کار برد.
مشاهدات بازار خودرو نشان میدهد روند کاهشی قیمتها تا حدودی متوقف شده ولی همچنان معاملات در بازار متوقف است. علاوه بر این هنوز الزام قیمتگذاری بازار خودرو براساس 10 درصد بالاتر از قیمت کارخانه اعمال نشده و این فروشنده است که قیمت نهایی را تعیین و اعلام میکند.