گروه اقتصادی: آخرین گزارش مرکز آمار نشان از رسیدن شاخص ضریب جینی به 41 درصد در سال 97 دارد؛ شاخصی از سال 92 هنگام روند افزایشی داشته است. شاخص ضریب جینی در سال 92 هنگام شروع دولت تدبیر و امید 5/36 درصد بود. این آمار نشان می‌دهد نابرابری در توزیع درآمد و ثروت در سال‌های اخیر به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده است؛ موضوعی که بیش از هر چیز ریشه در سیاست‌های دولت در این سال‌ها دارد. با آنکه درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده اما این موضوع را نمی‌توان به تشدید نابرابری توزیع درآمد و ثروت تعمیم داد، به دلیل اینکه در سال‌های اخیر به غیر از کاهش درآمدهای مردم، سهم آنها در دسترسی به ثروت هم دستخوش تغییر شده است. 

در یک کلان تصویر کلی، 2 عامل رانت‌زایی سیاست‌های اقتصادی دولت و اشتباهات رخ داده در سیاست‌های حمایتی از اصلی‌ترین دلایل افزایش پراکندگی یا نابرابری ثروت بوده است. 

خصوصی‌سازی‌های بی‌ضابطه و سیاست‌های رانتی مانند ارزپاشی در سال97‏‏ (ارز 4200 تومانی) و توزیع 60 تن سکه از یک سو و تعطیل کردن سیاست‌های حمایتی مانند مسکن ‌مهر و هدفمندی یارانه‌ها از سوی دیگر، همچنین اجرای اشتباه طرح تحول سلامت در کنار اجرایی نکردن سیاست‌های مالیاتی و بهبود فضای کسب‌وکار از اصلی‌ترین دلایل تشدید اختلاف طبقاتی بوده است.

به گزارش «وطن‌امروز»، تعطیل شدن طرح‌های حمایتی، اجرای طرح‌های تشدید‌کننده شکاف طبقاتی و اهمال در اجرای اصلاحات اقتصادی از عوامل تشدید نابرابری در دولت روحانی است. در 2 سال گذشته اقتصاد کشور به دلایل مختلف و گسترده داخلی و خارجی دچار نوسان و تخریب شد. هر چند مهم‌ترین علل تخریب اقتصاد در این سال‌ها، عوامل داخلی بود. نتیجه تکانه‌های شدید اقتصادی در این سال‌ها تحمیل فشار شدید معیشتی به بخش زیادی از مردم بود. با این حال تنگنای اقتصادی فعلی از یک منظر متمایز از سال‌های بحرانی دیگر است. تشدید نابرابری در این دوره، تلخی بحران اقتصادی و فشار برآمده از آن بر معیشت مردم را دوچندان کرده است. گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد پس از روی کار آمدن حسن روحانی، نابرابری در ایران روندی فزاینده به خود گرفته است. چنانکه طبق آمارهای مرکز آمار، ضریب جینی به عنوان شاخص اندازه‌گیری نابرابری اقتصادی از 5/36 درصد در سال 92 به 41 درصد در سال 97 افزایش یافت. افزایش رقم شاخص جینی که نشان‌دهنده تشدید نابرابری اقتصادی است، البته تنها شاخص بیانگر تشدید نابرابری در دوران روحانی نیست. نسبت درآمد 10 درصد ثروتمندترین بخش جامعه (دهک دهم) به 10 درصد فقیرترین بخش جامعه (دهک اول)، از سال 92 به این سو روندی اکیداً صعودی به خود گرفته است. همچنین سهم 20 درصد فقیرترین بخش جامعه از ثروت عمومی هم در این سال‌ها اکیداً نزولی بوده است. 

همه این شاخص‌ها نشان‌دهنده تشدید نابرابری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم است. همین نابرابری است که تحمل شرایط سخت فعلی اقتصاد را برای بسیاری از مردم به‌مراتب سخت‌تر از سال‌های قبل کرده است. ریشه‌یابی علل تشدید نابرابری در دولت یازدهم و دوازدهم اما عوامل متعددی را در شکل‌گیری این شرایط نشان می‌دهد. 

سیاست‌های تشدید‌کننده شکاف طبقاتی در دولت روحانی را می‌توان در 3 دسته تقسیم کرد:

دسته اول این سیاست‌ها، توقف یا کند شدن اجرای کامل طرح‌های حمایتی دولت قبل بود. مهم‌ترین مصادیق این دسته، توقف طرح‌های حمایتی همچون مسکن مهر و هدفمندی یارانه‌هاست. در حوزه مسکن سرسخت‌ترین مخالف این طرح یعنی عباس آخوندی به عنوان مجری آن و سیاست‌گذار مسکن کشور در راس وزارت راه ‌و شهرسازی به صدارت رسید. 5 سال مدیریت عباس آخوندی در رأس وزارت راه‌ و شهرسازی باعث شد پروژه مسکن مهر که با پیشرفت قابل توجهی تحویل دولت یازدهم شد، هنوز و پس از گذشت 7 سال به دست صاحبان آن نرسد. اهمال در تکمیل هرچه سریع‌تر واحدهای مسکن مهر از یک سو و نداشتن طرحی جایگزین برای تامین مسکن اقشار متوسط و فرودست باعث افزایش هر چه بیشتر قیمت مسکن شد و این اقشار را برای تأمین مسکن در بن‌بست قرار داد. رشد افسارگسیخته قیمت مسکن و اجاره‌بها در یک سال گذشته عاقبت ناگزیر همین سیاست بود. 

علاوه بر مسکن مهر، طرح هدفمندی یارانه‌ها هم قربانی دیگر دولت تدبیر شد. حسن روحانی و اعضای اقتصادی کابینه وی از همان ابتدا با اجرای این طرح مخالفت کردند. تلاش دولت برای حذف یارانه نقدی البته در همان سال اول و در جریان رفراندوم معروف شکست خورد. با این حال سیاست دولت در قبال این طرح، نه اصلاح و نه اجرای گام‌های بعدی آن بود. مخالفت دولت با اجرای طرح هدفمندی‌یارانه‌ها باعث شد گام‌های دیگر این طرح که باعث عادلانه‌تر شدن توزیع یارانه می‌شد، اجرایی نشود. انتقادهای دولتمردان به این طرح در حالی مطرح می‌شد که هیچ تلاشی برای اصلاح قانون هدفمندی انجام نشد. همچنین دولت هیچ طرح جایگزینی هم که مطلوب خود باشد ارائه نکرد. همین موضوع موجب تشدید شکاف طبقاتی و نابرابری در توزیع ثروت شد. 

دسته دوم اجرای سیاست‌های غلطی بود که به تشدید نابرابری منجر شد. بیشتر این طرح‌ها در قالب توزیع رانت خلاصه شد. این توزیع رانت اما در انواع مختلف انجام شد. شاخص‌ترین نمونه این توزیع رانت، سیاست ارز 4200 تومانی بود. دولت به بهانه کنترل قیمت ارز و مهار تورم، اقدام به تعیین دستوری نرخ ارز و توزیع آن میان افراد خاص برای تأمین نیاز وارداتی کشور کرد. تعیین نرخ غیرواقعی برای ارز باعث ایجاد جذابیت زیاد برای دریافت ارز دولتی و سوءاستفاده از آن شد. نتیجه این سیاست، سوءاستفاده‌های کلان عده‌ای خاص و هدررفت بخش زیادی از منابع ارزی کشور آن هم در برهه تنگنای درآمد ارزی کشور به دلیل تحریم نفتی بود. اخیرا هم دیوان محاسبات کشور، نسبت به سرنوشت نامعلوم 8/4 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی گزارش داد. همین دست اقدامات البته در موضوع طرح پیش‌فروش سکه هم اجرا شد و نتیجه آن، خرید مقادیر بسیار زیاد سکه‌های ارزان‌قیمت توسط عده‌ای خاص و بهره‌مند شدن آنان از سودهای کلان بود. 

مصداق دیگر طرح‌های تشدید‌کننده شکاف طبقاتی، طرح تحول سلامت بود. این طرح که به بهانه جلوگیری از زیرمیزی و همچنین همگانی شدن بیمه درمانی در کشور اجرا شد، حجم عظیم و بی‌حسابی از ثروت را نصیب برخی پزشکان خاص کرد. هزینه سنگین این طرح چنان بود که هر سال بخش عظیمی از بودجه صرف تأمین هزینه‌های آن شد تا جایی که دولت دیگر توان تأمین هزینه‌های این طرح را نداشت و در نتیجه دفترچه‌های بیمه سلامت به جز بیمارستان‌های دولتی در سایر مراکز درمانی بی‌اعتبار شد. نتیجه این طرح تجمع ثروت در بخشی از جامعه پزشکی بود. در مقابل بازنده نهایی این طرح مردمی بودند که این طرح باعث افزایش هزینه‌های درمان آنها شده و در مقابل بیمه اعطا شده به آنها بی‌اعتبار شده بود. 

مصداق دیگر اقدامات تشدید‌کننده شکاف طبقاتی در دولت روحانی، خصوصی‌سازی‌های غلط و واگذاری زیرقیمت اموال و شرکت‌های دولتی به افراد فاقد صلاحیت است. نتیجه این اقدام، بهره‌مند شدن بخش کوچکی از جامعه و در مقابل متضرر شدن بخش بزرگی از جامعه از جمله کارگران بود. آخرین مصادیق این موضوع را می‌توان در خصوصی‌سازی شرکت‌های هپکو و نیشکر هفت‌تپه مشاهده کرد. واگذاری زیرقیمت این شرکت‌ها به افراد فاقد صلاحیت باعث سوءاستفاده آنان از دارایی‌های باارزش این شرکت‌ها از جمله زمین آنها و در مقابل بیکار شدن کارگران این کارخانه‌ها شد. این دست اقدامات به وضوح حرکت جریان ثروت به سمت عده‌ای خاص و تشدید فقر در بخش بزرگی از جامعه را نشان می‌دهد.

دسته سوم از سیاست‌های دولت که منجر به تشدید نابرابری شد، اجرایی نشدن اصلاحات لازم در حوزه‌های مختلف اقتصاد است. یکی از مهم‌ترین مصادیق بی‌عملی دولت در اجرای اصلاحات اقتصادی، تعلل در اصلاح ساختار مالیاتی کشور است. فرار مالیاتی گسترده، نظام سنتی مالیات‌ستانی و نبود پایه‌های مالیاتی به‌ویژه در حوزه مالیات‌های تنظیمی، مهم‌ترین معضلات نظام مالیاتی است که دهک‌های بالای جامعه، ذی‌نفعان اصلی چنین شرایطی هستند، چرا که در نبود پایه‌های مالیاتی موثری همچون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد و...، دهک‌های ثروتمند جامعه از پرداخت این مالیات‌ها مصون می‌مانند. همچنین طبق اظهارات مسؤولان، بیشترین میزان فرار مالیاتی مربوط به افرادی با ثروت‌های زیاد است. در مقابل کارکنانی همچون کارگران و کارمندان، طبق میزان تعیین‌شده در قانون و هنگام واریز حقوق، مالیات خود را پرداخت می‌کنند. این یکی از مصادیق آشکار تبعیض مالیاتی در کشوری است که دولت در اصلاح نظام مالیاتی آن سال‌ها تعلل کرده است. همچنین نبود مالیات‌های تنظیمی همچون عایدی سرمایه باعث کسب ثروت‌های هنگفت توسط عده‌ای معدود آن هم به قیمت گرفتار شدن بخش عظیمی از جامعه در تنگنای فقر می‌شود. از همین رو اهمال 7 ساله دولت در اصلاح نظام مالیاتی، از جمله مهم‌ترین عوامل تشدید شکاف اقتصادی در کشور است. مصداق دیگر بی‌عملی دولت در اجرای اصلاحات اقتصادی، اهمال دولت در بهبود فضای کسب‌و‌کار است. راه‌‌اندازی فعالیت اقتصادی مولد در ایران به سبب برخی نابسامانی‌ها نظیر تعدد و طول مدت اخذ مجوزها، بشدت سخت و طاقت‌فرساست. بهبود فضای کسب‌و‌کار به منظور تسهیل فعالیت اقتصادی، مسأله‌ای است که سال‌هاست مورد تاکید مسؤولان و کارشناسان است اما دولت اقدام خاصی برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در کشور انجام نداده و همین عامل مانع تحرک اقتصادی و ایجاد شغل در کشور شده است. نتیجه چنین سیاستی هم آسیب‌پذیر شدن اقتصاد کشور و معیشت بسیاری از مردم در برابر حوادثی نظیر کرونا شد.