دادستان کل کشور می‌گوید: پرونده قراردادها در فوتبال را جزو کارهای روزمره قرار می‌دهیم اما وزارت ورزش و جوانان کجاست که روی قراردادها نظارت کند؟ حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور که یکشنبه‌شب میهمان برنامه بخش ویژه خبری شبکه 2 سیما بود، در بخشی از اظهاراتش در رابطه با مبارزه با فساد در قرارداد بازیکنان و مربیان خارجی در فوتبال و همچنین ماجرای پرونده قرارداد مارک ویلموتس گفت: بالای سر مراکز ورزشی، وزارت ورزش و جوانان است. ما مدعی هستیم وزارت ورزش باید در راستای تکالیف قانونی که دارد، بر قراردادها نظارت کند. من شنیدم گفتند قرارداد محرمانه است. ما نباید قرارداد محرمانه داشته باشیم. معنی ندارد که قرارداد محرمانه باشد. وی افزود: قرارداد یک باشگاه و طرف خارجی یا داخلی باید شفاف باشد. وزارت ورزش کجاست که روی قراردادها نظارت کند؟ چرا چاره از قوه‌قضائیه می‌خواهند؟ وزارت ورزش باید روی قراردادها نظارت کند که آیا درست، عادلانه و منصفانه بوده یا خیر. وزارت ورزش باید از اختیارات خود استفاده و از این مسائل جلوگیری کند و اگر نتوانست از قوه‌قضائیه بخواهد. دادستان کل کشور تصریح کرد: وزیر ورزش به تکلیف قانونی خود عمل کند و روی قراردادها نظارت داشته باشد. وزیر باید تذکر بدهد و جلوی قراردادها را بگیرد و اگر زورش نرسید و می‌خواهند از زیر کار در بروند، به قوه‌قضائیه معرفی‌شان کند. قوه‌قضائیه در همه حوزه‌ها و دستگاه‌ها عامل ندارد که نظارت کند. بله! سازمان بازرسی یک وظیفه نظارتی دارد اما آیا همه امکانات و مقدورات را دارد که بتواند رصد کند؟ منتظری خاطرنشان کرد: حرف اول و ابتدایی‌مان این است که اگر دستگاه‌های اجرایی و همچنین مجلس محترم به نظارت تکلیفی‌شان عمل کنند، جلوی بسیاری از این مشکلات گرفته می‌شود. این مسائل باعث شد ماجرای پرونده فوتبال را جزو کارهای روزمره قرار دهیم و بخواهیم پیگیری کنند. از وزیر ورزش خواهیم پرسید ماجرا چیست و شنیده‌ایم قرارداد ویلموتس محرمانه بوده است. اگر واقعاً تخلفی در قرارداد رخ داده باشد، برخورد خواهد شد. مردم حق و انتظار دارند که قوه‌قضائیه در اینگونه مسائل ورود کند اما می‌گوییم همه تکلیف را به قوه‌قضائیه محول نکنند و از دستگاه‌ها بپرسند که چرا در حوزه ورزش و دیگر حوزه‌ها چنین مسائلی به وقوع می‌پیوندد.