اما قسمت تراژیک داستان اینجاست: به‌رغم اصرار صندوق بین‌المللی پول بر سیاست‌های توصیه‌ای خود، این سیاست‌ها نه‌تنها به رشد اقتصادی در کشور‌های هدف منجر نشده، بلکه موجب عقبگرد اقتصادی آنها نیز شده است. علل مختلفی برای اینکه چرا برنامه‌های لیبرال اصلاحات ساختاری منجر به رشد اقتصادی نمی‌شوند بیان شده است. یک دسته از علل بر رابطه میان رشد اقتصادی و برابری تأکید دارند. شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد نئولیبرالیسم نمی‌تواند منجر به رشد پایدار شود، زیرا رشد نئولیبرالی منجر به افزایش نابرابری می‌شود که این نابرابری مستمر مخل رشد پایدار است؛ بویژه در مواردی که این سیاست‌ها منجر به بحران مالی شده‌اند، نابرابری تشدید شده است. 

یکی دیگر از دلایل عدم تحقق رشد اقتصادی، سیاست‌های مالیاتی است که صندوق بین‌المللی پول بر کشورهای در حال توسعه وضع می‌کند. در این راستا، کشورهای هدف به منظور جبران کسری‌های درآمدی ناچار به افزایش مالیات بر شهروندان خود می‌شوند. این سیاست از نگاه منتقدان صندوق بین‌المللی پول، تولید و روند صادرات کالا در کشورهای در حال توسعه را متوقف می‌کند و این کشورها را به افزایش کالاهای وارداتی و دور ماندن از رشد اقتصادی وا می‌دارد. برنامه‌های ترویج شده توسط صندوق در کنار آزادسازی تجارت خارجی، باعث می‌شود صنایع نوپای داخلی و کسب‌و‌کارهای کوچک نابود شده و صرفا فضا برای بهره‌کشی بیشتر شرکت‌های چندملیتی گسترش یابد. به عنوان مثال، صندوق بین‌المللی پول، هائیتی را مجبور به واردات برنج از آمریکا کرد و در همان حال این کشور را از پرداخت یارانه به کشاورزان داخلی منع کرد. منتقدان صندوق معتقدند درباره توصیه‌های اصلاح ساختاری صندوق، فقیر‌ترین اقشار جامعه، بیشترین بار این اصلاحات را به دوش می‌کشند و در عین حال کمترین منفعت را از این برنامه‌ها می‌برند. بر اثر کاهش یارانه‌های خدمات اجتماعی از قبیل یارانه‌های بهداشت و آموزش، تأکید بر صادرات به جای تأمین مایحتاج داخلی و قطع یارانه‌های تولید، فقیر‌ترین افراد بیشترین صدمه را می‌بینند.

استیگلیتز اشاره می‌کند هنگامی که یک کشور در حال توسعه با بحران تراز پرداخت مواجه می‌شود، صندوق بین‌المللی پول اعطای ارز خارجی به آن کشور را افزایش می‌دهد تا ارزش ارز به‌سرعت کاهش نیابد. این اقدام، زمان لازم را در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی و نخبگان داخلی قرار می‌دهد تا ارز در حال سقوط را با ارز باثبات معاوضه کنند. این گروه از کنشگران می‌توانند پول خود را با اتکا به بازارهای آزاد شده‌ای که صندوق بین‌المللی پول بر آن کشور تحمیل کرده، از کشور خارج کنند. از این پس، ارز روند نزولی خود را طی می‌کند و در نهایت، بی‌‌ارزش می‌شود. حاصل این سیاست صندوق، فشار وارد شده بر طبقه کارگر و فقیر است که با بازپرداخت وام صندوق بین‌المللی پول و ارز فاقد ارزش، روبه‌رو هستند. نتیجه آنکه؛ کارکنان و مقامات نهادهای مالی و پولی بین‌المللی در ارائه برنامه‌های اقتصادی برای کشورهای بحران‌زده، به جای تمرکز بر نیازهای طبقه کارگر و فقیر در این کشورها، همواره خود را پاسخگو به خواست سرمایه‌گذاران خارجی و اقلیت ثروتمند داخلی می‌دانند.