میکائیل دیانی: بر اساس آمار سازمان ثبت احوال، روند ثبت طلاق در کشور هر سال افزایش پیدا کرده است، تا آنجا که سال 97 از هر هزار ازدواج 318 مورد طلاق ثبت شده است که این به معنای ناکام ماندن یک‌سوم ازدواج‌ها بوده است. بر همان مبنا در ۶ سال گذشته، آمار ازدواج کشور حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است، به گونه‌ای که دیگر مسأله ما کاهش رشد ازدواج نیست، بلکه نزولی شدن تعداد ازدواج است؛ اتفاقی که برخی آن را به «عدم تمایل جوانان برای ازدواج» نسبت می‌دهند اما تحلیل‌ها نشان می‌دهد مهم‌تر از عدم تمایل، «عدم امکان ازدواج» است که ناشی از تصمیم‌های غلط دولت در حوزه خانواده است. بر اساس آمارهای موجود، سال 98 یک میلیون و 196 هزار تولد و 400 هزار فوت در کشور اتفاق افتاده است و هماکنون در کنار پایین آمدن آمار ازدواج، نرخ باروری در کشور نیز به کمتر از 2 فرزند در هر خانوار رسیده و سیاست‌ها به گونه‌ای است که پیش‌بینی می‌شود بین سال‌های 1410 تا 1415 نرخ رشد جمعیت کشور به صفر برسد. بنا به گفته وزارت بهداشت و درمان، نرخ فرزندآوری در میان زوجین ایرانی بسیار پایین آمده به طوری که این نرخ به عدد 8/1 رسیده که جمعیت‌شناسان آن را اصطلاحا «زیر نرخ جانشینی» می‌نامند؛ حد جایگزینی جمعیت بر اساس نرخ باروری کلی 1/2 درصد است، بدین معنا که متوسط فرزندان هر خانوار باید حداقل 1/2 فرزند باشد.
***
محدود کردن وام ازدواج
فاصله‌گذاری بین تمایل به ازدواج و عدم امکان ازدواج را می‌توان در همین تصمیم اخیر و عجیب دولت روحانی دید. در شرایطی که ازدواج به لحاظ اقتصادی بسیار سخت شده است، هفته گذشته رئیس‌جمهوری با ادله‌ای که نتوانست بسیاری از کارشناسان را قانع کند، دستور عدم پرداخت وام ازدواج به افراد زیر ۱۸ سال و بالای ۴۰ سال را داد. دلیل تصمیم روحانی افزایش ازدواج‌های زیر ۱۸ سال عنوان شده است؛ در حالی که بر اساس آمارها، ازدواج‌های زیر ۱۸ سال روند کاهشی پیدا کرده و افزایش متقاضیان برای دریافت وام نیز به دلیل افزایش ازدواج‌ها نبوده، بلکه ناشی از واقعی‌تر شدن مبلغ وام نسبت به شرایط اقتصادی است. طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در بودجه 99، وام ازدواج به 50 میلیون تومان افزایش یافت که برای یک زن و شوهر عدد 100 میلیون می‌شود، این عدد با توجه به شرایط اقتصادی چند سال اخیر قدری واقع‌بینانه‌تر بود اما دولت در عوض این افزایش، تعداد متقاضیان را با یک دستورالعمل غیرمنطقی کاهش داد. تا اواسط خردادماه امسال 104 هزار و 123 نفر این تسهیلات را دریافت کرده بودند که مبلغ پرداختی به این افراد 53 هزار و 888 هزار میلیارد ریال بوده است و 296 هزار نفر نیز در صف بودند که در مراحل مختلف دریافت وام قرار داشتند.
***
عدم انجام تعهدات برای درمان ناباروری
آنقدر که بر فرزندآوری دوم و سوم تاکید شده است، به نرخ ناباروری کشور توجه نشده است. در حال حاضر بیش از 5/3 میلیون زوج (معادل 25 درصد زوج‌ها) نابارور هستند که بنا به گفته وزارت بهداشت به طور سالانه 88 هزار زوج دیگر هم به تعداد ناباروران اضافه می‌شود. هزینه‌های انجام درمان ناباروری، در هر سیکل در مراکز درمانی دولتی 7 تا 8 میلیون تومان و دوره کامل آن (3 سیکل در سال) بین 21 تا 24 میلیون تومان برآورد می‌شود. البته در مراکز خصوصی هزینه هر سیکل 18 میلیون تومان و هزینه دوره کامل درمانی 49 تا 54 میلیون تومان برآورد می‌شود. این نکته را هم باید در نظر داشت که این مبلغ بدون احتساب هزینه داروهای جانبی، هزینه رفت‌و‌آمد از شهری به شهر دیگر، هزینه اقامت و خوراک و دیگر هزینه‌هاست. وزارت بهداشت سالانه 200 میلیارد تومان برای کمک به هزینه درمان ناباروران بودجه دریافت می‌کند اما در فرآیند اجرایی تخصیص بودجه، این اعتبارات به دست مصرف‌کننده نهایی که همان زوج‌های نابارور متقاضی درمان هستند، نمی‌رسد. برخی بیمه‌ها همچون بیمه سلامت می‌گویند برای آنکه حامی ناباروران باشند 5 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند، در حالی که این عدد برای درمان همه 5/3 میلیون نابارور حاضر در کشور در یک سال است، حال آنکه مراکز درمان ناباروری حاضر در کشور، تنها توانایی ارائه خدمات به 10 هزار زوج را دارند و اگر همین 200 میلیارد تومان به درستی هزینه شود، مشکلی پیش نخواهد آمد.
***
فراموشی مرخصی زایمان
کشور سوئد چند سال است بحران جمعیت را جدی گرفته و امکانات و خدمات زیادی برای فرزندآوری قرار داده است که یکی از این امکانات مرخصی زایمان است. در این کشور پس از تولد فرزند، پدر و مادر واجد شرایط مرخصی ۴۸۰ روزه هستند. این مرخصی به همراه حقوق خواهد بود و هر 2 با وجود مرخصی می‌توانند حقوق‌شان را دریافت کنند؛ مقدار حقوق دوره مرخصی زایمان ۸۰ درصد حقوق دریافتی شخص است. حال بیایید وضعیت کشورمان را در این مسأله بررسی کنیم. در مجلس نهم تصویب شد زنان شاغل می‌توانند به جای 6 ماه از این به بعد به مدت 9 ماه مرخصی زایمان دریافت کنند اما مراکز دولتی زیر بار این افزایش مرخصی نرفتند و دولت نیز هیچگاه فکری برای این قانون بر زمین مانده نکرد. هماکنون به این خاطر که در قانون 9 ماه مرخصی زایمان تصویب شده است، مادران باید برای دریافت حق قانونی خود بعد از پایان مدت 6 ماهه، به «دیوان عدالت اداری» شکایت کرده و با حکم «وحدت رویه» 3 ماه مرخصی بیشتر را دریافت می‌کنند، این در شرایطی است که پدر تنها 2 هفته مرخصی می‌گیرد!
***
عدم پرداخت یارانه به موالید جدید
دولتمردان کمتر به این فکر می‌کنند که اعلام یک تصمیم فارغ از بار مالی، چه تاثیرات روانی و اجتماعی‌ای بر مردم خواهد گذاشت. آنان که در ابتدای سال 99 تصمیم به فرزندآوری گرفته بودند با شنیدن «حذف یارانه موالید جدید» چگونه رفتار خواهند کرد؟ کسانی که دولت شرایط عادی زندگی را هم برای‌شان دشوار کرده است. یک تصمیم به بهانه تحریم منجر به خودکشی اجتماعی و پایان تلاش برای ادامه نسل ایرانیان می‌شود. تنها توجه به آمار و ارقام نشان می‌دهد این تصمیم تا چه اندازه در بودجه‌ریزی موثر بوده است. آمار ثبت احوال نشان می‌دهد تعداد موالید سال ۱۳۹۷، ۱۳۳۴۹۶۲ نفر بوده و در کنار آن فوت‌های ثبت شده سال ۱۳۹۷، ۳۷۷۱۹۳ نفر بوده است که خالص افزایش جمعیت سال ۱۳۹۷، ۹۵۷۷۶۹ نفر است. این به معنای آن است که کل بار مالی یارانه موالید جدید حدود ۵۲۳ میلیارد تومان است. حذف یا پرداخت مشروط این رقم صرفا در قالب یک سیاست ضدجمعیتی قابل تفسیر است. نگران‌کننده‌تر اینکه طبق گفته میرزایی سخنگوی ستاد شناسایی تبصره ۱۴ قانون بودجه درباره شناسایی موالید جدید «در بحث قانون تنها به موالید اشاره شده است و اشاره به فرزند چندم نشده است».
***
سخت کردن شرایط اقتصادی و مسأله مسکن
برخلاف سیاست‌های کلی افزایش جمعیت و مبارزه با بحران پیری در آینده ایران، نه تنها شرایط برای فرزندآوری و ازدیاد موالید فراهم نمی‌شود، بلکه هر روز شرایط برای اصل ازدواج سخت‌تر نیز می‌شود. شرایط اقتصادی در چند سال گذشته که شامل نرخ تورم سرسام‌آور، عدم ثبات اقتصادی و ناپایداری قیمت‌ها، بیکاری افسارگسیخته و... بوده است، هر جوانی را برای برداشتن قدم بزرگ ازدواج می‌ترساند و آنچه هم به عنوان مهم‌ترین مسأله شکلگیری یک خانواده باید به عنوان حداقلی‌ترین شرط فراهم باشد قابل دستیابی نیست. «خانه» اساس کنار هم قرار گرفتن خانواده است اما آمارها نشان می‌دهد قیمت خانه در 7 سال گذشته 350 درصد رشد داشته است. «قانون تسهیل ازدواج» ناظر به اجرای بخشی از ابلاغیه رهبری درباره سیاست‌های کلی جمعیت که در سال 1394 به تصویب مجلس رسید، از واگذاری «مسکن موقت» به جوانان تازه ازدواج کرده و «در اختیار قرار دادن سالن‌ها و تالارهای دولتی برای مراسم عروسی» تا «در اولویت قرار گرفتن متاهلان برای فرصت‌های شغلی» را وعده داده بود اما تاکنون هیچ کدام از این موارد از سوی دولت رنگ اجرا به خود ندیده است.
***
رشد ساختارهای کج کارکرد به جای خانواده
اما نتیجه این همه کارشکنی علیه شکلگیری خانواده چیست؟ آیا نیازهای افراد به جنس مخالف کم می‌شود؟ نیاز جنسی، نیاز عاطفی، نیاز به داشتن یک همدم و همراه در شرایطی که تشکیل خانواده سخت شده است، چگونه مرتفع می‌شود؟ پاسخ به این سوالات را در چند سال اخیر می‌توان در رشد فزاینده ساختارهای ناهنجار و کج کارکرد به جای خانواده دید. رشد همباشی و عدم مسؤولیت‌پذیری افراد نسبت به یکدیگر، ارتباطاتی که صرفا به رفع نیازهای جنسی و عاطفی به صورت موقت و مسکن می‌پردازد و افزایش آسیب‌های اجتماعی ناشی از این ارتباطات بخشی از محصولات مسیر غلطی است که دولت با رفتارهای خود در برابر شکلگیری و تقویت خانواده ایجاد کرده است.
