بودجه 3 ماه دوم دستگاه‌ها بر مبنای عملکرد تخصیص می‌یابد

رئیس سازمان برنامه و بودجه بخشنامه تخصیص بودجه بر مبنای عملکرد را به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. در بخشی از این بخشنامه آمده است: برای اجرای کامل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، باید تخصیص اعتبارات هزینه‌ای نیز مشابه اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای که به میزان پیشرفت عملیاتی و تایید صورت وضعیت انجام می‌گیرد، انجام شود. لذا پرداخت‌های 3 ماه اول به دستگاه‌ها به‌مثابه نوعی پیش‌پرداخت و علی‌الحساب تلقی شده و هرگونه تخصیص در 3 ماه دوم منوط به ارائه گزارش عملکرد دستگاه و تایید میزان تحقق اهداف تعیین شده برای آن دستگاه در پیوست شماره ۴ خواهد بود. دستگاه اجرایی برای اخذ تخصیص در 3 ماه دوم گزارش عملکرد خود را حداکثر تا ۱۵ تیرماه به امور ذی‌ربط سازمان برنامه و بودجه کشور و برحسب مورد به سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها ارائه کند. تخصیص‌های بعدی دستگاه اجرایی ملی پس از تایید گزارش میزان دستیابی به اهداف مصوب دستگاه از سوی امور تلفیق سازمان و تخصیص دستگاه‌های اجرایی استانی پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان انجام می‌شود. در صورت عدم همکاری در اجرای این بخشنامه، مسؤولیت عدم پرداخت‌ها از جمله حقوق کارکنان در زمان مقرر با آن دستگاه خواهد بود. 

***

پرونده تولید پراید بسته می‌شود

قائم‌مقام مدیرعامل سایپا با بیان اینکه 50 درصد تیراژ تولید سایپا به پراید اختصاص دارد، افزود: مدیریت سایپا به به‌روزرسانی سبد تولید اعتقاد دارد که نمونه آن خودروی شاهین است که در پیش‌فروش‌ها با وجود سهمیه اندک، 60 هزار نفر برای ثبت‌نام این خودرو اظهار علاقه کرده بودند که این امر نشان می‌دهد مردم به برند سایپا اطمینان پیدا کرده‌اند. مجید باقری با تاکید بر اینکه پراید قادر به پاس کردن استاندارد‌ها نیست و تولید آن باید متوقف شود، تصریح کرد: از اول سال تاکنون 30 هزار دستگاه پراید 131 با قیمت 38 میلیون تومان عرضه کردیم و 20 هزار دستگاه دیگر نیز با قیمت 38 میلیون تومان به تولید خواهد رسید و پس از آن پرونده پراید بسته شده و تمرکز بر تنوع محصول خواهد بود. وی با تاکید بر اینکه خودروی پراید جایگزین ندارد، اظهار کرد: با ارتقای ظرفیت سایر خطوط در تلاش برای تامین نیاز بازار هستیم و با تلاش کارکنان سایپا به پشتوانه تولید مناسب در این مدت و با وجود تحریم و شیوع کرونا شاهد رشد 55 درصدی صدور فاکتور نسبت به سال گذشته بوده‌ایم. 

***

طرح جاماندگان سهام عدالت بزودی وارد صحن علنی مجلس می‌شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم از ارائه طرحی در صحن علنی خبر داد که بر اساس آن وضعیت جاماندگان از سهام عدالت تعیین‌تکلیف خواهد شد. محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به اینکه حدود یک میلیون و 700هزار نفر از جمعیت کشور کسانی هستند که برگه سهام عدالت را دریافت کرده‌اند اما نام آنها در سامانه نیست، گفت: همچنین افرادی در کشور هستند که فرزندان آنان پس از واگذاری‌های 84 و 85 متولد شده‌اند و آنان نیز فاقد سهام عدالت هستند. وی افزود: همچنین جمعیت زیادی از جمله کارگران فصلی و افراد دارای مشاغل خرد و... به هر دلیلی موفق به دریافت سهام عدالت نشده‌اند که ما در این طرح درباره آنان تعیین‌تکلیف خواهیم کرد. پور‌ابراهیمی همچنین درباره منابع تخصیصی این قشر از افراد جامعه گفت: در این زمینه از 50 درصد آنچه دولت برای واگذار نکردن سهام عدالت نگه داشته است، استفاده خواهد شد. 

***

در مسأله صید ماهی به روش ترال ارتباطات و رانت وجود دارد

نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره صید غیرمجاز ماهی در جنوب کشور با استفاده از روش ترال گفت: در شرق استان هرمزگان تعدادی از کشتی‌های صیادی به صورت غیرمجاز و به دلیل عدم نظارت دقیق سازمان شیلات اقدام به صید ترال در عمق کم و در صیدگاه صیادان سنتی می‌کنند. احمد مرادی با اشاره به اینکه سازمان شیلات اعلام می‌کند به دلیل نداشتن امکانات و تجهیزات مناسب، تنها با استفاده از موقعیت‌یاب بر کشتی‌های صیادی صنعتی نظارت دارد، ادامه داد: کشتی‌های صیادی برای فرار از نظارت سازمان شیلات موقعیت‌یاب‌های خود را خاموش می‌کنند. وی با تاکید بر اینکه به رغم تذکرات داده شده به آقای حجتی، وزیر سابق جهاد کشاورزی کماکان شاهد نظارت‌های نامنظم سازمان شیلات هستیم، عنوان کرد: آقای خاوازی به عنوان وزیر جهاد کشاورزی باید توجه ویژه‎‌ای روی صید ترال غیرمجاز کشتی‌های بزرگ داشته باشد. مرادی با بیان اینکه روش ترال به دلیل کف‌روب بودن، تمام گونه‌های آبزیان را صید می‌کند، تصریح کرد: ورود دستگاه قضایی و سپاه پاسداران به موضوع رسیدگی به بحث صید غیرمجاز ترال نویدبخش بود و دلخوشی فراوانی برای صیادان سنتی به همراه داشت اما این تخلف کماکان ادامه دارد. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه صیادانی که از روش ترال استفاده می‌کنند باید در عمق بیش از 200 متر فعالیت کنند، عنوان کرد: کشتی‌های خارجی که دارای قراردادهای طولانی‌مدت با کشورهای آسیای شرقی هستند، تحویل تعدادی از شرکت‌های داخلی وابسته به سازمان شیلات ایران داده شده‌اند که در این زمینه عملا ارتباطات‌ و رانت‌هایی وجود دارد، زیرا اینگونه مجوزها به هیچ ‌عنوان صادر نمی‌شود.