printlogo


کد خبر: 221242تاریخ: 1399/4/11 00:00
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت: ارز ۴۲۰۰ تومانی باید کاملا حذف شود
توبه ارزی

گروه اقتصادی: پس از بیش از 2 سال از ایجاد ارز 4200 تومانی، حالا سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت تدبیر این اقدام را اشتباه خوانده است. همین چند ماه پیش بود که دیوان محاسبات در گزارشی مشخص کرد تنها تا نیمه سال 98 قریب به 8/4 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی منجر به واردات کالا نشده است. کارشناسان اقتصادی همواره منتقد این سیاست بودند اما دولتی‌ها هیچ وقت تا امروز نپذیرفته بودند ارز 4200 تومانی یک سیاست اشتباه است.
به گزارش «وطن امروز»، حسین مدرس‌خیابانی اولین دولتمردی است که به صورت رسمی ‌این سیاست را به بوته نقد برده است. چند هفته پیش اسحاق جهانگیری زیر بار نقدهای فراوان درباره ارز 4200 تومانی، «هدف از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی» را «قرار گرفتن کالاهای اصلی مورد نیاز جامعه با قیمت مناسب و به‌وفور» اعلام کرد و در عین حال به انتقاد از منتقدان این سیاست نیز پرداخت؛ او گفت که «این تصمیم یک تصمیم صرفا‌ اقتصادی نیست و کسانی که اینگونه تصمیمات را زیر سوال می‌برند، کمترین ارتباطی با زندگی مردم ندارند». او البته به موضوع سوء‌استفاده از این تصمیم هم اشاره‌ای کرد و گفت: «ممکن است اینگونه تصمیمات با رانت و سوء‌استفاده همراه باشد اما کسانی که از این شرایط سوء‌استفاده می‌کنند باید به‌ عنوان خائن به مردم معرفی شوند و بشدت با آنها برخورد شود». 
جهانگیری در ادامه با تاکید بر اینکه «دولت نمی‌تواند نسبت به زندگی طبقات ضعیف و متوسط جامعه بی‌تفاوت باشد»، گفت: «ممکن است علم اقتصاد، اتخاذ اینگونه تصمیمات را نفی کند اما انسانیت حکم می‌کند به طبقات ضعیف و متوسط جامعه توجه داشته باشیم». 
حالا با توجه به اظهارات سرپرست جدید وزارت صمت مشخص نیست سرانجام این سیاست چه می‌شود، در بودجه سال 99 دولت 5/10 میلیارد دلار به ارز 4200 تومانی اختصاص داده که با توجه به شرایط ارزی و حفظ منابع ارزی، لازم است هر چه زودتر برای جلوگیری از هزینه‌های بیشتر این سیاست کاری انجام دهد. 
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ما معتقدیم باید ارز ۴۲۰۰ تومانی به ‌صورت کامل حذف شود، گفت: دیگر اجازه واردات کالاهای غیرضروری را نمی‌دهیم. حسین مدرس خیابانی تاکید کرد: ما طرفدار آزادسازی ارز هستیم و معتقدیم باید ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌ صورت کامل حذف شود اما به یک قید و آن اینکه، اقشاری که از محل آزادسازی ارز آسیب می‌بینند نیز باید با سیاست‌های جبرانی مورد حمایت قرار گیرند. 
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ما به‌ صورت اصولی، موضوع قیمت‌گذاری را اکنون محدود کرده و نظام قیمت‌گذاری اعمالی از سوی وزارت صمت، محدود به کالاها و خدماتی است که یا انحصاری بوده یا از نهاده‌های دولتی استفاده می‌کنند. اینکه گفته می‌شود دولت قیمت‌گذاری می‌کند، در دوره جدید فعالیت وزارت صمت به این مفهوم است که تنها آن دسته از کالاهایی مشمول نرخ‌گذاری از سوی دولت است که ارز ۴۲۰۰ می‌گرفتند یا کالای انحصاری به شمار می‌روند. این رویکرد در همه جای دنیا به چشم می‌خورد، به این معنا که در اتحادیه اروپایی، خدمات پستی یا آموزشی مشمول نرخ‌گذاری و کنترل دولتی یا حتی پرداخت یارانه است.
وی افزود: مطالعات مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت حکایت از آن دارد که ۷ تا ۲۱ درصد کالاها و خدمات در اتحادیه اروپایی مشمول قیمت‌گذاری است اما جنس آن قیمت‌گذاری تقریبا مشابه ماست، یعنی آنچه از قیمت‌ها که مشمول یارانه خاص است، باید حتما نرخ‌گذاری شود؛ پس اگر ما ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهیم و نرخ کالای مرتبط با آن را کنترل نکنیم، اثری بر سفره مردم ندارد؛ پس ما ارز ارزان در اختیار واحدهای تولیدی و واردکنندگان قرار می‌دهیم تا یک کالا را به نرخ حمایتی به دست همه مردم یا بخشی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه برسانیم. 
مدرس‌خیابانی اظهار داشت: آمارها نشان می‌دهد در سال گذشته، 7/43 میلیارد دلار واردات انجام شده که 5/81 درصد آن مواد اولیه و نهاده‌های تولید بوده است. چطور است که یک طرف صادرکننده‌ای که تولیدکننده هم هست، از دولت انتظار دارد مواد اولیه تولید خود را با ارز دولتی وارد کند اما از سوی دیگر حاضر نیست ارز صادراتی خود را به کشور بیاورد. ما هم این کار را انجام داده و به ‌عنوان متولی تولید، ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه را به‌ عنوان یکی از راهبردهای خود تأمین خواهیم کرد اما انتظار داریم ارز حاصل از صادرات همان کالا هم به کشور بازگردد. 
 
* وقتی ارز کشور یارانه‌ای شد، تولید شکل نمی‌گیرد
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: قبول دارم ارز ۴۲۰۰ تومانی در برخی زمینه‌ها سیگنال منفی به اقتصاد کشور داده است ولی نمی‌توان به‌ طور قطع گفت که تمام اهداف این سیاست محقق نشده است، البته من خودم از جمله افرادی هستم که اعتقاد دارم اقتصاد ایران به ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز ندارد. وقتی ارز کشور یارانه‌ای شد، تولید شکل نمی‌گیرد، همان‌طور که وقتی ارز دولتی از برخی کالاها و نهاده‌ها برداشته شده، سرمایه‌گذاری توجیه پیدا کرده، چراکه قبل از آن واردات ارزان‌تر بوده است. اما من روش دیگری هم در ذهن دارم. چرا ارز دونرخی شود؟ اگر قرار است دولت کالایی را با یک قیمت خاص به دست اقشار خاص برساند، باید ارز را تک‌نرخی کرده و مصرف‌کننده را به‌ صورت ریالی مورد حمایت قرار دهد. مدرس خیابانی اظهار داشت: ارز 4200 تومانی فقط به 5 قلم کالای اساسی رسیده است. ذرت، جو، سویا، روغن و دانه‌های روغنی 5 قلم کالایی هستند که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند. وی در پایان اظهار داشت: ما می‌گوییم به ‌تناسب آزادسازی نرخ ۴۲۰۰ تومانی باید یارانه به اقشار آسیب‌پذیر داده شود. خود آمریکا به ۳۰ تا ۵۰ میلیون نفر کارت غذا ارائه می‌دهد. همه جای دنیا سیاست‌های حمایتی از کالا یا بخش اقشار هدف وجود دارد. امروز آمریکا ۱۰۰ میلیارد دلار به بخش کشاورزی و غذایی خود یارانه پرداخت می‌کند و چین هم به ‌عنوان یکی از اقتصادهای برتر دنیا، با ۵۰۰ میلیارد یوآن یارانه از بخش‌های کشاورزی، حمل‌ونقل و سوخت‌های غیرفسیلی حمایت می‌کند.

Page Generated in 0/0064 sec