گروه سیاسی: سخنگوی قوه‌قضائیه با اعلام اینکه برخی اتهامات روح‌الله زم از مصادیق افساد فی‌الارض است، خبر از صدور حکم اعدام وی داد. 

به گزارش «وطن امروز»، غلامحسین اسماعیلی روز گذشته در نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حکم پرونده زم صادر شده است، اظهار کرد: رسیدگی به این پرونده به اتمام رسیده و دادگاه حکم خود را مبنی بر محکومیت روح‌الله زم صادر کرده است. اگر چه ما معمولا به لحاظ معذوریت‌های قانونی در احکام غیرقطعی جزئیات را اعلام نمی‌کنیم اما این پرونده از جمله پرونده‌هایی بود که به موجب قانون و در راستای ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، اجازه انتشار جریان رسیدگی دادگاه و مشخصات متهم اخذ شده بود. اسماعیلی افزود: در پرونده روح‌الله زم دادگاه ۱۳ مورد از عناوین ریز اتهامات وی را توأم با هم از مصادیق افساد فی‌الارض دانست و به این جهت درباره وی حکم اعدام صادر کرد و بابت چند مورد دیگر که در زمره مصادیق افساد‌فی‌الارض نیست، این فرد به مجازات حبس محکوم شده است. وی با بیان اینکه احکام صادره درباره روح‌الله زم غیرقطعی و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است، گفت: چنانچه از ناحیه او یا وکیل وی فرجام‌خواهی شود، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد و نهایتا، این دیوان سرنوشت پایانی پرونده را رقم خواهد زد. سخنگوی قوه‌قضائیه در بخش دیگری از این نشست با اشاره به احکام صادرشده برای ۳ نفر از بازداشت‌شدگان حوادث آبان‌ماه و عدم تایید نهایی حکم آنها، به رای صادرشده برای روح‌الله زم نیز اشاره کرد و ادامه داد: ممکن است بین مرجع بدوی و مرجع تجدیدنظر اختلاف‌نظر باشد، کما اینکه یک نمونه عینی آن را درباره کارگران آذرآب اعلام کردم: دادگاه بدوی محکوم کرد، البته محکومیت را تعلیق کرد و قائل به ارفاق بود و دادگاه تجدیدنظر به لحاظ ابراز ندامت، تبرئه کرد. رای آقای زم را اعلام کردم اما نمی‌دانیم دیوان عالی کشور چه تصمیمی ‌می‌گیرد. ما این حق را برای مرجع عالی قائل هستیم که قضات عالی‌رتبه پرونده‌ها را در این مورد بررسی کنند و تصمیم بگیرند. در این پرونده نیز به همین شکل صبوری به خرج دهید و تحمل کنید و آنچه رای نهایی باشد، اعلام و اجرا می‌شود. 

 

* معمای نفوذ و شبکه‌سازی

با سخنان روز گذشته سخنگوی دستگاه قضا به نظر می‌رسد پرونده روح‌الله زم نیز با همه فراز و نشیب‌هایش در حال بسته شدن است. با این حال نکته‌ای که نمی‌توان مدعی مختومه شدن آن شد، پروژه نفوذ و شبکه‌سازی رسانه‌ای است؛ پروژه‌ای که مصداق «آمدنیوز»، تنها به عنوان یکی از شاهد مثال‌های ملموس آن شناخته می‌شود. 

در همین زمینه پرونده روح‌الله زم نیز حامل نشانه‌های فراوانی از وجود چنین شبکه‌های پیچیده‌ای بود که برخی از آنها در گزارش‌های منتشر‌شده از دادگاه وی مشهود بود. مسأله وجود ارتباطات سیاسی و امنیتی میان گردانندگان این کانال خبری و برخی دستگاه‌های دولت، مدت‌ها پیش از سوی برخی چهره‌ها مطرح و البته با واکنش‌های دفاعی نیز از سوی اطرافیان رئیس‌جمهور مواجه شده بود که در یک مورد از آن می‌توان به ادعای جواد کریمی‌قدوسی اشاره کرد که در توئیتی با این موضوع نوشته بود: «سال 96 در موج اول دستگیری ادمین‌های تلگرامی‌ و آمدنیوز، 4‌ رابط روح‌الله زم یکی در دفتر حسام‌الدین آشنا مشاور ویژه رئیس‌جمهوری، دومین رابط در مجموعه ارتباطات دفتر ریاست‌جمهوری، سومین رابط در دفتر آقای بانک و چهارمین رابط در قوه‌قضائیه که با این کانال در ارتباط بودند تحت تعقیب قرار گرفتند»؛ موضوعی که البته در دومین جلسه دادگاه روح‌الله زم نیز مطرح شد و وی وجود چنین رابطانی در دستگاه‌های دولتی را تایید کرد. در جلسه مذکور با دستور رئیس دادگاه، نماینده حقوقی معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری به عنوان یکی از شکات پرونده در جایگاه حاضر شد و اظهار کرد: نهاد ریاست‌جمهوری به سبب انتشار نامه‌ای جعلی به تاریخ 9 اسفند 96 در کانال آمدنیوز ناظر بر موافقت ریاست‌جمهوری با حضور بانوان در ورزشگاه آزادی از روح‌الله زم و گردانندگان کانال آمدنیوز شکایت دارد و از دادگاه محترم تقاضا دارد اتهام جعل ‌نامه با سربرگ نهاد ریاست‌جمهوری و انتشار آن در کانال آمدنیوز را پیگیری کند. رئیس دادگاه خطاب به متهم گفت: در رابطه با شکایت شکات هر مطلبی دارید بیان کنید. متهم درباره نامه منتسب به رئیس‌جمهور به وزیر ورزش درباره مجوز ورود زنان به ورزشگاه‌ها که در کانال آمد‌نیوز نشر یافته بود، گفت: این نامه با امضای آقای واعظی بود، نامه را ما تهیه نکرده بودیم، بلکه برای ما ارسال شده بود. 

این اظهارات زم و اقرار او به دریافت اطلاعاتی از این دست، موید وجود یک شبکه نفوذ در داخل کشور بود که بارها نسبت به آن تذکرات فراوانی داده شده بود. در همین زمینه حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ‌در گفت‌وگویی که آبان‌ماه سال گذشته با «وطن امروز» داشت، اظهار کرده بود: یکی از ابزارهای نفوذ تامین خوراک برای شبکه زم بود. ما می‌دیدیم از همه جای کشور مطلب راست و دروغ برای آمدنیوز ارسال می‌شد که این امر نشان می‌داد یک شبکه‌ای با روح‌الله زم مرتبط هستند، در واقع یک شبکه‌سازی برای تولید خبر یا ارسال مطالب شکل گرفته بود. 

این اظهارات در کنار باقی شواهدی که به مرور زمان در جلسات دادگاه متهم مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت، گواهی روشن از شکل‌گیری یک شبکه نفوذ در دستگاه‌های دولتی بود که ضمن ارتباط‌گیری با رسانه‌هایی از قبیل آمدنیوز، پروژه‌های جریان ضدانقلاب را در فضای افکار عمومی‌ کشور پیگیری می‌کردند. نقش راهبردی این کانال تلگرامی‌ در جریان آشوب‌های خیابانی دی‌ماه سال96 و اقداماتی از قبیل آموزش ساخت و استفاده از سلاح‌های سرد به آشوبگران با نیت افزایش خشونت و تلفات خیابانی که حتی منجر به مسدود شدن این کانال نیز شد، از مهم‌ترین کارویژه‌هایش در دوره فعالیت بود. به طور کلی هدف گرفتن امنیت روانی جامعه با نیت تسهیل پیاده‌سازی نقشه کشورهای غربی در عرصه داخلی را می‌توان خط ثابت آمدنیوز دانست که حتی در مقاطعی که بازار نیز دچار تلاطم می‌شد عمده فعالیت این کانال معطوف به تهییج مردم برای انجام اقداماتی که منجر به فروپاشی اقتصادی شود، می‌شد. در این میان چگونگی تبدیل شدن آمدنیوز به مهم‌ترین رسانه مجازی حامی ‌دولت در ایام انتخابات سال96 از مهم‌ترین سوالاتی است که در فضای عمومی طرح شد. روح‌الله زم سال97 در حاشیه یک گفت‌وگوی اینترنتی با اشاره به رویکرد این کانال گفته بود: «مجموعه ما تحلیل امنیتی داشت برای حمایت از روحانی، اگر قالیباف یا رئیسی رئیس‌جمهور شده بودند، آیا این وضعیت و تظاهرات‌ها وجود داشت؟ آیا این نارضایتی که باعث گرایش 70 درصد جامعه به سمت براندازی شده است وجود داشت؟ ما با تحلیل از روحانی حمایت کردیم، کشور باید به نقطه جوش می‌رسید، اگر رئیسی یا قالیباف به قدرت می‌رسیدند تمام توان حاکمیت به میدان می‌آمد و هیچ‌گاه جامعه به این نقطه جوش فعلی نمی‌رسید». 

 

* آزمون امنیتی آمدنیوزیسم

پرونده روح‌الله زم با همه مختصات منحصربه‌فردی که داشت نشانی از ظرفیت بالقوه شبکه‌های اجتماعی برای سرویس‌دهی به شبکه‌های امنیتی خارج از کشور بود. اقرار چندین باره زم به ارتباطاتی که با دولت فرانسه داشته است را می‌توان شاهد مثالی از این امر دانست. گستره عظیم و روزافزون تاثیرگذاری فضای مجازی روی افکار عمومی‌ جامعه ایران، در کنار فرصت‌های ایجاد شده، تبدیل به بستری برای سرمایه‌گذاری تشکیلات اطلاعاتی- امنیتی کشورهای غربی برای جهت‌دهی به فضای افکارعمومی‌کشورمان و همچنین تقویت شبکه جاسوسی آنها شده است. عدم شناخت کامل این صورت مسأله و محدود کردن آن به پروژه زم، نهایتا به تکرار آن در شکل و فضایی دیگر منتهی می‌شود، بر این مبنا لزوم تلاش هدفمند دستگاه‌های مختلف با نیت مدیریت صحیح این بستر و مهار فعالیت‌های ضدامنیتی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. 

***

[خدشه به امنیت ملی در صورت عدم مدیریت فضای مجازی]

بیژن نوباوه*: به رغم اینکه جایگاه فضای مجازی و لزوم مدیریت و ساماندهی آن در دنیای امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست اما دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهادهای مسؤول کمترین اقدام اثرگذاری در این عرصه نداشته‌اند. به همین دلیل است که مجلس یازدهم تصمیم گرفته به صورت ویژه به این مسأله ورود کند. 

رها کردن عرصه مدیریت و سازماندهی فضای مجازی به کنار، دولت با کم‌کاری خود باعث شده معیشت مردم به پیام‌رسان‌های خارجی گره بخورد، مسأله‌ای که در نهایت تصمیم‌گیری برای مدیریت فضای مجازی را دشوارتر کرده است. فراموش نکنیم این فضا در کشور ما و در برخی دیگر از کشورهای استقلال‌طلب دنیا به عنوان یک مستمسک برای اقدام‌های خرابکارانه و ضدامنیتی مورد استفاده قرار گرفته است. حتی اپلیکیشن‌هایی مانند «ویز» که مسیریاب هستند، قطعا در زمان لازم توسط کشورهای متخاصم جمهوری اسلامی ‌به عنوان ابزاری برای مدیریت آشوب‌های اجتماعی و خدشه‌دار کردن امنیت ملی کشورمان به کار گرفته خواهند شد. وقتی از این دریچه به موضوع نگاه کنیم، متوجه می‌شویم رها کردن سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی برای مدیریت و کنترل ابعاد منفی فضای مجازی چه آسیب‌هایی می‌تواند به هر کشوری وارد کند. 

در دنیای امروز فضای مجازی تبدیل به یک فضای اجتناب‌ناپذیر شده که هر دولتی به ناچار باید آن را به عنوان یک واقعیت در نظام محاسباتی خود مدنظر قرار دهد. فضای مجازی از چنان رشدی برخوردار شده که کم‌کم گویی بخشی از حاکمیت هر کشوری را تحت سیطره خود قرار داده است. دولت‌های استکباری و متخاصم نیز از فرصت‌های فضای مجازی استفاده کرده و اهداف استعماری خود را در ابعاد گوناگون پیگیری می‌کنند. امروز نه‌تنها عرصه اجتماعی، بلکه عرصه اقتصادی نیز از تاثیرات فضای مجازی در امان نمانده و کاربران فضای مجازی در عرصه اقتصاد نیز به عنوان یک بازیگر اقتصادی اقدام به فعالیت می‌کنند. 

بر همین اساس باید اذعان کرد در دنیای کنونی هر کشوری ولو یک کشور معمولی، اگر اراده کند که به توسعه‌یافتگی دسترسی یابد، نمی‌تواند نسبت به فضای مجازی و مدیریت آن بی‌تفاوت باشد، چه رسد به کشوری مثل ما که علاوه بر توسعه‌یافتگی، بر استقلال‌خواهی خود نیز پافشاری می‌کند و نمی‌خواهد تحت سلطه هژمونی جهانی قرار بگیرد. 

در حال حاضر اولین قدم برای مدیریت مسائل فضای مجازی، توسعه پیام‌رسان‌های داخلی است. پیام‌‌رسانی‌های داخلی در یک رقابت نابرابری با مشابه‌های خارجی خود قرار دارند که این کار را برای مدیریت این فضا سخت می‌کند. امروز ما نیازمندیم در همه نهادهای ذی‌ربط که مسؤولیتی در حوزه فضای مجازی دارند، یک عزم جدی و قاطع برای تغییر شرایط کنونی و رسیدن به شرایط مطلوب ایجاد شود.

* نماینده مجلس