تناسبی بین عرضه و تقاضای بازار مسکن نیست

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی از وجود 5/2 میلیون مسکن خالی در ایران خبر داد و گفت: در کنترل نشدن بازار مسکن مشکل اصلی بین عرضه و تقاضای حقیقی بویژه در کلانشهرهایی مثل تهران است. سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، ‌نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی ‌در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت:  ما بدمسکنی و مسکن فرسوده داریم اما عدم تناسب توزیع مسکن هم داریم. وی افزود: هم‌اکنون 5/2 میلیون مسکن خالی در ایران وجود دارد که در این میان کلانشهر تهران ۸۰۰ هزار خانه را به خود اختصاص می‌دهد. البته خانواده‌هایی هم هستند که چند مسکن دارند. نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی‌در ادامه عنوان کرد: بین عرضه و تقاضای حقیقی بویژه در کلانشهرهایی مثل تهران مشکلی وجود دارد و علت این مشکل کنترل نشدن بازار مسکن و شخص ثالثی به نام دولت، حاکمیت، نظام کنترلی و... است که باید این پدیده را کنترل کنند اما نمی‌توانند این کار را انجام دهند. به طوری که کسی که دارنده مسکن است و آن را عرضه می‌کند، مجبور به عرضه به یک قیمت مناسب باشد؛ منافع لازم را هم ببرد و آن طرف ذی‌نفعی که می‌خواهد خانه را خریداری یا اجاره‌ کند، متضرر نشود. قاضی‌زاده اضافه کرد: ما تا سال ۱۴۰۵ مجددا دچار کمبود مسکن می‌شویم، چون در یک دوره 7-6 ساله حجم تولید مسکن کاهش یافت. وی در ادامه تصریح کرد: در سامانه ثبت مسکن مشکل فنی کوچکی وجود دارد اما شهرداری‌ها هم باید جهادی‌تر در این موضوع عمل کنند. نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی‌ عنوان کرد: کاری که ما باید انجام دهیم مدیریت در راه‌اندازی سامانه است ولی این کار به صورت محکم انجام نشده است به رغم اینکه قانون وجود دارد. قاضی‌زاده اضافه کرد: نکته دیگر اینکه تا وقتی در این سامانه، اطلاعات کل شهروندان و موسسات حقوقی ذکر نشود، کارایی نخواهد داشت. وی خاطرنشان کرد: اما باید این توصیه را هم داشت؛ اگر متصدی مسکن‌هایی که خالی مانده است دولت، سازمان تأمین اجتماعی و ارگان‌های دیگری باشند، باید مالیات آن را بپردازند.

***

مجوز ارائه خدمات رفاهی دستگاه‌ها به بازنشستگان صادر شد

رئیس سازمان برنامه و بودجه در بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی مجوز ارائه امکانات رفاهی نقدی و غیرنقدی به بازنشستگان و مستمری‌بگیران را صادر کرد. در بخشنامه‌ای که محمدباقر نوبخت روز گذشته به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد، آمده است: برای اجرای تبصره ۲ ماده 7 و ۱۸ ضوابط اجرایی قانون بودجه امسال که در دوم اردیبهشت‌ماه به تصویب هیأت وزیران رسید، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند نسبت به ارائه امکانات رفاهی اعم از نقدی و غیرنقدی به بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سقف اعتبارات مصوب اقدام کنند. 

***

استخراج‌کنندگان غیرمجاز ارز دیجیتال باید خسارت دهند

سخنگوی صنعت برق گفت: استخراج‌کنندگان ارزهای مجازی که به صورت غیرمجاز از برق استفاده می‌کنند در صورت شناسایی باید خسارت وارده به شبکه برق را پرداخت کنند. مصطفی رجبی‌مشهدی روز چهارشنبه در گفت‌و‌گو با ایرنا افزود: تعرفه بسیار ارزان برق در کشورمان یکی از ایراداتی است که وجود دارد. وی ادامه داد: تعرفه ارزان برق در کنار قیمت بالای ارزهای مجازی موجب شده استخراج آن در کشورمان برای استخراج‌کنندگان مقرون به صرفه باشد و همین امر بسیاری را به این سمت کشانده است. رجبی‌مشهدی گفت: البته در این بین تعدادی هم هستند که تلاش دارند به صورت غیرمجاز در این عرصه فعالیت کرده و از برق ارزان برای استخراج ارز مجازی سوءاستفاده کنند. سخنگوی صنعت برق ادامه داد: شرکت توانیر با هدف پیشگیری از سوءاستفاده اینچنینی راهکارهایی تدوین و مجوزهای‌ لازم را نیز از وزارت نیرو برای اجرایی کردن این راهکارها اخذ کرده است. رجبی‌مشهدی گفت: در نخستین گام، مقرر شده در صورت شناسایی افراد سو‌ءاستفاده‌کننده از برق، خسارتی که این عمل آنها به شبکه وارد می‌کند برآورد شده و از آنان اخذ شود.