گروه سیاسی: برخورد قضایی با متهمان امنیتی دوتابعیتی در سال‌های اخیر باعث تلاش‌های گسترده دولت‌های غربی برای اثرگذاری بر سرنوشت پرونده آنها شده است. در همین زمینه روز گذشته، یک روز بعد از آنکه سخنگوی قوه‌قضائیه خبر از صدور حکم اعدام روح‌الله زم داد، وزارت خارجه فرانسه با انتشار بیانیه‌ای مداخله‌جویانه به این بهانه بار دیگر ادعاهای خود را درباره فریبا عادلخواه مطرح و به حکم اعدام روح‌الله زم اعتراض کرد. 

به گزارش «وطن امروز»، وزارت خارجه این کشور در بخشی از این بیانیه با اشاره به اتهاماتی که علیه فریبا عادلخواه، مجرم دوتابعیتی ایرانی- فرانسوی مطرح شده است، ادعا کرد: ما این تصمیم مقامات ایران را که تنها به خاطر اهداف سیاسی و بدون وجود هرگونه مدرک یا شواهد جدی بر نگه داشتن خانم فریبا عادلخواه پافشاری می‌کنند، محکوم می‌کنیم. وزارت خارجه فرانسه در ادامه با تاکید بر اینکه ما درباره اطمینان حاصل کردن از آزاد شدن هموطن‌مان هنوز هم مصمم هستیم، به حکم صادر‌شده برای روح‌الله زم نیز واکنش نشان داد و با بیان اینکه این حکم را ضربه‌ای جدی به آزادی بیان و آزادی مطبوعات در ایران می‌داند، آن را محکوم کرد. 

اظهارات مداخله‌جویانه وزارت خارجه فرانسه درباره احکام صادر شده برای ۲ مجرم ایرانی با واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان مواجه شد. سیدعباس موسوی در این زمینه با بیان اینکه رسیدگی و صدور احکام درباره جرائم اتباع ایرانی در یک فرآیند دادرسی عادلانه و در چارچوب مقررات و حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ‌ایران در صلاحیت محاکم قضایی ایران است، گفت: خانم عادلخواه و روح‌الله زم متناسب با جرائم ارتکابی محکوم شده‌اند و در حال گذراندن محکومیت خود هستند. رویکرد مداخله‌جویانه دولت فرانسه در زمینه مسائل داخلی ایران مسأله جدیدی نیست و پیش از نیز بارها از این طریق سعی بر تاثیرگذاری بر تصمیمات دستگاه قضایی کشورمان داشته‌اند. پیش از این مهرماه سال گذشته نیز وزارت خارجه فرانسه مواضعی اینچنینی در زمینه بررسی پرونده فریبا عادلخواه مطرح کرده بود که با واکنش مقامات داخلی کشورمان مواجه شد. موسوی مهرماه سال گذشته نیز با اشاره به اینکه «تابعیت مضاعف» اتباع ایرانی وفق قوانین جمهوری اسلامی ‌ایران به رسمیت شناخته نشده است و فریبا عادلخواه به عنوان یک شهروند ایرانی شناخته می‌شود، خبر از رسیدگی به پرونده او در چارچوب قوانین دادرسی عادلانه کشور داده بود. وی دی‌ ماه سال گذشته نیز در پاسخ به پرسشی درباره اقدام وزارت خارجه فرانسه در فراخواندن سفیر کشورمان در پاریس و بیانیه آنها گفته بود: بیانیه وزارت خارجه فرانسه درباره یک تبعه ایرانی، اقدامی مداخله‌جویانه بوده و درخواست فرانسه را فاقد مبنای حقوقی می‌دانیم، زیرا فرد مورد نظر تبعه ایران است و به اتهام «ارتکاب اعمال جاسوسی» بازداشت شده است و وکیل ایشان از جزئیات پرونده اطلاع داشته و پرونده وی توسط قوه‌قضائیه در دست بررسی است. 

نکته قابل توجه در این زمینه وسعت یافتن دامنه دخالت‌های دولت‌های اروپایی و در راس آنها دولت فرانسه، در امور داخلی و قضایی کشورمان است، به گونه ای که اگر تا پیش از این دولت این کشور با ورود به پرونده افرادی همانند فریبا عادلخواه که مجرمی‌ دوتابعیتی و دارای تابعیت این کشور بوده است، تلاش برای تحت تاثیر قرار دادن برخورد قضایی کشورمان را داشت، ورود فرانسوی‌ها به پرونده روح‌الله زم نشان از وسعت پیدا کردن دامنه دخالت‌های‌شان دارد. ارتباط دادن حکم صادر شده برای زم که فعالیت‌های آشکار کانال تلگرامی ‌او در بسط و ترویج خشونت، امری غیرقابل انکار است، به مسأله آزادی بیان و مطبوعات، حکایت از مداخله دولت این کشور در زمینه امنیت ملی کشورمان دارد. 

لازم به ذکر است غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست خبری روز سه‌شنبه خود ضمن اشاره به صدور حکم اعدام روح‌الله زم، درباره وضعیت محکومیت فریبا عادلخواه گفته بود: درباره این رای تجدیدنظرخواهی شده و پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفته است و اخیرا دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را تایید کرده و او به لحاظ ارتکاب جرائم امنیتی که اجتماع و تبانی در جهت اقدام علیه امنیت کشور بوده، به تحمل ۵ سال حبس محکوم شده است. 

 

* راز همدلی فرانسه

حمایت تمام‌قد وزارت خارجه فرانسه از روح‌الله زم در حالی که وی تابعیت این کشور را ندارد، نشان از وجود ارتباطی قوی و سازمان‌یافته میان این مجرم امنیتی و دولت و دستگاه‌های اطلاعاتی- امنیتی فرانسه دارد. پیش از این در جریان دومین دادگاه بررسی اتهامات روح‌الله زم هم به مباحثی پیرامون همکاری و پوشش حداکثری زم توسط دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور اشاراتی شده بود. زم در دادگاه مذکور در زمینه مهاجرت خود به فرانسه گفته بود: «سال ۹۱ بود که از مالزی به ترکیه رفتم و ۳ ماه در آنجا بودم. سپس از طریق یکی از دوستانم که سال ۸۸ با او آشنا شده بودم، به سفارت فرانسه در ترکیه مراجعه کردم و در آنجا با سفیر فرانسه صحبت کردم. از آنها درخواست ویزا کردم که آنها به من ویزای فرانسه دادند. تقریبا شهریور ۹۱ بود که وارد فرانسه شدم؛ من در مالزی ازدواج کرده بودم، لذا با دختر و همسرم به فرانسه رفتیم». وی در پاسخ به سوال قاضی در زمینه همکاری با دستگاه‌های اطلاعاتی فرانسه گفته بود: «پس از مکالمه روحانی و مکرون از پلیس فرانسه با من تماس گرفتند و گفتند در خطر ترور هستی و 6 یا 7 جلسه طول کشید تا من را بشناسند و حدود 4 یا 5 ماه این رفت و آمدها ادامه داشت و ایمیل دادند که گزارشات را درباره اخبار خودت ارسال کن. گزارشات را ارسال کردم. حفاظت نامحسوس گذاشتند تا اینکه آدرس خانه، تلفن، کارت‌های بانکی و مشخصاتم در سایت‌های داخلی منتشر شد. پس از آن آدرس را به پلیس دادم و ۲۴ ساعت بعد خانه من را عوض کردند و تیم حفاظت سنگینی قرار دادند و هر ۲ ماه یک‌بار با من قرار می‌گذاشتند. تعیین وضعیت حفاظت می‌کردند و به من گفتند بعد از مکرون سنگین‌ترین تیم حفاظت برای تو است».