گروه اقتصادی:‌ با وجود شدیدترین تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، واردات کالاهای لوکس حتی با وجود تأمین ارز از مبدا یا توسط وارد‌کننده هم باید ممنوع شود. 

به گزارش «وطن امروز»، کشور از سال 97 تحت تاثیر یکی از سخت‌ترین تحریم‌های انتقال مالی تاریخ قرار گرفته است. اکثر کشورهای خریدار نفت ایران از انتقال پول ایران سر باز می‌زنند، بخشی از پول‌های فروش نفت کشورمان هم در کشورهای وارد‌کننده مانند کره‌جنوبی و عراق بلوکه شده است، در کنار تمام این مشکلات کرونا مصرف نفت و دیگر کالاهای صادراتی ایران را کاهش داده است. این یعنی تحریم و کرونا دست به دست هم داده‌اند تا درآمدهای ارزی کشورمان را کاهش دهند؛ روند رفتار سیاست‌‎‌گذار هم گویای همین موضوع است. در فروردین‌‌ماه سال 97 موضوع ارز 4200 تومانی توسط هیأت‌دولت برای کنترل قیمت کالاهای وارداتی مطرح شد، چند وقتی از این تصمیم نگذشته بود که در تیرماه همان سال تخصیص ارز 4200 تومانی برای تمام کالاهای وارداتی متوقف و تنها به بخشی از کالاها محدود شد‏. این محدودیت‌ها رفته رفته و با تنگ شدن مسیر ورود درآمدهای ارزی بیشتر و بیشتر شد تا جایی که در روزهای اخیر و پس از 2 سال تنها قرار است به 5 قلم کالا ارز 4200 تومانی تعلق بگیرد. زمانی که دولت متوجه اشتباه خود در زمینه ارز 4200 تومانی شد و با درک اینکه نمی‌تواند برای واردات تمام کالاها یا حتی نیمی از آنها این ارز را تأمین کند، محلی را که در آن قیمت ارز در آن پایین‌تر از بازار آزاد و بیشتر از 4200 تومان است، طراحی کرد. سامانه نیما در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که قرار بود در ابتدای مسیر، صادرکنندگان ارز خود را به آنجا بیاورند و واردکنندگان از آنجا ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند اما این طراحی دولت به دلیل جذابیت بیشتر بازار آزاد شکست خورد و حالا گفته می‌شود صادرکنندگان بیش از 27 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات خود را از سال 97 به این سامانه نیاورده‌اند. به مرور زمان دولت و بانک مرکزی خودشان مجبور شدند جوابگوی نیاز وارد‌کنندگان در سامانه نیما باشند. این فشار به دولت باعث شد رفته رفته عرضه ارز در نیما را هم متوقف کند. از ابتدای زمستان 98 قیمت سامانه نیما روندی موازی قیمت ارز بازار داشت به طوری که دیگر از فاصله معنادار سامانه نیما و بازار آزاد خبری نبود. این یعنی دولت بار تأمین ارز در نیما را هم از دوش خود برداشت تا از فشارهای ارزی که دارد بکاهد. با توجه به تمام موارد مطرح‌شده و با در نظر گرفتن شیوع کرونا، حالا باید محدودیت‌های استفاده از ارز وارد فاز جدید یعنی ممنوعیت واردات کالاهای لوکس شود. با توجه به شرایط کشور در زمینه تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های شدید منابع ارزی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مقامات عالی رتبه کشور تاکید فراوانی بر مقوله مدیریت واردات و ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و غیرضرور به منظور صرفه‌جویی در منابع ارزی و اختصاص آن به کالاهای ضروری و مواد اولیه تولید در سال جهش تولید دارند. 

 

* موبایل 4 درصدی‌ها

پس از انتشار خبر ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه بیش از 300 یورو توسط انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در اواسط تیرماه و واکنش‌های بازار و برخی مسؤولان نسبت به این خبر، موضع مسؤولان تصمیم‌گیر در این رابطه کاملا تغییر کرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت که در مرکز این تصمیم‌گیری در کنار بانک مرکزی و وزارت ارتباطات و فناوری قرار داشت، اعلام کرد هیچ تغییری در رویه واردات گوشی تلفن همراه بالای 300 یورو انجام نشده است و واردات گوشی به روال قبل ادامه خواهد یافت. 

سال گذشته بود که پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان در نهایت با موافقت انجمن واردکنندگان موبایل، مقرر شد واردات گوشی تلفن همراه بالای 300 یورو که از نظر تعداد حدود 9 درصد واردات موبایل کشور را به خود اختصاص می‌دهد اما حجم قابل توجهی از ارزش واردات موبایل در سال را شامل می‌شود، ممنوع شود که پس از تصمیم‌گیری در بالاترین سطح وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور نمایندگان بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، دفتر مقررات صادرات و واردات آن را برای اجرا ابلاغ کرد اما با توجه به موضع‌گیری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه و رایزنی به منظور لغو این تصمیم، مسؤولان ذی‌ربط در یک عقب‌نشینی آشکار حتی تصمیمی را که خود گرفته بودند تکذیب و اعلام کردند اصلا تصمیمی را گرفته نشده است. در نهایت سخنگوی دولت در جلسه سه‌شنبه مورخ 17 تیر 99 اعلام کرد تصمیم‌گیری در این زمینه صحت ندارد. 

سعید عباس‌پور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت نیز روز سه‌شنبه 17 تیر اعلام هیچ‌گونه ابلاغیه‌ای به گمرکات کشور مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه بالای 300 یورو صادر نشده است. آمارهای سامانه همتا (رجیستری) نشان می‌دهد در سال 98 تعداد 3/15 میلیون تلفن همراه به ارزش بیش از 4/2 میلیارد یورو به صورت همراه‌مسافر و رسمی وارد کشور شده است. سهم حجمی تلفن‌های همراه با ارزش بیشتر از 300 یورو تنها 9 درصد بوده است اما با این وجود 35  درصد(بیش از 840 میلیون یورو) ارز مصرف شده برای واردات موبایل را به خود اختصاص داده‌ است. 

لازم به ذکر است 55 درصد مصرف ارزی تلفن‌های همراه بالای 300 یورو مربوط به برند آمریکایی اپل و حدود 40 درصد آن مربوط به برند سامسونگ است که هم برند و هم کشور سازنده آنها، اقدامات خصمانه‌ای در تحریم ایران در پیش‌گرفته‌اند. به‌عنوان نمونه، برای واردات هر تلفن همراه از برند آمریکایی اپل، عملا ارز موردنیاز برای واردات حداقل 5 تلفن همراه متعارف از سایر برندها مصرف شده است.

***