میلاد کیایی: در قسمت‌های قبلی این سری یادداشت‌ها به تاسیس صندوق بین‌المللی پول، برنامه‌ها، اهداف و ماهیت سیاست‌ها و توصیه‌های صندوق پرداختیم. اکنون جای این پرسش وجود دارد که کارنامه عملی صندوق چگونه بوده است؟ به عبارت دیگر تجربه کشور‌ها در عمل به توصیه‌ها و سیاست‌ها و استفاده از وام‌های صندوق چگونه بوده است؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت سیاست‌های صندوق در کشور‌های مختلف طیف وسیعی از پیامد‌ها و نتایج را در برداشته است و پاسخ تفصیلی به این موضوع مجال دیگری می‌طلبد اما اشاره به برخی موارد برجسته خالی از فایده نخواهد بود. اجمالا باید گفت در برخی موارد همچون مکزیک و کره‌جنوبی استفاده از وام‌های صندوق فرصت‌هایی را برای این کشور‌ها ایجاد کرده است اما در عمده موارد استفاده از وام‌های صندوق یا عمل به توصیه‌های صندوق نتایج ناگواری در پی داشته است و در برخی موارد نیز به فجایع اقتصادی منجر شده است. 

 

* عملکرد صندوق در آرژانتین

آرژانتین نمونه عینی تبعیت محض و بی‌کم و کاست از سیاست‌های نئولیبرالی است که سرنوشت آن، امروز در مقابل چشمان دیگر کشورها قرار دارد. به نظر بسیاری از کارشناسان تکیه محض بر نسخه‌های نهادهای مالی بین‌المللی، بویژه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، ریشه بحران اقتصادی آرژانتین بوده است. سال ۱۹۸۴ بدهی آرژانتین به نهاد‌های خارجی ۶۰ میلیارد دلار بود. دولت این کشور سال ۱۹۸۴ موافقتنامه‌ای را با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت وام 7/1 میلیارد دلاری امضا کرد و همزمان، مذاکراتی را نیز در ارتباط با بدهی‌های این کشور صورت داد تا آرژانتین بتواند با شرایط آسان‌تری، قروض خارجی خود را بازپرداخت و مستهلک کند. 

دولت آرژانتین سال ۱۹۸۹ طرحی را با عنوان «انقلاب تولیدی» ارائه کرد. بر اساس این طرح، یک برنامه اقتصادی ۳ ساله با استفاده از راهنمایی‌ها و خط‌مشی‌های بانک جهانی و سایر مؤسسات مالی بین‌المللی، مانند صندوق بین‌المللی پول، به مرحله اجرا در آمد. این برنامه بر خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌های خصوصی داخلی و خارج از کشور مبتنی بود و در کنار آن از کمک‌ها و مساعدت‌های مؤسسات مالی بین‌المللی نیز به عنوان پشتوانه و اعتبار لازم برای این طرح استفاده شد. درآمد حاصل از این خصوصی‌سازی و فروش دارایی‌های دولتی برای مدتی، ثبات را به اقتصاد آرژانتین بازگرداند اما تملک شرکت‌ها و بنگاه‌های داخلی توسط اتباع خارجی، باعث خروج سرمایه، بیش از میزان ورود آن به کشور شد. جهش در واردات مصرفی، از بین رفتن هزاران شرکت کوچک و متوسط داخلی، افزایش فقر و بیکاری، رکود دستمزدها، بی‌ثباتی اشتغال و تورم ۱۲ هزار درصدی، نتیجه اجرای این طرح بود. این رهاسازی و مقررات‌زدایی اقتصادی و مالی، باعث رشد اقتصادی ۱۲ درصدی در پایان سال ۱۹۹۲ شد اما همزمان تراز تجاری کشور در مقایسه با سال قبل 5/1 میلیارد دلار کاهش یافت. تراز تجاری منفی که عمدتا ناشی از عدم امکان رقابت تولیدات داخلی آرژانتین با محصولات خارجی بود، مشکلات دیگری چون کاهش شدید ذخایر ارزی و نرخ تورم بالا را به همراه داشت. آرژانتین به قدری تابع دستورات و رهنمودهای صندوق بین‌المللی پول شده بود که در آن دهه، القابی چون شاگرد اول صندوق و فرزند نمونه صندوق به آن داده شد. 

 

* صندوق و بحران مالی جنوب شرق آسیا

نمونه برجسته دیگر، عملکرد صندوق در جنوب شرق آسیاست. سال 1997 جنوب شرق آسیا دچار بحران اقتصادی شد. صندوق بین‌المللی پول خود از عوامل اصلی تشدید و تداوم بحران بود. در تایلند اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول موجب شد سریعا موازنه بودجه بر هم بخورد و دولت حتی برای سرمایه‌گذاری در آموزش و فراساختارهای اقتصادی که عناصر اصلی رشد اقتصادی هستند، دچار مشکل شود. اوضاع و شرایط در اندونزی بسیار وخیم بود و از نظر اجتماعی نیز در آستانه انفجار قرار داشت. صندوق بین‌المللی پول در آسیای جنوب شرق به هیچ یک از این تفاوت‌ها توجه نکرد و با تعصب راه خود را در پیش گرفت و از مقامات این کشورها خواست از هزینه‌های دولتی خود بکاهند و سوبسید را از کالاهای اساسی نظیر مواد غذایی که جوامع فقیر کشورهایی نظیر اندونزی و مالزی بیش از هر زمان به آن نیاز داشتند، حذف کنند. 

لارنس سامرز، معاون وقت وزارت خزانه‌داری آمریکا ضمن اعتراض به سورینو، رئیس صندوق بین‌المللی پول گوشزد کرد که اوضاع بدتر از آنچه که بوده، شده است. تولید در بعضی از کشورهای بحران‌زده تا ۱۶ درصد و بیشتر سقوط کرد. ورشکستگی، بیش از نیمی ‌از فعالیت‌های صنعتی و تجاری در اندونزی را متوقف کرد. کشور آنچنان ناتوان شده بود که یارای استفاده از فرصت‌های صادراتی با نرخ تبدیل ارز ارزان را نداشت. بیکاری اوج گرفت و به 10 برابر قبل از بحران رسید و دستمزدهای واقعی بشدت سقوط کرد. صندوق نه‌تنها موفق نشد اعتماد را به جوامع آسیای شرقی بازگرداند حتی از شناخت این جوامع هم عاجز بود. 

 

* صندوق و فروپاشی شوروی

یکی دیگر از نمونه‌های نتایج دستورالعمل‌ها و رهنمود‌های صندوق، کشور روسیه است. در روسیه پس از فروپاشی شوروی هم محور اصلی توصیه‌های صندوق خصوصی‌سازی صنایع و برقراری اصول اقتصاد بازار آزاد بود. خصوصی‌سازی عجولانه مورد توصیه وزارت خزانه‌داری آمریکا و صندوق بین‌المللی پول در مسکو به یک گروه از فرصت‌طلبان اجازه داد کنترل تمام دارایی‌های ملی روسیه را به دست گیرند.

صندوق و وزارت خزانه‌داری آمریکا از ارزیابی حساسیت‌های موجود در روسیه عاجز بودند و اگر هم به آن توجهی می‌کردند تصمیمات اشتباه اتخاذ می‌کردند؛ بدون توجه کافی به فراساختارهای قانونی مانده از دوران شوروی که شناخت آنها می‌توانست راه صحیح انتقال به اقتصاد بازار را نشان دهد و اقدام به روان‌سازی جریان سرمایه در روسیه و خارج از آن کند، صندوق بین‌المللی پول دانسته یا ندانسته راه را برای قدرت گرفتن یک گروه بی‌صلاحیت متنفذ هموار کرد. درست در زمانی که دولت روسیه پول نداشت تا حقوق کارمندان خود را پرداخت کند، این گروه پول‌هایی را که از راه فروش اموال و منابع ملی به دست آورده بودند در بانک‌های قبرس و سوییس انبار می‌کردند. جای تعجب نیست که پس از شکست سیاست‌های آمریکا و صندوق بین‌المللی پول در روسیه، احساسات ضدآمریکایی چون شعله‌های سرکش آتش همه روسیه را فرا گرفت. در اواسط دهه ۹۰ اقتصاد روسیه به سقوط خود ادامه داد و بازده اقتصاد ملی به نصف کاهش یافت. تا آن زمان و حتی تا پایان سال‌های امپراتوری شوروی تنها ۲ درصد مردم روسیه در فقر به سر می‌بردند ولی بلافاصله پس از اصلاحات صندوق بین‌المللی پول نرخ فقر به ۵۰ درصد رسید که در نتیجه آن بیش از نیمی‌ ‌از کودکان روس زیر خط فقر زندگی می‌کردند. پس از این ناکامی، تنها این اواخر صندوق و وزارت خزانه‌داری آمریکا اعتراف کردند درمان تجویز شده کافی نبوده است. بیشتر روس‌ها، بنا بر تجربیاتی که در این چند ساله به دست آورده‌اند اعتقاد و اطمینان خود را به بازار آزاد از دست داده‌اند.