حسن ثابتی*: مردم تهران سالهاست با آلودگی هوا، ترافیک، آسیبهای اجتماعی و تخریب فضای سبز و محیطزیست، ناایمنی شهر در مقابل حوادث غیرمترقبه و شهرسازی ناموزون مواجهند. از نظر مردم تهران، شهرداری مسؤول اصلی برطرف کردن این مسائل مزمن است و هر دوره در انتخابات شورای شهر این مشکلات را بیان میکنند. اما همواره شهرداری و شورای شهر در دورههای مختلف اعلام کردهاند متولی اصلی این امور مدیریت شهری نیست، بلکه شهرداری فقط یکی از نهادهای تاثیرگذار در این مسائل است. چرا که نهادهای دولتی مثل نظام مهندسی، محیطزیست، اداره شهرسازی، شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، راهنمایی و رانندگی و بسیاری دیگر از ادارات تاثیرگذار بر این مسائل، از مصوبات شورای شهر و شهرداری پیروی نمیکنند و زیر نظر شهرداری نیستند.
در اصل الگوی اداره شهر در ایران چالشبرانگیز شده است. «افزایش اختیارات شورای شهر، انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم، تایید مصوبات شورای شهر از سوی فرمانداریها، تایید انتخاب شهردار به وسیله وزیر کشور، انحلال شورای شهر، مدیریت واحد شهری، امکان تحقیق و تفحص مجلس از شهرداریها و حضور شهردار در هیأت دولت»؛ عباراتی که در این سالها در رسانهها میشنویم و همگی اشاره به الگوی اداره شهر دارد. از آن زمان که شهرداری از یک اداره دولتی زیر نظر قوه مجریه خارج شد و شورای شهر ظهور کرد و شهرداری تبدیل به یک نهاد عمومی غیردولتی شد؛ دوگانگی اداره شهر همچنان ادامه دارد. این امر نیازمند تصمیمگیری ملی است تا شهر از سردرگمی خارج شود. این موضوع یک امر فردی و سلیقهای نیست که بر فرض اگر یک شهردار جوان و پرکار سر کار باشد مسائل حل شود. همچنین یک تصمیمگیری اداری و ساختاری و مدیریتی هم نیست که فلان شورا یا کمیته مصوبه کند و برطرف شود. تمام نظام اداری و بودجهریزی و برنامهریزی کشور و انتخاب مدیران ادارات و شرح وظایف و نظارت و پاسخگویی آنها باید تغییر کند و حتی فراتر از این، ماهیت دولت باید تغییر کند.
دانشگاهیان در این زمینه به ۲ جریان فکری متفاوت متعلقند؛ برخی معتقدند باید تمام امور محلی از قبیل ادارات خدماتی (آب، برق، گاز، تلفن، فرهنگ، صنعت و تجارت، نیروی انتظامیو...) زیر نظر شورای شهر بیایند و در اصل غیردولتی شوند و اختیارات شورای شهر افزایش یابد و نوعی مدیریت واحد و یکپارچه شهری شکل گیرد و دولت امور کلان، امنیت و سیاست خارجی را اداره کند و برعکس برخی دیگر معتقدند شهر باید به دامن دولت برگردد و حتی شهردار مستقیما توسط دولت یا مردم انتخاب شود نه از طریق شورای شهر و بودجه و استخدام و موارد اداری و مالی شهر هم تابع قوانین دولت باشد و شورای شهر به عنوان نماینده مردم وظیفه انتقال دیدگاههای مردم و نظارت کلی را بر عهده داشته باشد. این گروه معتقدند مثال مترو روشنکننده است. زمانی که دولت مسؤول گسترش مترو بود حداکثر حمایت مالی از آن اتفاق میافتاد اما از زمانی که شهرداری و غیر دولت مسؤول آن شد حمایتهای دولت به آن در دولتهایی با جناحهای سیاسی مختلف، بشدت کم شد.
طبیعتا هر کدام از این الگوها، مزایا و معایب خاص خود را دارد و در داخل و خارج از کشور در دورانهای مختلف تاریخی دارای نمونههای موفق و ناموفق است. اما نکته مهم در وضعیت فعلی مدیریت شهری تهران، بلاتکلیفی و سردرگمی است. در اصل ما به هیچ کدام از این ۲ ایده پایبند نیستیم و تلفیقی نامرتب از هر ۲ را اجرا میکنیم. هم جذابیتهای کاهش تصدیگری و کوچک شدن دولت را میپسندیم و هم نگران از دست دادن خیلی از اختیارات و امکانات هستیم. هم میخواهیم به مردم بگوییم انتخابات تعیینکننده بسیاری از امور محلی شماست و هم نمیتوانیم مردم را قانع کنیم که اختیار توأم با مسؤولیت است و در این صورت نباید انتظار زیادی از دولت داشته باشید.
اگر به راه سومی معتقدیم باید دقیق روشن کنیم مرز اختیارات و مسؤولیتها کجاست و ذوقی و مبتنی بر آزمون و خطا عمل نکنیم. این راه سوم نیازمند یک کار علمی بلندمدت است و تا آن زمان، بیان صریح و بنیادین مسائل شهر در عرصه عمومی و تصمیمگیری ملی تنها راهحل است. شاید پاسخ در این سوال کلیدی است؛ دولت حداقلی یا حداکثری؟
* روزنامهنگار