همزمان با داغ شدن بحث افزایش قیمت خودرو و قرعه‌کشی برای ثبت‌نام آن، راهکارهایی توسط برخی اقتصاددانان برای مدیریت و بهبود این وضعیت پیشنهاد شد. از واگذاری خودروها در بورس تا کنترل بسترهای خرید و فروش اتومبیل‌ در فضای مجازی با هدف رسیدن آن به دست مصرف‌کننده واقعی، پیشنهاداتی بود که برای بهبود توزیع خودرو مطرح شد. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس ۶ راهکار برای مقابله با چالش‌های صنعت خودرو که منجر به رفع آشفتگی بازار می‌شود، ارائه کرد. 

به گزارش «وطن امروز»، راهکار نخست تعیین‌تکلیف قطعی قیمت محصولات خودروسازان است به طوری که قیمت‌های جدید در قراردادهای فروش خودروسازان مبنای عمل قرار گیرد.

 راهکار دوم، تمرکز بر افزایش تیراژ خودروهایی است که از یک طرف سهم زیادی از بازار را به خود اختصاص می‌دهند و از سوی دیگر از عمق ساخت داخل بالایی برخوردارند. 

راهکار سوم مورد توجه مرکز پژوهش‌های مجلس، مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند با توجه به کاهش نرخ سود سپرده در سیستم بانکی، این احتمال وجود دارد که بار دیگر سیل نقدینگی به سمت بازار خودرو سرازیر شود. از این رو بانک مرکزی باید با تعریف ابزارهای جدید در جذب و مهار این نقدینگی‌ها، موجبات مدیریت آن را فراهم آورد و از سرازیر شدن آن به بازار جلوگیری کند.

۳ راهکار دیگر مرکز پژوهش‌ها روی مباحث مرتبط با نحوه فروش متمرکز است. ایجاد امکان برای خرید اقساطی توسط مصرف‌کنندگان واقعی به ‌منظور کوتاه کردن دست دلالان و تحریک طرف تقاضا، تداوم سیاست‌های محدودکننده سفته‌بازی از قبیل فروش به افراد بالای ۱۸ سال و تخصیص یک خودرو به هر کد ملی و استفاده از ظرفیت‌های موجود در قوانین مالیاتی از جمله ظرفیت ماده ۹۳ قانون مالیات‌های مستقیم در قالب مالیات بردرآمد مشاغل در ارتباط با خرید و فروش خودرو از دیگر راهکارهای بازوی پژوهشی مجلس عنوان شده است. هم‌اکنون مالیات بر درآمد خرید و فروش خودرو معادل ۴ تا ۵ درصد است که می‌توان با افزایش ضریب آن از خرید و فروش‌های پی‌در‌پی جلوگیری کرد.

 وزارت اقتصاد با تاکید بر راهکار آخر، پیشنهادی را ارائه داده که در آن دریافت مالیات از خریداران خودروی صفر بر اساس اختلاف قیمت کارخانه و بازار به عنوان گزینه‌ای برای جلوگیری از سفته‌بازی و سوداگری آورده شده است.

یک مقام مسؤول وزارت اقتصاد درباره مالیات خودرو گفت: وزیر اقتصاد اخیرا در نامه‌ای به شورای عالی هماهنگی سران قوا پیشنهاد اخذ مالیات از خریداران جدید خودرو را ارائه کرده است. بر اساس این پیشنهاد از مابه‌التفاوت قیمت کارخانه تا بازار، مالیات پلکانی اخذ خواهد شد. وی ادامه داد:‌ در صورتی که خریداران، مصرف‌کننده نهایی باشند، مشمول مالیات نخواهند بود اما اگر در ۳ ماه اول پس از تحویل، خودرو به فروش برسد 75 درصد تفاوت قیمت خرید با بازار، مشمول مالیات می‌شود و پس از این مدت، هر ماه 8 درصد از 75 درصد گفته شده کسر خواهد شد. بر این اساس مثلا 67 درصد مابه‌التفاوت قیمت در ماه چهارم مشمول مالیات می‌شود. این مقام مسؤول عنوان کرد:‌ این فرآیند تا 12 ماه ادامه می‌یابد و پس از آن دیگر مالیات مابه‌التفاوت قیمت دریافت نخواهد شد. این مالیات خاصیت تنظیم‌گری داشته و برای کاهش سوداگری در بازار خودرو است، البته این پیشنهاد هنوز بررسی و تصویب نشده است.

در صورت تصویب این قانون امید می‌رود انگیزه سوداگران برای کسب سود از طریق معامله‌گری خودروی صفر از بین برود و خودرو از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل شود. همچنین قانونگذار باید به ترفندهایی که ممکن است برای دور زدن این قانون استفاده شود مثل فروش ماشین صفر به صورت قولنامه‌ای و تنظیم سند پس از یک سال برای فرار از پرداخت مالیات توجه کند تا راه نفوذ سوداگران به این بازار را با قدرت مسدود کند.