جریمه ترکمن‌گاز از بدهی ایران کسر می‌شود

وزیر نفت در حاشیه مراسم امضای قرارداد توسعه میدان نفتی یاران، درباره ابهام‌های مطرح در پرونده گازی ایران و ترکمنستان اظهار داشت: طرف قرارداد، دولت جمهوری اسلامی ایران یا وزارت نفت نبوده، بلکه این قرارداد تجاری بین شرکت‌های ملی گاز ایران و ترکمن‌گاز بوده که به دلیل چند بار قطع گاز از سوی ترکمنستان و اعلام ترکمن‌گاز مبنی بر پرداخت نشدن بدهی‌های شرکت ملی گاز ایران با اختلاف‌هایی همراه شد. بیژن زنگنه با اشاره به محدودیت‌های تحریم برای پرداخت بدهی به ترکمن‌گاز گفت: ما به دلیل تحریم امکان انتقال پول را نداشتیم، حتی شرکت ملی گاز ایران بهره‌ای را که بر مبنای قرارداد به دلیل پرداخت نکردن بدهی تعلق می‌گیرد و به وام تبدیل می‌شود، قبول داشت و حتی بخشی از این بدهی به شکل کالا و خدمات پرداخت شد اما ترکمن‌گاز اصرار داشت پول را به ‌صورت کامل دریافت کند و در این زمینه، انعطافی برای مذاکره نداشت. شرکت ملی گاز بحث طرح موضوع در داوری را عنوان و اعلام کرد در صورتی که پرونده به داوری برود، قیمت گاز ترکمن‌گاز هم باید در داوری مطرح شود، زیرا از نظر شرکت ملی گاز ایران، قیمت ترکمنستان به دلیل الحاقیه‌هایی که به قرارداد پیشین بسته بود، بالا و از نظر شرکت گاز غیرمنصفانه بود. از سوی دیگر شرکت ملی گاز بر این نظر بود که باید جرایمی مربوط به کمیت و کیفیت گاز نیز به ترکمن‌گاز تعلق گیرد. سرانجام آنها پیشنهاد طرح موضوع در داوری را قبول نکردند اما مدتی بعد، خود پرونده را به داوری بردند. وی با بیان اینکه آنچه در داوری تصمیم گرفته شد، نتیجه دور از انتظاری نبوده است، تصریح کرد: داوری به این تصمیم رسید که شرکت ملی گاز ایران باید بدهی خود را به ترکمن‌گاز پرداخت کند اما حکم داوری، هیچ جریمه یا خسارتی را متوجه شرکت ملی گاز ایران نکرده است و از سوی دیگر، داوری با بخش قابل توجه درخواست شرکت ملی گاز ایران مبنی بر جریمه مربوط به کمیت و کیفیت گاز صادراتی ترکمن‌گاز موافقت کرده است که به این ترتیب، این میزان جریمه از بدهی شرکت ملی گاز ایران کسر می‌شود. 

***

تعرفه ۲۵ درصدی آمریکا بر کالاهای فرانسوی

دولت «دونالد ترامپ» در واکنش به اعمال مالیات خدمات بر دیجیتال از سوی فرانسه، از اعمال تعرفه مازاد ۲۵ درصدی بر محصولات آرایشی، کیف دستی و سایر کالاهای وارداتی از این کشور به ارزش 3/1 میلیارد دلار خبر داد. 

 این تعرفه که بر کالاهایی به ارزش 3/1 میلیارد دلار اعمال می‌شود، بخشی از فهرست اول دفتر نماینده تجاری آمریکا در ماه دسامبر محسوب می‌شود. مذاکرات سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که با هدف توسعه و ایجاد راه‌حلی چندجانبه برای اعمال مالیات بر خدمات دیجیتال انجام شد، بدون نتیجه مانده و پاندمی ویروس کرونا این مذاکرات را پیچیده کرده است. 

***

مجلس تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان را آغاز کرد

حجت‌الاسلام احمد‌حسین‌ فلاحی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با تسنیم از کلید خوردن طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در مجلس خبر داد و گفت: در شرایط فعلی بحث اول بر سر تعیین‌تکلیف پول‌هایی است که از این صندوق در گذشته برداشت شده و بازنگشته است و موضوع دوم پرداخت نشدن حق دولت به این صندوق است. وی با بیان اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان حدود 36 شرکت زیرمجموعه دارد، ادامه داد: یکی از محورهای تحقیق و تفحص نیز همین شرکت‌ها هستند که باید مشخص شود چه میزان درآمد دارند و چه میزان هزینه‌کرد. نماینده همدان در مجلس با بیان اینکه طبق قانون صندوق، فرهنگیان باید حق‌السهم 5 درصدی پرداخت کنند و دولت نیز سهم 5 درصدی واریز کند، افزود: متاسفانه دولت بیشتر تعهدات خود به صندوق ذخیره فرهنگیان را اجرایی نکرده است. سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: گزارشاتی دال بر وقوع تخلفات در صندوق ذخیره فرهنگیان به دست نمایندگان رسیده است که بر اساس این مستندات، تحقیق و تفحص را کلید‌ زده‌ایم. 

***

جریمه ۲ میلیارد‌تومانی در انتظار اپراتورهای گران‌فروش

رئیس سازمان تنظیم مقررات با اشاره به افزایش قیمت بسته‌های اینترنت ۲ اپراتور عمده بازار گفت: اپراتورها برخلاف مصوبات رگولاتوری عمل کردند و باید قیمت را به شرایط قبل بازگردانند تا راه تعامل باز شود، در غیر این‌صورت جریمه ۲ میلیاردی در انتظار آنها خواهد بود. حسین فلاح‌جوشقانی گفت: اگر اپراتوری بیش از ۵۰‌درصد سهم بازار را در اختیار داشته باشد اپراتور مسلط است، که هر ۲ اپراتور اول و دوم اپراتور مسلط بازار هستند و حالا هر ۲ اپراتور به‌ صورت هماهنگ بسته‌های پرمخاطب خود را از کانال‌هایی که خرید مردم بیشتر از آنها انجام می‌شود مثل USSD خارج کرده‌اند و این یعنی بازار را به سمتی برده‌اند که مشترک مجبور شود نیازش را براساس بسته‌های موجود با قیمت خیلی بالاتر تأمین کند. وی افزود: این کار مصداق گران‌فروشی است و اگر معادل‌سازی کنیم متوجه می‌شویم که مردم باید بیش از ۲ برابر پول بدهند، علاوه بر اینکه بسته‌هایی که جذابیت داشته‌اند مثل بسته‌های یک، ۲ و ۳ ‌ماهه که باعث مدیریت مصرف هم می‌شد حذف‌ شده‌اند. معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه اپراتور مسلط برای هرگونه تغییر قیمت، حذف بسته و افزایش قیمت حتی در چارچوب مصوبات را باید به تایید سازمان تنظیم برساند، گفت: اپراتورها حتی محدودیت در بسته‌ها را هم باید به تایید سازمان تنظیم برسانند ولی این اتفاق نیفتاده است.