شورای نگهبان قانون اساسی از نهادهای اصلی و بنیادی نظام جمهوری اسلامی است که بیست‌و‌ششم تیر سال 1359 ‌تشکیل شد. شورای نگهبان، نهادی فراقوه‌ای، تصمیم‌گیر، تصمیم‌ساز و دارای 12 عضو فقیه و حقوقدان است. 6 فقیه این نهاد با انتخاب رهبری و 6 حقوقدان آن با معرفی رئیس قوه‌قضائیه به مجلس، انتخاب می‌شوند. هیچ مصوبه مجلس شورای اسلامی بدون تأیید شورای نگهبان قابلیت اجرا ندارد1. در حقیقت شورای نگهبان حافظ و پاسدار احکام اسلامی و قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای شورای نگهبان وظایف متعددی برشمرده است. از میان مجموعه وظایف شورای نگهبان، 3 مورد «نظارت بر قانون‌گذاری»، «تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» دارای اهمیت بسیاری هستند.2  

از منظر حضرت امام خمینی رضوان‌الله تعالی علیه شورای نگهبان با هیچ یک از ارگان‌ها و تشکیلات نظام قابل مقایسه نیست، زیرا حفظ سلامت پیکره‌ و محتوای ‌نظام ‌اسلامی، مسؤولیت هدایت صحیح جامعه و حفظ مسیر کلی اجرا و قانون‌گذاری، از انحراف به عهده این نهاد است.3   

شورای محترم نگهبان رسالت صیانت ‌از هویت‌ اسلامی‌ نظام ‌و جلوگیری ‌از استحاله ‌تدریجی ‌آن ‌را در 40 سال ‌گذشته به عنوان افتخار و شرف ‌ به عهده داشته ‌است‌. این ‌نهاد بر اساس ‌قانون‌، موظف بوده ‌از ورود ناخالصی‌ها به ‌ارکان‌ نظام‌ بویژه در انتخابات‌های مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری جلوگیری ‌کند که به نظر می‌رسد این امر مهم مورد بی‌مهری واقع شده است.

سوالی که در اذهان عمومی وجود دارد و  برای برخی بی‌پاسخ مانده: چرا با توجه به رسالت خطیر این شورا در تأیید صلاحیت برخی کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری تعلل و کوتاهی صورت گرفته است؟

 

* رسالت مهم و حیاتی نظارت بر انتخابات

شورای نگهبان برای رسیدگی به صلاحیت داوطلبان بر اساس ماده ۴۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی باید از مراجع چهارگانه استعلام بگیرد4، منع قانونی برای استعلام از سایر مراجع چون اطلاعات سپاه، دادگاه ویژه روحانیت و شورای عالی امنیت ملی وجود ندارد. همچنین تحقیقات محلی، موضوع ماده 50 قانون انتخابات مجلس از منابع بررسی صلاحیت‌های این شورا است5.

مردم درباره برخی کاندیداهای مجلس و ریاست‌جمهوری که تایید صلاحیت شده و به آنها رأی داده‌اند، خلاف‌هایی مشاهده کرده‌اند که انتظار داشتند این خلاف‌ها از چشم تیزبین شورای محترم نگهبان دور نمانده باشد. مانند: دوتابعیتی، بی‌تعهدی به ملت و نظام  و دین اسلام، ارتباط غیرقانونی با بیگانگان، ارائه مدرک تحصیلی ناقص یا جعلی، مشکلات خود و فرزندان و اقارب درجه اول و دوم، دارا بودن ملک و شغل در آمریکا و کشورهای غیردوست و امثال اینها.... مردم سوال می‌کنند: واقعا شورای نگهبان اطلاعی از وضعیت و سوابق این آقایان نداشته است؟!

در زمان بررسی صلاحیت برخی افراد به گوش مردم رسید که کاندیدا، صلاحیتش رد شده یا مورد تردید قرار گرفته، لکن به دلایل نامعلوم صلاحیت‌شان مورد تأیید قرار گرفته! و از طرفی هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی هم نشده  است. این افراد تأیید‌شده توسط شورای نگهبان، به علت سستی و تنبلی و کم‌کاری و وابستگی به غرب، کشور را به نزدیکی سقوط رساندند. البته مردم با رأی خود این افراد را انتخاب کرده‌اند و مسؤولیت آن را می‌پذیرند ولی انتخاب خود را ناشی از اعتماد به شورای نگهبان می‌دانند.

اینجاست که باید جمله بنیان‌گذار انقلاب اسلامی را مرور کرد که فرمودند: «...اگر 100 میلیون آدم، اگر تمام مردم دنیا یک طرف بودند و شما دیدید که همه آنها حرفی می‏‌زنند که برخلاف حکم قرآن است، بایستید و حرف خدا را بزنید، ولو اینکه تمام بر شما بشورند. انبیا هم همین‏طور عمل می‏‌کردند؛ مثلا موسی علیه‌السلام در مقابل فرعون مگر غیر از این عمل کرد؟ مگر موافقی داشت؟»6 

با این اوصاف نکات ذیل قابل توجه است: 

الف) در برخی موارد شورای نگهبان و دفاتر استانی؛ تحقیقات و استعلام لازم را انجام داده و واقعا صلاحیت فرد محرز شده ولی فرد منتخب در طول مدت خدمت منحرف و اصول و ارزش‌های انقلابی ـ اسلامی را زیر پا می‌گذارد. در این فرض؛ شورای نگهبان مأجور بوده و هیچ خلل و اشکالی بر تصمیم این نهاد وجود ندارد.

ب) در فرض دیگر استعلام و تحقیقات از وضعیت کاندیدا انجام می‌شود ولی نتیجه به نحوی نیست که صلاحیت فرد محرز شود؛ متأسفانه جوسازی و دخالت رجال سیاسی یا صاحب‌منصبان و... ممکن است موجب تأیید صلاحیت فرد شود. یعنی مماشات در رد صلاحیت و عدم قاطعیت، مصلحت بی‌مورد و احتیاطی نابجا که خسران بزرگی برای مملکت ایجاد کند. 

ج) در فرض سوم، نیروهای امنیتی و قضایی به دلایل مختلف در پاسخ به استعلام شورای نگهبان، مدارک و مستندات  ارسال نکرده یا مستندات ارسالی برای رد افراد نالایق توسط شورا کافی نبوده است.

د) در فرض دیگر، منابع گزارش‌دهنده در تحقیقات محلی بر اساس اغراض شخصی یا سیاسی اظهارنظر کرده‌اند. در این مورد ممکن است شورای نگهبان در تأیید یا رد صلاحیت دچار لغزش شود.

هـ) نقص و خلأ قانون انتخابات نیز از مشکلات این نهاد در تصمیم‌گیری است.7 

برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال  1400 موارد ذیل پیشنهاد می‌شود:

1- طبق نظر کارشناسان شورای نگهبان، با نظام انتخاباتی و قوانین موجود، در برخی اوقات هر 2 طرف کاندیدا و شورا ناراضی هستند. لذا اصلاح قوانین انتخاباتی ضروری است.

2- با توجه به پیچیدگی افراد و نفاق و دورویی و سیاست نفوذ در انتخابات آینده، علاوه بر تلاش اعضای شورای نگهبان در تعیین صلاحیت کاندیداها، ملت شریف ایران نیز در این امر مهم و حیاتی با تحقیق و مشورت، افراد را تعیین کنند تا با مشارکت در امر الهی انتخابات، در خدمات و اعمال صالح فرد منتخب، در حفظ ارزش‌ها و دستاوردهای انقلاب شریک باشند.

3- ملت شریف ایران با کمال هوشیاری کما‌فی‌السابق با توجه به توطئه‌ها و بند‌وبست‌ها که در دست اجراست و نمی‌خواهند ملت در مراحل انتخاباتی فرد اصلح را انتخاب کنند و در صدد انحراف افکار عمومی هستند، مراقبت جدی کنند.

4- شورای محترم نگهبان بخوبی می‌داند یک نماینده مجلس یا یک رئیس‌جمهور که از فیلتر آنها گذشته چقدر می‌تواند به کشور خدمت کند یا بالعکس، می‌تواند عزت و استقلال و دستاوردهای یک ملت را به حراج بگذارد و به کشور و ملت در لوای قانون خیانت جبران‌ناپذیری وارد سازد که حتی استیضاح یا اخراج آنها نمی‌تواند جبران مافات کند.

5- مجلس اگر رأی داد و شورای نگهبان هم آن رأی را پذیرفت، هیچ کس حق ندارد یک کلمه راجع به آن بگوید.8 در صورتی که ملاحظه می‌شود برخی قوانین مصوب نهایی توسط رئیس‌جمهوری ابلاغ یا اجرا نمی‌شود و مجلس هم بنا به شرایط از اختیارات قانونی خود استفاده نمی‌کند. لازم است قانونی بگذرد تا در این موارد شورای نگهبان اختیار تعقیب متخلف را در محاکم داشته باشد.

* قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور

............................................................................

پی‌نوشت‌ها

 1- جز در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب 6 حقوقدان شورای نگهبان.

 2- مباحث زیادی نیز درباره هر کدام وجود دارد که در جای دیگری باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد. سایر وظایف شورا مراجعه به اصول: اصل ۱۲1 ، ۹۷، ۱۷۷، ۱۱۱،  ۱۰۸، ۶۸، ۸۵ قانون اساسی و...

 3- بیانات در دیدار اعضای هیأت‌های نظارت شورای نگهبان‌، 14 بهمن 1374 

 4- هیأت‌های اجرایی اسامی داوطلبان را به مراجع چهار‌گانه‌ شامل دادگستری، وزارت اطلاعات، سازمان ثبت‌ احوال کشور و اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل در مرکز  برای استعلام ارسال می‌کنند.

5- ماده‌ ۵۰- هیأت‌های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند حداکثر ظرف 10 روز پس از پایان مهلت ثبت‌نام با توجه به نتایج به ‌دست ‌آمده از بررسی‌های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام‌شده توسط وزارت‌ کشور، صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیت‌های مذکور در این قانون را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را کلا به هیأت‌های نظارت اعلام نمایند.

6- ۳۰ تیرماه ۵۹ آغاز به کار شورای نگهبان، در دیدار با اعضای شورای نگهبان

7- به عنوان مثال کاندیدا دارای پرونده اخلاقی، مالی یا امنیتی در محاکم قضایی است اما منجر به صدور حکم نشده است. قانون انتخابات در تایید یا رد وی ساکت است.

8- بیانات در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی، 6 خرداد 1360.