گروه اقتصادی: نمایندگان در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دو‌فوریتی اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در ارتباط با اخذ مالیات از خانه‌های خالی با 150 رأی موافق، 67 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. افزایش بازدارندگی از طریق افزایش نرخ‌های مالیاتی، افزایش عرضه مسکن و در نتیجه کاهش قیمت مسکن و اجاره‌بها از جمله مهم‌ترین محورهای مد‌نظر موافقان این طرح است. در مقابل مخالفان معتقدند اجرای این طرح موجب رونق اجاره کد ملی، رونق امضاهای طلایی و فرار سرمایه از حوزه ساخت مسکن می‌شود.

جهش قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بها در ماه‌های اخیر، فشار هزینه‌های تأمین سرپناه برای مردم را بسیار سنگین کرد. آمارهای رسمی وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران طی 3 ماه منتهی به پایان خرداد سال جاری تقریبا با میانگین رشد قیمت سالانه مسکن برابری می‌کند. این وضعیت باعث شد نمایندگان مجلس یازدهم برای کاستن از شتاب رشد قیمت‌ها در بازار تملیکی و اجاری مسکن، طرحی را برای عرضه واحدهای مسکونی خالی در بازار مسکن تدوین کنند. طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم موسوم به طرح مالیات بر خانه‌های خالی با هدف افزایش عرضه مسکن و فروکاستن از التهاب این بازار تدوین شد. این طرح نخستین گام مجلس یازدهم برای ساماندهی بازار مسکن و کنترل سوداگری در این بازار است.

نمایندگان در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دوفوریتی اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در ارتباط با اخذ مالیات از خانه‌های خالی با 150 رأی موافق، 67 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. هفته گذشته بود که نمایندگان مجلس با دو‌فوریت این طرح موافقت کردند تا بررسی این طرح در اولویت مجلس قرار گیرد. 

 

* برای بازدارندگی بیشتر، ضرایب مالیات را افزایش دادیم

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در توضیح این طرح گفت: ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در کمیسیون با هدف تاثیرگذاری بیشتر در اجرا اصلاح شد. بر این اساس ضرایب مربوط به اخذ مالیات از خانه‌های خالی تغییر کرد تا بازدارندگی آن بیشتر و خانه‌های خالی به بازار عرضه شود. مهدی طغیانی افزود: شیوه جمع‌آوری اطلاعات نیز تغییر کرد، بنابراین افراد باید خوداظهاری کنند، برای این امر نیز ضمانت اجرا قرار دادیم، چنانکه مبنای ارائه خدمات مختلف به افراد را آدرس ثبت شده در این سامانه قرار دادیم. وی ادامه داد: در شرایط کنونی کشور سالانه یک میلیون واحد آپارتمان جدید نیاز داریم، بنابراین با این طرح باید 2 و نیم میلیون واحد آپارتمان ساخته شده خالی به بازار عرضه شود. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مشوق‌هایی که در این طرح برای تولیدکنندگان مسکن در نظر گرفته شده، گفت: مالیات با فاصله زمانی مشخصی از تولیدکنندگان گرفته می‌شود، البته مشوق‌هایی هم در طرح ساماندهی مسکن آورده شده که در کمیسیون عمران در حال بررسی است. طغیانی تاکید کرد: تولید باید از سوداگری در مسکن جدا شود، زیرا مسکن یکی از نیازهای معیشتی مردم است و بدون خوداظهاری این سامانه تکمیل نمی‌شود. 

 

* نرخ‌های قانون فعلی مالیات بر خانه‌های خالی، مؤثر نیست

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه این طرح در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی است، گفت: با قانون فعلی نمی‌توان تاثیرگذاری را شاهد بود، زیرا نرخ و جریمه انتخاب شده برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی موثر نیست. امیدعلی پارسا افزود: هدف از طرح یادشده افزایش درآمدهای دولت نیست اما با ضمانت اجرایی گذاشته شده به بحث هوشمندسازی نظام مالیاتی ورود خواهیم کرد، البته ابهاماتی در ماده واحده وجود دارد که با اصلاح آنها هدف حل مسأله خانه‌های خالی تحقق پیدا می‌کند. رئیس سازمان امور مالیاتی یادآور شد: لایحه جامع نظام مالیاتی در مجلس و دولت در دست بررسی است که به موجب آن شاهد ساماندهی در حوزه مالیات‌ها و معافیت‌های نامناسب خواهیم بود. این طرح  منجر به اعمال جریمه بازدارنده‌ای برای بهبود مدیریت کشور می‌شود. 

 

* هدف، شفافیت نظام اقتصادی و بازدارندگی است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در توضیح طرح یادشده، گفت: ما در سال 95 قانونی را تصویب کردیم که به موجب آن از خانه‌های خالی مالیات گرفته شود اما وزارت راه‌و‌شهرسازی سامانه جامع املاک و اسکان را ایجاد نکرد. محمدرضا پورابراهیمی افزود: فلسفه ورود کمیسیون اقتصادی نیز موضوع اصلاح قانون مالیات بود، ما با این طرح دنبال جمع‌آوری درآمد برای دولت نیستیم، بلکه هدف، شفافیت نظام اقتصادی است. وی ادامه داد: نکته دیگر ایجاد عامل بازدارندگی بود، زیرا قانون فعلی جامعیت کامل را ندارد و به سامانه ثبت احوال و اسناد نیز متصل نیست، بنابراین اساس بحث نباید زیر سوال رود و اگر ابهامی باشد می‌توان در کمیسیون رفع کرد. 

 

* منتقدان طرح چه می‌گویند؟

طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موسوم به طرح مالیات بر خانه‌های خالی اما منتقدانی هم دارد. رونق گرفتن معاملات غیررسمی، گسترش امضاهای طلایی برای فرار از پرداخت مالیات و فرار سرمایه از حوزه ساخت مسکن از جمله مهم‌ترین محورهای نقد مخالفان این طرح است. در همین راستا علی مروی، کارشناس اقتصادی و مدیر اندیشکده حکمرانی شریف به تشریح نظر خود درباره آسیب‌های تصویب و اجرای این طرح پرداخت. مروی درباره آسیب‌های این طرح گفت: این طرح چند ایراد اساسی دارد که اگر تبدیل به قانون شود، بشدت مشکل‌زا خواهد بود. نخستین ایراد این است که در صورت تصویب این طرح، پدیده‌ای تحت عنوان اجاره کد ملی یا کدهای ملی اجاره‌ای یا بازار اجاره کد ملی به وجود می‌آید. علت بروز این پدیده هم مشخص است؛ ما نمی‌توانیم بگوییم خانوارها اگر خانه دوم دارند، حتما باید اجاره دهند یا اینکه مالیات بر خانه‌های خالی را بپردازند. این کارشناس اقتصادی افزود: اگر بیشتر از یک خانه را مجاز بدانیم، خیل گسترده‌ای از خانوارها را داریم که حتی یک خانه نیز ندارند و قطعا در این خانوارها فرد بالای ۱۸ سال هم زندگی می‌کند و خیلی راحت کد ملی این افراد می‌تواند مورد اجاره مالکان واحدهای خالی قرار بگیرد، بدون اینکه نیاز باشد مالیاتی بدهند یا اجاره دهند. 

 

* امضای طلایی؛ چالش طرح مالیات بر خانه‌های خالی

مروی گفت: ایراد دوم این است که باید بپذیریم بعضی خانه‌ها قابل سکونت نیستند و به همین دلیل خالی می‌مانند؛ آیا باید مالکان این خانه‌ها نیز مالیات بدهند؟ مشخص است که نباید مالیات بدهند. از این رو در متن طرح نیز این افراد مستثنا شده‌اند اما بحث اینجاست که مرجع شناسایی املاک غیرقابل سکونت را هر نهادی بگذاریم، واجد امضای طلایی می‌شود، زیرا طبق متن طرح، صاحب ملک باید 2 برابر ارزش اجرای ماهانه را مالیات دهد که قطعا مبلغ بالایی می‌شود. مسلم است برخی مالکان واحدهای خالی ممکن است به این سمت سوق یابند که برای فرار از پرداخت مالیات، از طریق زد و بند با قضات، حکم غیرقابل سکونت برای املاک خود بگیرند. وی ادامه داد: ایراد سوم این است که عدم شکست این قانون منوط به همراهی کامل دستگاه‌ها بویژه وزارت راه‌و‌شهرسازی است؛ ضمانت اجرایی این همراهی چیست؟ به صرف ذکر یک ماده نمی‌توان ضمانت اجرایی ایجاد کرد. مادامی که در یک قانونی سازوکار ‌انگیزشی کافی برای مجری ایجاد نکنیم، مجری به صرف تصویب یک ماده حقوقی و تهدید زیر بار اجرای آن نمی‌رود. 

 

* اجرای صحیح مالیات بر خانه‌های خالی هم باعث فرار سرمایه می‌شود

مدیر اندیشکده حکمرانی شریف با اشاره به خطر فرار سرمایه از بازار مسکن در پی اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، اظهار داشت: اگر این قانون بدرستی اجرا نشود، طبیعتا اثری نداشته و به دنبال آن یأس و ناامیدی به همراه دارد اما اگر درست اجرا شود نیز هزینه سرمایه‌گذاری در مسکن را افزایش می‌دهد، چرا که در این طرح 6 ماه جهت تنفس برای نقل و انتقال قرار داده شده است و افرادی که در کار خرید و فروش مسکن هستند (مشتمل بر سفته‌بازان) براحتی می‌توانند در این 6 ماه ملک را به فروش برسانند اما سازندگان املاک شاید به این راحتی نتوانند ملک‌شان را به فروش برسانند، بنابراین اصابت اصلی این مالیات بر سازندگان است. اگر مالیات بر واحد خالی وضع شود، برخی سازندگان به کلی از بازار مسکن خارج شده و به بازارهای طلا، سکه یا حتی سرمایه‌گذاری خارجی رو می‌آورند که این امر کاهش عرضه مسکن و متعاقبا افزایش قیمت را به همراه خواهد داشت. علی مروی با اشاره به برداشت اشتباه عده‌ای از علت افزایش قیمت مسکن گفت: این ادعا که دارندگان واحدهای مسکونی با احتکار مسکن قیمت را جابه‌جا می‌کنند، ادعای صحیحی نیست. مالکان خانه‌های خالی به اندازه کافی قدرت بازار یا انحصار ندارند و بر اساس آمار نیز می‌توان مشاهده کرد که آیا مالکان توانایی افزایش قیمت را دارند یا افزایش قیمت به دلیل شرایط اقتصادی کشور است. 

وی ادامه داد: حتی اگر فرض بگیریم به دلیل انحصار مالکان، قیمت مسکن اضافه شده است، راه آن مالیات بر خانه‌های خالی نیست، بلکه باید با راهکارهای دیگری این انحصار شکسته شود.

 

* افزایش عرضه مسکن با مالیات بر ارزش زمین رخ می‌دهد

مدیر اندیشکده حکمرانی شریف با اشاره به راهکار جلوگیری از احتکار خانه گفت: نکته بعدی این است که اگر ما واقعا به فکر مستأجر هستیم، باید برای افزایش عرضه در بازار تدبیر کنیم که یکی از راهکارهای افزایش عرضه، جلوگیری از احتکار زمین است که راه آن نیز مالیات بر ارزش زمین است. اگر مالیات بر ارزش زمین اجرا شود، ضمن اینکه مشکلات مالیات بر واحدهای خالی برطرف می‌شود، به صورت خودکار این مالیات به واحدهای خالی نیز تعلق خواهد گرفت. 

مروی در پایان تاکید کرد: در غیاب مالیات بر مجموع درآمد (PIT)، هم مالیات بر ارزش زمین و هم مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند فرار داشته باشد اما در دومی میزان فرار به مراتب بیشتر خواهد بود.