کد خبر: 222021تاریخ: 1399/4/29 00:00
اولین گام مجلس یازدهم برای انحصارزدایی از بازار خدمات حقوقی برداشته شد
انحصارشکنی از بازار وکالت
سجاد اکبری: ایران طبق گزارش سال 2020 سهولت کسبوکار در جایگاه 127 جهان قرار دارد. از میان 10 شاخص مورد بررسی، ایران در شاخص «اجرای قرارداد» در جایگاه 90 جهان قرار دارد و جزو ضعیف‌ترین کشورها در این شاخص به شمار می‌رود. یکی از مهم‌ترین علل ضعف ایران در این شاخص، انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی است. طبق قوانین موجود، بخش خصوصی حق استفاده از نماینده حقوقی برای پیگیری دعاوی خود در دادگاه‌ها را ندارد و تنها باید از طریق وکلای دادگستری یا مقامات بنگاه خود، پرونده حقوقی را پیگیری کند. از آنجا که مدیران بنگاههای اقتصادی در بیشتر موارد امکان پیگیری دعاوی مربوط در دادگاه‌ها را ندارند، اجرای این کار تنها از طریق استفاده از وکلای دادگستری امکان‌پذیر است. بسیاری از وکلا هم با آگاهی از این موضوع، حق‌الوکاله‌های کلانی را برای پیگیری این پرونده‌ها طلب می‌کنند که عموما بین 10 تا 40درصد از مبلغ خواسته است. نکته عجیب دیگر آنکه وکلا هیچ تعهدی نسبت به احقاق حق بنگاه تولیدی برعهده نمی‌گیرند و مبلغ حق‌الوکاله خود را در هر صورت دریافت می‌کنند. اخیرا اما رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از طراحی و جمع‌آوری امضا برای ارائه طرحی در مجلس خبر داده که به موجب آن، بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی امکان بهره‌گیری از نماینده حقوقی خود در محاکم قضایی را خواهند داشت.
آخرین گزارش سهولت کسبوکار بر اساس سال جاری میلادی نشان می‌دهد ایران از منظر سهولت کسبوکار در جایگاه 127 جهان قرار دارد. از میان 10 شاخص مورد بررسی در این گزارش، تاکنون بحث‌های زیادی درباره شاخص شروع کسبوکار شده است. با این حال شاخص «اجرای قرارداد» چندان مورد توجه مسؤولان، کارشناسان و حتی رسانه‌ها نبوده است. این شاخص به میزان پایبندی طرفین در اجرای قرارداد می‌پردازد. طبق گزارش سال 2020 میلادی سهولت کسبوکار کشورها، ایران در این شاخص در رتبه 90 جهان قرار دارد و جزو یکی از ضعیف‌ترین کشورها در این شاخص است. یکی از مهم‌ترین علل ضعف ایران در این شاخص، انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی است. طبق قوانین موجود بخش خصوصی حق استفاده از نماینده حقوقی برای پیگیری دعاوی خود در دادگاه‌ها را ندارد و تنها باید از طریق وکلای دادگستری یا مقامات بنگاه خود، پرونده حقوقی را پیگیری کند. از آنجا که مدیران بنگاههای اقتصادی در بیشتر موارد امکان پیگیری دعاوی مربوطه در دادگاه‌ها را ندارند، اجرای این کار تنها از طریق استفاده از وکلای دادگستری امکان‌پذیر است. بسیاری از وکلا هم با آگاهی از این موضوع، حق‌الوکاله‌های کلانی را برای پیگیری این پرونده‌ها طلب می‌کنند که عموما بین 10 تا 40 درصد از مبلغ خواسته است. نکته عجیب دیگر آنکه وکلا هیچ تعهدی نسبت به احقاق حق بنگاه تولیدی بر عهده نمی‌گیرند و مبلغ حق‌الوکاله خود را در هر صورت دریافت می‌کنند.
همین مسأله باعث نامه‌نگاری فعالان اقتصادی به رهبر معظم انقلاب در تیرماه سال گذشته شد. دقیقا یک سال از نامه 6 هزار فعال اقتصادی به رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره مشکل تولیدکنندگان برای پیگیری حقوقی مطالبات خود و تأثیر مخرب آن بر فضای کسبوکار می‌گذرد. فعالان اقتصادی در آن نامه آورده بودند: «شاخص «اجرای قراردادها» یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های فضای کسبوکار است که قوه‌قضائیه نقشی اساسی در بهبود آن دارد و به هزینه، زمان و کیفیت رسیدگی به اختلافات تجاری و بازرگانی در دادگاه‌ها مربوط می‌شود. در حال حاضر، فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای پیگیری امور حقوقی و قضایی خود در دادگاه‌ها، هزینه مالی زیادی صرف می‌کنند که بخش اعظم آن مربوط به حق‌الوکاله‌هایی است که مجبورند به وکلا پرداخت کنند. طبق قوانین موجود، پیگیری هر گونه امور از سوی شرکت‌ها و بنگاههای خصوصی در دادگاه‌ها مستلزم حضور مدیر‌عامل یا وکیل دادگستری است. الزام فعالان بخش خصوصی به معرفی وکیل در حالی است که مطابق ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی، بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی برای پیگیری امور قضایی خود می‌توانند نماینده حقوقی به دادگاه معرفی نمایند. منع فعالان بخش خصوصی از معرفی نماینده حقوقی و حمایت از بنگاههای دولتی در حالی در قوانین کشور نهادینه شده که یکی از دغدغه‌های جدی معظم‌له، اجرای دقیق و صحیح اصل ۴۴ بوده و چنین رویه‌های منجر به ناکارآمدی سیاست‌های مربوطه خواهد شد. بنابراین در راستای حذف قوانین مانع تولید و در یک اقدام اصلاحی می‌توان با اصلاح ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی و فراهم‌کردن امکان معرفی نماینده حقوقی از طرف بنگاههای خصوصی، هزینه‌های تولید را در کشور کاهش داد».
گلایه فعالان اقتصادی از هزینه بالای پیگیری امور حقوقی خود اما به قانونی بازمی‌گردد که به موجب آن، بخش خصوصی از استفاده از نماینده حقوقی برای پیگیری دعاوی حقوقی محروم شده است. طبق قانون «استفاده بعضی دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی» مصوب سال 74 تنها برخی دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی امکان استفاده از نماینده حقوقی برای پیگیری امور حقوقی خود در دادگاه‌ها را دارند و بخش خصوصی از این امتیاز محروم است. در این قانون آمده است: «به موجب این قانون بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد پانزده خرداد، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، ستاد رسیدگی به امور آزادگان، شهرداری‌ها و بانک‌ها و دانشگاه‌های غیر‌دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکت‌های دولتی و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی می‌توانند نماینده حقوقی خود را جهت طرح دعوا یا دفاع از دعاوی مربوط در مراجع قضایی معرفی نمایند».
با این حال اخیرا رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی طرحی را آماده کرده که در صورت تصویب، قانون یاد‌شده اصلاح شده و بخش عظیمی از هزینه‌های حقوقی فعالان اقتصادی بخش خصوصی کاهش خواهد یافت. متن جایگزین طرحی که محمدصالح جوکار به مجلس ارائه کرده بدین شرح است: «به موجب این قانون بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد پانزده خرداد، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، ستاد رسیدگی به امور آزادگان، شهرداری و بانک‌ها و دستگاه‌های غیر‌دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی و تمام شخصیت‌های حقوقی خصوصی اعم از مؤسسات، شرکت‌ها و بنگاه‌ها می‌توانند نماینده حقوقی خود را جهت طرح دعوا یا دفاع از دعاوی مربوط در مراجع قضایی معرفی نمایند».
***
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفت‌وگو با «وطن امروز» مطرح کرد
[اشتغال‌زایی و کاهش هزینه بنگاه‌ها با رفع انحصار از خدمات حقوقی]
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در تشریح طرح خود با عنوان «طرح اصلاح قانون استفاده بعضی دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی مصوب ۱۳۷۴» به «وطن امروز» گفت: هر جایی که انحصار وجود داشته باشد، منجر به فساد و رانت می‌شود. این موضوع حقوق عامه را دستخوش سوءاستفاده برخی افراد قرار می‌دهد به طوری که این افراد سعی می‌کنند با استفاده از انحصار که از طریق قانون و بعضا زد و بند با برخی افراد و دستگاه‌ها ایجاد شده، درآمدهای کلانی را نصیب خود کنند. جوکار اظهار داشت: این انحصار هم در عرصه‌های مختلف وجود دارد که یکی از این عرصه‌ها، حوزه خدمات حقوقی و بازار وکالت است. امروز در کشور تعداد زیادی فارغ‌التحصیل حقوقی داریم که بخشی از آنها در قالب کانون وکلای دادگستری و برخی دیگر در مرکز وکلای قوه‌قضائیه مشغول ارائه خدمات حقوقی هستند. وی در تشریح طرح خود گفت: طبق «قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی» تنها برخی دستگاه‌ها مجاز به استفاده از معاونت حقوقی خود برای پیگیری امور حقوقی و قضایی هستند. با این حال فعالان بخش خصوصی اقتصاد از این امکان برخوردار نیستند و این قانون بخش خصوصی را مشمول این امتیاز نکرده است. نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی گفت: این یعنی بنگاههای اقتصادی باید یا از طریق مدیران بنگاه یا از طریق وکلای حاضر در بازار، امور حقوقی خود را پیگیری کنند. با توجه به اینکه بنگاههای اقتصادی برای پیگیری امور حقوقی خود از طریق وکلا مجبور به پرداخت مبالغ سنگین می‌شوند، منافع حاصل از پیگیری این پرونده‌ها کاهش یافته و در نتیجه بسیاری از این بنگاه‌ها از پیگیری حقوق خود منصرف می‌شوند. جوکار تاکید کرد: از سوی دیگر بسیاری از فارغ‌التحصیلان حقوق بیکار هستند. به همین علت ما در طرح مذکور این حق را به بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی داده‌ایم که تحصیلکرده‌های حقوق را به عنوان نماینده‌های حقوقی خود استخدام کرده و به عنوان نماینده حقوقی خود در محاکم معرفی کرده و از طریق این افراد امور حقوقی خود را پیگیری کنند. این باعث می‌شود هزینه پیگیری امور حقوقی برای بنگاههای اقتصادی کاهش چشمگیری داشته باشد و همچنین تعداد قابل توجهی از تحصیلکرده‌های حقوق، مشغول به کار می‌شوند.