میثم مهرپور: بدون شک، تورم یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است؛ مشکلی که در هیچ اقتصاد توسعه‌یافته‌ای دیده نمی‌شود و  شاید در بدبینانه‌ترین حالت بتوان گفت چیزی حدود 10 کشور دنیا گرفتار تورم ساختاری‌اند. کنترل و مهار تورم را می‌توان یکی از پیش‌شرط‌ها و الزامات توسعه و پیشرفت اقتصادی در کشورها دانست به نحوی که هیچ کشور پیشرفته‌ای در حوزه اقتصاد، شاهد تورم‌های ساختاری و ۲ رقمی نیست. با این حال اگر چه سال‌هاست دولتمردان ایرانی از مهار و تک‌رقمی کردن تورم سخن گفته و این موضوع در تمام برنامه‌های توسعه به عنوان هدف‌گذاری تورمی مطرح شده است اما در نیم قرن اخیر این هدف‌گذاری یا هرگز محقق نشده و در صورت تحقق هم، یا معلول رکود و بی‌تحرکی دولت‌ها در اقتصاد و یا موقت و گذرا بوده است.

با این حال اگر چه اصلاح ساختاری اقتصاد که منجر به کنترل و مهار تورم خواهد شد باید به یک اصل در اقتصاد ایران تبدیل شود اما واقعیت‌های اقتصادی ایران مانند کاهش قدرت خرید، کاهش ارزش پول ملی، تغییرات گروه‌های کالایی برای تخصیص ارز، افزایش نرخ ارز و... نشانگر این است که تورم حداقل طی یکی دو سال آینده آن هم با شدتی بیشتر از سال‌های قبل میهمان سفره ما ایرانی‌ها خواهد بود. موضوع تورم و کاهش قدرت خرید مردم در سال‌های اخیر و عدم جبران آن از طریق افزایش درآمدها  و حمایت‌های دولتی، موجب شده دایره فقر در ایران افزایش یافته و شاهد یک جابه‌جایی و تغییر محسوس در دهک‌بندی‌های درآمدی جامعه باشیم، به طوری که در سال‌های گذشته دهک‌های درآمدی 1 تا 3 «اقشار فقیر و کم‌درآمد جامعه» و دهک‌های 8 تا 10 «دهک‌های برخوردار جامعه» به شمار می‌رفتند و در این میان جمعیت حاضر در دهک‌های 4 تا 7 عموما «اقشار و جمعیت متوسط جامعه» بودند؛ موضوعی که با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز و کاهش ارزش پول و  قدرت خرید یارانه‌های حمایتی دولت از جمله یارانه  نقدی و یارانه معیشتی، باعث شده گستره افراد فقیر در جامعه افزایش یابد. از سوی دیگر اگرچه بدون شک تورم‌های شدید و کاهش ارزش پول ملی برای اقتصاد مخرب و زیان‌آور است اما  همواره ۲ گروه از این موضوع (افزایش تورم) منتفع می‌شوند: گروه اول بدهکاران هستند. بدهکاران کلان به نظام بانکی کشور و حتی خود دولت به عنوان بزرگ‌ترین بدهکار به بخش‌های مختلف را می‌توان منتفعان بزرگ افزایش تورم در کشور دانست چرا که با کاهش ارزش پول ملی عملا ارزش بدهی آنها بشدت کاهش می‌یابد. گروه دوم نیز ثروتمندان و افراد دارای سرمایه‌های کلان و کالاهای بادوام هستند که با افزایش نرخ ارز  و نرخ تورم بر میزان ارزش و قیمت دارایی‌های آنها افزوده می‌شود. همه ما بارها این جمله را شنیده‌ایم که افزایش تورم، ثروتمندان را ثروتمندتر کرده و فقرا را فقیرتر می‌کند. دلیل اصلی این موضوع وجود ثروت و دارایی بسیار در اختیار ثروتمندان و عدم مالکیت یا دارایی برای خانوارهای فقیر و دهک‌های پایین درآمدی است. به بیان دیگر تورم بیشترین فشار را به گروهی از جامعه وارد می‌کند که کمترین دارایی و سرمایه را در اختیار دارند. 

در ماه‌های اخیر برخی افراد و خانوارها که در طبقه متوسط جامعه یعنی دهک‌های 4 تا 7 دسته‌بندی می‌شوند، اگر چه از این نوسانات ارزی و کاهش ارزش پول ملی بشدت آسیب دیده و گاه بخش قابل توجهی از توانایی و قدرت خرید خود را از دست داده‌اند اما با این حال به واسطه تملک دارایی‌هایی چون اوراق بهادار، خودرو، طلا، زمین و... دارایی‌های آنها نیز متناسب با افزایش تورم افزایش یافته و همین موضوع به لحاظ روانی تا حدودی موجب آرامش و احساس رضایت این دهک‌ها شده است. در مقابل گروهی از جامعه که از کمترین دارایی برخوردارند بیشترین آسیب را از کاهش ارزش پول ملی خواهند دید، چرا که هیچ دارایی قابل ذکری ندارند تا ارزش آن متناسب با کاهش ارزش پول ملی افزایش یابد. در واقع با افزایش شدید تورم دهک‌های پایین جامعه از آنجا که کمترین کالای سرمایه‌ای را در اختیار دارند کمترین منفعت را از تورم برده و به واسطه کاهش قدرت خرید خود بیشترین آسیب را از این موضوع خواهند دید. برای همین در سال‌های اخیر به دلیل افزایش تورم و کاهش هر ساله قدرت خرید شهروندان، دایره فقر در کشور گسترش یافته و شکاف طبقاتی موجود عمیق‌تر شده است. این موضوع در صورت بی‌توجهی دولتمردان منتج به افزایش حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ، افزایش تعداد افراد زیر خط فقر و گسترش پدیده شاغلان فقیر به دلیل کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران شده و تبعات فرااقتصادی خواهد داشت چنانکه در شرایط فعلی نیز شاهد این مسأله هستیم. در این شرایط دولت و مجلس برای کاهش تبعات این موضوع باید شرایطی را فراهم کنند که دهک‌های پایین درآمدی نیز مانند بخشی از دهک‌های متوسط از برخی منافع تورم بهره‌مند شوند، اگر چه این قبیل اقدامات درمان اقتصاد بیمار ایران نیست اما بی‌شک مسکنی است که بیمار برای کاهش دردهای خود و حتی ادامه حیات به آن نیازمند است. تنها راه منتفع کردن دهک‌های پایین از وضعیت تورمی امروز، افزایش ثروت و درآمدهای این دهک‌هاست. در این راستا و با توجه به وضعیت فعلی کشور ۲ پیشنهاد عمده وجود دارد.

یک: تخصیص بنزین به افراد به جای خودرو، می‌تواند هر فرد دارای کد ملی در ایران را ماهانه، مالک حجم مشخصی از بنزین کند. تفاوت این طرح با اجرای هدفمندی یارانه‌ها این است که با گذشت زمان از ارزش پول پرداختی کاسته نشده و تمام شهروندان به جای دریافت میزان مشخصی از یارانه نقدی ماهانه، حجم مشخصی از بنزین در کارت‌های اعتباری‌شان شارژ خواهد شد. طبیعی است در این شرایط میزان قدرت خرید ناشی از فروش بنزین برای این افراد طی سال‌های آینده با کاهش مواجه نخواهد شد، چرا که ارزش یا به عبارتی قدرت خرید بنزین ماهیانه این افراد متناسب با شرایط تورمی کشور افزایش خواهد یافت. از این طرح می‌توان به عنوان یکی از راه‌های ایجاد درآمد پایدار برای دهک‌های پایین درآمدی نام برد. 

دو: واگذاری مرحله دوم سهام عدالت- فارغ از تکمیل مرحله نخست به معنای دریافت سهام از سوی جاماندگان یا افرادی که ثبت‌نام نکرده‌اند- صرفا به دهک‌های پایین و افراد تحت حمایت نهادهای حمایتی، می‌تواند به عنوان راهکاری برای توزیع ثروت و حتی به محلی برای ایجاد درآمدهای پایدار این دهک‌ها تبدیل شود. با توجه به رونق بازار سرمایه و افزایش ارزش سهام یک میلیون تومانی این دهک‌ها به بیش از 30 میلیون تومان، توزیع مرحله دوم سهام برخی شرکت‌های دولتی تحت عنوان «سهام عدالت» می‌تواند در راستای افزایش ثروت این دهک‌ها، نه‌تنها کیفیت زندگی آنها را تغییر دهد، بلکه با افزایش ثروت‌شان سهم این اقشار از اقتصاد ملی را نیز افزایش داده و مانع ایجاد برخی نارضایتی‌های اجتماعی و تبعات آن شود.