رشد شاخص بورس در ماه‌های اخیر آن هم در شرایطی که کشور از وضعیت تورمی شدید رنج می‌برد، باعث ایجاد انگیزه در مردم برای حفظ ارزش سرمایه خود و بازیابی قدرت اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری در این بازار شد. مسؤولان کشور هم البته با استفاده از این شرایط، مردم را به حضور هر چه بیشتر در بازار سرمایه دعوت کردند. استقبال مردم از بازار سرمایه و شکل‌گیری جریان ورود مردم به این بازار در حالی بود که مسؤولان هیچ اقدامی برای حضور هر چه بهتر مردم در این بازار نکردند. از جمله تدابیر فراموش شده برای حضور میلیون‌ها نفر از مردم در بازار سرمایه، ارائه خدمات کامل به سهامداران و احترام به حقوق آنان است. بی‌توجهی مسؤولان دولتی بویژه مدیران سازمان بورس نسبت به صیانت از حقوق مردم، زمینه را برای پایمال شدن حق سهامداران فراهم کرد. از جمله مصادیق پایمال شدن حقوق عامه در حوزه بورس، مسأله خدمات نامناسب کارگزاری‌ها به سهامداران است. اختلالات متعدد سامانه‌های برخط کارگزاری‌ها از جمله پرتکرارترین گلایه‌های مردم از کارگزاری‌هاست، با این حال سوء استفاده آنها از بی‌توجهی مسؤولان نسبت به احقاق حقوق سهامداران از یک سو و مواجهه با این موضوع از سر شکم‌سیری به دلیل درآمد هنگفت از سوی دیگر باعث شد مدیران این کارگزاری‌ها علاوه بر بی‌اعتنایی نسبت به ارتقای سطح خدمات خود، نیازی به پاسخگویی به مردم و عذرخواهی از مشتریان بابت این مشکلات نبینند. مصداق بارز این موضوع را می‌توان در اختلال ایجاد شده در سامانه معاملات کارگزاری آگاه و وارد شدن خسارت میلیاردی به صدها هزار نفر از مشتریان این شرکت دید. چهارشنبه 4 تیرماه سال جاری سامانه این شرکت به دلایلی از دسترس مشتریانش خارج شد و تا چندین روز پس از آن هم مشتریان این کارگزاری قادر به استفاده کامل از امکانات سامانه مذکور نبودند. با این حال مدیرعامل این شرکت بدون توجه به خسارت وارد شده به مشتریان، اقدام خاصی برای جبران خسارت مشتریان نکرد و حتی در بحبوحه عدم دسترسی مشتریان به سامانه معاملاتی این شرکت، از حل شدن مشکل سخن گفت. این شرایط که ریشه در انحصار در بازار کارگزاری‌های بورس دارد، باعث شکل‌گیری موج مطالبه‌ای برای رفع انحصار از بازار کارگزاری‌های بورس شده است. یکشنبه همین هفته بود که رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار وزارت اقتصاد از لغو انحصار مجوز تاسیس کارگزاری بورسی در مصوبات هیأت مقررات‌زدایی خبر داد. علی فیروزی با اشاره به مصوبات سی‌و‌نهمین جلسه هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار که یکشنبه 29 تیرماه برگزار شد، اظهار داشت: در این جلسه درباره احداث مجتمع خدماتی و رفاهی بین‌راهی، مجوز تاسیس کارگزاری بورس و نیز توسعه پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌و‌کار تصمیماتی اتخاذ شد. 

فیروزی درباره مجوز تأسیس کارگزاری بورس به بررسی‌های انجام شده توسط هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار اشاره کرد و بیان داشت: سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تا تاریخ 31/5/1399 دستورالعمل جدیدی درباره مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری در بورس را با رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار به نحوی تنظیم کند که در آن تمام شرایط تخصصی و حرفه‌ای مربوط به کسب‌و‌کار تأسیس کارگزاری در بورس، حتی محدودیت‌های زیرساختی، فنی و نظارتی موجود لحاظ شود. این مقام مسؤول در وزارت اقتصاد تصریح کرد: باید برای همه متقاضیانی که دارای شرایط و اهلیت لازم هستند، مطابق دستورالعمل مذکور امکان صدور مجوز فراهم شود. در صورت عدم تنظیم و تصویب دستورالعمل جدید، دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری در بورس به شماره ۱۲۱/۲۰۱۳۰ مصوب 31/6/86 هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ملغی‌الاثر می‌شود. 

 

* ریشه‌های قانونی انحصار کنونی

تنظیم و تصویب دستورالعمل جدید برای صدور مجوز تاسیس و فعالیت کارگزاری در بورس و ملغی شدن دستورالعمل فعلی، می‌تواند گره کنونی در بازار کارگزاری‌ها را گشوده و میلیون‌ها سهامدار را به ارائه خدمات بهتر و پاسخگویی بیشتر این شرکت‌ها امیدوار کند. وضعیت نابسامان فعلی کارگزاری‌های بورس و جو سنگین بی‌مسؤولیتی این شرکت‌ها نسبت به میلیون‌ها نفر از مشتریان خود، ریشه در قوانینی دارد که سال‌ها پیش توسط مدیران بورس برای دریافت مجوز کارگزاری و صلاحیت‌سنجی آنها وضع شده است. بازخوانی دستورالعمل فعلی صدور مجوز کارگزاری بورس، سرچشمه‌های قانونی انحصار کنونی را نشان می‌دهد. 

مطابق ماده یک دستورالعمل کنونی صدور مجوز تاسیس و فعالیت کارگزاری در بورس، «سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) تعداد مجوزهای قابل صدور برای تاسیس کارگزاری یا فعالیت را تعیین می‌کند». تعیین تعداد کارگزاری از سوی سازمان بورس نخستین سرچشمه انحصار در بازار کارگزاری‌های بورس است. تعیین محدودیت برای تعداد کارگزاری‌های بورس و ایجاد انحصار از این محل در حالی است که «رقابت» یکی از اصول اساسی بازار سرمایه است. همچنین در ماده 3 همین دستورالعمل، مهلتی چند ماهه برای تاسیس کارگزاری تعیین شده است به طوری که برای اشخاص حقیقی 2 ماه و برای اشخاص حقوقی 4 ماه تعیین شده است. این یعنی از سال 86 به این سو هیچ شخص حقیقی یا حقوقی امکان تأسیس کارگزاری بورس را نداشته است. این مهلت البته به معنای پذیرش تمام درخواست‌های تأسیس کارگزاری تا پایان مهلت مذکور نبوده است، بلکه درخواست‌های ثبت شده تا مهلت مقرر هم اولویت‌بندی شده و تنها برخی از این درخواست‌ها مجوز تأسیس دریافت کردند. این مسأله، یکی از ریشه‌های آشکار شکل‌گیری انحصار در بازار کارگزاری‌های بورس در 13 سال گذشته است. نکته عجیب دیگر در دستورالعمل کنونی صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری در بورس، نحوه امتیازدهی و اولویت‌بندی شرکت‌های متقاضی دریافت مجوز تاسیس است. صرف‌نظر از کلیت شیوه تعیین شده برای امتیازدهی، سازوکار امتیازدهی به مؤسسان شرکت کارگزاری حکایت از رانت ویژه‌ای دارد که این دستورالعمل به آن رسمیت داده است. طبق دستورالعمل فعلی، فرمول مشخصی که حاصل ضرب چند ضریب در امتیازهای مشخص شده بر اساس این دستورالعمل است، امتیاز شرکت را تعیین می‌کند. طبق این دستورالعمل، متقاضیان تاسیس کارگزاری به ۲ دسته حقیقی و حقوقی تقسیم می‌شوند. فرمول تعیین شده برای تعیین امتیاز اشخاص حقوقی حاصل ضرب ضرایب «نوع شخصیت حقوقی» و «سهامداری» در «امتیاز موضوع فعالیت» است. در موضوع تعیین «امتیاز موضوع فعالیت» امتیاز بانک‌ها، بیمه‌ها و نهادهای مالی معادل 12، امتیاز موسسات مالی برابر 8 و سایر اشخاص حقوقی (شامل شرکت‌های تولیدی، بازرگانی و...) برابر 5 در نظر گرفته شده است. گذشته از امتیاز ویژه تعیین شده برای بانک‌ها در تأسیس کارگزاری، رسمیت‌بخشی به ورود بانک‌ها به بنگاهداری در بازار سرمایه خود از مسائلی است که در این دستورالعمل وجود دارد. این در حالی است که سال‌هاست مسؤولان کشور در قوای مختلف از لزوم پرهیز بانک‌ها و همچنین ایجاد ممانعت برای بانک‌ها از ورود به بنگاهداری سخن گفته‌اند. در موضوع تعیین امتیاز متقاضیان حقیقی هم همین دست مسائل دیده می‌شود. ضرایب و امتیازات تعیین شده در این دستورالعمل به نحوی تعیین شده که فرصت ویژه‌ای برای مقامات سازمان بورس و کارگزاری‌های کنونی ایجاد می‌کند. در فرمول محاسبه امتیاز متقاضیان حقیقی، امتیازی تحت عنوان «سوابق تجربی» دیده می‌شود. این امتیاز با ۲ معیار موضوع «فعالیت متقاضی» و «سمت متقاضی» مطابق یک جدول تعیین شده مشخص می‌شود. جدول پیش رو شیوه تعیین ضرایب «موضوع فعالیت متقاضی» و «سمت متقاضی» را مشخص می‌کند. شاخص «موضوع فعالیت» در واقع نوع فعالیت متقاضی تأسیس کارگزاری را مشخص می‌کند و ضریب مربوط بر اساس موضوع فعالیت متقاضی مشخص می‌شود. به طور مثال اگر فردی در سازمان بورس فعالیت کند، ضریب «موضوع فعالیت» وی معادل یک (100 درصد) در نظر گرفته می‌شود. در مقابل اگر فرد متقاضی در یک شرکت حسابرسی فعالیت کند، ضریب «موضوع فعالیت» وی معادل 8/0 (80 درصد) تعیین می‌شود. نکته جالب آنکه طبق این جدول، تنها به افراد فعال در کارگزاری‌ها و بورس‌ها و سازمان‌های وضع‌کننده مقررات در بازار سرمایه، ضریب یک تعلق می‌گیرد. طبیعی است که در نظر گرفتن چنین امتیازی برای این افراد مصداق بارزی از رانت به شمار می‌رود. گره زدن منافع شخصی نهادهای تنظیم‌گر بورس به این مسائل، زمینه تاثیرگذاری منفعت‌های شخصی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با این حوزه را تقویت می‌کند. به بیان دیگر یک مسؤول مربوط به حوزه بورس در کشور با آگاهی از امتیاز ویژه تعیین شده در این دستورالعمل، انگیزه‌ای برای اصلاح این قانون و عادلانه کردن آن ندارد. مسأله ناظر بر امتیازدهی به متقاضیان حقیقی کارگزاری‌های بورس اما به اینجا ختم نمی‌شود. در بخش دیگری از این جدول، ضریب سمت دیده می‌شود که به سمت فرد متقاضی مربوط می‌شود. در این بخش به بالاترین مقام، بیشترین ضریب تعلق می‌گیرد و هر چه سمت شخص متقاضی پایین‌تر باشد، ضریب سمت کاهش می‌یابد. این در حالی است که بسیاری از مدیران کشور بدون هیچ صلاحیت حرفه‌ای به عضویت سازمان‌ها و نهادها منصوب شده و می‌شوند. در چنین شرایطی یک کارمند با چندین سال سابقه فعالیت و حتی با داشتن بالاترین تخصص مرتبط، ضریب به مراتب کمتری از یک مدیر رده بالای غیرمتخصص دارد. این مسأله ضمن از بین بردن عدالت در تعیین صلاحیت متقاضیان، زمینه را برای ورود افراد صاحب نفوذ به بازار پر سود کارگزاری بورس فراهم کرده است. با توجه به قطعی شدن تنظیم و تصویب دستورالعمل جدید برای صدور مجوز تأسیس کارگزاری بورس، لازم است وزارت اقتصاد از آسیب‌های فعلی و همچنین تجربه‌های جهانی برای برطرف کردن همیشگی انحصار در این حوزه بهره جوید. 

 

* روزنامه‌نگار اقتصادی

ساحل عباسی: عضو هیأت علمی اقتصاد دانشگاه تهران در واکنش به مصوبه شورای پول و اعتبار در افزایش اندک نرخ سود سپرده‌های بانکی گفت: کاهش اندک نرخ سود بانکی تاثیر چندانی بر هدایت نقدینگی به سمت بانک‌ها با این تورم ندارد، شاید در کوتاه‌مدت مثلا ظرف یک هفته یا 3-2 روز اثر کند اما این تغییر عملا آنقدر ناچیز است که نمی‌تواند تغییر خاصی در این روند به وجود آورد. به گزارش «وطن امروز»، کاهش نرخ بهره بانکی در فروردین‌ماه و افزایش آن در روزهای اخیر، مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. تغییر مکرر نرخ بهره و افزایش ناچیز آن ۲ محور انتقاد کارشناسان در این موضوع است. از همین رو «وطن امروز» در مصاحبه‌ای با «آلبرت بغزیان» کارشناس اقتصاد و عضو هیأت علمی اقتصاد دانشگاه تهران، نظرات وی را درباره این تصمیم بانک مرکزی و آثار اقتصادی آن جویا شده است. 

* * *

* نرخ سود بانکی 1 تا 2 درصد بسته به میزان زمان سپرده‌گذاری افزایش یافته است؛ آیا سیاست افزایش سود بانکی می‌تواند در بازگرداندن نقدینگی از دیگر بازارها به سمت بانک‌ها موثر باشد؟

کاهش نرخ سود بانکی در اوایل سال جاری به ١۵ درصد توسط بانک مرکزی و مدیران بانکی که با هدف‌گذاری قبلی دولت برای هدایت سرمایه‌ها به بازار سرمایه بود، با افزایش غیرمعمول شاخص‌های بورس، باعث سهم‌خواهی سایر بازارها در سود بیشتر شد و بازارهای دیگر نیز به تبع افزایش نرخ سود در بازار سرمایه شتاب قابل توجهی پیدا کردند. از سوی دیگر با توجه به اینکه بسیاری از مردمی که با ارزش کاهش پول ملی به طور سنتی تمایلی برای سرمایه‌گذاری در بورس ندارند یا ریسک‌گریز هستند، همچنان برای حفظ قدرت خرید خود بازارهای طلا و سکه را انتخاب می‌کنند، از این رو با کاهش نرخ سود بانکی به یک باره سرمایه‌ها به سمت بازارهای دلالی سوق پیدا کرد، چرا که رویارویی و مصاف تورم با نرخ سود بانکی اصلا یکسان و منصفانه و در یک شرایط برابر نبود. به هر حال نمی‌توان گفت افزایش ١ یا ٢ درصدی نرخ سود بانکی هدف جذب نقدینگی از بازارهای دلالی را توجیه می‌کند، چرا که با رقم فعلی تورم مسلما افزایش یکی دو درصدی نرخ بهره بانکی به قدری نیست که جذابیتی را برای انتقال منابع مالی از طرف سرمایه‌گذاران به سمت بانک‌ها ایجاد کند. 

 

* افزایش نرخ سود بانکی بر بهره تسهیلاتی که به تولید داده شده به چه شکل اثر می‌گذارد؟

بخش دیگری از تاثیر افزایش سود بانکی، ناظر بر افزایش سود تسهیلات بانکی است که قطعا بر روند تولید اثرات سوئی به جا می‌گذارد. با افزایش سود تسهیلات بانکی، تولید‌کننده تحت فشار قرار می‌گیرد. در واقع او باید سود بیشتری بدهد، پس قیمت کالای ساخته شده هم به تبع آن افزایش می‌یابد. ماجرای افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی عجیب شده؛ از یک طرف بانک‌ها از کاهش نرخ سودی که به سپرده‌گذاران می‌دهند خوشحال می‌شوند، از طرف دیگر از افزایش سودی که بر تسهیلات می‌کشند باز هم خوشحال می‌شوند، البته افزایش نرخ سود سپرده‌ها بانک‌ها را نگران می‌کند! به هر حال دولت باید به این موضوع توجه کند که منابع بانکی هر چقدر گران‌تر به دست تولیدکننده برسد، عواقب منفی آن در اقتصاد و معیشت مردم خود را نشان می‌دهد و این موضوع اصلا در مسیر کمک به تولید نیست، لذا کاهش و افزایش بدون فکر و کارشناسی سود بانکی، به هیچ‌وجه درست نیست و سیستم بانکی را از اعتبار می‌اندازد. در هیچ جای دنیا و در هیچ نظام بانکی نرخ بهره به صورت هفتگی تغییر نمی‌کند، نرخ بهره در کشورهای توسعه‌یافته بسیار پایین و در حد تورم آن کشورهاست. اگر دولت‌های کشورهای توسعه‌یافته تمایلی به کاهش نرخ بهره داشته باشند، آن را در نرخ بهره بین بانکی یا نرخ روی اوراق لحاظ می‌کنند نه اینکه با هر تکانه بازار یا به مناسبات مختلف اقتصادی هر طور که دل‌شان بخواهد، نرخ سود بانکی را کاهش یا افزایش دهند!

 

* بنابراین نمی‌توانیم منتظر تاثیر خاصی در بازار و به تبع آن اقتصاد کشور در پی افزایش سود بانکی باشیم؟

مسلما این تصمیم تاثیر چندانی بر هدایت نقدینگی به سمت بانک با این تورم ندارد، شاید در کوتاه‌مدت مثلا ظرف یک هفته یا 3-2 روز اثر کند اما این تغییر عملا آنقدر ناچیز است که نمی‌تواند تغییر خاصی در این روند به وجود آورد، لذا توصیه می‌شود بانک مرکزی از بازی کاهش و افزایش نرخ سود بانکی در اقتصاد متزلزل امروز کشور دست بردارد، چرا که همین بازی‌ها اقتصاد را وارد تکانه‌هایی می‌کند که منجر به افزایش التهاب بازار و سودآوری دلالان از وضعیت التهابی اقتصاد می‌شود. 

 

* آیا افزایش نرخ سود بانکی می‌تواند روند رو به رشد سرمایه‌گذاری در بازارهای دلالی را کاهش دهد؟

می‌تواند اما نه با یکی دو درصد افزایش سود بانکی! این عدد نمی‌تواند جذابیتی برای جذب سرمایه‌ها داشته باشد یا تغییر خاصی در روال شکل‌گرفته در این بازارها یا نرخ تورم ایجاد کند. مگر با افزایش یکی دو درصدی نرخ سود بانکی چقدر پول از بازارهای دلالی جا‌به‌جا و وارد بانک می‌شود؟ هنگامی بانک برای مردم جذاب می‌شود که نرخ سود به اندازه تورم باشد؛ در این زمان است که پول از یک بازار خارج و وارد عرصه دیگری مثل بانک می‌شود و می‌تواند اثرگذار باشد اما وقتی این روند هیچ تغییری نکرده، پس پولی هم جابه‌جا نمی‌شود، لذا تا زمانی که بازارهای دیگر مثل ارز و طلا متلاطم و سود‌آور هستند و بانک به عنوان بازار رقیب، نرخ سود قابل توجهی ندارد، با این نرخ‌ها نمی‌توان اقدام موثری در کاهش التهاب بازارهای دلالی داشت. مثلا بانک مرکزی اعلام کرده تورم را ۲۲ درصد هدف‌گذاری کرده است. اگر تورم به این نرخ برسد، آن زمان نرخ سود بانکی ١٨ درصدی برای مردم جذاب است و اینگونه سرمایه‌ها به سمت بانک می‌رود و اگر نظام بانکی هم اصلاح شده باشد و هدف بانک ارتقای تولید باشد، برابری سود بانکی و نرخ تورم به تولید کمک شایان توجهی می‌کند. 

 

* به نظر می‌رسد در ماه‌های اخیر سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت از کل سپرده‌های بانکی افزایش یافته است؛ آیا کاهش سپرده‌های بلندمدت در اقتصاد و در تولید تاثیر منفی می‌گذارد؟ 

شاید سپرده‌های بلندمدت برای بانک مفید باشد اما برای تولید چندان تفاوتی ندارد، چرا که تا زمانی که نظام بانکی در جهت حمایت از تولید هدف‌گذاری نشود و روند اصلاحی به خود نگیرد، پول‌هایی که وارد حساب جاری بانک می‌شود به درد تولید نمی‌خورد و تغییری در روند افزایشی تولید نخواهد داشت. به هر حال کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی و این دست تصمیم‌گیری‌ها نشانه تزلزل تصمیم‌گیری نظام بانکی کشور است، لذا نمی‌توان یکی دو درصد افزایش نرخ سود بانکی را به نفع اقتصاد کنونی دانست یا گفت که با این میزان افزایش سود بانکی، اتفاق خاصی در اقتصاد رخ می‌دهد. 

 

* یعنی شما معتقدید سود بانکی باید همان ۱۵ درصد یا ٢٠ درصد قبلی باقی می‌ماند؟ 

بنده معتقدم بازی کردن با نرخ سود بانکی در شرایط تورمی کنونی کمکی به اقتصاد نمی‌کند، مگر اینکه خیلی جذاب باشد. مردم در همان ۲۰ درصد هم با مشاهده روند صعودی تورم نگران کاهش ارزش پول خود بودند چه رسد به ١۵ درصد! البته آن زمان باز هم تا حدودی تورم به سود بانکی نزدیک بود و گذاشتن پول در بانک توجیه داشت اما الان به دلیل فاصله زیاد نرخ تورم و سود بانکی این فاصله اصلا توجیهی ندارد. 

 

* به نظر شما نرخ سود بانکی باید به نرخ تورم نزدیک شود یا بالعکس؟ 

متاسفانه اشتباه استراتژیک کارشناسان و دولتمردان در همین نکته ظریف است که معتقدند نرخ سود بانکی باید به تورم نزدیک شود، در حالی که نرخ تورم باید به‌ نرخ سود بانکی نزدیک شود. به عبارت دیگر تمام سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت باید بر کاهش تورم قرار بگیرد، اگر تورم کاهش یابد، آن زمان تولید فعال می‌شود، تولید ارزان می‌شود و می‌تواند با کیفیت و قیمت مناسب در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی رقابت کند، آن زمان است که تولید رونق و جهش می‌یابد، لذا همه هم‌ و‌ غم خود را باید صرف رونق تولید کنیم و همه بازارها و نهادها و سیستم‌های پولی و مالی را وقف حمایت از تولید کرده و در راه جهش تولید هدف‌گذاری کنیم.