***

بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، منبع اشتغال و خلق درآمدند. رشد اقتصادی کشورها تا حد زیادی به میزان تقویت این بنگاه‌ها و گسترش اثربخشی آنها در اقتصاد بستگی دارد، در ایران اما دسترسی به منابع مالی برای بنگاه‌های کوچک به مراتب سخت‌تر از بنگاه‌های بزرگ است. تامین منابع مالی اعم از وام، تسهیلات و کمک‌های دولتی منوط به داشتن وثیقه و دارایی کافی است. در این میان ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی شرکت‌های دولتی و غیردولتی از فرصت‌هایی است که اکنون بیش از پیش در دسترس است. اقبال 6 ماهه اخیر عموم مردم به بورس و جریان نقدینگی به سمت این بازار می‌تواند به رونق بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور کمک کند.

پس از حمایت‌های دولت از بورس، بالا رفتن نرخ دلار و طلا و در نتیجه از دست رفتن جذابیت این بازارها برای مردم، رکود در بازار مسکن و خودرو، توزیع سهام عدالت و صندوق‌های دولتی، مردم اقبال و شناخت بیشتری نسبت به بورس و ظرفیت‌های آن پیدا کرده‌اند و از این بازار برای حفظ یا افزایش سرمایه خود در التهاب‌های اقتصادی استفاده می‌کنند. رشد روز‌افزون و گاه خطرناک سهام برخی شرکت‌ها در پی این استقبال، باعث ایجاد پیشنهادهای جدیدی توسط فعالان این بازار جهت استفاده و هدایت این سرمایه شده است.

با توجه به اینکه مشخص نیست این اقبال تا چه زمان و به چه اندازه ادامه داشته باشد و همچنین لزوم توجه به حفظ سرمایه مردم، به نظر می‌رسد بهترین راه برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کشور، استفاده از این سرمایه برای تامین مالی شرکت‌ها و پروژه‌هایی است که به دلایل مختلف قدرت تامین آن از طریق مرسوم بانکی وجود ندارد. در این میان راه‌های مختلفی مانند استفاده از اوراق قرضه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، عرضه اولیه شرکت‌های کوچک و بزرگ، افزایش سرمایه، سهام پروژه و... ارائه می‌شود.

تیرداد احمدی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به این نکته که 6 ماه قبل هیچ سیاست‌گذاری تصور نمی‌کرد که مردم اینگونه از بازار سرمایه استقبال کنند، عنوان داشت: «سیاست‌گذاران اقتصادی کشور باید سرمایه مردم را به سمتی هدایت کنند که هم مورد علاقه سرمایه‌گذاران باشد و هم پروژه‌های راهبردی کشور تامین مالی شود. نباید طرح‌های روی زمین مانده دولت را که توجیه اقتصادی ندارند به زور تبلیغات یا فروش در صندوق‌ها ارائه کرد. هر چقدر که بازارها را از نقاط تعادلی خود خارج کنیم، آنها در بلندمدت به نقاط تعادلی خود بازمی‌گردند».

یکی از تفاوت‌های سرمایه‌گذاری و تخصیص تسهیلات در ایران نسبت به کشورهای دیگر توجه به دارایی شرکت در برابر آتیه سودآوری آن است. به گفته این کارشناس، سازوکار ارائه تسهیلات در دنیا به این صورت است که اگر یک بنگاه تولیدی ظرفیت وثیقه‌گذاری و دارایی قابل توجهی نداشته باشد ولی نمودار پیش‌بینی  مناسبی از جریانات مالی حال و آینده آن موجود باشد، نظام بانکی و پولی در ارائه تسهیلات به آن پیش‌قدم می‌شود. وی عنوان کرد: «جریانات آتی مثبت (سوددهی) تضمین برگشت پول است و نه میزان دارایی آن شرکت. در حالی که در کشور ما، بانک‌ها با دریافت ضمانت دارایی‌ها و در نتیجه بلوکه کردن اموال شرکت‌های ناتوان از بازپرداخت تسهیلات، چرخه معیوبی را پیش گرفته‌اند. این عدم اطمینان به آتیه سودساز یک شرکت، از طرفی موجب عدم رشد شرکت‌های کوچک و از طرف دیگر باعث ارائه وام‌های کلان به شرکت‌های بزرگ و زیان‌‌ده می‌شود».

یکی از راه‌های جذب نقدینگی بازار به سمت پروژه‌های تولیدی، استفاده از «صندوق پروژه»، «شرکت پروژه» و «سهام پروژه» است. در این روش‌ها تمام پروژه یا بخشی از سهام پروژه در بورس به صورت عرضه اولیه وارد بازار سرمایه می‌شود و تمام سهام‌های عرضه شده آن پروژه توسط مردم خریداری شده و حجم قابل توجهی از نقدینگی لازم برای ساخت پروژه تامین می‌شود. احمدی با بیان اینکه با توجه به اینکه سهام پروژه ایده جدیدی است و هنوز نمونه موفقی از آن را در کشور تجربه نکرده‌ایم، تصریح کرد: «یا باید منتظر ارائه یک نمونه موفق باشیم تا ببینیم این مورد قابل ارائه در بورس ما هست یا نه، یا باید این پروژه‌ها را در دل شرکت‌هایی ببریم که الان در بورس حضور دارند و با افزایش سرمایه آن شرکت‌ها از این فرصت طلایی که امروز در بورس داریم، استفاده کنیم».

در روزهای اخیر اخباری پیرامون ارائه پروژه‌های بزرگ دولتی مانند مسکن‌سازی در بورس به گوش می‌رسد. این کارشناس بورس با مثبت خواندن این حرکت‌ها برای هدایت جریان نقدینگی، اظهار داشت: «بورس در تمام کشورها مختص شرکت‌های بزرگ است و ورود شرکت‌های کوچک به این بازار اشتباه است. آورده سرمایه‌گذاران باید توسط شرکت‌هایی جذب شود که مورد استقبال مردم است. وقتی مردم سهام شرکت‌هایی مانند فولاد مبارکه و ملی مس را بخوبی می‌خرند، شرکت‌های زیرساختی نیز بهتر است از این موقعیت استفاده کرده و پروژه‌ها را به زیر مجموعه خود برده و بدین وسیله افزایش سرمایه دهند و با ایجاد زیرساخت‌های خود در بلندمدت، زنجیره راهبردی خود را تکمیل کرده و منابع خود را به این طریق تجهیز کنند».

ارائه پروژه‌ها از طریق صندوق‌های پروژه که الزاما به تنهایی به سودآوری نخواهند رسید و استفاده نکردن از ظرفیت شرکت‌هایی که به دلیل استقبال مردم نیازی به تبلیغات گسترده ندارند، نهایتا منجر به فروش اجباری به شرکت‌های دولتی می‌شود و این روند خرید و فروش و جذب سرمایه که فرمایشی و دستوری است، به وضعیت آشفته بازار دامن می‌زند. یکی از مسائلی که باید در این میان مورد توجه سیاست‌گذاران این بازار باشد، پرهیز از تعجیل در قبول شرکت‌ها و ارائه عرضه اولیه و افزایش سرمایه است. با توجه به تبلیغات گسترده جهت جذب سرمایه عموم مردم و همچنین امید بستن درصد بالایی از قشر متوسط و ضعیف جامعه به کسب سود از این بازار، لازم است در پذیرش شرکت‌ها دقت بیشتری شود، زیرا نقدینگی موجود در این بازار در صورت ورود به شرکت‌های ضرر‌ده در آینده نه‌چندان دور بحران‌ساز خواهد بود. این کارشناس بازار سرمایه در این باره تصریح کرد: «استقبال از شرکت‌های جدید نباید موجب تعجیل در بررسی میزان سودآوری و بدهی‌ها و جریانات نقدی آن شرکت باشد. در این مسیر حتی می‌توان برای ورود شرکت‌های بزرگ‌تر که ظرفیت بالاتری دارند نیز مشوق‌هایی ایجاد کرد». البته به گفته احمدی، توسط وزیر اقتصاد در این زمینه حرکت‌های مناسبی انجام شده و همکاری‌های مناسب دیگری نیز درآینده رخ خواهد داد. یکی از راه‌های دیگری که در گذشته برای جذب نقدینگی و کنترل آن در پیش گرفته می‌شد، فروش اوراق قرضه دولتی بود. به گفته این تحلیلگر اقتصادی، نرخ سود این اوراق نسبت به بازدهی مورد انتظار مردم تطابق ندارد و در صورت استفاده از این روش توسط مردم استقبال نخواهد شد. وی همچنین افزود: «نرخ سود این اوراق نسبت به تمام بازارهای سرمایه‌گذاری موجود، اعم از بورسی و غیر آن، بسیار کمتر است و برای مردم جذابیتی نخواهد داشت، زیرا نرخ رقابتی ندارد. در نهایت این اوراق توسط نهاد‌های دولتی خریداری خواهد شد».

یکی از مشکلات پیش روی استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه، فرآیند اداری وقت‌گیر کشور ماست. احمدی بر استفاده بموقع از این ظرفیت تاکید کرد و اظهار داشت: «ابزار مالی مفید ابزاری است که هر دو طرف نفع ببرند. بازار سرمایه قطعا در تمام حوزه‌های اصلی اقتصاد، مانند صنعت، نفت، نیرو، مسکن و کشاورزی می‌تواند کمک‌های استثنایی به کشور کند، به شرطی که از نظرات کارشناسان استفاده شود و روند‌های اداری کشور باعث نشود این فرصت از دست برود، زیرا معلوم نیست دوباره این استقبال را از طرف مردم در آینده داشته باشیم یا نه».

در آخر می‌توان به این جمع‌بندی رسید که استفاده از ظرفیت‌های معمول بازار سرمایه، یعنی عرضه اولیه و افزایش سرمایه شرکت‌ها نسبت به ارائه طرح‌های جدیدی که برای شناخته شدن نیازمند زمان و تبلیغات زیادی هستند، به مراتب بهتر است. پروژه‌های دولتی و خصوصی با تعریف در زیرمجموعه شرکت‌های موجود در بورس که مورد استقبال مردم هستند و طی فرآیند افزایش سرمایه، می‌توانند هدف تامین مالی خود را از طریق نقدینگی موجود در بازار محقق کنند و پروژه‌های اقتصادی، صنعتی و عمرانی خود را پیش ببرند.

* روزنامه‌نگار اقتصادی