خط قرمز ما اغتشاش و به هم ریختن کشور است

رئیس قوه‌قضائیه گفت: خط قرمز ما اغتشاش و ناامنی و به هم ریختن کشور است.

به گزارش «وطن امروز» به نقل از قوه‌قضائیه، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه‌قضائیه گفت: رأی اخیر دیوان عالی کشور مبنی بر بازپس‌گیری منابع طبیعی تصاحب‌شده در گلستان توسط دادگستری در 3 دهه قبل، این پیام را دارد که در حفظ حقوق عامه خط قرمز نداریم. وی افزود: نهادها، دستگاه‌ها، تعاونی‌ها و اشخاص دیگر هم بدانند در این دوره به هیچ فرد یا نهادی اجازه داده نخواهد شد به سرمایه‌های ملی تجاوز کند و تضییع حقوق عامه از هیچ کس پذیرفته نیست. آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه نظام دادرسی در دستگاه قضایی مبتنی بر ادله و اقتضای حق و عدل است، گفت: ظرفیت‌های قانونی و فرآیند دادرسی هم تضمین‌کننده حقوق عامه است و هم ضامن حقوق اصحاب دعوا و متهم. وی با بیان اینکه فضاسازی‌ها و جوسازی‌ها تأثیرگذار نیست، گفت: بنای دستگاه قضایی بر صدور رأی بر مبنای شرع و قانون است. بین اعتراض و اغتشاش فرق قائلیم و اعتراض را باید شنید اما خط قرمز ما اغتشاش و ناامنی و به هم ریختن کشور است. رئیس قوه‌قضائیه افزود: همکاران قضایی در سراسر کشور نسبت به جرائم خشن حساس باشند و با برخورد قاطع نگذارند افراد شرور و متجاسر به قانون، میدان پیدا کنند. 

***

4 کاندیدای ریاست دیوان محاسبات انتخاب شدند

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از انتخاب 4 گزینه ریاست دیوان محاسبات در کمیته دیوان عمومی این کمیسیون خبر داد. محمد خدابخشی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: کمیته محاسبات عمومی کمیسیون برنامه و بودجه در جلسه امروز (دیروز دوشنبه) خود آقایان بذرپاش، عادل آذر، فروزنده و صادقی را به عنوان 4 گزینه ریاست دیوان محاسبات انتخاب کرد. به گفته وی، کمیسیون برنامه و بودجه از این 4 نفر، 2 نفر را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی معرفی خواهد کرد تا نمایندگان یک نفر را برای ریاست دیوان محاسبات انتخاب کنند. روز یکشنبه نیز اسداللهی، کامیار، نجفی‌خواه و مقدمی‌زاد به عنوان 4 کاندیدای پیشنهادی دادستانی دیوان محاسبات از سوی کمیته دیوان محاسبات انتخاب شده بودند که از بین این افراد نیز ۲ نفر از سوی کمیسیون برنامه و بودجه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی معرفی خواهند شد. 

***

رئیس شورای عالی قضایی عراق:

پیگیر ماجرای ترور مقامات ایرانی و عراقی هستیم

رئیس شورای عالی قضایی عراق توضیحاتی درباره دیدار روز گذشته‌اش با محمدجواد ظریف ارائه کرد. به گزارش السومریه‌نیوز، فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق درباره دیدارش با محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران گفت: ظریف به شورای عالی قضایی آمد تا از اقدامات و تحقیقات این شورا در رابطه با حادثه فرودگاه بغداد که منجر به شهادت تعدادی از شهروندان ایرانی و عراقی شد، مطلع شود. وی این اقدام را بعد از صدور گزارش اگنس کالامارد، گزارشگر سازمان ملل در حوزه قتل‌های غیرقانونی و خودسرانه که اعلام کرد «ترور ژنرال سلیمانی و المهندس غیرقانونی و این جنایت نقض قوانین بین‌المللی» است، انجام داد. زیدان تأکید کرد: به هیأت ایرانی گفتیم شورای قضایی عراق با این حادثه به عنوان اقدام جنایی برخورد می‌کند و تحقیقات در رابطه با این امر طبق قوانین محاکمات جزایی عراق در حال انجام است بویژه که یکی از شهدا یعنی ابومهدی المهندس منصب رسمی در دولت عراق داشت، زیرا او نایب‌رئیس حشد‌الشعبی بود و این سازمان یکی از مؤسسات رسمی دولت به شمار می‌رود، علاوه بر این شهید المهندس نماینده پیشین پارلمان نیز بود. وی خاطرنشان کرد: از همان ساعات اولیه جنایت، اقدامات تحقیقاتی در رابطه با آن بر اساس قوانین قضایی عراق آغاز شد. بر اساس قوانین هر جنایتی که در داخل خاک عراق یا حریم هوایی یا آب‌های منطقه‌ای آن رخ دهد، صرف‌نظر از نوع جنایت و تابعیت مرتکبان و قربانیان آن، مورد تحقیق و پیگیری قرار می‌گیرد. رئیس شورای قضایی عراق گفت پیشنهاد هیأت حقوقی همراه ظریف در رابطه با امکان تقدیم شکایت به طرف‌های بین‌المللی را بررسی کردیم و مباحثات در این رابطه ادامه خواهد داشت. 

***

آغاز همکاری مجلس و شورای نگهبان برای بررسی قانون جامع انتخابات

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره فرجام بررسی قانون جامع انتخابات در مجلس و اینکه آیا این قانون به انتخابات ۱۴۰۰ خواهد رسید؟ گفت: نمی‌توانم پیش‌بینی کنم، اما همکاری‌ها آغاز شده و کمیسیون شورا‌های مجلس در نشست‌هایی با برخی اعضا و کارشناسان شورای نگهبان این موضوع را بررسی کرده است. عباسعلی کدخدایی گفت: امیدواریم این اقدامات مشورتی با سرعت بیشتری انجام شود تا مجلس هم بتواند آن را نهایی کند اما اینکه چه زمانی به ثمر می‌رسد به مباحثی بستگی دارد که در مجلس مطرح می‌شود. کدخدایی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا با توجه به ارائه تفسیر جدید شورای نگهبان از اصل ۱۱۵ قانون اساسی، داوطلبان جوان‌تر برای انتخابات ریاست‌جمهوری امکان تایید صلاحیت خواهند داشت؟ گفت: نمی‌توانم درباره جوان‌تر بودن داوطلبان نظری بدهم اما اصل کار مبتنی بر سیاست‌های کلی انتخابات؛ ابلاغیه از جانب رهبر معظم انقلاب است. سخنگوی شورای نگهبان افزود: بر اساس این سیاست‌ها هم مجلس و هم شورای نگهبان رویکرد جدیدی خواهند داشت تا دیگر با مشکلاتی که در گذشته با آن مواجه بودیم، مواجه نشویم.