گروه سیاسی: قرارداد همکاری 25 ساله ایران و چین و گمانهزنیها پیرامون تهدید و فرصتهای احتمالی این قرارداد، از مهمترین مسائلی بود که در هفتههای گذشته در رسانههای رسمی و غیررسمی طرح شد. شرایط سخت اقتصادی از یک سو و تحریمهای همهجانبه آمریکا علیه کشورمان از سوی دیگر جنبه اضطراری خاصی به این قرارداد بخشید، به گونهای که ماهیت آن (حداقل در فضای افکار عمومی) تاثیر بسیار زیادی از وضعیت فعلی کشور گرفت. در این میان اما جدیترین خط رسانهای از سوی رسانههای ضدانقلاب و با شکلی هدفمند در راستای تبدیل کردن این قرارداد به یک نقطه شکاف میان مردم و نظام پیگیری شد.
به گزارش «وطن امروز»، در سالهای گذشته تلاش ایران برای تأمین منابع مالی، فروش نفت و تغییرات بنیادین در اقتصاد، پس از خواست دولت غربگرا در گرایش به غرب که با شکست مواجه شد، راهبردهای سیاست خارجی را به سمت نگاه به شرق پیش برد؛ سیاستی که با بدبینی و انتقادات کوبنده رسانههای ضدانقلاب و فعالان سیاسی و رسانهای اپوزیسیون همراه شد. در این راستا افزایش تعامل با کشورهای توسعهیافته و در حال پیشرفت از جمله هند، روسیه و چین، در بطن سیاست نگاه به شرق قرار گرفت، به طوری که جلب مشارکت این کشورها در پروژههای زیرساختی ایران بویژه در بخشهای نفت و گاز، حملونقل و بهرهبرداری از معادن، از اهداف اصلی این رویکرد است. افزایش تعاملات دیپلماتیک ایران و برخی کشورها از جمله چین و روسیه در ۲ سال گذشته و رفتوآمد مقامات سیاسی به پایتختهای یکدیگر، همراه با اخباری درباره سرمایهگذاریهای چندده و چندصد میلیاردی بوده است. از میان تمام این اخبار، خبر مربوط به قرارداد 25 ساله ایران و چین و توافق 400 میلیارد دلاری برای سرمایهگذاری در بخش زیرساختی ایران در هفتههای گذشته در رسانههای فارسیزبان منتشر شد و پس از آن کنشهای زیادی از سطح مقامات بلندپایه تا رسانهها شکل گرفت که ضریب این روند خبری را بشدت افزایش داد و کار به کف جامعه کشیده شد. در همین زمینه مرور و بررسی پوشش این رویداد از سوی رسانههای فارسیزبان ضدانقلاب و به صورت خاص شبکه سعودی ایراناینترنشنال نشان از آن دارد که این رسانهها بدون اطلاع و دسترسی به جزئیات قرارداد ایران و چین، برنامههای ویژه دارند و در راستای تصویرسازی منفی از جمهوری اسلامی و مانعتراشی برای توسعه اقتصادی یا به تعبیری به هم زدن استراتژی جمهوری اسلامی جهت برونرفت از تنگنای اقتصادی، در حال بهرهبرداری رسانهای حداکثری از خبر این توافق هستند. نقطه اتکای رسانههای فارسیزبان خارجی و بعضی همراهان داخلی این است که مردم را در برابر حاکمیت قرار دهند، لذا به جای اینکه حاکمیت را خطاب قرار دهند، روی صحبتشان با مردم است تا از این طریق قرارداد را از مقبولیت ساقط کنند و مردم را در برابر حاکمیت قرار دهند. با اوجگیری دوباره بحث از سوی برخی رسانهها و افراد، این مقصود دنبال شده است که بدنه اجتماعی علیه جمهوری اسلامی شکل بگیرد و نسبت به فروش منابع ایران از سوی مسؤولان نظام جمهوری اسلامی و همچنین تاراج منابع ملی هشدارهایی داده شده است. در چنین فضایی و در سایه ابهام موجود در زمینه این قرارداد همکاری، تصویر مطلوب این رسانهها از این قرارداد بازنمایی شد و بر حجم اخبار و گمانهزنیها پیرامون آن بدون توجه به محدودیت منابع و دادههای معتبر رسمی افزوده شد. این گمانهزنیها تا انتشار سندی 18 صفحهای از کلیات توافق در فضای مجازی ادامه پیدا کرد.
* خط رسانهای ضدانقلاب: ایران مستعمره چین!
رسانههای ضدانقلاب و شبکههای فارسیزبان وابسته به دولت انگلیس و نظام پادشاهی عربستان، از نخستین روزهای طرح شدن این خبر، خط ثابتی را در تخریب آن و شکل دادن به روایتی خاص با نیت پیگیری پروژه سیاسی خود پی گرفتند. رسانههای فارسیزبان خارجنشین و بعضی همراهان داخلی آنان که تا پیش از این نگران مخفی بودن قرارداد برجام نبودند یا قراردادهایی مثل IPC یا ورود پژو و رنو را به ایران استعمار نمیدانستند، قرارداد ایران و چین را پنهانکاری حکومت، ضدمردمسالاری و تاراج منابع ملی قلمداد کردند. آنها با فشار به افکار عمومی و برقراری این نسبت که حکومت، شما مردم را محرم خود نمیداند و قرار است مستعمره چین شوید، در حال القا کردن این گزاره هستند که جمهوری اسلامی با این قرارداد، ایران را به استعمار کشور چین در خواهد آورد. بر این اساس محورهایی که توسط رسانههای فارسیزبان در رابطه با این موضوع القا میشود به قرار ذیل است:
استعماری خواندن قرارداد: این قرارداد به عنوان تسلیم کامل منابع ایران به یک کشور خارجی در نظر گرفتهشده و با قرارداد ناصرالدینشاه با بارون جولیوس رویتر انگلیسی مقایسه شده است.
ورود نیروهای نظامی چینی به ایران و فروختن جزیره کیش به چین: استعمار نظامی ایران توسط دولت چین از جمله گزارههایی بود که در این مدت بشدت ضریب خبری داشت. هر چند مقامات رسمی جمهوری اسلامی این خبر را تکذیب کردند و به تبع آن رسانههای معاند نیز این تکذیبیه را پوشش دادند اما به نظر میرسد این عملیات روانی بخوبی در جامعه ایرانی پیادهسازی شده و ذهن ایرانی را جهت داده است.
امتیازدهی ایران به خاطر شرایط بد اقتصادی: ایران به خاطر بحران اقتصادی و فشارهای اقتصادی و تحریمی بیسابقه آمریکا و بدعهدی غرب در اجرای تعهدات، بالاجبار تن به قراردادی داده که در شرایط عادی هرگز تن به آن نمیداد.
به خطر انداختن استقلال سیاسی: بر اساس مفاد این قرارداد از جمله سیطره کامل چین بر منابع طبیعی و پروژههای زیرساختی و همچنین حضور نیروهای امنیتی این کشور در خاک ایران، استقلال سیاسی تهران دیگر محلی از اعراب نخواهد داشت؛ استقلال سیاسیای که جمهوری اسلامی به عنوان یکی از دستاوردهای اصلی خود پس از انقلاب اسلامی به آن میبالید.
بازی خوردن ایران در مناسبات قدرتهای بزرگ جهان: یکی از نظریات روابط بینالملل که در ۲ دهه اخیر با شاخصهای عینی در حال آزمون است، انتقال قدرت جهانی از غرب به شرق است. ظهور قدرتهای اقتصادی در آسیا، این تصور را پررنگتر کرده و چین و هند به عنوان ۲ قدرت نوظهور توانستهاند بخش عمدهای از ثروت جهانی را تولید و بازارهای جهان را تسخیر کنند. این نگرش وجود دارد که جمهوری اسلامی ایران که در 4 دهه اخیر نتوانسته خود را با موج توسعه و تأثیرگذاری اقتصادی همراه کند، لاجرم در میان بازی قدرتهای جهان به عنوان یک «مهره بازی» نگریسته میشود و در اصل، اسیر تعاملات و رقابتهای این قدرتهاست. رقابت میان واشنگتن و پکن برای تسخیر منابع و بازارهای جهان و کشمکش در دنیای در حال گذار، باعث شده تهران از یک سو فشارهای خردکننده آمریکا را تحمل کند و از سوی دیگر برای تنفس به چین یا روسیه پناه ببرد. حال با توجه به قرارداد 400 میلیارد دلاری، چین سعی کرده سیطره خود را بر منابع نفتی و گازی ایران تثبیت کند و یکی از مهمترین پایگاههای انرژی جهان را در رقابت با آمریکا به چنگ آورد. سیاست کلی آمریکا پس از جنگ دوم جهانی، کنترل منابع انرژی جهان بویژه در خاورمیانه بود. به اعتقاد استراتژیستهای آمریکا، کشورهای بزرگ از جمله چین، ژاپن و اروپا به نفت و گاز این منطقه نیازمندند و کنترل این منابع از سوی واشنگتن در واقع تسلط بر آن کشورها نیز محسوب میشد.
امتیاز حمایت چین از ایران در شورای امنیت: برخی رسانهها از جمله لوبلاگ در مقالهاش به قلم شیرین هانتر و کیهان لندن در یادداشتی، به این نکته اشاره کردهاند که ایران به چین و روسیه امتیازاتی در حوزه اقتصادی اعطا میکند و امید آن دارد این کشورها در شورای امنیت سازمان ملل و نهادهای بینالمللی از ایران در برابر غرب بویژه آمریکا حمایت کنند. در بخشی از مقاله کیهان لندن در این زمینه آمده است: «اما چرا رژیم ایران زیر بار چنین قراردادی رفته است؟! چین و روسیه در بین 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت، حق وتو دارند و میتوانند به نفع جمهوری اسلامی ایران هر تصمیمی علیه نظام اسلامی در ایران را رد کنند.
چین در حال توسعه نقشههای راهبردی خود برای دستیابی به غرب آسیا: رابرت کاپلان، نویسنده مشهور در روزنامه نیویورک تایمز در این رابطه نوشته است: «ایران یکی از مهرههای اصلی طرحهای چین است و همزمان طرحهای چین برای سرنوشت اوراسیا حیاتی است». در همین حال نویسنده به طرحهای کلان چین در ۲ سوی دریای عمان از جمله در بندر گوادر پاکستان اشاره میکند که از طریق جاده و ریل قطار به غرب چین متصل خواهد شد و از این طریق پکن بر جریان کشتیرانی دریایی در تنگه هرمز نظارت خواهد داشت و راهی را برای دوری از مناقشات آن به دست میآورد. با همکاری ایران و کشورهای منطقه، چین نفوذش را از غرب آسیا و شبهجزیره هند تا شرق آسیا گسترش میدهد. کاپلان معتقد است تقابل آمریکا با ایران، تهران را به آغوش پکن سوق داده و چین با استفاده از این موقعیت، در حال توسعه نقشههای راهبردی خود از جمله جاده استراتژیک تجاری ابریشم و استفاده از موقعیت ژئوپلیتیک و استراتژیک ایران برای دستیابی به اوراسیا و غرب آسیاست. ایران کشوری با منابع طبیعی درجه یک، سرمایه انسانی فراوان و یک بازار تشنه و تقریبا دستنخورده است که چین حاضر است با دور زدن تحریمها یک بسته مالی بزرگ برای رهایی تهران از چنگ ترامپ ارائه کند تا این ملک مرغوب، لنگرگاه چین در غرب آسیا باشد.
ایران به عنوان مشتری، گروگان در دستان چین: برخی رسانههای فارسیزبان از جمله بیبیسی فارسی و ایراناینترنشنال و همچنین فارین پالیسی معتقدند تهران به خاطر فشارهای آمریکا مجبور به انتخاب گزینه چین شده است. پکن نیز با علم به این موضوع با ایران نه به عنوان شریک راهبردی، بلکه مشتری گروگان خود برخورد میکند. رویکرد نفت ارزانتر ایران در مقابل هر چیزی که پکن مایل به فروش آن به تهران است، با نگرش ایران به «شراکت راهبردی» همخوانی ندارد. چین خلأ نبود سرمایهگذاری غربی در ایران را پر میکند و سلطه یوآن بر مناسبات را تقویت خواهد کرد.
8 گزاره بالا را میتوان مهمترین خط محتوایی رسانههای ضدانقلاب در مواجهه با خبر قرارداد مشترک همکاری میان ایران و چین دانست. هر چند سخن قطعی گفتن از تهدید و فرصتهای احتمالی این توافق تا پیش از انتشار متن اصلی آن اقدامی عجولانه به شمار میرود اما بنا بر شواهد موجود و تحلیل رسانههای معتبر جهانی، این قرارداد را میتوان به مثابه شکستی تمام عیار نسبت به نظام تحریمی آمریکا علیه ایران دانست، با این حال تلاش هدفمند و گسترده این رسانهها برای تبدیل کردن این پاتک ضدتحریمی ایران به گزارههایی تحقیرآمیز را باید در قالب سناریویی برای تعمیق شکاف دولت و ملت به شمار آورد.
* بازتعریف مبنایی منافع
قرارداد 25 ساله ایران و چین و شکستن نظام تحریمهای آمریکا را میتوان آغاز یک مسیر جدید در سیاست خارجی ایران دانست که با هوشمندی نظام در عقد قرارداد با نیروی «ضدقدرت» آمریکا و تعریف صحیح منافع متقابل ایران و چین به دست آمده است. آینده چین در جهان به عنوان یک ابرقدرت اقتصادی و تعریف کردن منافع این ابرقدرت در یک دادوستد اقتصادی بلندمدت با کشورمان میتواند نقطه آغازی بر رشتهای از تحولات سازنده باشد. در چنین فضایی انفعال سیستم رسانهای کشور و عدم تبیین صحیح این قرارداد میتواند آن را تبدیل به یک چالش عمومی کند. پیگیری رسانههای ضدانقلاب برای تثبیت گزارههایی که به آنها اشاره شد، در شرایطی است که جریان رسانهای انقلاب چندان کنشگری قابل توجهی از خود نشان نداده است.
تعریف صحیح آینده جهان و روند افول هژمونی آمریکا، به گونهای که زمزمه چرخش به شرق را در میان دولتهای اروپایی نیز بر زبانها جاری کرده است و فراتر از آن جلوگیری از ضربهپذیری اقتصاد ایران از سیاستهای فشار اقتصادی آمریکا به کشورهای مستقل را میتوان مهمترین مباحثی دانست که باید در فضای عمومی جامعه ایران طرح و بررسی شود. سیاست چرخش به شرق و عقد قراردادهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی با کشورهای مستقل و قدرتهای نوظهور به عنوان یک سیاست بازدارنده در مواجهه با فشارهای حداکثری آمریکا از جمله مهمترین مباحثی است که نیاز به تعریف آن در فضای جامعه احساس میشود.
تلاش جریان رسانهای غربگرا برای توبیخ ملی ایرانیان و پشت کردن آنها به غرب، تنها در صورتی با شکست مواجه میشود که تقویت موقعیت منطقهای ایران و آسیبپذیر کردن نظام تحریمی آمریکا بخشی از «درک مشترک» جامعه ایران شود و برای شکل دادن به این درک جمعی، نیروهای سیاسی و رسانههای جمعی موظف به بازنمایی صحیح این قرارداد و تشریح مرحله به مرحله رویکردی جدید در مواجهه با قدرتهای اقتصادی هستند.