گروه اقتصادی: برنامه دولت برای استفاده از سیاست چماق و هویج در موضوع بازگرداندن ارز صادرات وارد مرحله جدیدی شد. چهارشنبه هفته گذشته بود که بانک مرکزی اعلام کرد فهرست 250 نفر از صادرکنندگان متخلف که ارز صادراتی را به کشور بازنگرداندند، به قوه‌قضائیه ارائه کرده است. همزمان با پیگیری حقوقی و برخورد با صادرکنندگان متخلف ارزی، بسته‌های تشویقی برای صادرکنندگان متعهد به بازگرداندن ارز هم تدوین شد. اینها البته تنها اقدامات دولت برای تقویت منابع ارزی نبوده است؛ پیگیری وصول مطالبات ارزی ایران از کره‌جنوبی و عراق، بخش دیگری از برنامه‌های دولت برای کاستن از تنش ارزی موجود است.

موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های 97 به این سو، وارد مرحله جدیدی شد. بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز کشور، پایان تیرماه سال جاری را به عنوان آخرین مهلت صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات تعیین کرد و به صادرکنندگان هشدار داد در صورت ایفا نکردن تعهد ارزی، اسامی صادرکنندگان متخلف را در اختیار قوه‌قضائیه قرار خواهد داد. بانک مرکزی چهارشنبه هفته گذشته در نخستین روز پس از اتمام مهلت تعیین شده، اعلام کرد این وعده را عملی کرده است. 

 

* معرفی250 صادرکننده متخلف به قوه‌قضائیه

بانک مرکزی چهارشنبه هفته گذشته مصادف با یکم مرداد‌ماه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای سیاست‌های کلان کشور و با توجه به اهمیت و ضرورت برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور به منظور تأمین مواد اولیه و کالای واسطه‌ای بخش‌های تولیدی- صنعتی کشور در جهت حفظ اشتغال، تولید و رفاه مردم، بر اساس سیاست‌های تعیین‌شده توسط کمیته ماده 2 مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، دستورالعمل‌های لازم برای برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را تنظیم و از سال 1397 ابلاغ کرده است. 

در این اطلاعیه همچنین آمده است: این بانک طی ۲ سال گذشته جلسات متعددی با اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی در رابطه با تشریح اوضاع و شرایط و اهمیت برگشت ارز صادراتی در این شرایط به منظور کمک به رشد تولید و اشتغال کشور و تقویت ثبات اقتصادی برگزار کرده است. خوشبختانه طی ۲ سال اخیر، با وجود شدیدترین تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های اعمال شده در قالب جنگ تمام عیار اقتصادی علیه کشور، با همراهی و همکاری فعالان دلسوز و متعهد بخش‌های مختلف اقتصادی و هماهنگی دولت و سایر دستگاه‌های حاکمیتی، حتی به ‌رغم بروز و شیوع بیماری کرونا، روال تأمین ارز مواد اولیه تولید و تهیه کالاهای اساسی به نحو نسبتا مناسبی اجرا شده است که این مهم ماحصل تلاش و همراهی بخش عمده‌ای از تولیدکنندگان و صادرکنندگان اصیل و متعهد به جامعه و دوستدار کشور عزیزمان بوده است، لذا بانک مرکزی ضمن قدردانی از تمام تلاش‌های این عزیزان، انتظار دارد با تداوم این وضعیت به خدمت‌رسانی به مردم عزیز کشورمان اهتمام داشته باشند. 

بانک مرکزی همچنین اعلام کرد: در کنار این موضوع عده‌ای در شرایط جنگ تمام‌عیار علیه کشور، بدون توجه به سیاست‌های کلان ابلاغی با بهره‌مندی از منابع و امکانات کشور مبادرت به صادرات کالا از کشور کرده و هیچ‌گونه مدارک و مستنداتی درباره برگشت ارز حاصله به چرخه اقتصادی ارائه نکرده‌اند. بانک مرکزی در مرحله اول اطلاعات مربوط به 250 شخص حقیقی و حقوقی را که بخشی از مجموع 27 میلیارد دلار ارز صادراتی را برنگردانده‌اند، به مرجع محترم قضایی ارسال کرده و حتی بعد از شکایت نیز به منظور مساعدت، جلسات متعددی به منظور برگشت ارز حاصل از صادرات با آنها برگزار کرده، لیکن متأسفانه کماکان از برگشت ارز اجتناب کرده‌اند. 

بانک مرکزی همچنین بر تداوم پیگیری برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات تاکید کرد و اعلام داشت: ضمن تشکر از همکاری و پیگیری‌های بسیار موثر مراجع محترم قضایی و دستگاه‌های نظارتی در تحت پیگرد قرار دادن افراد متخلف، بانک مرکزی به منظور پیگرد سایر افراد که در برگشت ارز حاصل از صادرات برابر سیاست‌های ابلاغی اقدام نکرده‌اند، از طریق مراجع محترم قضایی اقدام خواهد کرد. 

در پایان این اطلاعیه آمده است: خاطرنشان می‌سازد با عنایت به بسته سیاستی مصوب مورخ 24/04/1399، همه صادرکنندگان مکلفند برابر ضوابط ابلاغی نسبت به برگشت و عرضه ارز صادرات خود به چرخه اقتصادی اقدام کنند.

 

* تلاش برای بازگرداندن ارزهای بلوکه

تلاش بانک مرکزی برای تقویت منابع ارزی کشور البته تنها منوط به پیگیری برای بازگرداندن ارزهای صادراتی صادرکنندگان نبوده است. دولت و بویژه بانک مرکزی تلاش می‌کند تا جای ممکن منابع ارزی بلوکه کشور در سایر کشورها را آزاد کند تا از این طریق تنگنای کنونی ارزی کشور رفع شود. مهم‌ترین اهداف بانک مرکزی برای آزاد کردن منابع ارزی ایران، کشورهای عراق و کره‌جنوبی هستند. وجه مشترک عراق و کره‌جنوبی آن است که تا پیش از تحریم‌های آمریکا، این دو کشور جزو مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران بودند، البته پس از اعمال تحریم‌های آمریکا، صادرات ایران به کره‌جنوبی که به نفت خام خلاصه شده بود به صفر رسید ولی صادرات ایران به عراق پس از تحریم روند رو‌ به رشد خود را کماکان ادامه داده است. 

اولین نشانه عزم بانک مرکزی برای بازگرداندن منابع ارزی بلوکه، اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی علیه مقامات کره‌جنوبی بود. عبدالناصر همتی در مصاحبه‌ای با بلومبرگ با انتقاد از مقامات کره‌ای نسبت به مانع‌تراشی در مسیر آزاد کردن منابع بلوکه‌ گفت: درآمدهای حاصل از صادرات خود را در بانک‌های کره‌جنوبی دریافت کرده‌ایم اما مسأله این است که منابع ما به طور غیرقانونی در بانک‌های کره‌ای مسدود شده است. رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به ممانعت مقامات کره‌جنوبی از آزاد شدن منابع ارزی ایران گفت: مقامات و بانک‌های کره‌ای باید به تعهدات خود نسبت به ما عمل کنند. اگر بانک‌های کره‌ای به توافقات بین‌المللی خود با ما پایبند نباشند، ما این حق را داریم که تحت قوانین بین‌المللی به اقدامات قانونی روی آوریم و مقامات کره‌جنوبی را در این فرآیند مسؤول می‌دانیم. وی با گلایه از بانک‌های کره‌ای به دلیل نقض تعهدات خود گفت: بانک‌های کره‌ای با خیال راحت تعهدات خود را زیر پا می‌گذارند و به توافقات مالی بین‌المللی رایج عمل نمی‌کنند و تصمیم گرفته‌اند وارد بازی سیاست شوند. همتی تصریح کرد: میلیاردها دلار در کره‌جنوبی داریم. این منابع متعلق به ماست و ما حق ویژه داریم که آنها را برای واردات دارو و مواد غذایی استفاده کنیم. 

 

* عراق دومین هدف برای آزادسازی ارزهای بلوکه‌‌

عراق دومین هدف همتی برای آزاد کردن منابع ارزی است. نوع مواجهه ایران با عراق درباره موضوع ارزهای بلوکه  اما به کلی متفاوت از کره‌جنوبی است. ایران سعی کرده مطالبات از عراق را بدون تنش وصول کند. در همین راستا هفته گذشته مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی که برای انجام مذاکرات بانکی به همراه هیأت وزارت امور خارجه به عراق سفر کرده‌ بود، از گسترش بیش از پیش همکاری‌های ارزی و بانکی میان 2 کشور خبر داد. حمید قنبری که روز یکشنبه هفته گذشته به همراه وزیر امور خارجه برای انجام مذاکرات بانکی به عراق سفر کرده بود، گفت: در این دیدار مذاکرات مفید و سازنده‌ای با طرف عراقی انجام شد که نتایج آن در سفر نخست‌وزیر عراق (سه‌شنبه گذشته) و هیات همراه به تهران نهایی می‌شود. وی افزود: انتظار می‌رود در صورت تحقق این امر، حجم قابل توجهی از منابع ارزی که به چندین میلیارد دلار می‌رسد، وارد بازار شده و بخش زیادی از تقاضای ارز از این محل پوشش داده شود. 

 

* التهاب ارزی به پایان می‌رسد؟

همزمان با پایان مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات، نرخ ارز در بازار روند نزولی به خود گرفت. این موضوع باعث ایجاد آرامش نسبی و البته موقت در جامعه شد. با این حال تداوم این آرامش بستگی به موفقیت دولت در سرعت‌بخشی به روند بازگشت ارز صادرکنندگان و همچنین وصول مطالبات ارزی ایران از سایر کشورها دارد.

***