شنیدن عباراتی همچون «طرح ساخت 6 میلیون مسکن از سوی برخی نهادها، اعطای وام ودیعه مسکن، ساخت مسکن مهر و مسکن ملی، تمدید 2 ماهه همه اجاره‌نامه‌ها، طرح مجلس برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی، کمپین عدم افزایش کرایه اجاره مسکن، ساخت خانه‌های 25 متری، گورخوابی و کرایه پشت‌بام‌ها» در اخبار رسانه‌ها، همه حکایت از عمومی شدن دغدغه خرید و اجاره مسکن دارد. امروز در وجود این مسأله تردیدی وجود ندارد اما آن چیزی که منجر به اختلاف در مواجهه با این پدیده شده است، اولا در ریشه‌ها و علل و ثانیا در راهکارها و راه‌حل‌ها است.

برخی دانشگاهیان معتقدند ریشه اصلی این وضعیت بر هم خوردن تنظیم بازار مسکن در کشور از سوی دولت است. دخالت‌های مکرر دولت در سال‌های گذشته و تصدی‌گری در این حوزه، منجر به ایجاد یک وضعیت گلخانه‌ای شده که امکان تناسب عرضه و تقاضا را از بین برده است. در صورت عدم دخالت دولت فشار تقاضای خرید و اجاره خانه منجر به افزایش قیمت شده و انگیزه سازندگان و فروشندگان را بر عرضه خانه افزایش خواهد داد و عملا دست نامرئی بازار، قیمت و ساخت و اجاره مسکن را به تعادل خواهد رساند.

برخی دیگر از دانشگاهیان هم معتقدند این پیش‌فرض که مسکن یک کالای مصرفی است اساسا نادرست است. مسکن یک حق اجتماعی است و همانند یک کالا نباید در چارچوب بازار و قواعد تجاری با آن مواجه شد. این عده معتقدند مطابق قانون اساسی هر ایرانی حق دارد یک مسکن داشته باشد و این وظیفه دولت است که این امر را محقق کند. بحران فعلی از نظر این عده ریشه در همین کم‌‌کاری دولت دارد. اگر دولت‌ها به تعهدات خود در قبال ساخت گسترده مسکن عمل می‌کردند هیچ موقع شاهد این وضعیت نبودیم. از نظر همین گروه، نگاه بازار آزاد به مسکن و تلقی از مسکن به عنوان یک «بازار» علت اصلی این وضعیت است. راهکار اساسی نیز در مسؤولیت‌های دولت در زمینه مسکن است. دولت باید با ساخت مسکن و اتخاذ سیاست‌ها یا تصویب قوانین حمایتی و یارانه‌ای در این زمینه دخالت کرده و عرضه مسکن را افزایش دهد. به عنوان مثال وجود سوداگران و مافیای مسکن منجر به ورود خانه‌های خالی بسیاری شده است که اگر دولت با اعمال مالیات بر خانه‌های خالی برای این گروه هزینه ایجاد کند، عرضه خانه افزایش یافته و در نتیجه وضعیت بهتری خواهیم داشت. در مقابل طرفداران بازار آزاد مسکن معتقدند در این مثال همین قانون و دخالت دولت اولا زمینه عدم شفافیت و تخلفات مختلف مثل اجاره‌نامه‌های صوری و عدم اخذ پایان ‌کار را شکل می‌دهد و ثانیا در بلندمدت زمینه‌ساز کاهش ساخت مسکن از سوی بخش خصوصی خواهد شد، چون منجر به کاهش سود سازندگان مسکن می‌شود.

هر کدام از این 2 الگو، مزایا و معایب خود را خواهند داشت اما نکته مهم و قابل توجه در وضعیت فعلی مسکن شهری همین سردرگمی و بلاتکلیفی ایدئولوژیک و بنیادین است. ما هر چند وقت متناسب با شرایط و سلایق یک مدیر، مجموعه‌ای مبهم از سیاست‌ها را درباره مسکن اعمال می‌کنیم. مدتی افتخار می‌کنیم که هیچ مسکنی نساختیم و طرفدار شدید کاهش تصدی‌گری هستیم و گاهی بشدت شروع به ثبت‌نام و ساخت و فروش مسکن دولتی می‌کنیم؛ و همزمان هم طرفدار کوچک شدن دولت هستیم. همین سردرگمی و بلاتکلیفی و عدم صراحت در بیان مواضع، مبانی بنیادین فکری و پیش‌فرض‌ها وضعیت فعلی را شکل داده است. مزایای هیچ کدام از 2 الگو را نداریم و معایب آنها را خواهیم داشت.

راه‌حل اساسی عبور از معضل سکونت در شهر نه یک مدیر عملیاتی و پرکار یا جوان، بلکه یک اندیشمند شجاع و صریح‌اللهجه در عرصه مسکن است که پشت شعارهای کلی پنهان نشده و مطابق ذائقه متغیر افکار عمومی تغییر مسیر نداده و به لوازم و اقتضای یک الگوی مشخص پایبند باشد.

* روزنامه‌نگار