گروه اقتصادی: شورای عالی بورس شنبه همین هفته آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت را تصویب کرد. این آیین‌نامه بندهای مختلفی دارد که موضوعات مهمی از قبیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و تشکیل مجامع الکترونیک را در‌بر می‌گیرد که تعیین‌تکلیف شرکت‌های غیر‌بورسی سهام عدالت از جمله آنهاست. با این حال برخی ابهام‌ها در این آیین‌نامه دیده می‌شود. 

سهام عدالت پس از ۱۴ سال، نهم اردیبهشت امسال با موافقت رهبر حکیم انقلاب آزاد شد. طی این اتفاق سهام ۴۹ شرکت که ۳۶ شرکت آن‌ بورسی و ۱۳ شرکت آن غیربورسی بودند به خود مردم واگذار شد تا آنها بتوانند هر تصمیمی- مبنی بر نگهداری یا فروش- را که خودشان به آن تمایل دارند اخذ کنند. 

تکلیف شرکت‌های بورسی مشخص بود و مسؤولان مربوط نیز اقدامات لازم را برای مشاهده دارایی سهامداران و فروش آن، هر چند با نقص‌هایی آغاز کردند اما درباره ۱۳ شرکت غیربورسی صحبت‌های ضد‌و‌نقیضی مطرح می‌شد که در نهایت با تصویب آیین‌نامه آزاد‌سازی سهام عدالت این مهم نیز تعیین‌تکلیف شد. 

در بند 2 ابلاغیه رهبر انقلاب در آزاد‌سازی سهام عدالت آمده است: «مقررات مورد نیاز جهت انتقال سهام به صاحبان سهام عدالت توسط شورای عالی بورس تدوین و تصویب شود. این مصوبات برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست».

در همین راستا شورای عالی بورس از همان روزهای ابتدایی جلساتی را برای اجرای این حکم رهبری آغاز کرد تا در نهایت پس از حدود ۳ ماه از تاریخ ابلاغیه در ۴ مردادماه ۹۹ این آیین‌نامه تدوین شد. این آیین‌نامه بندهای مختلفی دارد که موضوعات مهمی از قبیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، تشکیل مجامع الکترونیک و... را در بر می‌گیرد که تعیین‌تکلیف شرکت‌های غیربورسی سهام عدالت از جمله آنهاست. 

 

* هلدینگ سهامی عام، سهام شرکت‌های غیربورسی را مدیریت می‌کند

در ماده ۴ این آیین‌نامه آمده است: به منظور مدیریت سهام شرکت‌های غیر‌بورسی، یک شرکت هلدینگ سهامی عام جهت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی موضوع فعالیت اساسنامه تشکیل خواهد شد. ۵ نفر خبره مالی به عنوان مؤسس و نخستین مدیران توسط سازمان خصوصی‌سازی، اتاق تعاون ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در صورت تأیید صلاحیت حرفه‌ای توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، انتخاب شده و جهت تأیید به شورای عالی بورس و اوراق بهادار معرفی می‌شوند. 

در این ماده همچنین آمده است: سازمان خصوصی‌سازی مکلف است نسبت به تأمین و تخصیص وجوه مالی از محل سود سهام عدالت سنوات گذشته به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال به شرکت هلدینگ جهت امکان تأسیس و مدیریت هزینه‌ها در سال اول فعالیت اقدام کند. 6 ماه پس از تأسیس، نخستین مدیران شرکت، نسبت به برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده جهت انتخاب مدیران بعدی اقدام خواهند کرد. 

بنابراین تمام سهام ۴۹ میلیون سهامدار سهام عدالت در ۱۳ شرکت غیربورسی تحت پوشش شرکت هلدینگی قرار می‌گیرد که خود این شرکت با دارایی اولیه ۵ میلیارد تومان از محل سود سنوات گذشته سهام عدالت به بورس خواهد آمد. 

نکته مبهم و عجیب این بند آیین‌نامه، تأمین دارایی اولیه این شرکت‌ها از سود سهام عدالت سنوات گذشته است، چرا‌ که تمام سود سهام عدالت متعلق به مردم است و اگر سودی توزیع نشده باید توضیح داده شود که علت عدم توزیع آن چیست و استفاده از آن به عنوان دارایی شرکت هلدینگ می‌تواند غیر‌قانونی و غیرشرعی باشد. 

 

* همه دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به هلدینگ می‌رسد

تبصره ۲ این ماده اضافه می‌کند: همه دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی- جز دفتر مرکز اصلی محل فعالیت شرکت سرمایه‌گذاری استانی تا متراژ ۲۵۰ متر و مبلغ حداکثر ۵ میلیارد ریال وجه نقد و ملزومات مصرفی دارای ارزش دفتری تا سقف ۵ میلیون ریال و مطالبات شرکت‌های تعاونی شهرستانی- باید طی مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با نظارت بازرسان قانونی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و شرکت هلدینگ به شرکت هلدینگ منتقل شود. 

بنا بر این تبصره، تمام دارایی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی جز حد مشخصی که در تبصره قید شده است، باید به شرکت هلدینگ سپرده شود. هدف از این موضوع نیز مشخص نیست، چرا که طی ۱۴ سال که از اعطای سهام عدالت می‌گذرد، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در برخی استان‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری‌هایی کرده‌اند که برای آنها آورده‌ای به ارمغان آورده است و علی‌القاعده این سود متعلق به مردم همان شهر است و شورای عالی بورس باید توضیح دهد بنا بر کدام قانون این مبالغ را از شرکت‌های استانی دریافت خواهد کرد.