محمدصالح جوکار*: مجلس یازدهم به عنوان یک مجلس انقلابی اراده کرده است بحث نظارت را به صورت جدی پیگیری کند. در دیداری هم که نمایندگان به صورت ویدئو‌کنفرانس با مقام معظم رهبری داشتند، ایشان تأکید کردند مجلس بعد نظارتی خود را تقویت کند. در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و رویکرد انقلابی مجلس یازدهم، مجلس تصمیم گرفت توجه ویژه‌تری به دیوان محاسبات داشته باشد. اصولا نقش دیوان محاسبات در پیگیری بعد نظارتی مجلس، نقش ویژه‌ای است. وظیفه اصلی نظارت بر خرج‌کرد بودجه برعهده دیوان محاسبات است. اگر دیوان محاسبات بموقع عمل کند و گزارش نظارتی خود را در شرایط مطلوبی به نمایندگان ارائه دهد، نمایندگان می‌توانند ورود بهتری به پرونده‌ها و برخورد کارآمدتری با مسائل پیش‌آمده در نحوه هزینه‌کرد بودجه داشته باشند.
مشکلی که در دوره‌های قبلی دیوان محاسبات وجود داشت این بود که گزارش عملکرد سازمان‌ها در خرج‌کرد بودجه بموقع به نمایندگان داده نمی‌شد و حتی گاهی ارائه گزارش یک پرونده تا 2 سال طول می‌کشید. این یک نقطه ضعف جدی بود که کار نظارت بر سازمان‌ها را دشوار می‌کرد.
انتظاری که ما از دوره جدید دیوان محاسبات داریم، این است که گزارش عملکرد سازمان‌ها سریع و بموقع به مجلس ارائه شود. این مسأله موجب خواهد شد مجلس هم بموقع تصمیم بگیرد و بتواند در زمان مناسب به مسائل پیش‌آمده ورود کند. خروجی این روند پررنگ‌تر شدن بحث نظارت است که برای نمایندگان مجلس یازدهم بشدت حائز اهمیت است.
در کنار مسائل گفته شده از این نکته نیز نباید غافل شد که وقتی اصل و اساس دیوان محاسبات بر پایه مجلس شکل گرفته، یعنی یک ابزاری است در دست نمایندگان منتخب مردم برای جلوگیری از انحراف و فساد مالی در دستگاه‌های حاکمیتی کشور. دیوان محاسبات وظیفه دارد در همان مراحل ابتدایی شکل‌گیری انحراف در بودجه، آن را کشف و شناسایی کرده و به اطلاع نمایندگان مردم برساند. این روند که ما بعد از گذشت زمان مدیدی از انحراف در بودجه، از مسأله باخبر شویم و بعد تصمیم بگیریم چگونه ورود کنیم، روند معیوب و مشکل‌داری است. دیوان محاسبات باید نظارت‌های ابتدایی خود را به نحوی تقویت کند که در همان مراحل اولیه شکل‌گیری هر گونه انحرافی در خرج‌کرد بودجه، این مسأله کشف و شناسایی شده و به اطلاع نمایندگان برسد. امیدواریم آقای بذرپاش در دوره جدید ریاست بر دیوان محاسبات، این انتظارات را برآورده کند.
* رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس