هانا چراغی: این روزها، تا نام خصوصی‌سازی به گوش‌مان می‌خورد، ناخودآگاه ذهن‌ها به یاد شرکت‌ها و مجموعه‌های بزرگ صنعتی و تولیدی‌ای می‌افتد که گرفتار این دور باطل و سرنوشت شوم شده‌اند. 

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه یکی از این مجموعه‌هاست. شرکت هفت‌تپه سال 1394 و در زمان ریاست پوری‌حسینی بر سازمان خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شد و از آن زمان، اداره این مجتمع بزرگ تولیدی که آورده اقتصادی بسیاری برای کشور داشت، به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی که کمتر از 35 سال سن داشتند، سپرده شد. این به اصطلاح سرمایه‌گذاران موفق که پوری‌حسینی، هفت‌تپه را با قیمتی کمتر از ارزش واقعی‌اش به آنان واگذار کرد، فاقد هر گونه تخصصی در امر کشاورزی و صنعت نیشکر بودند و هستند و جز نابودی هفت‌تپه، هیچ آورده‌ای برای شرکت نداشتند. 

مدت‌هاست که کارگران این مجموعه بزرگ و دغدغه‌مندان و دلسوزان کشور فریاد می‌زنند و خواهان خلع ید اسدبیگی‌ها از این شرکت هستند اما با اینکه دادگاه رسیدگی به تخلفات این افراد در حال برگزاری است، همچنان مدیریت شرکت هفت‌تپه را بر عهده دارند و معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار این مجموعه عظیم است. 

آنچه مسلم است، از زمانی که شرکت هفت‌تپه به بخش خصوصی واگذار شده، این مجتمع در بخش‌های مختلف از تولید گرفته تا برداشت محصول و فروش و عرضه آن به بازارهای داخلی و خارجی و... افت شدیدی را تجربه کرده است. در حالی که این شرکت، بیش از نیم قرن سابقه فعالیت درخشان داشته است اما اکنون گرفتار سرنوشتی شوم شده که سازمان خصوصی‌سازی در رقم زدن آن، نقش اصلی را ایفا کرده است. 

همزمان با برگزاری جلسات دادگاه رسیدگی به تخلفات ارزی امید اسدبیگی، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به بیان ادعاهایی غیرواقع‌بینانه درباره توسعه این شرکت از نظر زیرساختی و درصد تولید و عرضه محصولات و... پرداخته است. 

برای روشن‌تر شدن این مسأله، به برخی شاخص‌های فعالیت کارخانجات هفت‌تپه قبل و بعد از واگذاری اشاره می‌شود. در کارخانه تولید شکر این شرکت، پیش از از واگذاری، روند تولید صعودی بوده اما پس از واگذاری، عدم اعتقاد کارفرما به مقوله تولید و مدیریت ناکارآمد در سطح شرکت، باعث شده افرادی بدون تخصص کافی و صرفا به دلیل قرابت با کارفرما، زمامدار امور شوند که در نتیجه روند تولید بشدت کاهش پیدا کرده به گونه‌ای که طبق آمار رسمی شرکت، استحصال شکر از 9 درصد نیز کمتر شده است. کارخانه بسته‌بندی شکر هم که قبل از واگذاری، سوله آن برای بسته‌بندی موجود بوده و محل نگهداری قطعات یا نهاده‌های مورد نیاز شرکت بوده، بعد از واگذاری دیگر وجود ندارد و تنها یک دستگاه پرس بسته‌بندی 900 گرمی شکر تهیه شده که در محل این سوله نصب شده است. 

کارخانه خوراک دام نیز پیش از واگذاری با بیش از 20سال سابقه کار از سال 1372 در امر تولید خوراک دام از نخستین کارخانه‌های جانبی نیشکر با ظرفیت اسمی 90 هزار تن در سال بوده است که حتی در این کارخانه خوراک دام کامل (کنسانتره) تولید می‌شده است اما پس از واگذاری به بخش خصوصی، به دلیل عدم اعتقاد به تولید با‌کیفیت و نگاه صرفا تجاری و دلال‌مسلکی به این کارخانه، برای کم کردن هزینه تولید به جای ملاس (ماده اصلی خوراک دام نیشکری) از ویناس استفاده شد که ارزان‌تر و بی‌کیفیت‌تر از ملاس است و این امر باعث افت کیفیت محصول و بی‌اعتباری محصولات هفت‌تپه و از دست رفتن مشتری‌های چندین‌ساله شد و همچنین به دلیل قابلیت بالای اشتعال‌پذیری ویناس، بارها کارخانه دچار حریق شد و آسیب‌های فراوانی به این صنعت وارد شد و در حال حاضر نیز نیمه‌تعطیل است. 

کارخانه بیواتانول نیز در سال 1390 احداث شد و بهره‌برداری اولیه آن در تابستان 94، قبل از واگذاری شرکت انجام شد اما پس از واگذاری، به دلیل سودآوری این کارخانه، کارفرمایان سودجو برای تصاحب آن به جان هم افتاده و بارها این کارخانه بین 2 سهامدار دست به دست شد و طی سال‌های گذشته بارها و بارها مدیران آن عزل و نصب شده‌اند و در حال حاضر نیز خروجی نداشته و صرفا به صورت آزمایشی خط تولید آن، برخی اوقات فعال می‌شود.

کارخانه یخ نیز از نخستین کارخانه‌های جانبی تولید نیشکر در شرکت است که میانگین تولید 4 سال قبل از خصوصی‌سازی آن، بالغ بر 71 هزار قالب یخ بوده که یخ مورد نیاز کارگران در بخش‌های صنعت و کشاورزی را تامین می‌کرده و حتی این یخ‌ها را در اختیار روستاهای اطراف نیز قرار می‌داده و هیچ‌گاه تعطیل نبوده است. پس از واگذاری، این کارخانه کماکان در حال تولید بوده با این تفاوت که کارفرمای شرکت به دلیل سودجویی، سهمیه یخ قسمت‌های مختلف هفت‌تپه را به میزان قابل توجهی کاهش داده است. کارخانه فرآوری گیاهان دارویی نیز برخلاف ادعاهای اسدبیگی، قبل از واگذاری وجود خارجی نداشته و پس از واگذاری نیز چنین کارخانه‌ای احداث نشده و به بهره‌برداری نرسیده است. کارخانه‌های آغشته‌سازی کاغذ ملامینه، خط پرس ورق ملامینه، خط تولید فرمالین و خط تولید پارافورمالدئید نیز از قبل واگذاری وجود خارجی نداشتند و در حال حاضر نیز برخلاف ادعای اسدبیگی، چنین واحدهایی در شرکت هفت‌تپه وجود ندارند. 

کارخانه تولید زغال بریکت نیز پیش از واگذاری، محل نگهداری و پارکینگ ماشین‌آلات ترابری شرکت بوده و پس از واگذاری، این به اصطلاح کارخانه تنها یک اسکلت غیرمهندسی شده است که با طرح اصلی خود تفاوت بسیار زیادی دارد به این معنا که حتی در صورت پیشبرد خط تولید، امکان بهره‌برداری از آن وجود ندارد. کارخانه تولید آسفالت هم از سال‌های ابتدایی تاسیس شرکت موجود و فعال بوده اما پس از واگذاری و در حال حاضر، وضعیت مسیرهای شرکت و خیابان‌های منازل مسکونی کارگران و محوطه صنعتی هفت‌تپه اسفناک است و ادعاهای کارفرما مبنی بر فعال بودن این کارخانه کذب است. 

کارخانه‌های بتن و تولید رب گوجه‌فرنگی نیز قبل از خصوص‌سازی وجود خارجی نداشتند اما پس از واگذاری، برای کارخانه بتن فقط یک دستگاه بچینگ تهیه شده که به علت نبود مصالح و مواد اولیه مورد نیاز غیرقابل استفاده است و این در حالی است که کار بتن‌ریزی و ساخت کانال‌های بتنی آبیاری در زمان تصدی دولتی همواره به صورت روتین انجام می‌شده است. کارخانه تولید رب گوجه‌فرنگی نیز پس از واگذاری، به‌ رغم تبلیغات وسیع کارفرما پیشرفتی نداشته و خط تولید آن به بهره‌برداری نرسیده است. 

جدا از این ادعاهای کذب، اسدبیگی در جلسات دادگاه رسیدگی به تخلفات ارزی‌اش ادعا کرده ارزهای دولتی را برای پرداخت حقوق کارگران شرکت اخذ کرده است. این ادعا هم صحت ندارد، چرا که پرداخت حقوق بهانه‌ای برای اخذ ارزهای دولتی بوده است. برای تکذیب این ادعا کافی است به سابقه تولید شرکت هفت‌تپه در سال 1395 نگاهی بیندازیم. این شرکت در آن سال، تولید شکر داشته و حتی در سال 1396 این موضوع از سوی کارفرمای شرکت اعلام شده و صریحا در جمع کارگران بیان کرده روزانه یک میلیارد تومان از محل فروش شکر، درآمد کسب می‌کنند و سالانه 120 میلیارد تومان فقط از طریق تولید و فروش شکر، این شرکت کسب درآمد می‌کند. این در صورتی بوده که تعداد کارگران هفت‌تپه در آن زمان کمتر از 5000 نفر بوده و پایه حقوق‌شان نیز یک میلیون و 200 هزار تومان تعیین شده بود و با حسابی سرانگشتی می‌توان متوجه شد که ماهانه 6‌تا 9 میلیارد تومان حقوق به کارگران پرداخت می‌شده و بر این اساس، پرداخت این میزان حقوق به کارگران از سوی شرکت، در مقابل میزان درآمد حاصل از فروش شکر، ناچیز بوده است و شرکت به راحتی می‌توانسته حقوق‌ها را بدون اخذ ارزهای دولتی پرداخت کند.

با این وجود، کارگران هفت‌تپه بعد از خصوصی‌سازی و در سال 95 حدودا 6 ماه حقوق معوق در طول سال داشتند و این در حالی است که در آن سال، اسدبیگی ارزهای دولتی اخذ کرده است که نوعی ناهمخوانی در اینجا دیده می‌شود. علت این ناهمخوانی هم مشخص است، چرا که مجموعه هفت‌تپه درآمد داشته و از سویی ارز دولتی نیز به بهانه حقوق دریافت شده است؛ با این اوصاف چرا باید کارگران حقوق معوق داشته باشند؟! جدا از این مسأله، سال‌ها حقوق کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در بانکی مشخص پرداخت می‌شد اما از زمانی که اسدبیگی به عنوان کارفرمای این شرکت شروع به کار می‌کند، هر از چند گاهی حساب‌هایی در بانک‌های مختلف برای کارگران باز می‌شده و از آن طریق حقوق‌ها را واریز می‌کردند. به گفته کارگران، اسدبیگی با این کار برای خود اعتبار کسب می‌کرده و بعد از مدتی از همان بانک‌های جدید ارز دولتی کسب می‌کرده است! البته این موضوع در دادگاه رسیدگی به تخلفات متهمان ارزی شرکت هفت‌تپه نیز مطرح شده است. 

در نهایت باید گفت خصوصی‌سازی هفت‌تپه اشتباهی بزرگ بوده و باید هر چه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف وضعیت آن اقدام شود، چرا که با ادامه این روند، مشخص نیست چه سرنوشتی در انتظار شرکت هفت‌تپه و کارگران آن خواهد بود.