کد خبر: 222529تاریخ: 1399/5/9 00:00
«وطن امروز» جزئیات گزارش جدید بانک مرکزی از تحولات مسکن در شهر تهران را بررسی کرد
کهنه‌نشینی
* تغییرات در اعطای وام ودیعه مسکن
گروه اقتصادی: بانک مرکزی روز گذشته گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در تیرماه سال جاری را منتشر کرد. در این گزارش شاخص‌های مختلف بخش مسکن در شهر تهران اعم از تعداد معاملات، قیمت واحدهای معامله شده، سهم واحدهای نوساز و کلنگی از کل معاملات، سهم مناطق مختلف از معاملات و برخی دیگر از شاخص‌های این حوزه اندازه‌گیری شده است.
مهم‌ترین شاخص اندازه‌گیری شده در این گزارش، قیمت واحدهای مسکونی معامله شده در مناطق مختلف شهر تهران است. طبق گزارش بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی معامله شده در مناطق بیست‌ودوگانه شهر تهران حدود 21 میلیون تومان گزارش شده که نسبت به ماه قبل معادل 4/10 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 6/56 درصد افزایش داشته است. بنا بر این گزارش، بیشترین میانگین قیمت معاملات در منطقه یک ثبت شده به طوری که این شاخص در منطقه یک 3/45 میلیون تومان به ازای هر متر مربع گزارش شده است. در مقابل اما منطقه 18 با میانگین قیمت 6/9 میلیون تومان به ازای هر متر مربع، ارزان‌ترین واحدهای مسکونی معامله شده را از آن خود کرده است. طبق این گزارش، در تیر ماه سال جاری تعداد 14 هزار و 47 معامله واحد مسکونی در شهر تهران ثبت شده که منطقه 5 با 9/14 درصد بیشترین سهم معاملات را در اختیار داشته است. کمترین تعداد معاملات هم مربوط به منطقه 19 با 80 فقره معامله گزارش شده است.
نکته دیگر مندرج در گزارش بانک مرکزی از تحولات مسکن تیرماه شهر تهران، سهم قابل توجه معاملات واحدهای مسکونی کوچک‌مقیاس از کل معاملات است. طبق گزارش بانک مرکزی، سهم واحدهای کوچک‌تر از 60 متر مربع از کل معاملات شهر تهران معادل 6/26 درصد بوده، در حالی که این شاخص در فروردین سال جاری معادل 9/22 درصد گزارش شده است. افزایش شدید قیمت مسکن در ماه‌های اخیر را می‌توان یکی از عوامل مهم رونق گرفتن واحدهای مسکونی نقلی دانست. در واقع بسیاری از مردم برای جبران کاهش قدرت خرید خود بر اثر تورم افسارگسیخته، مجبور به رو آوردن به خرید واحدهای مسکونی کوچک‌تر شده‌اند.
رونق گرفتن خرید و فروش واحدهای مسکونی کوچک‌مقیاس البته تنها یک بخش از تبعات ناشی از تورم افسارگسیخته ماه‌های اخیر بخش مسکن است. آسیب دیگر این مسأله، افزایش سهم واحدهای مسکونی فرسوده از کل معاملات شهر تهران است. طبق گزارش بانک مرکزی، سهم واحدهای مسکونی با عمر بیش از 20 سال در تیرماه سال جاری معادل 2/12 درصد است. این در حالی است که این شاخص در ماه مشابه سال 98 معادل 12 درصد و در ماه مشابه سال 97 معادل 4/10 درصد بوده است. این روند به معنای رونق گرفتن تدریجی معاملات واحدهای مسکونی فرسوده (کلنگی) از کل معاملات است. در مقابل سهم واحدهای مسکونی نوساز از کل معاملات روندی نزولی به خود گرفته است. طبق گزارش‌های بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن، سهم واحدهای با عمر کمتر از 5 سال از کل معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران در تیرماه سال جاری معادل 6/38 درصد بوده، در حالی که همین شاخص برای ماه مشابه سال قبل معادل 2/40 درصد و برای ماه مشابه سال 97 معادل 8/43 درصد گزارش شده است. کاهش سهم واحدهای نوساز و افزایش سهم واحدهای فرسوده از کل معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران در سال‌های گذشته، نشانگر این واقعیت است که عموم مردم برای در امان ماندن از بار سنگین تورم، مجبور به خرید واحدهای مسکونی کوچک‌تر و فرسوده شده‌اند.
* رشد شدید نرخ اجاره‌بها
رشد قیمت‌ها در بازار مسکن البته محدود به معاملات واحدهای ملکی نیست و واحدهای استیجاری هم مشمول افزایش شدید قیمت شده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد بازار اجاره‌بها بویژه از سال 97 به این سو دچار تلاطم شدید شده است به طوری که شاخص تورم نقطه به نقطه در برخی ماه‌ها به حدود 40 درصد هم رسیده است. رشد شدید اجاره‌بها امسال هم ادامه داشت تا جایی که دولت مجبور شد برای حمایت از مستاجران طرح وام ودیعه را تصویب کند. با این حال اندکی پس از مطرح شدن این تصمیم، مساله شرعی این نوع تسهیلات مطرح شد.
***
[وام ودیعه به صورت عقد مرابحه خرید کالاست]
به گفته عضو شورای فقهی بانک مرکزی، نحوه پرداخت تسهیلات به مستاجران نیازمندی که از سوی وزیر راه‌و‌شهرسازی معرفی می‌شوند، به صورت عقد مرابحه خرید کالا خواهد بود. غلامرضا مصباحی‌مقدم پیرامون تعیین وضعیت شرعی پرداخت تسهیلات ودیعه اجاره که فرآیند ثبت‌نام آن از روز شنبه در دستور کار وزارت راه‌و‌شهرسازی قرار گرفته است، گفت: جلسه بررسی نحوه پرداخت تسهیلات در نظر گرفته شده توسط وزارت راه برای مستاجران با حضور رئیس کل بانک مرکزی و معاونان مربوط در شورای فقهی بانک مرکزی برگزار شد. عضو شورای فقهی بانک مرکزی ضمن اشاره به ایرادات وارد شده از سوی آیات عظام نسبت به طرح اعطای تسهیلات ودیعه مسکن گفت: با توجه با آرای مطرح شده در شورای فقهی، نحوه پرداخت تسهیلات مدنظر به مستاجران به صورت ودیعه مسکن منتفی است و از دستور کار خارج شده و شبهه مطرح شده توسط علما نیز برطرف شد. مصباحی‌مقدم در بیان نحوه پرداخت تسهیلات به مستاجران که مورد تایید شورای فقهی نیز قرار گرفته است، گفت: نحوه پرداخت تسهیلات به مستاجران نیازمندی که از سوی وزیر راه‌و‌شهرسازی معرفی می‌شوند، به صورت عقد مرابحه خرید کالا و خدمات خواهد بود. وی در تشریح برطرف شدن شبهات آیات عظام در پرداخت تسهیلات به شیوه عقد مرابحه خرید کالا افزود: بر این اساس مستاجران نیازمند پس از دریافت این تسهیلات می‌توانند نسبت به خرید کالا و خدمات متناسب با رقم تسهیلات اقدام کنند که یکی از این کالاها و خدمات می‌تواند مسکن و محل سکونت تلقی شود. در حقیقت این تسهیلات دیگر منحصر به ودیعه مسکن نخواهد بود.
مصباحی‌مقدم در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر تعیین رقم سود این تسهیلات گفت: تعیین رقم سود بر عهده شورای فقهی بانک مرکزی نیست و در این باره تصمیم‌گیری نشده است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به حرام تلقی شدن تسهیلات با سود بیشتر از 4درصد توسط آیات عظام، گفت: غیرشرعی بودن تسهیلات با سود بیشتر از 4 درصد مرتبط با قرض است اما تسهیلات عقد مرابحه خرید کالا جزو زیرمجموعه قرض تلقی نخواهد شد.
