نوید مؤمن: یک: همگان به یاد دارند در سال 1996 چه فاجعه‌ای در قاره آفریقا رخ داد. آن زمان، شرکت واکسن‌سازی و آزمایشگاهی «فایزر» که پایگاه اصلی آن در نیویورک قرار دارد، اقدام به تست غیرقانونی واکسن «مننژیت» در شهر «کانو» واقع در نیجریه کرد. ده‌ها کودک نیجریایی بر اثر این آزمایش، جان خود را از دست داده یا به بیماری‌های غیر‌قابل علاج از جمله نابینایی و ناشنوایی مبتلا شدند. شرکت فایزر مدت‌ها این جنایت را کتمان کرد و حتی نسبت به شکایت خانواده قربانیان نیز واکنشی نشان نمی‌داد. سرانجام با افشای جزئیات دهشتناک این جنایت جمعی، شرکت فایزر سال 2009 میلادی (پس از 13 سال) به پرداخت جریمه نقدی به خانواده قربانیان محکوم شد! 

فراتر از آن، عقیم‌سازی غیرارادی ساکنان آفریقا از طریق ارسال واکسن‌های آغشته به فاکتورهای عقیم‌کننده، نه‌تنها در قرن بیستم (قرن گذشته)، بلکه در حال حاضر ادامه دارد. به عنوان مثال سال 2017 میلادی، پزشکان کنیایی متوجه شدند واکسن‌های ارسالی از سوی سازمان جهانی بهداشت- که به واسطه شرکت‌های غربی به آفریقا فرستاده شده بود- حاوی موادی است که منجر به عقیم‌سازی ناآگاهانه مصرف‌کنندگان می‌شود. 

دو: امروز هم در بحبوحه شیوع ویروس کرونا در جهان قرار داریم. ماه مارس (‌اسفند‌ماه) امسال، «ژان پل میرا» رئیس بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان «کوشن» پاریس و «کمیل لشت» مدیر مرکز تحقیقات پزشکی فرانسه، در مصاحبه‌های جنجالی تأکید کردند آزمایش واکسن کرونا باید در کشورهای آفریقایی انجام شود و در صورت مثبت بودن نتایج آزمایش، این واکسن در دیگر نقاط دنیا نیز مورد استفاده قرار گیرد! اگرچه سازمان جهانی بهداشت و بسیاری از نهادهای مستقل حقوق بشری، این مواضع را محکوم کردند و آن را «نژادپرستانه» دانستند اما شرکت‌های داروسازی و آزمایشگاهی در غرب، کماکان مصرند تست واکسن‌های خود را در قاره آفریقا انجام دهند! این جنایت آشکار، در سایه سکوت نهادهای رسمی حقوق بشری از جمله سازمان ملل متحد رخ می‌دهد. 

سه: اما مکانیسم تست غیرقانونی واکسن کرونا در کشورهای آفریقایی چگونه است؟ شرکت‌های آزمایشگاهی در غرب، چندین راهکار را در نظر گرفته‌اند؛ نخست اینکه از طریق انعقاد قراردادهای مخفی با برخی دولت‌های آفریقایی، به برخی مناطق قبایلی و دورافتاده این قاره دسترسی پیدا کرده و بدون هیچ‌گونه جنجال و سر‌و‌صدایی و در سکوت محض خبری، تست واکسن‌های خود را روی کودکان، زنان و مردان انجام می‌دهند.

این روشی است که طی دهه‌های گذشته، بارها از سوی شرکت‌های دارویی و آزمایشگاهی پیاده و اجرا شده است. هدف شرکت‌های آزمایشگاهی غرب، مخفی‌سازی هرگونه تلفات احتمالی انسان‌ها در جریان این آزمایش‌هاست. 

دومین روش شرکت‌های آزمایشگاهی غرب، واکسیناسیون شهروندان آفریقایی به بهانه فلج ‌اطفال و دیگر بیماری‌های عفونی است. در این روش، فردی که مورد آزمایش قرار می‌گیرد، هرگز تصور نمی‌کند شرکت‌های آزمایشگاهی مشغول آزمایش واکسن دیگری روی بدن وی هستند! اگر در نهایت نیز افرادی در این آزمایش‌ها جان خود را از دست داده یا دچار اختلالات و آسیب‌های دیگر شدند، این شرکت‌ها مدعی «خطای پزشکی» در جریان آزمایش‌ها شده و از خود بابت «هجمه عامدانه» به جان انسان‌ها سلب مسؤولیت می‌کنند. 

چهار: در حال حاضر، شرکت‌های دارویی و آزمایشگاهی در آمریکا و اروپا در صدد آزمایش واکسن کرونا روی ساکنان آفریقا هستند؛ این در حالی است که محدوده جغرافیایی اتحادیه اروپایی (با توجه به میزان شیوع کرونا نسبت به جمعیت کشورها)، اصلی‌ترین کانون شیوع کرونا طی ماه‌های گذشته بوده است. قواعد آزمایشگاهی- پزشکی می‌گوید تست واکسن باید روی ساکنان مناطقی صورت گیرد که ابتلای بیشتری به ویروس داشته‌اند. با این حال، شرکت‌های اروپایی از آغاز شیوع «کووید-19‌» تاکنون در صدد شیوع اولیه ویروس در آفریقا بوده‌اند تا به این بهانه، تست واکسن کرونا را روی ساکنان این قاره انجام دهند. نکته تأسف‌بار اینکه بسیاری از شرکت‌های آزمایشگاهی غرب، حتی دست به تهدید دولت‌های آفریقایی زده و به آنها تأکید کرده‌اند ارسال گسترده داروها و واکسن‌های تولیدشده از سوی آنها در قبال سایر بیماری‌ها و عفونت‌ها، منوط به همکاری آنها در انجام تست واکسن کرونا در کشورهای‌شان است. به عبارت بهتر، شرکت‌های آزمایشگاهی غرب از برخی سران آفریقایی خواسته‌اند چشمان خود را به صورت عامدانه روی این جنایت بسته و درباره آن ابراز بی‌اطلاعی کنند! 

پنج: آخرین نکته اینکه حتی اگر آزمایش غیرقانونی واکسن کرونا روی ساکنان آفریقا نتیجه مثبت و بدون تلفات داشته باشد- که امکان آن بسیار بعید است- واکسن‌های آزمایش‌شده در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد! آمریکا و برخی کشورهای غربی طی ماه‌های گذشته، دست به پیش‌خرید محصولات دارویی و واکسن‌های تولید‌شده از سوی شرکت‌های دارویی و آزمایشگاهی غرب ‌زده و قصد دارند انحصار توزیع آن را در جهان- با مبلغی بسیار زیادتر از هزینه تمام‌شده- بر عهده بگیرند. آیا سازمان‌های بین‌المللی مدعی حقوق بشر کماکان می‌خواهند در برابر این جنایت همه‌جانبه سکوت کنند؟!