فاطمه عسکرنیا: سال‌های سال است طرح‌های مختلف انضباط شهری در کلانشهر تهران اجرا می‌شود اما هیچ‌گاه نتایج مطلوبی که مدیران شهری از آن به عنوان اهداف اجرای این طرح‌ها یاد می‌کنند حاصل نمی‌شود؛ از طرح جمع‌آوری و ساماندهی دستفروشان در معابر شهری گرفته تا سد معبر واحدهای کسب! اما واقعا علت نافرجامی طرح‌های انضباط شهری در تهران چیست؟ نبود قانون یا عملکرد خلاف قانون ماموران سد معبر؟

نوروزی، از کسبه خیابان استاد معین می‌گوید: «هر روز کسبه این خیابان باید سر موضوعی با ماموران انضباط شهری درگیری داشته باشند؛ درگیری‌هایی که اغلب با پرداخت مبلغی یا کالایی به ماموران فیصله می‌یابد».

قصه‌ای را که نوروزی مطرح می‌کند همسایه‌های واحد کسب او هم تایید می‌کنند و می‌گویند: «متاسفانه شهرداری از سد معبر تا امور مربوط به مغازه اعم از تابلو، کرکره و... به کسبه سخت می‌گیرد. این سخت‌گیری‌ها و فشارها آنقدر زیاد است که گاه کسبه ترجیح می‌دهند به جای بالا و پایین رفتن از پله‌های شهرداری و درگیری‌های اداری با پرداخت مبلغی به این افراد، پرونده خود را ببندند».

نوروزی که در پاسداران هم دارای واحد کسب است، می‌گوید: «سد معبر تنها دلیل دعوای ما و شهرداری نیست، بلکه این سختگیری‌ها درباره تابلوها نیز وجود دارد. از طرفی اعلام می‌کنند نصب فلان تابلو تخلف است اما وقتی حاضر می‌شویم مبلغی را به درخواست خودشان به عنوان حق‌السکوت پرداخت کنیم دیگر قانون فراموش می‌شود». جالب آنجاست که معمولا هزینه عوارض تابلو در فرآیند قانونی شهرداری از هزینه‌ای که این افراد طلب می‌کنند، کمتر است و تنها پروسه آن زمانبر است.

 

* یک واحد شهری دستور می‌دهد شهرداری جریمه می‌کند

به گفته او، «مغازه‌های دارای جواز کسب باید برای نصب تابلوهای‌شان با توجه به موقعیت مکانی که دارند مبالغ هنگفتی را به ماموران شهرداری پرداخت کنند تا اجازه فعالیت داشته باشند».

‌آقای دیانی، یکی دیگر از کسبه شهر تهران که حوالی بازار مشغول کار است هم از این وضعیت اظهار گلایه می‌کند. او می‌گوید: «سد معبر جرم است اما اگر در ازای سد معبر مبلغی را به ماموران شهرداری پرداخت کنیم دیگر جرم نیست!» او می‌گوید:«سازمان زیباسازی با ابلاغ نامه‌ای از کسبه درخواست کرد تابلو و کرکره مغازه‌ها را تغییر دهند اما همین که کسبه مشغول این کار شدند ماموران خدمات شهری شهرداری مانع اجرای طرح شدند و خیلی راحت اعلام کردند اگر قرار است اجازه دهیم کارتان انجام شود و مثلا کرکره تمیزتری را نصب کنید؛ باید فلان مبلغ پرداخت کنید! چندی پیش یکی از کاسبان همسایه ما برای اینکه بتواند کار قفسه‌بندی مغازه خود را کامل کند 200 هزار تومان به ماموران درخواست‌کننده پول داد. ما دیگر اجازه ندادیم برای تغییر تابلو هم این مبلغ را از ما دریافت کنند و نامه‌ای را که برای کسبه درباره شرایط و ضوابط تغییر تابلو آمده بود به شهرداری منطقه 12 بردیم و با طرح شکایت، خواستار رسیدگی به این وضع شدیم».

او با اشاره به ماهیت فعالیت واحدهای صنفی در بازار می‌گوید: «اغلب واحدهای صنفی در بازار بعد از فروش محصولات خود باید برای لحظه‌ای کوتاه کالای فروخته‌شده را بعد از انتقال از انبار مقابل واحد کسب خود قرار دهند تا خریدار نسبت به جابه‌جایی آن اقدام کند، این در حالی است که ماموران خدمات شهری شهرداری با تهیه عکس از این وضعیت نسبت به اعمال جریمه یا درخواست مبلغی برای صرف نظر از پرونده‌سازی اقدام می‌کنند. واقعا تا کی باید این ظلم را تحمل کنیم؟» یکی دیگر از کسبه بازار می‌گوید: «در ایام عید این درخواست‌ها بیشتر هم می‌شود و کسبه از آنجا که نمی‌خواهند خود را درگیر امور اداری و شهرداری کنند تن به این خواسته‌های ناعادلانه می‌دهند».

از واحدهای کسب که بگذریم قصه دریافت حق‌السکوت به ازای کاسبی در خیابان هم موضوع دیگری است که فروشندگان میوه در وانت‌بار‏ها درباره آن سخن می‌گویند. یکی از مالکان این وانت‌بارها می‌گوید: «ما برای فعالیت در محل‌هایی که مستقر می‌شویم، هزینه‌ای را به شهرداری پرداخت می‌کنیم. چیزی مانند سرقفلی، اگرنه کسی به ما اجازه نمی‌دهد سر چهارراه‌ها فعالیت کنیم».

 

* گزارش کنند برخورد می‌کنیم

درست است همیشه شهرداری در برابر قصه اخذ رشوه و حق‌السکوت از کسبه در مواردی که ذکر شد موضع سخت گرفته و می‌گیرد اما تلاش کردیم در گفت‌وگو با مدیرعامل شرکت شهربان شهر تهران، نظر وی را هم در این باره جویا شویم. سیدامیر فتاحیان قاطعانه می‌گوید: «چنین اتفاقاتی به خاطر سکوت کسبه رخ می‌دهد، افرادی که با چنین مواردی برخورد می‌کنند موضوع را صریحا به حراست شرکت شهربان از طریق شماره 137 اطلاع دهند». او بیان می‌دارد: «تاکیدمان بر انعکاس گزارش‌های مستند کسبه از چنین رفتارهایی در قالب فیلم و عکس است. اگر کسی چنین امکانی نداشت صبورانه پذیرای شکایات هستیم و قول می‌دهیم کمیته انضباطی قاطعانه با متخلفان برخورد ‌کند». فتاحیان البته برای اینکه مخالفت خود را با چنین رفتارهایی در مجموعه شهرداری اعلام کند،  ادامه می‌دهد:«اولا قاطعانه اعلام می‌کنیم چنین رفتاری از سوی ماموران رخ نمی‌دهد و اگر هم رخ داده یا بارها تکرار شده علتش تن دادن کسبه به این امر و سکوت آنها در برابر چنین رفتارهایی است. اگر کسبه تن به این درخواست‌ها ندهند موارد احتمالی تخلف هم حذف خواهد شد». مدیرعامل شرکت شهربان شهر تهران می‌گوید: «ما وظیفه داریم به شکایات واصله از مردم رسیدگی کنیم و شهروندان حق دارند این شکایات را تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری کنند».

فتاحیان در ادامه با اظهار گلایه از کسبه‌ای که نسبت به اشغال معابر اقدام می‌کنند، اظهار می‌دارد: «متاسفانه بخش قابل توجهی از معضل سد معبر ما در شهر تهران به خاطر بی‌توجهی کسبه به حقوق شهروندان است؛ کسبه‌ای که با قرار دادن وسایل و محصولات خود راه را بر شهروندان اعم از معلولان، سالمندان، کودکان و حتی مردم عادی می‌بندند. ما نیاز داریم با همکاری وزارت صمت، سازمان بازرگانی و اصناف این معضل شهری را ساماندهی کنیم».

از واحدهای صنفی که بگذریم، دستفروشان هم مجبورند در معابر داد و ستدهایی با برخی ماموران خدمات شهری داشته باشند تا بتوانند به کسب درآمد در حاشیه خیابان‌ها ادامه دهند. محمدی از دستفروشان خیابان ولیعصر که سابقه حضورش در این راسته به 15 سال می‌رسد، می‌گوید: «این راسته در دست چند نفر دلال است که هر روز مبلغی را از دستفروشان می‌گیرند و از این مبلغ سهم ماموران سد معبر را پرداخت می‌کنند». او می‌گوید: «ساماندهی دستفروشان خیابان ولیعصر یک شوآف است که هر ازگاهی مدیران شهری اجرا می‌کنند اما نمی‌توانند این کار را ادامه دهند، چون دستفروشان قشر ضعیفی هستند که چاره‌ای جز این کار ندارند و مجبورند برای ادامه حیات حتی مبالغی را به عنوان رشوه یا زیرمیزی یا حق‌السکوت پرداخت کنند».

مدیرعامل شرکت شهربان تهران در این باره هم می‌گوید: «به جای خرده گرفتن به این موضوع باید چاره‌ای اساسی برای دستفروشی اندیشید. باید نشست و فکر کرد که دستفروشی حاصل چیست؟ حاصل فقر است! چالشی که برخورد با آن همراه با تبعات اجتماعی بسیار است، لذا نمی‌توان انتظار داشت در جامعه‌ای که اقتصاد ضعیفی دارد، برخورد با دستفروشی با قوت و قدرت دنبال شود. او درباره فعالیت دلال‌ها هم می‌گوید: ما هم قبول داریم 70 درصد افرادی که در نقاب دستفروشی در تهران فعالیت دارند واقعا نیازمند نیستند، عده‌ای دلال و عده‌ای هم دنبال کسب سود هستند. تنها 30 درصد از جمعیت مذکور دستفروش واقعی‌اند که این افراد هم به جای باج دادن به دلالان دستفروش به اسم ماموران شهرداری، بهتر است در فضاهای تعبیه شده برای استقرار این اقشار فعالیت کنند.