گروه اقتصادی: پس از حضور 3 نماینده مجلس شورای اسلامی در بین کارگران معترض هفت‌‌تپه، در ادامه پیگیری‌های مجلس شورای اسلامی در این باره، جلسه‌ای هفته گذشته با حضور نمایندگان کارگران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دیوان محاسبات، نمایندگان سازمان بازرسی و نماینده دولت به ریاست علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس برگزار شد. 

به گزاش «وطن امروز»، در این جلسه نمایندگان کارگران با قرائت بیانیه‌ای با اشاره به سابقه 50 ساله این شرکت و نقش آن در راه‌اندازی سایر مجموعه‌ها، خواستار پرداخت حقوق‌های معوق، تمدید بیمه، بازگشت به کار کارگران به ناحق اخراج شده و بازپس‌گیری اختیارات شرکت از بخش خصوصی و واگذاری آن به بخش دولتی شدند. همچنین با تاکید بر نزدیک بودن زمان کشت نیشکر، درخواست کردند تعیین تکلیف شرکت در روزهای آتی انجام شود. 

سعید بیت عفری، نماینده دیوان محاسبات ضمن تایید تخلفات انجام شده در واگذاری این شرکت گفت: خریدار باید اهلیت‌‌سنجی شود اما در این واگذاری متاسفانه خریدار اهلیت نداشته است. همچنین این بنگاه یک بنگاه استراتژیک است و در این‌گونه بنگاه‌ها باید خریدار با دقت بیشتری انتخاب شود. همچنین این مجموعه با قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی واگذار شده است. 

مدیرکل اقتصادی استانداری خوزستان نیز با اشاره به پرونده امید اسد‌بیگی، کارفرمای شرکت کشت و صنعت هفت‌‌تپه در قوه‌قضائیه گفت: این مساله سیر قانونی دارد و پرونده کارفرما در مراجع قضایی است. تا مشخص شدن نتیجه این پرونده باید صبر کرد و بدون نتیجه دادگاه نمی‌توان درباره انتقال مالکیت این مجموعه تصمیم‌گیری کرد. 

نماینده سازمان بازرسی هم اظهار داشت: با وجود اینکه این جلسه از درجه اهمیت بالایی برخوردار است اما متاسفانه شاهدیم استاندار خوزستان و معاون ایشان در جلسه حضور پیدا نکردند و مدیرکل خود را به این جلسه فرستادند. همچنین مدیر کل استانداری خوزستان درباره مشکلات کارگران یک کلمه هم صحبت نکردند. درباره این پرونده، سازمان بازرسی قبل، حین و بعد از واگذاری، گزارش‌های خود را به دولت فرستاده است. 

صالحی، نماینده دولت هم در این جلسه با اعلام خبر ارسال دستورالعمل اهلیت‌سنجی خریداران بیان کرد: شرایط ما در واگذاری بنگاه‌ها، پرداخت بموقع حقوق و بیمه کارگران، عدم کاهش سطح اشتغال و افزایش سطح تولید است. همچنین قرار است معاون اول دولت روز دوشنبه 20 مرداد(امروز) جلسه‌ای با موضوع حل مشکلات شرکت کشت و صنعت هفت‌‌تپه برگزار کند. وی افزود: اگر خریداری پس از واگذاری بخواهد حقوق کارگران را ندهد یا سطح تولید را پایین بیاورد، قطعا دولت با او برخورد می‌کند. 

پس از آن یکی از نمایندگان کارگران با اشاره به آمارهای تولید شرکت گفت: میزان تولید شکر قبل از واگذاری 57 هزار تن بوده است اما پس از واگذاری، این میزان به 19 هزار تن رسید. اگر نظارتی از سوی دولت وجود داشت، این روند باید یک جایی متوقف می‌شد. 

در انتها علی نیکزاد که ریاست جلسه را بر عهده داشت، به جمع‌بندی اولویت‌ها پرداخت و خطاب به نماینده دولت گفت: اولویت‌هایی که به اقدام فوری دولت نیاز دارد شامل تسریع در پرداخت حقوق معوقه کارگران، تمدید بیمه ایشان، تسریع در کشت نیشکر و بازگشت به کار کارگرانی است که به ناحق اخراج شده‌اند. نایب رئیس مجلس همچنین تاکید کرد: در جلسه بعد گزارشی را از اهلیت یا عدم اهلیت کارفرما، برای تصمیم‌گیری درباره خلع ید او به مجلس ارائه دهید. وی افزود: مدیریت زمان کشت را به استاندار خوزستان می‌سپاریم و در صورتی که این اتفاق درست مدیریت نشود، وزیر کشور را استیضاح می‌کنیم.

 

* کج‌روی دولت در اجرای خصوصی‌سازی

با وجود اینکه به طور کلی اجرای سیاست خصوصی‌سازی در ایران کارنامه موفقی نداشته اما در دولت حسن روحانی نارسایی‌ها در اجرای این سیاست به اوج خود رسیده و رفته رفته در حال تبدیل شدن به یک بحران است. 

 دیگر هفته‌ای نیست که رسانه‌ها خبری مبنی بر برگزاری اعتراضات کارگری منتشر نکنند. از جمله خصوصی‌سازی‌های شکست‌خورده در سال‌های اخیر را می‌توان شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، پالایشگاه کرمانشاه، کشت و صنعت مغان، آلومینیوم المهدی هرمزگان، کشت و صنعت کارون خوزستان، مجتمع گوشت اردبیل و... دانست؛ کارخانه‌هایی که حکم قلب تپنده جغرافیای خود را دارند و حالا هزاران کارگر و کارمند این بنگاه‌ها بیکار شده‌اند. آش خصوصی‌سازی در دولت روحانی آنقدر شور شد که رئیس سازمان خصوصی‌سازی آن، یعنی میرعلی اشرف عبدالله‌‌ پوری‌حسینی تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. پوری‌حسینی، نماینده استان آذربایجان شرقی در دوره‌های سوم و ششم مجلس شورای اسلامی بود و در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1392 ریاست ستاد انتخاباتی حسن روحانی در آذربایجان شرقی را بر عهده داشت و اوایل مهر 1392 از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس سازمان خصوصی‌سازی و معاون وزیر اقتصاد منصوب شد. واگذاری‌هایی که در زمان ریاست پوری‌حسینی انجام شد همواره پرحاشیه بود و خالی از اشکال نبوده‌اند. 

پوری‌حسینی تا سال 1398 در این سازمان فعالیت داشت تا اینکه مرداد 1398 خبر بازداشت او با دستور مقامات قضایی و با اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و تضییع گسترده اموال عمومی و دولتی در رسانه‌ها منتشر شد و پرونده او اکنون در جریان رسیدگی‌های قضایی است. تا انتشار حکم نهایی توسط قوه‌قضائیه نمی‌توان بیش از این به این موضوع پرداخت اما آنچه روشن است اینکه بخش قابل توجهی از اتهامات وی مربوط به خصوصی‌سازی‌هایی است که در دوره مدیریتش انجام شده است. 

 

* واگذاری رانتی هفت‌تپه

در این بین، مجموعه کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را می‌توان شاخص‌ترین خصوصی‌سازی شکست‌خورده در دولت تدبیر و امید دانست. این شرکت قدیمی‌ترین تولیدکننده شکر از نیشکر در ایران است و سابقه‌ای بیش از 50 ساله دارد. شرکت هفت‌تپه سال 1394 به 2 جوان به اصطلاح سرمایه‌گذار به نام‌های امید اسدبیگی و مهرداد رستمی واگذار شد. این دو از کمترین تخصص در امر کشاورزی و صنعت نیشکر برخوردار نبودند و همین موضوع نشان‌دهنده عدم توجه سازمان خصوصی‌سازی به اهلیت خریداران بود. 

تا پیش از واگذاری هفت‌تپه به بخش خصوصی، میزان تولید و برداشت و فروش شکر این شرکت رشد صعودی داشت اما درست از زمانی که این واگذاری انجام شد، میزان تولید و برداشت و فروش و حتی صادرات این محصول استراتژیک در هفت‌تپه دچار افت شدید شد به نحوی که اکنون این مجموعه عظیم تولیدی در آستانه ورشکستگی قرار گرفته و این نتیجه خصوصی‌سازی غلطی است که در دوره ریاست پوری‌حسینی در دولت تدبیر و امید انجام شده است. آمارها نشان می‌دهد از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، میزان تولید سالانه شکر آن از 70 هزار تن به 30 هزار تن رسیده و سطح زیرکشت آن از 8600 هکتار به 7300 هکتار کاهش یافته است. همچنین سطح برداشت نیشکر آن از متوسط 8400 هکتار به کمتر از متوسط 6700 هکتار تقلیل یافته و بدهی‌های شرکت از حدود 400 میلیارد تومان به بیش از 1000 میلیارد تومان رسیده است. تمام فعالان کارگری این شرکت و اقتصاددانان و صاحبنظران و حتی دغدغه‌مندان روی این موضوع اتفاق‌نظر دارند که واگذاری مجموعه کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه باید مجددا بررسی شده و مدیریت این مجموعه به دولت بازگردد. 

از سویی، نحوه واگذاری شرکت هفت‌تپه همچون سایر شرکت‌هایی که در دولت فعلی به بخش خصوصی واگذار شدند، خالی از اشکال نبوده و شائبه‌هایی درباره قیمت‌گذاری آن مطرح شده است. به عنوان نمونه کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در سال 1394 به قیمتی که در سال 1393 تعیین شده بود (290 میلیارد تومان) واگذار شد. این رقم تقسیط شد و در پرداخت اول اسدبیگی 6 میلیارد تومان در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار داد، جالب اینجاست که در همین ابتدای مسیر این فرد تسهیلات 10 میلیاردی برای رونق تولید دریافت کرد. به زبان ساده سرمایه اولیه و آورده اسدبیگی توسط بانک پرداخت شد. جزئیاتی از پرداخت یا عدم پرداخت اقساط بعدی در دست نیست اما با وجود تولید این مجموعه اقتصادی، بازپرداخت این اقساط کار دشواری نبوده است. 

ناگفته نماند این واگذاری غلط و بی‌ضابطه، روی پرداخت حقوق و مزایای کارگران شرکت هم بی‌تاثیر نبود و طی این 5 سال، پرداخت حقوق کارگران بارها با تاخیر مواجه شد و این در حالی است که کارفرمای شرکت با سوءاستفاده از این شرایط، چندین بار در بازپرداخت تعهدات ارزی و تسهیلات اعتباری خود زمان خریده است. 

در هفته‌های جاری هم که دادگاه تخلفات ارزی و بانکی امید اسدبیگی به اتهام فساد 5/1 میلیارد‌دلاری در حال برگزاری است، صرفا در یک فقره، طبق اظهارات نماینده دادستان به یکی از مدیران بانک مرکزی 700 سکه بهار آزادی داده است. با این حال وی مسأله حقوق کارگران را پیش کشیده و عنوان کرده به دلیل پرداخت حقوق کارگران از محل تسهیلات نتوانسته دیون خود را بازگرداند. 

 

* سوءاستفاده اسدبیگی از کارگران

ناگفته نماند امید اسدبیگی اکنون به شرط پرداخت حقوق معوق کارگران و کارکنان شرکت در خارج از زندان به سر می‌برد. با این حال هنوز معوقات آنان به طور کامل پرداخت نشده و قریب به 60 روز است کارگران این شرکت مقابل فرمانداری شوش برای تحقق مطالبات صنفی خود و به دلیل پرداخت نشدن ۳ ماه حقوق‌شان، اعتراض مسالمت‌آمیز برگزار می‌کنند، هر چند اسدبیگی بارها در دادگاه متهمان ارزی پرونده هفت‌تپه، وعده پرداخت حقوق‌ها را داده و اظهار کرده است: «بعد از آنکه برای پرداخت حقوق‌های کارگران و کارکنان با بحران مالی روبه‌رو شدم، یورو‌های بانک مرکزی را برای حقوق مصرف کردم؛ موضوعی که در آن زمان جرم نبود».  مسعود شاه‌محمدی، نماینده دادستان در دادگاه رسیدگی به تخلفات این متهمان با اشاره به سوءاستفاده اسدبیگی از مطالبات معوق کارگران گفت: «آقای اسدبیگی حاکمیت را تحت فشار قرار می‌داد. می‌گفت چند میلیارد دارم؛ می‌توانم با آنها پول برق را بدهم یا حقوق کارگران را! اینگونه حاکمیت را در دو راهی قرار می‌داد و حقوق‌ها را پرداخت نمی‌کرد تا از آنان به عنوان سپر انسانی برای خود استفاده کند». با اتکا به گفته‌های نماینده دادستان که این روزها از او به عنوان فردی که دغدغه مبارزه با فساد اقتصادی و رانت دارد یاد می‌شود، مشخص است که اسدبیگی از کارگران این شرکت و نام هفت‌تپه برای رسیدن به منافع خود، سوءاستفاده کرده است.

 

* پای استاندار خوزستان هم به پرونده هفت‌تپه باز شد

ماجرای هفت‌تپه و خصوصی‌سازی غلط دولت تدبیر اما پایان خطای دولت در این موضوع نبود، مسؤولان دولت پس از واگذاری مجموعه هفت‌تپه، هیچ نظارتی بر مدیریت این مجموعه نداشتند و نسبت به اعتراضات کارگران به مشکلات این مجموعه بی‌تفاوت بودند.  در جریان واگذاری هفت‌تپه، بارها اعتراضات کارگران این شرکت مقابل فرمانداری شوش و حتی در خیابان‌های این شهرستان و مقابل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شوش برگزار شد اما هیچگاه استاندار خوزستان و سایر مسؤولان استانی از فرماندار گرفته تا نمایندگان استاندار خوزستان صدای این اعتراضات را نشنیدند و اقدامی در جهت تحقق مطالبات صنفی این کارگران مظلوم انجام ندادند. 

در بخشی از دادگاه مدیران هفت‌تپه، پای استاندار خوزستان هم به این پرونده باز شد. طبق گفته‌های قاضی پرونده متهمان ارزی شرکت هفت‌تپه و نماینده دادستان و اظهارات متهمان پرونده، در جلسات ابتدایی این دادگاه از زد و بند‌های امید اسدبیگی، پرده‌برداری شده تا جایی که پای غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان و همسر او و مجتبی شهیدزاده، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیر شعب استان تهران بانک کشاورزی و... به این جریان باز شد. حتی در چهارمین جلسه این دادگاه، نماینده دادستان خطاب به مدیر شعب استان تهران بانک کشاورزی می‌گوید: «چرا به امید اسدبیگی به عنوان یک مشتری ویژه، بدون ضوابط ۲۵۰ میلیون دلار ارز داده‌اید؟ شما باید اعلام کنید این امر به سفارش چه اشخاصی بوده است؟» که این متهم در پاسخ به این سوال شاه‌محمدی اظهار می‌کند: «در ۱۶ آبان ۹۶ جلسه‌ای با حضور استاندار خوزستان و امید اسدبیگی در دفتر شهیدزاده، مدیرعامل وقت بانک کشاورزی برگزار شد و بر اساس این جلسه مقرر شد ما به اسدبیگی ارز پرداخت کنیم». حتی در این دادگاه مشخص شد که از سوی اسدبیگی 200 هزار دلار و هزینه سفر خارجی به همسر استاندار خوزستان پرداخت شده است که این نشان می‌دهد غلامرضا شریعتی، حامی بی‌چون و چرای اسدبیگی بوده و در جریان واگذاری این شرکت به او نیز دست داشته است، چرا که بارها گفته شده این شرکت به صورت سفارشی به اسدبیگی واگذار شده است.

 با در نظر گرفتن تمام این موارد، علت بی‌توجهی استاندار خوزستان به اعتراضات کارگری شرکت هفت‌تپه مشخص می‌شود.

***

نماینده مجلس در گفت‌وگو   با «وطن امروز»:

دغدغه مجلس، بازنگری جدی در روند خصوصی‌سازی است

نماینده مردم تهران در مجلس در گفت‌و‌گو با «وطن امروز» با اشاره به اصلاحات مورد نیاز در سازوکار خصوصی‌سازی گفت: اصل 44 یک اصل مترقی در قانون اساسی است، این اصل سیاست‌ها و اهداف کلی را مشخص می‌کند و قوانین فرودستی مانند جزئیات و نحوه اجرا در آیین‌‌نامه‌های آن مشخص می‌شود. آیین‌نامه‌های فرودستی نیاز به تجدیدنظر دارد اما اصلی‌ترین موضوع برای تجدید نظر، شیوه اجرای خصوصی‌سازی است. احمد نادری در رابطه با شیوه اجرای خصوصی‌سازی اظهار داشت: در خصوصی‌سازی‌های انجام شده که در آنها تخلفات فراوان صورت گرفته، یا خریدار اهلیت نداشته یا قیمت واگذاری دچار اشکال بوده یا نظارتی بعد از واگذاری وجود نداشته است. بروز هر یک از این تخلفات نشان از اجرای غلط این طرح توسط دولت است اما گاهی شاهد آن هستیم که هر ۳ مورد این تخلفات در برخی واگذاری‌ها مثل واگذاری شرکت هفت‌تپه اتفاق افتاده است. این نماینده مجلس در تشریح چگونگی واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه بیان کرد: زمین‌های شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه مجموعا 30 هزار هکتار است که دولت تمام این زمین‌ها را به همراه تمام ادوات و امکانات به قیمت ناچیز 6 میلیارد تومان واگذار کرده است. همچنین پس از واگذاری، دولت این شرکت را با 5 هزار نفر کارگر رها کرد. این بنگاه استراتژیک توسط دولت به یک فرد نااهل واگذار شد و پس از واگذاری نیز هیچ نظارتی توسط دولت صورت نگرفت. نادری درباره راهکار اصلاح خصوصی‌سازی خاطرنشان کرد: بعد نظارتی در خصوصی‌سازی باید تقویت شود. همچنین سازمان‌های نظارتی نظیر سازمان بازرسی، مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و قوه‌قضائیه باید بر واگذاری‌ها نظارت کنند و مدیریت جدی بر نظارت داشته باشد. دولت با خصوصی‌سازی شتابان و بی‌امان، بخش زیادی از اموال ملی را به افراد نااهل و بعضا معلوم‌الحال و به سبب رابطه‌ای که بین آنها و دولتمردان وجود داشته واگذار کرده است. این نوع خصوصی‌سازی باید متوقف شود. دولت به بهانه خصوصی‌سازی به مخصوصی‌سازی روی آورده است. وی در انتها تاکید کرد: دغدغه مجلس بازنگری جدی در روند خصوصی‌سازی است. اهداف کلی سیاست‌های اصل 44، کوچک شدن دولت و واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی به منظور بالا بردن تولید ناخالص داخلی است اما با شیوه اجرای این سیاست‌ها توسط دولت، نقض غرض صورت گرفته است.