جزئیات دریافت کارت اعتباری خرید با وثیقه‌گذاری سهام عدالت

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد روز گذشته به همراه برخی مدیران بانکی در نشست خبری ارائه کارت اعتباری با وثیقه‌گذاری سهام عدالت، نحوه ارائه و مکانیسم فعالیت این کارت‌های اعتباری را توضیح داد. عباس معمارنژاد ضمن تاکید بر اینکه امکان خرید با این کارت‌های اعتباری از تمام مراکز خرید امکان‌پذیر است، توضیح داد: باز‌پرداخت این تسهیلات 3 ساله و سود آن مطابق مصوبه شورای عالی پول و اعتبار ۱۸ درصد پیش‌بینی شده و وثیقه این تسهیلات سهام عدالت است و مشتریان نیاز به ارائه هیچ ضمانت دیگر یا سپرده‌گذاری پیش یا پس از دریافت وام نخواهند داشت. وی ضمن تاکید بر اینکه تلاش بر این است که تمام فرآیند اعطای این تسهیلات الکترونیک انجام شود، گفت: اکنون بانک ملی تمام مراحل اعطای این تسهیلات را برای مشتریان خود به شکل الکترونیک انجام می‌دهد. سامانه بانک ملت هم بزودی آماده خواهد شد. بانک‌های صادرات، تجارت و سپه هم در فرآیند تکمیل الکترونیکی‌سازی تمام مراحل اعطای این تسهیلات هستند. 

محمدرضا حسین‌زاده، مدیرعامل بانک ملی هم در ادامه این نشست گفت: باید توجه داشت که دارندگان این کارت اعتباری در صورتی که مبلغ خریداری‌شده خود به وسیله این کارت را در بازه زمانی یک ماهه تسویه کنند، آن مبلغ مشمول تسهیلات ۱۸ درصد نخواهد شد و برای این گروه از مشتریان سود صفر درصد در نظر گرفته خواهد شد و آنان می‌توانند به طور مداوم با این شیوه از اعتبار کارت‌های خود به صورت ماهانه بهره ببرند. وی افزود: اما اگر این زمان‌ گذشت و تسویه نشد این مبلغ تبدیل به وام شده و دیگر باید بهره ۱۸ درصدی پرداخت شود. حسین‌زاده گفت: دارندگان سهام عدالت برای دریافت این وام باید به همان بانکی مراجعه کنند که آنجا حساب دارند و شماره شبای‌شان را معرفی کرده‌اند. 

***

طرح استیضاح وزیر نفت در مجلس کلید خورد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دیروز گفت: امروز به همراه تعدادی از نمایندگان، طرح استیضاح وزیر نفت را کلید زدیم. ما معتقدیم مدیریت آقای زنگنه خسارت‌های زیادی را بر صنعت نفت کشور تحمیل کرده است و ادامه حضور ایشان در وزارت نفت منافع ملی را تأمین نمی‌کند. محمدابراهیم رضایی گفت: هم در بازار نفت و هم در بازار گاز، ایران در حال حذف شدن است که این موضوع حاکی از ضعف عملکرد وزارت نفت در حوزه دیپلماسی انرژی است. همچنین این ضعف دیپلماسی باعث شده است که متأسفانه در سال‌های گذشته محکومیت‌هایی در مجامع بین‌المللی داشته باشیم. وی افزود: در حوزه صادرات و تجارت گاز نیز اوضاع فعلی ایران اصلا جالب نیست و قرارداد صادرات گاز به پاکستان کاملا رها شده است. همچنین ظرفیت‌هایی برای سوآپ گازی و صادرات گاز به کشورهای همسایه وجود دارد که وزارت نفت نسبت به آن بی‌توجه است. موضوع کرسنت نیز که قرار بود در دولت فعلی حل شود هنوز مبهم باقی مانده است. رضایی تاکید کرد: یکی از اشتباهات دیگر وزیر نفت که خسارات کلانی به کشور وارد کرد ناظر به حذف سهمیه‌بندی بنزین در سال 94 و بی‌اعتبار کردن کارت‌های سوخت بود، سپس ایشان دوباره سال 98 سهمیه‌بندی و کارت سوخت را احیا کرد. 

***

آغاز تحویل واحدهای طرح اقدام ملی مسکن در آینده نزدیک

معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی گفت: 3 استراتژی برای مسکن در وزارت راه طراحی شده که یکی از آنها تولید انبوه مسکن است که بر اساس نیازمندی‌ها در طرح جامع ملی مسکن، در سال 900 تا یک میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز داریم که باید در چندسال آینده این نیازها تأمین شود، بنابراین خانه‌سازی در مقیاس بزرگ مدنظر است. محمود محمودزاده اظهار داشت: در یک سالی که طرح اقدام ملی مسکن شروع شده، برای بیش از یک میلیون و 200 هزار واحد برنامه‌ریزی‌شده که از این تعداد بیش از 400 هزار واحد مراحل اجرایی‌‌‌اش شروع شده و در مرحله ساخت قرار دارد و بر اساس آخرین اعلام بعد از دهه اول محرم در مراسم رسمی به عنوان نمادین از واحدهای ساخته شده رونمایی می‌شود. 

***

کمبودی در کالاهای اساسی وجود ندارد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: هیچ‌گونه کمبودی در زمینه کالاهای اساسی در تهران وجود ندارد و عرضه در بازار به اندازه کافی انجام می‌شود. یدالله صادقی با بیان اینکه با گران‌فروشی کالاهای اساسی برخورد جدی می‌کنیم، درباره افزایش قیمت برخی کالاها از جمله مرغ، تصریح کرد: استان تهران جزو استان‌های تولید‌کننده مرغ نیست و هر میزان که مرغ وارد میدان بهمن می‌شود، ما در اختیار میادین میوه و تره‌بار قرار می‌دهیم و این کالا در میادین به قیمت هر کیلوگرم ۱۵ هزار و ۷۵۰ تومان به مردم عرضه می‌شود. صادقی اضافه کرد: در زمینه عرضه گوشت مرغ مشکلی نداریم و توزیع طبق روال انجام می‌شود؛ این مسأله درباره حبوبات نیز صادق است. این مقام مسؤول با تأکید بر اینکه همکاران ما قیمت اجناس را در مراکز عرضه، کنترل کرده و با گران‌فروشی مقابله می‌کنند، خاطرنشان کرد: ما با گران‌فروشی برخورد می‌کنیم اما باید بین گران‌فروشی و گرانی تمایز قائل شد؛ اگر قیمت یک کالا ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی و تورم عمومی افزایش یافته باشد، نمی‌توان به آن عنوان گران‌فروشی اطلاق کرد.