وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای کار دولت روحانی درگیر حاشیه بود. با آغاز به کار دولت یازدهم، موضوع تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی در دستور کار قرار گرفت. دقیقا 9 سال پیش در مردادماه سال 90 بود که 2 وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» ادغام شده و از این ادغام، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت متولد شد. برخی از مهم‌ترین دلایل ادغام این 2 وزارتخانه «مدیریت واحد تولید و تجارت» و «کوچک‌سازی، چابک‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت» بود. حدود یک سال پس از ادغام این 2 وزارتخانه، قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» تصویب شد. طبق این قانون، وظایف بازرگانی در حوزه کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی ایران به عنوان مسؤول بازرگانی در حوزه کشاورزی از وزارت صمت به وزارت کشاورزی منتقل شد. به طور خلاصه در سال‌های 90 و 91 مدیریت مسائل بازرگانی و تولید در ۲ حوزه صنعت و کشاورزی، در ۲ وزارتخانه صمت و کشاورزی تجمیع شد. 

هدف اصلی تجمیع موضوعات بازرگانی و تولید در این ۲ وزارتخانه، تنظیم بازرگانی با محوریت تولید بود. 

با این حال موضوع ادغام وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگانی و همچنین قانون تمرکز وظایف، از جمله محورهای حاشیه‌های حول وزارت صمت بوده است. موضوع ادغام وزارت صنعت و وزارت بازرگانی یکی از موضوعات بی‌شماری بود که با حملات تند دولتمردان تدبیر مواجه شد.

استدلال دولت در دفاع از تفکیک بازرگانی از وزارت صمت، مدیریت بهتر تجارت کشور و تنظیم هر چه بهتر بازارهای مختلف بوده است. تلاش دولت برای بازگرداندن ساختار تحول‌یافته دولت به موضوع لغو قانون تمرکز هم رسید.

مرداد‌ماه سال گذشته بود که معاون اول رئیس دولت، انتقال وظایف بازرگانی و شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت را ابلاغ کرد. در متن ابلاغیه جهانگیری به مصوبه جلسه سی‌و‌پنجم شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه اشاره شده بود. استناد جهانگیری به مصوبه سران قوا برای انتقال بازرگانی کشاورزی به وزارت صمت در حالی بود که شواهد از نادرست بودن ادعای دولت مبنی بر موافقت سران قوا با این تصمیم حکایت داشت. چنانکه چند روز بعد علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در جلسه غیرعلنی مجلس، تصویب این موضوع در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را رد کرد. 

لغو غیرقانونی قانون تمرکز وظایف اما با واکنش نمایندگان مجلس یازدهم مواجه شد. اخیرا خبرهایی از شکایت چندین نفر از نمایندگان مجلس از جهانگیری به دلیل نقض قانون تمرکز منتشر شد. در همین راستا سید‌جواد ساداتی‌نژاد، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: مصوبه هیأت دولت در مردادماه 98 برای نقض قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی بر‌خلاف قانون تمرکز مصوب سال 91 مجلس بوده و کمیسیون کشاورزی مصمم است در این زمینه اختیارات جهاد کشاورزی را که به وزارت صمت داده شده است به وزارت جهاد کشاورزی باز‌گرداند. 

حاشیه‌های وزارت صمت در دولت کنونی اما به همین جا ختم نشد. اردیبهشت‌ماه سال جاری رضا رحمانی به شکلی جنجالی از وزارت صمت کنار گذاشته شد. رئیس دولت در نامه‌ای حسین مدرس‌خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صمت منصوب کرد. این انتصاب در حالی بود که هیچ حکمی از سوی روحانی برای برکناری رحمانی منتشر نشد و رحمانی هم استعفا نداده بود. با این حال نامه روحانی برای سرپرستی مدرس‌‌خیابانی، عملا در حکم برکناری رحمانی از رأس وزارت صمت بود. تنها ساعاتی پس از صدور حکم سرپرستی مدرس‌خیابانی، وزیر معزول با انتشار نامه‌ای سرگشاده پشت‌پرده برکناری خود را افشا کرد.

رحمانی در نامه خود به روحانی نوشت: حتما مستحضرید در تاریخ 17/۲/99 جناب آقای واعظی با اینجانب تماس و تهدید کردند در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان بویژه نمایندگان آذری‌زبان را قانع و برای این طرح رای بگیرید. بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم. وزیر سابق صمت همچنین نوشت: امروز 22/۲/99 که اینجانب در جلسه توسعه صادرات دفتر معاون اول محترم حضور داشتم مجددا جناب آقای واعظی تماس گرفتند و اعلام نمودند استعفا کنم. 

هر چند پس از چند ساعت از انتشار این نامه، دفتر رئیس‌جمهور با انتشار اطلاعیه‌ای موارد اشاره‌شده توسط رحمانی را تکذیب کرد اما تلویحا به تاثیر امتناع رحمانی از لابی با نمایندگان برای تصویب لایحه تفکیک در عزل وی اذعان کرد. حواشی عزل رحمانی از مسؤولیت وزارت صمت، اهمیت موضوع تفکیک بازرگانی از وزارت صمت را برای دولت نشان داد.

عزل رحمانی نشان داد دولت برای رسیدن به وزارت بازرگانی حاضر به حذف اعضای کابینه خود حتی در حساس‌ترین شرایط هم هست، چرا که عزل رحمانی از وزارت صمت باعث شد کابینه دولت در آستانه افتادن از حد نصاب و رای اعتماد مجدد قرار گیرد. 

عزل رحمانی و انتصاب مدرس‌خیابانی به سرپرستی وزارت صمت فرصتی 3 ماهه به روحانی برای معرفی وزیر جدید داد، چرا‌که طبق قانون رئیس دولت حداکثر ظرف مدت 3 ماه باید وزیر جدید را معرفی کند. با این حال دولت معرفی گزینه خود برای تصدی وزارت صمت را به روز پایانی مدت اعتبار حکم سرپرستی مدرس‌خیابانی موکول کرد. با نزدیک شدن به پایان مهلت اعتبار سرپرستی مدرس‌خیابانی، شائبه سیاسی بودن تعلل دولت در معرفی گزینه وزارت صمت به صورت جدی مطرح شد.

تعلل دولت در معرفی گزینه تصدی وزارت صمت باعث شد فرضیه «مشروط شدن معرفی گزینه وزارت صمت به تشکیل وزارت بازرگانی» مطرح شود. با این حال دولت این موضوع را تکذیب کرد. علی ربیعی، سخنگوی دولت اواسط ماه جاری در نشست مطبوعاتی خود گفت: رئیس‌جمهوری موضوع معرفی وزیر را به تفکیک 2 وزارتخانه منوط نکرده است و این امر هیچ تاخیری در معرفی وزیر پیشنهادی در زمان مشخص ایجاد نخواهد کرد. علاوه بر ربیعی، حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری نیز با تاکید بر اینکه وزیر پیشنهادی صمت (صنعت، معدن و تجارت) بزودی به مجلس معرفی می‌شود، گفت: دولت به هیچ وجه معرفی وزیر صمت را به تفکیک وزارتخانه صمت مشروط و موکول نکرده است. 

در نهایت چهارشنبه هفته گذشته دقیقا در روز پایانی مدت اعتبار حکم سرپرستی مدرس‌خیابانی در وزارت صمت، جلسه رای اعتماد مجلس به وی برگزار شد اما وی موفق به جلب آرای نمایندگان نشد تا وزارت صمت بدون سرپرست باقی بماند. در همین راستا عضو هیأت‌‌رئیسه مجلس در تشریح سازوکار تعیین سرپرست برای وزارت صمت پس از پایان مهلت قانونی سرپرستی مدرس‌خیابانی گفت: رئیس‌جمهور برای جایگاه وزارتخانه به عنوان سرپرست 3 ماه فرصت دارد و برای بیش از 3 ماه حتما باید مجوز حکم حکومتی داشته باشد، چون قانون اساسی اجازه بیش از 3 ماه سرپرستی را به رئیس‌جمهور نمی‌دهد. 

در نهایت در ساعات پایانی شنبه‌شب هفته جاری روحانی با صدور حکمی «جعفر سرقینی» معاون سابق امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت را به سرپرستی وزارت صمت منصوب کرد.

بی‌وزیر ماندن وزارت صمت اکنون وارد ماه چهارم شده است. تعلل دولت در معرفی گزینه تصدی وزارت صمت در حالی است که سال جاری به عنوان سال جهش تولید هدف‌گذاری شده و وزارت صمت در تحقق این هدف نقشی اساسی دارد. بی‌اعتنایی رئیس دولت به انتخاب وزیر کارآمد برای مدیریت امور مربوط به این وزارتخانه آن هم در شرایط تحریم و فشار اقتصادی ناشی از کرونا، بخش عظیمی از اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده است. در همین مدت بسیاری از بازارها با رشد ناگهانی قیمت مواجه شده‌اند.

از سوی دیگر تجارت کشور هنوز به روال عادی خود بازنگشته است. این موضوع باعث شده تامین نیازهای کشور و همچنین صادرات محصولات تولیدی با مشکل جدی مواجه شود. در این شرایط نیاز کشور به مدیری برای ساماندهی این شرایط دوچندان است. با این حال باید دید دولت گزینه نهایی خود برای تصدی مسؤولیت وزارت صمت را چه زمانی معرفی می‌کند.