مسأله دیگر طرح فروش اوراق سلف نفت، جز ایجاد بدهی سنگین برای دولت بعد، از بین بردن سیاست جدید بانک مرکزی با عنوان «هدف‌گذاری نرخ تورم» است. رشد افسارگسیخته بدهی دولت تا ۲ سال آینده، دولت بعد را ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی برای پرداخت این مبلغ می‌کند. استقراض دولت از بانک مرکزی اما پایانی بر سیاست هدف‌گذاری نرخ تورم و عملیات اجرایی آن برای تنظیم نرخ بهره کوتاه‌مدت (عملیات بازار باز) است. در واقع رقم سنگین بدهی ناشی از اوراق سلف نفت در نهایت منجر به رشد سنگین پایه پولی و بی‌اثر شدن سیاست هدف‌گذاری نرخ تورم می‌شود. استقراض دولت از بانک مرکزی همان تهدیدی است که رئیس‌کل بانک مرکزی بارها از آن به عنوان تهدیدی برای اجرای موفق سیاست هدف‌گذاری نرخ تورم یاد کرده است. خردادماه سال جاری بود که عبدالناصر همتی با حضور در صحن علنی مجلس از تاثیر ناترازی مالی دولت در رشد پایه پولی و نقدینگی گفت. 

همتی درباره رابطه دولت و بانک مرکزی گفت: علت افزایش نقدینگی در کشور به رابطه بانک مرکزی با دولت و سیستم بانکی برمی‌گردد. 

وی در همین رابطه تأکید دارد: باید رابطه دخل و خرج دولت با بانک مرکزی و ناترازی بانک‌ها اصلاح شود. رئیس‌کل بانک مرکزی به اشاره حسن روحانی مبنی بر اینکه «بنا نداریم دست در جیب بانک مرکزی کنیم» پرداخت و تأکید کرد: اگر دولت به این نتیجه برسد که در جیب بانک مرکزی دست نکند و اگر بتوانیم ناترازی بانک‌ها را اصلاح کنیم، می‌توانیم بر نقدینگی و تورم فائق آییم، بنابراین برنامه بانک مرکزی نیز همین است. 

تاکید همتی بر لزوم پرهیز دولت از دست‌درازی به منابع بانک مرکزی برای جبران کسری مالی خود، اشاره‌ای بدیهی به تاثیر مخرب این اقدام بر مدیریت پولی کشور است. با این حال، حمایت وی از طرح موسوم به گشایش اقتصادی که در نهایت خطر استقراض دولت از بانک مرکزی را بشدت تشدید می‌کند، تعجب‌برانگیز بود. 

22 مردادماه رئیس‌کل بانک مرکزی با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود، از طرح فروش اوراق سلف حمایت کرد. عجیب‌تر از حمایت وی از این طرح، دلایل وی برای همراستایی با آن بود. همتی در این یادداشت اعلام کرد: «طرح فروش اوراق ریالی سلف نفتی که عملا فروش قطعی می‌باشد و تحویل آن ۲ سال دیگر خواهد بود، ۲ ویژگی دارد: ۱- انتظارات تورمی را مدیریت می‌کند. ۲- نسبت به اوراق قرضه کم‌هزینه‌تر و قابل مدیریت‌تر است و همزمان سود بیشتری نیز برای دارنده این اوراق دارد. البته واضح است که برای موفقیت این طرح، توافق تمام ارکان نظام و با تکیه بر نظرات دقیق کارشناسان ضروری است».

یادداشت همتی اما سوالات و ابهاماتی ایجاد کرد. اول اینکه مشخص نیست وی چگونه فروش این اوراق را مصداق فروش قطعی نفت عنوان کرده است. این در حالی است که مطابق اخبار منتشر شده، دولت تضمین کرده که در نهایت با نرخ سود حداقل 18 درصد خریدار نهایی این اوراق است. 

مسأله دیگر در یادداشت همتی، «کم‌هزینه» خواندن اوراق سلف نفت و قابلیت آن در «مدیریت انتظارات تورمی» است. این در حالی است که علاوه بر تاثیر نرخ سود بالای این اوراق بر رشد انتظارات تورمی و در نهایت رشد تورم (به دلیل افزایش پایه پولی بر اثر استقراض دولت از بانک مرکزی برای بازپرداخت بدهی این اوراق)، منافع خریداران این اوراق را در رشد تورم تعریف می‌کند. در واقع خریداران این اوراق از رشد نرخ ارز و رشد قیمت نفت سود می‌برند. منتفع شدن خریداران این اوراق از رشد نرخ ارز به عنوان عاملی تاثیرگذار بر تورم، از جمله ویژگی‌های مخرب اوراق سلف نفت است. در واقع دولت با اجرای این طرح، منافع خریداران این اوراق و به طور خاص بانک‌ها را در جهت تخریب اقتصاد کشور تعریف کرده است. 

این در حالی است که ویژگی اوراق بدهی دولتی، متضرر شدن خریداران از تورم است، چنانکه با رشد تورم، نرخ سود حقیقی اوراق بدهی دولتی کاهش یافته و حتی همچون اکنون منفی می‌شود. در واقع اوراق بدهی دولتی به دلیل نرخ سود ثابت خود، کنترل‌کننده انتظارات تورمی است. به طور خلاصه می‌توان گفت طرح دولت برای انتشار اوراق سلف بر پایه نفت، برخلاف هدف بانک مرکزی برای هدف‌گذاری نرخ تورم است، چرا که این اوراق باعث تحریک انتظارات تورمی می‌شود که دقیقا برخلاف کارکرد اوراق بدهی ریالی دولتی و همچنین در تضاد با هدف‌گذاری نرخ تورم است. 

 

* راز حمایت همتی از اوراق سلف نفت

برای درک انگیزه حمایت رئیس‌کل بانک مرکزی از طرح اوراق سلف نفت، باید به منافع بانک مرکزی از اجرای این طرح توجه کرد. نگاهی به طرح دولت برای انتشار اوراق سلف بر پایه نفت و ارتباط آن با سیاست جدید بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی، تصویر واضح‌تری از علت همراستایی رئیس‌کل بانک مرکزی با این طرح ارائه می‌دهد. 

 

* هر چه جز استقراض از بانک مرکزی

از جمله مهم‌ترین کارکردهای اوراق سلف نفتی، تعمیق بازار بدهی و جلوگیری از دست‌درازی دولت به منابع بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه است. تخمین‌ها نشان می‌دهد فروش اوراق سلف نفت حدود 160 تا 200 هزار میلیارد تومان به بدهی‌های دولت می‌افزاید. این میزان تقریبا با کل کسری بودجه دولت در سال جاری برابر است. جبران کسری بودجه دولت از طریق انتشار اوراق سلف نفتی، تا حدود زیادی بانک مرکزی را از گزند استقراض دولت مصون نگه می‌دارد. به نظر می‌رسد همتی انتشار هر نوع اوراق را نسبت به پولی شدن کسری بودجه دولت ارجح می‌داند. در همین راستا، وی اوراق سلف نفت را سدی در برابر استقراض دولت از بانک مرکزی می‌داند. 

 

* کمک به اجرای هر چه بهتر بازار باز

خرید اوراق سلف بویژه از سوی بانک‌ها و کارکرد آن در عملیات بازار باز، علت احتمالی دیگر حمایت همتی از اوراق سلف نفتی است. رئیس‌کل بانک مرکزی به اوراق سلف نفتی به عنوان ابزاری جدید برای اجرای عملیات بازار باز و همراستا با سیاست هدف‌گذاری نرخ تورم می‌نگرد، از همین رو با فروش این اوراق موافقت می‌کند.