سعید وفایی: پس از افزایش قیمت خودرو در ماه‌های آغازین سال جاری، وزارت صمت 2 خودروساز بزرگ کشور را ملزم کرد عرضه خودرو را با روش قرعه‌کشی اجرا کنند. با این حال به‌رغم اجرای این روش، نه‌تنها از التهاب بازار خودرو کاسته نشد، بلکه شائبه‌های رانت در فروش خودروهای صفر همچنان ادامه یافت. 

***

در ماه‌های آغازین سال جاری بود که قیمت خودرو در بازار آزاد با رشدی سرسام‌آور رو به افزایش گذاشت. تحلیل‌های مختلفی از سوی مسؤولان و کارشناسان درباره چرایی این رویداد ارائه شد. با این حال موضوع فروش رانتی خودروها مساله‌ای بود که تقریبا همگی به اتفاق از آن سخن می‌گفتند. در نهایت وزارت صمت در واکنش به این شرایط تصمیم به تغییر روش عرضه خودرو و اتخاذ شیوه قرعه‌کشی گرفت. پیش‌فروش خودرو با روش قرعه‌کشی، فرآیندی است که وزارت صمت برای ایجاد ثبات نسبی در بازار، اجرا کرده‌ است. عرضه خودرو به متقاضیان از طریق این روش همواره بسیار کمتر از تقاضای ثبت‌شده بوده و عملا گره‌ای از مشکل کمبود عرضه خودروی صفر باز نکرده است. علاوه بر آن به دلیل عدم شفافیت در نحوه پیش‌فروش این خودروها، نگرانی‌های بسیاری درباره احتمال بروز تخلف در توزیع، پدید آمده ‌است. 

 

* سوءمدیریت وزارت صمت، دلیل ایجاد حباب قیمتی خودرو

مدت بسیار زیادی است که بحران بازار خودرو بر اقتصاد و جامعه تاثیری منفی گذاشته است. نبود عرضه کافی خودرو در بازار، سبب ایجاد حباب قیمت شده و این کالای مصرفی را به کالایی سرمایه‌ای بدل کرده‌است. از زمان بروز این پدیده، کشور دچار مشکلات شدید در تامین تقاضای خودروی مردم شده و به ‌دلیل سوءمدیریت دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، هر روز بر این مشکلات اضافه می‌شود. 

 

* نبود شفافیت کافی در قرعه‌کشی، ابزاری جهت تخلف و رانت

کمبود خودرو در بازار علاوه بر اینکه به ‌صورت گسترده‌ای دلالی را افزایش داده و سرمایه‌هایی کلان در جیب افرادی خاص ریخته ‌است، همچنین باعث شده جذابیتی خاص برای بسیاری از افراد بانفوذ ایجاد شود و احتمال استفاده این افراد از امتیازات خود را در خرید خودروی صفر به صورتی نامتعارف، افزایش دهد. با توجه به ‌اینکه تنها روش ظاهری فروش خودروی صفر در 2 خودروسازی بزرگ کشور، پیش‌فروش به صورت قرعه‌کشی است، نبود شفافیت در روند و فرآیند قرعه‌کشی‌ها، این مطلب را در اذهان عمومی متبادر می‌کند که احتمال اینکه افرادی بتوانند با استفاده از رانت، سوءاستفاده‌ای در این بازار انجام دهند افزایش یافته‌ است. 

 

* وزارت صمت هیچ‌برنامه میان‌مدت یا بلند‌مدتی برای خودرو ندارد

باید این مطلب را در نظر گرفت که چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت، هیچ اقدام موثری برای احیای بازار خودرو انجام نمی‌دهد، راهکاری نمی‌اندیشد یا از صاحبان فکر، کمکی نمی‌خواهد. به ‌نظر می‌رسد یکی از دلایل این باشد که هیچ برنامه میان‌مدت یا بلند‌مدتی به صورت مدون وجود ندارد. این فرضیه جایی به اثبات می‌رسد که دوگانگی سخنان مسؤولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان آشکار شده و هر کدام سعی در به‌ کرسی ‌نشاندن حرف خود بدون استدلال کافی دارند. این بی‌برنامگی سبب ایجاد بسیاری از خلأها در تصمیم‌گیری واحد شده و به‌ جای اینکه باعث تسکین بازار شود، آن را دچار التهاب بیشتری می‌کند. 

نکته بعدی این ‌است که دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، تمایلی به از دست رفتن جایگاه ‌خود در حوزه تصمیم‌گیری خودرو ندارند، اینکه این اعمال قدرت چه نفعی برای دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد که به هیچ عنوان حاضر به عدم دخالت در سیاست‌ها نیستند، نشان از داشتن منفعت‌های بزرگ صنعت خودرو برای آنهاست و شاید عدم برنامه‌ریزی جهت بهینه شدن فرآیند تولید و افزایش عرضه نیز استفاده‌ای برای ایشان دارد. 

 

* عرضه قطره‌‌چکانی خودرو، چاره رفع مشکلات فروش خودرو نیست

نباید منکر این شد که برگزاری قرعه‌کشی برای پیش‌فروش خودرو نیز راه را برای استفاده از رانت باز گذاشته است و نبود شفافیت کافی، مردم را دچار تردید در سلامت آن می‌کند. این اتفاقات و علاوه بر آن، عرضه قطره‌چکانی خودرو در همین قرعه‌کشی‌ها، اثرات منفی در اذهان عمومی داشته و مردم نمی‌توانند این موضوع را هضم کنند که چرا در هیچ‌کدام از قرعه‌کشی‌ها، نام ایشان به عنوان برنده معرفی نشده ‌است.  در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت به این قرعه‌کشی‌ها نگاهی سرگرم‌کننده برای مردم دارد و توزیع عادلانه خودرو، بیشتر جنبه شعاری دارد، چراکه در حالت خوشبینانه، با این عرضه‌های محدود، هیچ گره‌ای از بازار باز نشده ‌است. حتی اگر بخواهیم فرضیه مثبت بودن و موثر بودن این قرعه‌کشی‌‌ها را بپذیریم، بازار آزاد خرید و فروش خودرو، حکایتی متفاوت داشته و همچنان قیمت‌ها به صورت صعودی پیش می‌رود. اگر این قرعه‌کشی‌ها موثر بود، باید اثرات مثبتی بر بازار آزاد مشاهده می‌شد اما این اتفاق نیز رخ نداده ‌است و دلالان با سرعتی بیشتر، در حال چپاول سرمایه مردم، برای صاحب ‌شدن یک خودرو هستند. دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، باید برای این شرایط سخت که بیشترین فشار آن بر مردم است، چاره‌ای اندیشیده و منفعت مردم را بر هر چیز مقدم بدانند. یقینا تبدیل کالاهای مصرفی مردم به کالای سرمایه‌ای، ضربه‌ای بزرگ به بدنه اجتماعی کشور وارد خواهد کرد.