«انتخابات ریاست‌جمهوری» جنجالی‌ترین اتفاق سیاسی سال‌های پس از انقلاب بوده است که در هر دوره، سرنوشت ۴ سال آینده کشور را ریل‌گذاری می‌کند. به گزارش «وطن‌امروز»، اهمیت انتخابات ریاست‌جمهوری باعث شده مساله «قانون انتخابات» از مسائل چالشی و بحث‌برانگیز همیشگی در کارزار سیاست باشد. از همان ابتدای شکل‌گیری انقلاب اسلامی بر سر تفسیر مفاد مندرج در قانون اساسی پیرامون انتخابات ریاست‌جمهوری بحث و منازعه بوده است. اکنون با تصمیم مجلس یازدهم برای ورود به مساله اصلاح قانون انتخابات، بار دیگر بحث‌ها و جدل‌ها بر سر تدوین یک قانون جامع و کارآمد برای انتخابات ریاست‌جمهوری دوباره کلید خورده است. 

کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس جایی است که قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در آن چکش‌کاری می‌شود. محمدحسن آصفری، نایب‌رئیس این کمیسیون در گفت‌وگو با «وطن امروز»، درباره علت کلید خوردن اصلاح این قانون در کمیسیون شوراها گفت: قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ایرادهای زیادی دارد. در هر دوره در زمان ثبت‌نام، گروهی اتوبوسی برای ثبت‌نام می‌روند و گاهی هزار تا 2 هزار نفر به عنوان کاندیدا برای این انتخابات ثبت‌نام می‌کنند؛ مساله‌ای که در هیچ جای دنیا جز ایران دیده نمی‌شود. 

آصفری ادامه داد: یکی از دلایل این نحوه ثبت‌نام این است که در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، شرطی برای مدرک تحصیلی وجود ندارد و تنها داشتن سواد خواندن و نوشتن کافی است! ما در کمیسیون شوراها تصمیم گرفتیم حداقل شرایط تحصیلی برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری را مدرک کارشناسی ارشد قرار دهیم، به این ترتیب آمار ثبت‌نامی ما بشدت کاهش خواهد یافت. 

نایب‌رئیس کمیسیون شوراها بعد از تشریح مواد جدیدی که این کمیسیون به شرایط تحصیلی کاندیداها افزوده است، سراغ بحث چالش‌برانگیز رجل سیاسی رفت؛ بحثی که تقریبا در همه ادوار انتخابات ریاست‌جمهوری مورد مناقشه بوده است. به‌رغم همه بحث‌هایی که تاکنون درباره مفهوم رجل سیاسی صورت گرفته است، هنوز تعریف این مفهوم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. 

 اصل ۱۱۵ قانون اساسی تاکید دارد رئیس‌جمهور باید از میان «رجال مذهبی و سیاسی»‌ای انتخاب شود که واجد این شرایط باشند: «ایرانی‌الاصل،‏ تابع ایران،‏ مدیر و مدبر،‏ دارای حسن سابقه و امانت و تقوا،‏ مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور».

این شاخصه‌ها به علت حوزه وسیع مفهومی، کار را برای تعیین مصداق سخت کرده‌ است؛ مساله‌ای که کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس سعی کرده است در اصلاح قانون انتخابات آن را مدنظر قرار دهد و مصادیق مشخص آن را تعیین کند. 

محمدحسن آصفری در این باره به «وطن امروز» گفت: اولویت مجلس یازدهم برای اصلاح قانون انتخابات، بحث تعیین رجل سیاسی است. تاکنون سعی کرده‌ایم طی جلسات متعددی که با نماینده وزارت کشور و شورای نگهبان داشته‌ایم به تعیین مصداق مشخصی از مفهوم رجل سیاسی برسیم. تصمیم گرفته‌ایم تعریف رجل سیاسی همانی باشد که در قانون استخدامی کشور به عنوان «مقام عالی‌رتبه» معرفی شده است. مقاماتی را که مقرر کرده‌ایم به عنوان رجل سیاسی شناسایی شوند، عبارتند از: معاونان قوا، شخصی که سابقه ۲ دوره حضور در مجلس را دارد، وزرای دولت‌ها و داشتن سابقه ۲ دوره استانداری. 

نایب‌رئیس کمیسیون شوراها خاطرنشان کرد براساس این اصلاحات، مفهوم رجل سیاسی شامل مصادیق ذکر‌شده می‌شود اما اینکه این رجل سیاسی شامل شرایط احراز صلاحیت برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری می‌شود یا خیر، بر عهده شورای نگهبان است. 

نکته‌ای که اشاره به آن حائز اهمیت است این است که از همان ابتدای انقلاب بر سر اینکه آیا «رجل سیاسی» شامل زنان هم می‌شود یا خیر بحث و جدل بوده است. عده‌ای معتقد بوده‌اند کلمه رجل، در اینجا مفهوم ذکوریت ندارد و عام است و عده‌ای به خلاف آن معتقدند. محمدحسن آصفری در پاسخ به این پرسش «وطن امروز» که نظر مجلس درباره این اختلاف چیست؟ پاسخ داد: از نظر مجلس این مفهوم عام است و شامل زنان هم می‌شود اما این شورای نگهبان است که در این باره تصمیم می‌گیرد. 

بعد از تشریح مساله شرایط تحصیلی و تعیین مصادیق رجل سیاسی، محمدحسن آصفری به بحث برنامه داشتن کاندیداها اشاره کرد. نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در این باره گفت: متاسفانه در مساله انتخابات ریاست‌جمهوری شاهد بوده‌ایم که برخی منتخبان، در سال اول و دوم ریاست‌جمهوری تازه دنبال برنامه بوده‌اند برای اداره کشور. ما سعی کرده‌ایم این خلل را برطرف کنیم. به همین دلیل در قانون، شرطی را گنجانده‌ایم که هر داوطلب ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری باید برنامه خود را نیز ارائه بدهد، تیمی در هیأت نظارت شورای نگهبان باید این برنامه‌ها را بررسی کند که آیا اصلا این شخص داوطلب‌ شناختی از آمار و ارقام و منابع کشور دارد یا نه؟

محمدحسن آصفری در بخش دیگری از سخنانش به این مساله اشاره کرد که در قانون فعلی انتخابات ریاست‌جمهوری، نقش احزاب و فرهیختگان نادیده گرفته شده است. نایب‌رئیس کمیسیون شوراها در تشریح راهکارهای ارائه شده از سوی این کمیسیون برای رفع این نقیصه گفت: ما تصمیم گرفتیم در قانون جدید، ‌بندی را بگنجانیم که هر داوطلب ریاست‌جمهوری باید مشاوران خود را اعلام کند؛ مشاورانی که از احزاب یا اساتید دانشگاه یا مسؤولان کشوری و مثلا دبیر کل احزاب شناسنامه‌دار باشند.

به این ترتیب باید منتظر بود تا کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس آخرین اصلاحات خود بر قانون انتخابات را نهایی کند و آن را به رای نمایندگان مجلس بگذارد. بعد از آن هم باید منتظر نظر شورای نگهبان بود. براساس اظهارات اعضای کمیسیون شوراها، مجلس یازدهم تلاش دارد قانون اصلاح شده انتخابات را به انتخابات سیزدهم ریاست‌جمهوری برساند.