گروه سیاسی: بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ادامه دارد. به گزارش «وطن امروز»، کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در حال بررسی طرح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری است. اخبار منتشر شده توسط برخی اعضای کمیسیون جزئیاتی از این طرح را عیان کرده و همین امر موجب بروز دیدگاه‌های متفاوتی شده است. 

یکی از اهداف طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ایجاد ضابطه در تعریف رجل سیاسی و جلوگیری از ثبت‌نام‌های ‌بی‌مورد و نمایشی در انتخابات است. حضور افراد فاقد صلاحیت به منظور ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری یا انتخابات مجلس شورای اسلامی موضوعی است که به یک رویه در انتخابات تبدیل شده است. 

ثبت‌نام افرادی که صلاحیت علمی یا تخصص لازم برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری را ندارند سبب شده در ایام ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری، اظهارنظر یا وضعیت ظاهری این افراد به عنوان یک سرگرمی در شبکه‌های مجازی و حتی صداوسیما به نمایش درآید اما همین موضوع ضمن خدشه وارد کردن به اعتبار انتخابات ریاست‌جمهوری، یکی از دلایل هجمه کشورهای غربی به انتخابات آزاد در جمهوری اسلامی است. 

یک گزاره ثابت مقامات و رسانه‌های کشورهای غربی برای خدشه وارد کردن به آزادی انتخاب در ایران رد صلاحیت گسترده عنوان می‌شود. این رسانه‌ها و مقامات بدون اشاره به اینکه بسیاری از افراد برای سرگرمی در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام می‌کنند، با ارائه آمار رد صلاحیت همین افراد مدعی می‌شوند سیستم نظارتی در ایران یا همان شورای نگهبان بیش از 99 درصد ثبت‌نام‌کنندگان را رد صلاحیت کرده است و اینگونه به دنبال القای این گزاره هستند که چند کاندیدای باقیمانده «نمایش» حکومت برای رقابتی نشان دادن انتخابات است. 

نامشخص بودن برنامه‌های کاندیداهای ریاست‌جمهوری یکی دیگر از ضعف‌های سیستم انتخاباتی در ایران است. هر چند مناظرات و برنامه‌های تلویزیونی انتخاباتی برای این در نظر گرفته شده است که برنامه‌های کاندیداها توسط خود آنان به مردم ارائه شود اما این برنامه‌ها به نوعی پیش می‌رود که عملا صحنه جدل و مچ‌گیری کاندیداها از یکدیگر می‌شود و هدف اصلی در لابه‌لای اظهارات مردم‌پسند کاندیداها مغفول می‌ماند. علاوه بر این کاندیداها از تریبون‌های تبلیغاتی استفاده کرده و چون به دنبال جذب رای هستند اظهاراتی را برای عموم مردم بیان می‌کنند که مردم به دلیل عدم ورود تخصصی به برخی مسائل، صرفا جذب وعده‌های غیرعملی می‌شوند، مثل وعده حل 100 روزه مشکلات بزرگ که دولت هنوز با گذشت 7 سال و 100 روز! نتوانسته یکی از این مشکلات را حل کند. 

بنابراین اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به منظور رفع این نواقض یا ضعف‌ها، اقدام پسندیده و رو به جلویی به حساب می‌آید. تمرکز طرح مجلس نیز بر حل این موارد است. در همین راستا در این طرح بازتعریف رجل سیاسی و ایجاد ضابطه‌ای برای تعیین رجلیت، اقدامی برای فیلتر کردن عقلانی کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری در همان مرحله اول ثبت‌نام انتخابات است. در این طرح کسی رجل سیاسی است که از شأنیت و جایگاه اجتماعی برخوردار بوده و از مدیران ارشد کشوری، لشکری یا نمایندگان مجلس باشد. در واقع معنی رجل سیاسی در طرح جدید نسبت به قانون قبلی گستره وسیع‌تری دارد. روسای جمهور سابق، وزرا، معاونان آنها، شخصی که حداقل ۲ دوره نمایندگی مجلس را تجربه کرده باشد، فرماندهان کل سابق و کنونی نیروهای مسلح و افرادی که از طرف احزاب سیاسی معرفی شده باشند، در زمره رجال سیاسی محسوب می‌شوند. همچنین دبیران کل احزاب به شرطی به عنوان رجل سیاسی شناسایی می‌شوند که دارای سابقه اجرایی در سطح بالا باشند. شرط مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد هم از دیگر شروط به حساب می‌آید. 

علاوه بر این ارائه برنامه توسط نامزدها اتفاق مثبت دیگر این طرح است. هر چند درباره جزئیات اینکه نامزدها باید طرح و برنامه خود را به چه مرجعی ارائه کنند نظر کارشناسان متفاوت است اما به صورت کلی ملزم شدن کاندیداها به ارائه برنامه مدون یکی از نقاط قوت طرح به حساب می‌آید. 

به‌کارگیری برخی از شروطی که تعریف مشخصی ندارند یکی دیگر از نقاط ضعف اساسی این طرح به حساب می‌آید. 

ذیل ماده ۶ این طرح و برای احراز مدیر بودن نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری قید شده که او باید آرمان‌خواه باشد و در عین حال واقعیت‌ها را هم در نظر بگیرد یا اینکه او باید به توانایی‌ها و ظرفیت‌های داخلی و ملی و استفاده بهینه از آنها و عدم تاثیرپذیری از فشارهای داخلی و خارجی توجه داشته باشد، همچنین در طرح مذکور آمده است که نامزد انتخابات باید استقلال شخصیت و استقلال در تصمیم‌گیری داشته باشد و در انجام وظایف و مسؤولیت‌هایش مشورت‌پذیر و نقدپذیر باشد. 

در همین بند اشاره شده است کاندیدای ریاست‌جمهوری باید فردی ساده‌زیست باشد و از اشرافی‌گری پرهیز کند. در بند بعدی که ناظر به احراز شروط مدبر بودن نامزد ریاست‌جمهوری است، آمده است که این کاندیدا باید مسائل و ضرورت‌های مورد نیاز کشور و اولویت‌بندی‌های امور را بموقع شناسایی کند و همچنین توانایی تحلیلی مناسبی برای وضعیت موجود و برنامه‌ریزی جهت آینده داشته باشد. هر چند مفاهیم و صفت‌هایی چون مدبر بودن، آرمان‌خواه بودن، عدم تاثیرپذیری از فشارهای داخلی و خارجی و... مولفه‌ها و شروط مناسبی است اما باید در این طرح سازوکار احراز این شروط به صورت عینی و مشخص نیز در نظر گرفته شود. 

آنچه به نظر می‌رسد هر چند تلاش نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون انتخابات قابل تقدیر است اما با توجه به اینکه این طرح مبنای تمام انتخابات ریاست‌جمهوری قرار می‌گیرد باید توجه بیشتری به جزئیات آن شود. طبیعتا ایرادات طرح سبب می‌شود شورای نگهبان بار دیگر طرح را به مجلس شورای اسلامی ارجاع دهد، بنابراین شایسته است نمایندگان در بررسی جزئیات این طرح از نظرات مشورتی حقوقدانان و متخصصان بیشتر بهره ببرند. 

 

* بهانه جدید برای حمله به شورای نگهبان!

انتشار برخی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری سبب شده رسانه‌ها و چهره‌های دوم خردادی هجمه جدیدی علیه شورای نگهبان آغاز کنند. روزنامه اعتماد در شماره دیروز 19 شهریورماه خود نوشت: شاید نخستین نکته‌ای که با مرور طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به چشم بخورد، افزایش چشمگیر نقش و وظایف شورای نگهبان در جریان انتخاب یکی از عالی‌ترین نهادهای انتخابی جمهوری اسلامی است. در طرح نمایندگان مجلس ۱۹ مرتبه نام شورای نگهبان آمده ولی هرگز حد و حدودی برای اقدامات این نهاد و ۶ فقیه و ۶ حقوقدانش تعیین نشده است. 

روزنامه اعتماد هر چند به بهانه گسترده شدن اختیارات شورای نگهبان از نمایندگان و طرح اصلاح قانون انتخابات انتقاد کرده است اما نسخه اینترنتی روزنامه اعتماد یعنی اعتماد آنلاین روز گذشته 19 شهریور در گفت‌وگو با عباس عبدی این گزاره را مطرح کرده که چون احراز صلاحیت داوطلبان در طرح مجلس ضابطه‌مند و نقش شورای نگهبان محدود شده است، بنابراین این شورا اصلا نمی‌گذارد این طرح به نتیجه برسد: «آنها (نمایندگان) با این حال توجه ندارند که شورای نگهبان، اینها (شروط مجلس برای کاندیداتوری) را قبول ندارد و رد می‌کند، زیرا شرایط رئیس‌جمهور بر خلاف شرایط نمایندگان در قانون اساسی احصا شده و شورای نگهبان تطبیق آن شرایط را با نامزدها و احراز آن، از اختیارات خود می‌داند و اجازه نمی‌دهد مجلس این اختیار را محدود کند. 

علی ربیعی، سخنگوی دولت همین چندی پیش ضمن اعلام نارضایتی دولت از طرح تهیه شده، خواستار توجه نمایندگان به لایحه جامع اصلاح قانون انتخابات شد؛ لایحه‌ای که عملا نقش نظارتی شورای نگهبان را نادیده می‌گیرد! این در حالی است که قانون اساسی لازم دیده است برای برگزاری صحیح انتخابات و صیانت از آرای مردم، بر امر برگزاری انتخابات نظارت شود و مرجع این نظارت شورای نگهبان باشد. در این باره اصل ۹۹ قانون اساسی می‌گوید:

«شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‌جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آرای عمومی‏ و همه‏‌‌پرسی‏ را بر عهده‏ دارد». با توجه به این اصل، نظارت بر انتخابات به طور کلی در صلاحیت شورای نگهبان است، جز درباره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا که قانون اساسی نظارت بر آن را به شورای نگهبان محول نکرده است. اصل ۱۰۰ قانون اساسی در رابطه با انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا می‌گوید:«... شرایط انتخاب‌کنندگان‏ و انتخاب‏‌شوندگان‏ و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهای‏ مذکور و سلسله مراتب آنها را ... قانون‏ معین‏ می‌‌کند». مقصود از قانون در این اصل، قانون عادی مصوب مجلس شورای اسلامی است.