پیوند هویتی برجام با دولت حسن روحانی و تمرکز حداکثری دولت تدبیر و امید بر صورت مساله سیاست خارجی به عنوان تنها نقشه راه و عامل خروج از فضای بحرانی اقتصاد باعث شد روحانی از بدو ورود به میدان سیاست با سرمایه‌گذاری حداکثری روی مساله مذاکره با آمریکا و توافق هسته‌‌ای، هویت سیاسی دولت خود را وامدار مساله برجام کند و تمام اهتمام خود را بر منعقد کردن این توافق تحت هر شرایطی بگذارد. 

با این حال آغاز پروژه برجام برای دولت به ‌مثابه پایان تمام گزینه‌های دیگر نیز به شمار می‌رفت. نگاهی کوتاه به این مساله که اساسا روحانی و سایر اعضای کابینه‌اش در هر موضوعی رو به خلق دوگانه‌ای آوردند که یک سوی آن برجام و سوی دیگرش تمام گزاره‌های مطرح شده بود، موید این امر است. روحانی در گام اول تلاش کرد با منحصر کردن راه برون‌رفت از مشکلات به یک توافق خارجی، برای برجام ضرورت‌آفرینی کند و پس از آن با تثبیت این پیش‌فرض ضروری سیاست رد هر گونه راه‌حل دیگر را در پیش گیرد. تمثیل مشهور روحانی در نسبت دادن مشکل آب خوردن مردم به برجام و استفاده از ده‌ها برچسب توهین‌آمیز در مواجهه با منتقدان سیاست خارجی دولت به عنوان بخش تغییرناپذیری از این رویکرد کلان شناخته می‌شود. 

با این اوصاف تجربه برجامی دولت ابتدا با طرح بحثی اقتصادی آغاز شد و او همه چیز را با نسبت دادن به تاثیری که از تحریم‌ها می‌پذیرد، ساده‌سازی کرد تا راه را برای این توافق در هر شرایطی هموار کند اما پایان این حکایت بیش از آنکه رنگ‌و‌بوی اقتصادی بگیرد با دستاوردهای اخلاقی(!) همراه شد. او و رسانه‌های همسویش که روزگاری با صدای بلند از بی‌معنا بودن اخلاق در عرصه سیاست خارجی سخن بر زبان می‌آوردند، در نهایت امر مهم‌ترین دستاورد برجامی خود را در شکست اخلاقی آمریکا و اثبات صادق بودن ایران در عرصه سیاست خارجی یافتند. 

اما در سال پایانی دولت و در شرایطی که دیگر ناکارآمدی پروژه برجامی روحانی و عدم واقع‌بینی رویکرد سیاست خارجی دولت او نیاز به اثبات چندانی ندارد، مهم‌ترین سوالی که روحانی باید پاسخگوی آن باشد چیست؟ شاید کامل‌ترین سوالی که روحانی باید در سال پایانی دولت خود به آن پاسخ دهد، نسبت سیاست خارجی پیگیری شده توسط وی و توان بازدارندگی ملی ایران باشد. برجام به عنوان توافقی که بخش عمده‌ای از اهرم‌های قدرت ایران در زمینه فناوری هسته‌ای را از میان برداشت چه تاثیری بر توان بازدارندگی کشورمان در مواجهه با فشارهای خارجی داشت؟ آیا در میدانی که عمده اهرم‌های قابل مذاکره ایران از مرکز خارج شده‌اند اما متقابلا نظام تحریم‌های خارجی نه ‌تنها از میان نرفته، بلکه گسترده‌تر نیز شده است (امری که حتی روحانی نیز در سال‌های اخیر بارها به آن اشاره کرد) می‌توان حرف از تقویت توان بازدارندگی کشور ذیل حکمرانی و مدیریت حسن روحانی زد؟

شکاف موجود میان واقعیت پسابرجامی ایران با آنچه روحانی در ایام پیشابرجامی وعده می‌داد، گویای یک شکست غیرقابل انکار پیرامون سنجش معادلات جهانی به شمار می‌رود اما در قالب این شکست نباید تنها به داده‌های انبوه و ستانده‌های اندک متوقف بود، چرا که با از میان برداشته شدن اهرم بازدارنده قدرت هسته‌ای عملا مسیر فشار روی اهرم‌های بازدارنده دیگر از جمله توان موشکی و قدرت و نفوذ منطقه‌ای ایران گشوده شد. 

مضاف بر این موارد اهمیت‌زدایی از توان داخلی به عنوان بستری برای مهار فشار خارجی به کشورمان از دیگر مسائلی است که در بلندمدت باعث کاهش توان بازدارندگی ایران می‌شود. موقعیت کنونی دولت که از سویی به آمریکا این اجازه را می‌دهد با خروج خود از توافق هسته‌ای عملا نتایج آن را برای ایران بی‌ثمر کند و از سوی دیگر ایران بدون هیچ راه‌حل مشخصی تنها در موضع انفعال قرار گیرد، نتیجه کاهش توان بازدارندگی کشورمان در سایه پیگیری دکترین «تنش‌زدایی» است؛ تنش‌زدایی مختوم به تهدیدزایی که میدان را برای بازیگرانی همچون اروپایی‌ها نیز فراهم کرد تا با طرح وعده‌های حداقلی که هیچ نسبتی به امتیازات کشورمان در جریان توافق هسته‌ای نداشت، سعی بر کنترل توان بازدارندگی ایران کنند. نمونه لغو تحریم‌های تسلیحاتی به عنوان یکی از حداقلی‌ترین دستاوردهای برجامی دولت که در سایه بازی‌های سیاسی اتحادیه اروپایی تبدیل به یک امتیاز پر اما و اگر شده را می‌توان شاهد مثالی از این امر دانست. 

در این میان دولت هر چند تلاش می‌کند با مسؤولیت‌زدایی از خود نتایج این موقعیت را به تمام ساختارهای رسمی قدرت در نظام تعمیم دهد اما نمی‌توان منکر آن بود که اساسا در پیش گرفته شدن چنین رویکردی ماحصل فضای تحمیل شده‌ای بود که از سوی شخص رئیس‌جمهور در فضای رقابت‌های انتخاباتی پایه‌گذاری شد. 

روحانی در یکی از گفت‌وگوهای تبلیغاتی خود در انتخابات سال 92 در پاسخ به خبرنگاری که مدعی شده بود سیاست خارجی امری در حیطه اختیارات دولت نبوده و در دستان رهبری است، گفته بود: «شما می‌گویید سیاست خارجی دست دولت نیست و دست رهبری است ولی اینجوری نیست؛ ما که در این کشور زندگی می‌کنیم و با واقعیات روبه‌رو هستیم. ما دولت‌های مختلفی را تجربه کرده‌ایم، در دولت سازندگی رهبری ما همین رهبری بود. در دوره اصلاحات رهبری همین رهبری بود، بنابراین ایشان سیاست‌های کلی را تعیین می‌کنند اما سیاست‌های بخشی بر عهده دیگران است و دولت نقش مهمی دارد و علاوه‌ بر آن سیاستی که رهبری آن را اعلام می‌کنند، دولت در اجرای آن نقش مهمی دارد... سیاست خارجی شناخت قدرت‌های خارجی را می‌طلبد؛ رهبری هم سیاست‌های کلی را تعیین می‌کنند اما سیاست‌های بخشی بر عهده دولت است». حال در چنین موقعیتی تلاش‌های دولت بعد از شکست پروژه برجام برای منتسب کردن سیاست خارجه خود به کلیت نظام را تنها می‌توان به‌ مثابه یک فرار به جلو دانست. 

با مجموعه این تفاسیر، پرسش از نتیجه سیاست‌های دولت بر توان بازدارندگی ملی ایران در مقابل فشارهای بیرونی را باید یکی از مهم‌ترین سوالاتی دانست که لزوم پرسش آن در سال پایانی عمر دولت بیش از هر زمان دیگری کلیدی است. ایده «توسعه برون‌گرا»ی دولت و پیگیری پروژه عقب‌نشینی مقابل آمریکا با نیت مهار کردن فشار غربی مهم‌ترین اساس سیاست‌گذاری دولت یازدهم و دوازدهم بود که فراتر از این دولت به عنوان بخشی از نقشه راه جریان غرب‌گرا شناخته می‌شود. در چنین بستری پاسخگویی به این سوال از سوی دولتی که نماد و نمودی تام در این مورد بوده می‌تواند مبین بخشی از چگونگی شرایط نامطلوب موجود باشد. 

 

مدیریت اجرایی روحانی چه تأثیری بر امید و سرمایه اجتماعی جامعه ایران داشته است؟

آغاز به کار دولت روحانی در سال92 با طرح ایده‌ها و شعارهایی از سوی وی همراه بود که موقعیت کنونی جامعه ایران کمترین نسبتی با آنها ندارد. روحانی از سویی با دست گذاشتن روی 2 کلیدواژه ایجابی «تدبیر» و «امید» نام دولت خود را انتخاب کرد و از سوی دیگر با مانور دادن روی شعار «دولت فراجناحی» مدعی شد به دنبال احیای امید اجتماعی و دوری از تضادها و شکاف‌های سیاسی است. با این حال وی از آغاز به کار دولت خود حیات سیاسی را در نفی بخشی از جامعه با نادیده انگاشتن مطالبات و انتقاداتش یافت و سعی کرد با دگری‌سازی از منتقدان خود الگوی مردم علیه مردم را پیگیری کند. او دائما در توصیف عملکرد خود رو به خلق گزاره‌هایی سلبی آورد و سعی کرد بخشی از جامعه ایران را به عنوان مانعی بر سر راه پیروزی جمعی مردم تصویر کند و پس از آن نیز در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال96 تمام توان خود را معطوف به استراتژی «رقیب‌هراسی» کرد. با تمام این اوصاف سال هفتم دولت روحانی در حالی طی می‌شود که او فراتر از انبوه شعارهای محقق نشده خود، گزاره «امید» را نیز در جامعه ایرانی بشدت تضعیف کرده و از طرح الگویی که توانایی تقویت همدلی میان سلایق مختلف را داشته باشد، ناکام مانده است. 

یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حالی اسفندماه سال گذشته برگزار شد که نیروهای سیاسی همسو با وی شکست سنگینی را محتمل شدند اما فراتر از این شکست، نرخ مشارکت سیاسی نیز با کاهش آشکاری روبه‌رو شد که نشان از یک سرخوردگی اجتماعی و سیاسی در لایه‌های میانی جامعه ایران پس از شکست دولت وی داشت. روحانی که روزگاری سعی داشت با ایجاد رعب و هراس نسبت به بخش دیگری از جامعه وزن آرای خود را در میدان رقابت افزایش دهد، در نهایت خود نیز قربانی این دگرهراسی‌ها و تعمیق شکاف‌های اجتماعی و سیاسی شد. پرسش از نقش مدیریت اجرایی روحانی در روند افول امید و سرمایه اجتماعی جامعه ایران از نکات مهمی است که وی باید در سال پایانی دولت خود نسبت به آن پاسخگو باشد. تضعیف سرمایه اجتماعی جامعه ایران در سایه افزایش فشارها و مشکلات معیشتی و ناامید شدن بخشی از جامعه ایران نسبت به روند تغییرات و اصلاح امور موجود، نقشی تعیین‌کننده در آینده جامعه ایران ایفا خواهد کرد. 

***

الگوی تصمیم‌گیری دولت در مواجهه با بحران‌ها چه نتایجی را به جامعه ایران تحمیل کرد؟

الگوی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی دولت روحانی در طول 7 سال گذشته و رویه مدیریتی این دولت در مواجهه با امور مختلف را می‌توان مساله‌ای بحث‌برانگیز و در عین حال محل پرسش دانست. ابهام دولت به عنوان عالی‌ترین نهاد اجرایی کشور در مواجهه با امور مختلف و بحران‌های حادث‌ شده، عملا جامعه را با گزاره «بی‌دولتی» مواجه کرده است. 

مسؤولیت‌زدایی از دولت به عنوان بخشی از گفتمان دولت در تمام 7 سال گذشته با جدیت پیگیری شده و تاثیر مستقیم خود را روی معیشت و امکان رشد و تحرک اقتصادی مردم مشهود ساخته است. برای نمونه، الگوی مدیریتی «عباس آخوندی» به عنوان وزیری که همواره از سوی رئیس‌جمهور حمایت شد و در نهایت نیز خود استعفا کرد، نشان از یک منش مدیریتی مبنی بر «بی‌دولتی» و در عین حال حمایت انحصاری از یک طبقه خاص به شمار می‌رود. تبدیل شدن خرید مسکن به آرزویی دور و دراز برای طبقات محروم و متوسط را می‌توان نشان روشن و ملموسی از الگوی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی دولت یازدهم و دوازدهم دانست. رها کردن امور عام در عرصه اقتصاد و اجتماع به حال خود باعث می‌شود عملا دولت با مسؤولیت‌زدایی از خود، از جایگاه یک بازیگر فعال تبدیل به یک نظاره‌گر شود. مواجهه روحانی و دولت وی با 2 بحران «افزایش نرخ سوخت» و «شیوع ویروس کرونا» به عنوان 2 چالشی که یکی مبدأ انسانی و دیگری مبدأ طبیعی داشته، بخوبی موید الگوی «بی‌دولتی» است. سلب مسؤولیت از دولت و وانهادن آن بر دوش مردم، علاوه بر نتایج ملموس خود، باعث انهدام الگوی رفتار جمعی و اعتماد عمومی نسبت به یک نهاد مرکزی با نام دولت می‌شود.

پرونده مدیریتی دولت روحانی در عرصه آموزش، مسکن و بهداشت را می‌توان به مثابه یک الگوی نامطلوب مدیریتی محل پرسش قرار داد و در دفاع از آن از دولت جواب خواست. چندی پیش بود که سخنگوی دولت در دفاع از الگوی مدیریتی دولت و نتایج حاصل از آن تمام قصور را به گردن فشارهای خارجی انداخت و به گفتن این پاسخ که اگر مخالفان دولت بر سر کار بودند، شاهد شرایط بدتری بودیم(!) کفایت کرد. تقارن میان فشار خارجی و مسؤولیت‌زدایی دولتی در داخل باعث مضاعف شدن نتایج فشارهایی می‌شود که گستره تخریبی آن بسیاری از خانوارهای ایرانی را در سال‌های زمامداری این دولت تا آستانه سقوط پیش برد.