و اما عبارت عربی میان کلام آقا بخشی از آیه 33 سوره احزاب است که خداوند رحمان خطاب به زنان پیامبر می‌فرماید: «ای زنان پیغمبر! از شما هر که به کار ناروای آشکاری (فاحِشَه..ٍ مُبَیِّنَه..ٍ) دانسته اقدام کند او را ۲ برابر دیگران عذاب کنند و این بر خدا سهل و آسان است». در تفسیر نور حجت‌الاسلام و المسلمین محسن قرائتی در شرح این آیه آمده است: «گناهان ۲ دسته‌اند: کبیره و صغیره. سرچشمه‌ این تقسیم آیه مبارکه‌‌ «إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ» است، یعنى اگر شما از گناهان بزرگ دورى کنید ما سیئات و گناهان کوچک شما را مى‌بخشیم. لیکن در مواردى گناه صغیره حکم گناه کبیره پیدا مى‌کند، نظیر گناه در زمان خاص مانند ماه رمضان که جرم و مجازات آن بیشتر است. یا گناه در مکان خاص، تکرار گناه و اصرار بر آن، گناه همراه با شادى، گناه آشکارا و گناه افراد برجسته و الگو نظیر همسران پیامبر».

روایت‌هایی داریم که می‌گوید گناه بزرگان حساب دیگری دارد. هم از این رو است که حتی «ترک اولی» توسط انبیا مجازات خواهد داشت. حدیث معروفی داریم از امام صادق علیه‌السلام که:«70 گناه جاهل بخشیده مى‌شود، قبل از آن که یک گناه عالم بخشیده شود».

زنان پیامبر در جامعه اسلامی که رسول‌الله در رأس آن قرار دارد، در واقع خانواده مسؤول حکومت محسوب می‌شوند و تبعات گناهی که آنان مرتکب می‌شوند، با تبعات گناهی که فردی از عامه مردم و ناشناس مرتکب می‌شود، متفاوت است و انتظار هم از آنان فراتر از انتظار از عامه مردم است. حال که خانواده مسؤولان اینگونه خطاب قرار می‌گیرند و کیفر آنان چند برابر است، مجازات و کیفر خود مسؤول مجرم چگونه خواهد بود؛ همان قرآنی که مجازات زنان پیامبر را ۲ برابر می‌داند، در سوره حاقه پیرامون خود پیامبر می‌فرماید: «و اگر [او] پاره‌ای از گفته‌ها را به دروغ بر ما می‌بست... رگ قلبش را پاره می‌کردیم».

روزهایی که زمزمه‌های تخلف و بلکه فساد معاون پیشین قوه‌قضائیه کم‌کم از محافل خصوصی سیاسی و امنیتی به صفحات رسانه‌ها کشیده شد، نگاه‌ها به سرانجام این مباحث خوش‌بینانه نبود و کسی تصور نمی‌کرد او پشت میز محاکمه قرار بگیرد. 

طبری اما 7 روز پس از حضور آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در جایگاه ریاست دستگاه قضا، برکنار و سپس دستگیر شد. دادگاه‌های علنی او نمایش اقتدار دادستانی در احقاق حق ملت و محاکمه یک فاسد در سطوح بالای دستگاه قضایی شد و همین‌ها انتظار را برای اشد مجازات او بالا برد. طبری اکنون علاوه بر مصادره اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و جریمه نقدی، به 31 سال حبس محکوم شده است که شاید بتوان گفت برای کسی در سن او، حکم حبس ابد را دارد اما در هر حال 31 سال حبس است. 

نکته اما این است که اتهامات بررسی شده برای اکبر طبری، مطابق آنچه در کیفرخواست او آمده، در ۳ عنوان اتهامی اخذ رشوه، پولشویی و جعل سند خلاصه شد. انگار که مثلا یک شهروند عادی جعل سند کرده باشد یا رشوه گرفته باشد یا پولشویی کرده باشد. در واقع‌ گویی شخصیت حقیقی طبری محاکمه شد و دادگاه به جایگاه حقوقی او به عنوان «مدیرکل امور مالی و معاون اجرایی قوه‌قضائیه» اعتنایی نداشت و تبعات ارتکاب چنین جرائمی توسط چنین مقامی را لحاظ نکرد. ضربه به حیثیت دستگاه قضایی، خدشه به اعتماد ملت، خیانت در امانت مسؤولیت سپرده‌شده به او، همه و همه می‌تواند عناوین اتهامی دیگری همچون اقدام علیه امنیت ملی را به کیفرخواست او اضافه کند. شاید ظاهر این سخنان غیرحقوقی به نظر برسد اما مگر نه آنکه گاه یک توئیت یا یادداشت رسانه‌ای بحق یا ناحق با همین عنوان اتهامی، نویسنده‌اش را راهی زندان می‌کند، پس سوال گزافی نیست اگر بپرسیم: آیا اقدامات طبری، با ضربه به اعتماد مردم به دستگاه قضایی که مأمن ملت از دست خلافکاران است، امنیت ملی را زیر سوال نبرد؟ و نکته مهم‌تر، تشکیل و رهبری شبکه ارتشا و فساد می‌تواند مطابق قانون ذیل عنوان اتهامی «افساد فی‌الارض» مورد بررسی قرار بگیرد؛ اتفاقی که درباره طبری نیفتاد. محافظه‌کاری‌های تزئین شده در پوشش حقوق و فقه را باید رها کرد و نباید گذاشت راهی ولو روزنه‌ای بهانه باز بماند، برای آنکه کسی دستگاه قضایی را متهم به اغماض در برابر برخورد با فساد درونی کند یا آنکه مقام عالی‌‌رتبه یا میانی دیگری وسوسه تخلف و ارتشا و... به سرش بزند. طبری با هر ریال رشوه‌ای که گرفته و با هر کلام وعده تخلفی که داده، علیه امنیت ملی قدم برداشته و همین‌ها روی پنهان مانده جرائم او است.