گروه اقتصادی: رئیس سازمان امور مالیاتی برای نخستین‌بار نام دستگاه‌های دولتی‌ای را که اطلاعات مالی خود را در اختیار این سازمان نمی‌گذارند، افشا کرد که عبارتند از: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ۲ معاونت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان غذا و دارو، معاونت درمان وزارت بهداشت، ۴ بانک خصوصی، شرکت ارتباطات سیار، ایرانسل، سازمان ‌نظام ‌پزشکی و اتاق اصناف. 

به گزارش «وطن امروز»، کسری منابع بودجه، بیماری شایع اقتصاد ایران است؛ این بیماری با تنگ‌تر شدن دایره تحریم‌های مالی و نفتی بیشتر از هر زمان خود را نشان داد. تنها درمان این بیماری استفاده از روش‌های جدید برای تامین منابع مالی بودجه است. اساسا اتکا بر فروش سرمایه‌های ملی برای تامین منابع مالی اداره کشور، یک اشتباه سیاستی است و فارغ از اینکه این اقدام به نوعی آینده‌فروشی و تنبلی اقتصادی است، شرایط را برای ضربه‌پذیری سیاسی کشور هم فراهم می‌کند. تنها راه نجات از این شرایط حرکت به سمت درآمدهای پایدار مالیاتی است؛ اتفاقی که هیچ‌گاه در اقتصاد ایران رخ نداده است اما با توجه به شرایط موجود هیچ راهی غیر از این اقدام باقی نمانده است. در این مسیر اصلی‌ترین مانع برای تحقق افزایش سهم درآمدهای دولت از مالیات مهیا نبودن زیر‌ساخت‌های اطلاعاتی است. این موضوع باعث شده است دولت‌ها تصویر درستی از دارایی‌های سرمایه‌ای و بازار‌های مختلف نداشته باشند و وضع قوانین مالیاتی هم تا زمانی که شناسایی امکان‌پذیر نباشد، هیچ فایده‌ای ندارد. حالا رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی دست به افشاگری درباره سازمان‌های دولتی که اطلاعات خود را در اختیار آنها نمی‌گذارند زده است؛ دستگاه‌هایی که می‌توان آنها را متهم ردیف اول اتکای بودجه کشور به نفت دانست. امیدعلی پارسا، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی گفت: اگر سازوکاری برای اداره امور آن مجموعه وجود نداشته باشد با مشکل مواجه خواهد شد. هر کشوری که دنبال پیشرفت و عدالت است، باید نظام مالیاتی پیشرفته داشته باشد؛ نمی‌گویم سازمان مالیاتی که البته سازمان یکی از اجزای مهم آن است که همه دستگاه‌های اجرایی، مردم، قوانین، بخش خصوصی، مودیان، تولیدکنندگان، دولت، مجلس و اصحاب رسانه، مجموعه نظام مالیاتی هستند. پارسا ادامه داد: باید اطلاعات کاملی از فعالیت‌های اقتصادی درآمد، سود، مصرف و نظایر آن را در اختیار سازمان مالیاتی بگذارند تا سازمان نیز متناسب با درآمد، ثروت، مصرف، سود و سرمایه، آنها را مشمول مالیات کند. وی با بیان اینکه نظام مالیاتی در کل مساله بزرگی دارد، بیان داشت: اقتصاد با نفت اداره می‌شده و درآمدهایی که برای اداره امور کشور داریم کافی نیست. فقط ۳۵ درصد کل بودجه از مالیات تامین شده است. در دنیا این رقم ۸۵ درصد به بالاست. در همین اوضاع فرار مالیاتی وجود دارد که جرم مالیاتی بوده و خط قرمز محسوب می‌شود. رئیس کل سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه هوشمند‌سازی نظام مالیاتی راه مبارزه با فرار مالیاتی است، تصریح کرد: همه اطلاعات باید در اختیار سازمان باشد. این موضوع طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است. نه تنها اطلاعات خود را به سازمان مالیاتی بدهند، بلکه مشمول اطلاعات طرف معامله نیز می‌شود و باید تصویری از صورت معامله به سازمان ارائه شود و الا مسؤولیت تضامنی در پرداخت مالیات خواهند داشت.

 وی درباره دستگاه‌هایی که طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اطلاعات به سازمان امور مالیاتی می‌دهند، گفت: ۸۸ دستگاه در اولویت دریافت اطلاعات از سوی سازمان مالیاتی هستند. ۴۰ دستگاه همکاری خوب دارند. ۱۵ دستگاه همکاری مناسب ندارند و ۲۳ دستگاه نیز اخیرا در حال همکاری هستند. معاون وزیر اقتصاد به اسامی دستگاه‌هایی که همکاری خوب دارند، اشاره کرد: گمرک، بانک مرکزی، مجموعه سیستم بانکی جز ۴ بانک خصوصی که به سازمان بازرسی کل کشور معرفی شدند، بورس، نیروی انتظامی، پست و وزارت صمت این دستگاه‌ها هستند. وی افزود: شهرداری تهران ۳ بخش دارد که از یک بخش آن راضی هستیم، یک بخش عملکرد متوسط و بینابین دارد و از یک بخش آن اصلا رضایت نداریم. جالب است بدانید در تمام موارد مقامات ارشد کاملا همراه هستند اما کار در بخش میانی گیر می‌کند. پارسا درباره همکاری جدیدی که از سوی برخی دستگاه‌ها برای ارائه اطلاعات اقتصادی شروع شده است نیز گفت: وزارت راه‌و‌شهرسازی، وزارت ارشاد و زیرمجموعه آن و ۲ معاونت در وزارت کار خوب عمل می‌کنند اما از ۲ معاونت راضی نیستیم. دستگاه‌هایی که از عملکرد آنها راضی نباشیم و همکاری نداشته باشند با همکاری و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری، بودجه‌شان متوقف می‌شود و همچنین با هماهنگی دادستان انتظامی مالیاتی در اختیار مراجع قضایی قرار می‌گیرند. مدیران و مسؤولان در امر مالیات مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.

 این مقام مسؤول، دستگاه‌هایی را که همکاری مناسب ندارند هم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ۲ معاونت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان غذا و دارو، معاونت درمان وزارت بهداشت، ۴ بانک خصوصی، شرکت ارتباطات سیار، ایرانسل، سازمان ‌نظام‌پزشکی و اتاق اصناف اعلام کرد و افزود: تا حصول نتیجه این موارد را از مراجع قضایی پیگیری می‌کنیم. وی ادامه داد: برای مبارزه با فرار مالیاتی برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت وجود دارد. در حال حاضر نظام مالیاتی مکانیزه و الکترونیکی است و هوشمند نیست و هدف ما رسیدن به این موضوع است. وی با اشاره به اینکه در نظام مالیاتی هوشمند هدف ما این است که اطلاعات، داده و دیتا به صورت کامل با کیفیت و قابل اعتماد در اختیار سازمان مالیاتی باشد، اظهار داشت: با علم به این اطلاعات مالیات هر شخص تعیین و اظهارنامه پیش‌فرض تولید و عدالت محقق خواهد شد. پارسا تاکید کرد: در دوره بلند‌مدت ۳ تا ۴ ساله نظام هوشمند مالیاتی اتفاق می‌افتد. امیدواریم تا پایان این دولت نسخه اول هوشمند‌سازی را ارائه دهیم.