گروه اقتصادی: اختلاف بین صادرکنندگان و بانک مرکزی در موضوع ارز حاصل از صادرات، از ابتدای تیرماه سال جاری شروع شد؛‌ زمانی که بانک مرکزی اعلام کرد نام صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور وارد نکنند رسانه‌ای می‌شود. چندی بعد جریمه‌هایی مانند ابطال کارت بازرگانی هم به موارد تنبیهی صادرکنندگان افزوده شد.

در آن زمان هنوز قیمت دلار در بازار آزاد وارد کانال ۲۰ هزار تومان نشده بود؛ این اختلاف ادامه‌دار شده و حالا قیمت ارز به بیش از ۲۷ هزار تومان رسیده است. صادرکنندگان می‌گویند امکان بازگشت ارز وجود ندارد و امکانات بانک مرکزی هم کفاف بازگشت ارز را نمی‌دهد، از سوی دیگر بانک مرکزی تخفیف‌های ویژه‌ای به صادرکنندگان داده است. آنچه پیداست اولا اصلی‌ترین دلیل افزایش قیمت ارز عدم ورود ارزهای صادراتی نبوده و دوما دیگر بانک مرکزی آنطور که باید و شاید آمادگی بازگشت ارز را ندارد. در کنار تمام این موارد نباید از سوداگری برخی صادرکنندگان که به بهانه تحریم  از برنگرداندن‌ ارز امتناع می‌کنند، گذشت. 

به گزارش «وطن امروز»، با صعود قیمت ارز یک متهم جدید برای این اتفاق توسط بانک مرکزی مطرح شد؛ «صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور باز نمی‌گردانند». در اصل مانور سیاست‌گذار ارز بر عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی مشهودترین دلیل اعلام شده درباره افزایش قیمت دلار بود. بر اساس آمارهای مطرح شده توسط سیاست‌گذار پولی و مالی کشور، نزدیک به 27میلیارد دلار ارز صادراتی از سال‌ 97 تا تیرماه سال جاری به کشور وارد نشده و همین موضوع دلیل اصلی افزایش قیمت ارز است. فارغ از اینکه اساسا بیش از 25 میلیارد دلار از این ارزها مرتبط به سال 97 است و بانک مرکزی باید تا پیش از این اقدام به فشار به صادرکنندگان مبنی بر بازگشت ارز می‌کرد و این خود ناشی از ضعف و تعلل بانک مرکزی بوده است، بررسی‌ها نشان می‌دهد آنطور که باید و شاید بازگشت ارز به کشور ساده نبوده و نیست.  

نکته دیگر اینکه با گذشت چندین ماه از موعد انتهای تیرماه برای بازگشت ارزهای صادراتی، آمار دقیقی از بازگشت این ارزها منتشر نشده و از سوی دیگر نام هیچ صادرکننده متخلفی هم رسانه‌ای نشده است. در همین حال عبدالناصر همتی نزدیک به یک ماه پیش خبر از بازگشت 5/2 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور داده بود. 

این بازگشت ارز اما تاکنون نتوانسته است در برابر افزایش قیمت ارز تاثیر‌گذار باشد و حتی قیمت ارز از این تاریخ تاکنون رشد قابل توجهی هم داشته است.

 عضو کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در واکنش به موضع بانک مرکزی مبنی بر اینکه «علت افزایش قیمت ارز، بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان است»، گفت: متاسفانه در کشور ما این به یک عادت تبدیل شده که مسؤولان، کم‌کاری‌ها و اشتباهات خود را به گردن سایرین بیندازند، البته منظور من تنها مسؤول بانک مرکزی نیست و این به مجموعه سیاست‌های اقتصادی دولت بازمی‌گردد. به نظر من شاید آقای دکتر همتی تصور می‌کند کسی در ایران درکی از اقتصاد ندارد و نمی‌داند کشور دچار تحریم است. خبر ندارد تراز تجاری کشور منفی است؛ یا اینکه دیگر نمی‌توانیم نفت بفروشیم و حتی در صورت فروش هم نمی‌توانیم پول آن را بازگردانیم. اینها از جمله عواملی است که باعث کاهش ورود ارز به کشور شده است. رئیس‌کل بانک مرکزی هم در برابر نقدهای فراوان صادرکنندگان اظهار داشت: شرایط صادرکنندگان و فشارهایی را که به‌لحاظ شرایط تحریمی و زمان دریافت ارز حاصل از صادرات وجود دارد درک می‌کنیم و همکاری لازم را در این زمینه خواهیم داشت. اگر هم صادرکنندگان اعتراضی به نرخ پایه صادراتی محاسباتی در گمرک دارند حداقل 70 درصد ارز حاصل از صادرات خود را که پیش از این نسبت به بازگشت آن متعهد شده بودند به کشور بازگردانند تا بتوانیم درباره آن در فرصت مناسب مذاکره و تصمیم‌گیری کنیم. از جمله تخفیف‌های بانک مرکزی برای صادرکنندگان می‌توان به یادداشت ۲۲ تیرماه رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرد که در آن نوشت:

جلسه کمیته موضوع بند۲ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی درباره نحوه برگشت ارز صادر‌کنندگان ۲ تصمیم مهم داشت:

۱- مهلت برگشت ارز صادراتی ۴ ماه بعد از صدور پروانه صادراتی است. برای تشویق صادرکنندگانی که ظرف ۳ ماه بعد ازصدور پروانه صادراتی ارز خود را برگردانند، تعهدات ارزی آنها بر مبنای ۹۰ درصد ارزش پایه صادراتی محاسبه خواهد شد. 

۲- صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شده بعد از تاریخ پروانه صادراتی، نسبت به برگشت ارز به چرخه اقتصاد اقدام نکرده‌اند، مکلفند باقیمانده تعهدات خود را در بازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت خود در بازار دوم یا قیمت روز بازار در هنگام ایفای تعهد، هر کدام که کمتر بود، به بانک مرکزی بفروشند. 

بانک مرکزی از صادرکنندگان محترمی که با برگرداندن بموقع ارز خود به چرخه اقتصاد کشور، به تعادل بازار ارز و خنثی شدن هرچه بیشتر فشار حداکثری کمک می‌کنند، قدردانی کرده و قطعا مشوق‌های بیشتری را نیز برای آنها در نظر خواهد گرفت. جزئیات تصمیمات کمیته به اطلاع فعالان اقتصادی، خصوصا صادرکنندگان خواهد رسید.

 

* نبود اعتبارات اسنادی، مهم‌ترین مشکل صادرات

در همین حال عضو اتاق بازرگانی در تشریح محدودیت‌های صادرکنندگان برای برگرداندن ارز حاصل از صادرات به «وطن امروز» گفت: تمام کشورهای دنیا صادرات‌شان با اعتبارات اسنادی انجام می‌شود. بر این اساس خریداران یک اعتبار اسنادی باز می‌کنند و بعد از صادرات، اسناد را به بانک تحویل می‌دهند و پول‌شان را دریافت می‌کنند. متاسفانه ما در ایران اعتبارات اسنادی نداریم، بنابراین صادرکننده ناچار است از طریق صرافی و واسطه‌ها، ارز ناشی از صادرات خود را از خریدار بگیرد. همچنین برخی خریداران خارجی که از این محدودیت‌ها اطلاع دارند، پول محصولات را به سختی می‌دهند. مسعود دانشمند ادامه داد: مشکل اول صادرات ما، ایرادات موجود در نظام بانکی است. مشکل دوم، عدم ارتباط سیستم صرافی ما با سیستم صرافی سایر کشورهاست. مشکل سوم هم معامله در سامانه نیماست، زیرا نقل و انتقال در این سامانه باید اینگونه باشد که کالای فروخته و خریداری‌شده تحریم نباشد. همچنین فرصت 3-2 ماهه‌ای که بانک مرکزی برای برگشت ارزهای حاصل از صادرات در نظر گرفته، برای برخی کالاها مناسب نیست، زیرا برخی کالاها ظرف این مدت فروخته نمی‌شوند و ارز حاصل از فروش آنها هم بازنمی‌گردد. 

رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران و امارات بیان کرد: تا نظام بانکی ما، تصمیم عاجلی برای حل این مشکل نگیرد، این اتفاقات همچنان باقی می‌ماند. دولت، شمشیری با عنوان ابطال کارت بازرگانی در دستش گرفته است و می‌گوید هر کس ارز حاصل از فروش محصولات خود را با تاخیر بازگرداند، کارت بازرگانی‌اش را باطل می‌کنم. تاجران هم می‌گویند اگر کارت ما را باطل کنید، با یک کارت دیگر به تجارت خود ادامه می‌دهیم. 

دانشمند درباره راهکار تسهیل برگشت ارزهای حاصل از صادرات خاطرنشان کرد: تنها راه‌حل این مشکل ایجاد انگیزه برای صادر‌کنندگان است. وقتی قیمت ارز بازار آزاد از قیمت ارز سامانه نیما بیشتر است، انگیزه صادر‌کننده برای بازگرداندن ارز صادراتی از بین می‌رود. اگر فاصله قیمتی بازار آزاد و سامانه نیما پر شود، صادرکننده انگیزه پیدا می‌کند ارز خود را بازگرداند. 

وی افزود: برای پر کردن این فاصله می‌توانیم به برای هر گروه از کالاهای صادراتی، درصدی را بالاتر از سامانه نیما مشخص کنیم و اجازه بدهیم صادر‌کننده با آن نرخ ارز خود را بازگرداند. این مابه‌التفاوت قیمت را هم می‌توان از 2 محل پرداخت کرد؛ اول اینکه دولت آن را از محل درآمدهای خود بپردازد که البته بعدا می‌تواند آن را از طریق چرخه تامین ارز توسط صادرکننده، واردات مواد اولیه توسط تولید‌کننده و تولید و صادرات محصول جبران کند. دوم اینکه دولت می‌تواند برای واردات مواد اولیه تولید، ارز نیمایی اختصاص دهد و برای واردات محصولات نهایی آماده مصرف، ارز را با درصدی بالاتر از قیمت سامانه نیما به وارد‌کننده بدهد تا این تفاوت جبران شود. دانشمند در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اجازه پرداخت ریالی تعهدات ارزی از سوی بانک مرکزی فراهم شده است، گفت: این اتفاق نیفتاده و اگر هم بیفتد نقض غرض شده است، زیرا بانک مرکزی در حال حاضر به ارز نیاز دارد نه به ریال. مگر اینکه صادر‌کنندگان به برخی کشورها مثل افغانستان که جنس‌شان را به ریال صادر کرده‌اند، تسویه‌اش را هم با ریال انجام دهند. صادرکنندگان با توجه به پیمان‌سپاری ارزی‌شان باید ارز مشخص شده در آن پیمان را بازگردانند.

 

* بانک مرکزی باید امکانات خدمات‌دهی خود را تجهیز کند

از سوی دیگر سیدحمید حسینی درباره علل نارضایتی برخی صادرکنندگان از نحوه خدمات‌دهی بانک مرکزی به «وطن امروز» گفت: توسعه فعالیت نیاز به توسعه مدیریت دارد. بانک مرکزی تمام اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت را در اختیار خود گرفته و متولی همه کارهای صادرات شده است. عضو اتاق بازرگانی افزود: این بانک تمام نقش‌های سیاست‌گذاری، اجرا و رفع تعهد صادرات را اجرا می‌کند اما مدیریتش را توسعه نداده است. یک دفتر و 5 نفر کارمند را برای پاسخگویی به صادرکنندگان اختصاص داده است که متاسفانه آنها هم پاسخگو نیستند. این اقدام قطعا باعث نارضایتی می‌شود. مثلا صادر‌کنندگان عراق، صادرات ریالی بازه زمانی خاصی را تایید کردند، پس از آن 2 ماه فرصت داده شد صادرکنندگان این را در سامانه ثبت کنند اما برخی متوجه نشدند و این کار را انجام ندادند. حال هر چه می‌گوییم این سامانه را دوباره باز کنید تا کوتاژهای صادراتی‌شان را ثبت کنند، کسی پاسخگو نیست. 

حسینی درباره سیاست‌گذاری‌های تجاری توسط بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این نوع سیاست‌گذاری که یک نهاد تصور کند می‌تواند تمام کارها را خود به تنهایی انجام دهد، اشتباه است. در هیچ جای دنیا به این صورت نیست که سیاست‌های تجاری توسط سیاست‌های پولی و ارزی تعیین شود. اتفاقا برعکس آن در حال اجراست و سیاست‌های پولی و ارزی کشورها توسط سیاست تجاری تعیین می‌شود. بانک مرکزی آنگونه که باید جوابگوی بخش خصوصی و شرکت‌ها نیست و این موجب بروز مشکلاتی برای این شرکت‌ها شده است. این نحوه برخورد نه در ‌شأن بانک مرکزی است و نه ‌شأن صادرکنندگان. وی ادامه داد: بانک مرکزی یا باید امکانات خدمت‌رسانی خود را تجهیز کند یا بخشی از وظایفش را واگذار کند، زیرا یک اتاق ظرفیت پاسخگویی به حجم زیاد تقاضاهای صادرکنندگان را ندارد. آقای همتی در جلسه‌ای که با اعضای اتاق بازرگانی و برخی صادرکنندگان داشتند، قول‌هایی برای پیمان‌های ارزی و سامان دادن به وضعیت صادرات عراق و افغانستان دادند که با وجود گذشت 10 روز هنوز جامه عمل نپوشیده است. 

دبیرکل سابق اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق درباره دلایل تهیه ارز از بازار آزاد توسط صادرکنندگان گفت: برخی صادرکنندگان، ارز صادراتی خود را برای واردات استفاده کردند و کالاهای آنها در گمرک مانده است و ترخیص نمی‌شود. به همین دلیل مجبورند برای رفع تعهدات ارزی خود، از بازار آزاد ارز مورد نیازشان را تامین کنند. برخی تولیدکنندگان نیز شرایط مشابهی دارند و مواد اولیه‌ای که برای تولید وارد کردند، در گمرک مانده است و ترخیص نمی‌شود.

***